مهرزاد فرهودی
طرح جدید دولت احمدی نژاد در زمینه بودجه نویسی و سه صفحه شدن کتاب بودجه سال 87 نگرانی های زیادی را در میان کارشناسان، افکار عمومی و نخبگان ایجاد کرده است.
طرح جدید دولت احمدی نژاد در زمینه بودجه نویسی نگرانی های زیادی را در میان کارشناسان، افکار عمومی و نخبگان ایجاد کرده است. در همین زمینه، دکتر رنجبر استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از مدیران اقتصادی دولت سابق در گفت و گویی با روز به برخی از این نگرانی ها اشاره کرده است.
براساس سیاستهای چشم‌انداز 20 ساله کشور، تأکید دست‌اندرکاران و کارشناسان اقتصادی و همچنین براساس آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی آمده است، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور لازم است تا از حجم بودجه دولت کاسته شده، همچنین فرآیند بودجه‌ریزی کشور اصلاح گردد.
اما دولت محمود احمدی نژاد که بر اساس گفته های برخی اصولگرایان تنها از دیدگاه های شخص رئیس جمهور تبعیت می کند در اقدام جنجالی دیگری، دست به ابتکار جدیدی در زمینه بودجه سالیانه کشور زده است که با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. در این راستا دولت لایحه بودجه سال 1387 خود را به نحوی تنظیم کرده است که رئوس تغییرات آن نسبت به گذشته بدین شرح است:
1ـ دولت با انتقال بودجه واحدها و دستگاه‌های مختلف به دستگاه‌های بالاسری و وزارتخانه‌های آنها به عنوان دستگاه‌های مادر، تعداد دستگاه‌های ملی را که نام آنها در بودجه آمده از 500 واحد به 40 دستگاه کاهش داده است.
2ـ بودجه سال آینده دارای یک ماده واحده است و تبصره‌ها از آن حذف خواهد شد و این تبصره‌ها در سه قالب قانونگذاری، اصلاح و شرح و بسط قوانین موجود و همچنین رویکردهای بودجه، چنانچه ماهیت قانون داشته باشند به صورت یک لایحه مستقل قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس فرستاده خواهند شد.
3ـ بنابراین بودجه سال آینده دارای اسناد لایحه و اسناد پشتیبان خواهد بود که اسناد لایحه در بخش اول آمده و دولت و مجلس وقت خود را صرف تدوین و تصویب آن می‌کنند و اسناد پشتیبان که همان پیوستهای بودجه است اطلاعات محتوایی بودجه را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. اسناد لایحه بودجه حاوی اطلاعات منابع، مصارف و توزیع اعتبارات بین 40 دستگاه اجرایی و همچنین میزان بودجه جاری، عمرانی و استانی است.
4ـ رسیدگی به طرحهای عمرانی نیز در لایحه تغییر کرده و چنانچه یک بار به تصویب رسیده باشند، دیگر نیازی به تصویب مجدد در خلال لایحه بودجه ندارند.
5ـ اختیار تعیین اولویت‌ها و نحوه توزیع منابع با وزیر مربوطه و دستگاه اصلی است و همانند سالهای گذشته مسئولیت سازماندهی اعتبارات استانی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان خواهد بود.
6ـ به جز بودجه تحقیقات وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، دفاع و جهاد کشاورزی اعتبارات تحقیقاتی سایر دستگاه‌های اجرایی در معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری تجمیع خواهد شد و دستگاه‌ها اعتبارات خود را پس از ارایه برنامه از معاونت مذکور دریافت خواهند کرد.
7ـ مصرف ارزی دولت 31 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شده و علاوه بر آن مبلغ 16 میلیارد دلار هم برای واردات توسط افراد در نظر گرفته شده است. نرخ هر بشکه نفت 1⁄34 دلار تعیین شده است که بانک مرکزی موظف است معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز کند. رقم کل بودجه عمومی 646 هزار میلیارد ریال شامل 399 هزار میلیارد ریال بودجه جاری، 1920 میلیارد ریال بودجه عمرانی و 55 میلیارد ریال برای واردات بنزین و یا تملک داراییهای سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.
طرح جدید دولت احمدی نژاد در زمینه بودجه نویسی نیز همانند بسیاری دیگر از طرح های اداری و اقتصادی این دولت، واکنش های منفی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
در همین زمینه دکتر رنجبر استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از مدیران اقتصادی دولت سابق در گفت و گو با روز اظهار داشت: “بودجه سال 87 دارای معیاب و تبعاتی است که شاید یکی از مهمترین تبعات چنین بودجه ای این باشد که حقوق نظارتی مجلس نفی و مدیران دولتی در جایگاه مسئولان مستقیم تخصیص منابع کشور قرار می‌گیرند و احتمال هزینه کردن بدون ضابطه افزایش می‌یابد.”
وی تأکید کرد: “با کلی‌سازی بودجه و حذف بودجه تفصیلی شفافیت بودجه از بین می‌رود و امکان سنجش و ارزیابی از دستگاه‌های نظارتی سلب می‌گردد و یک قرن تلاش برای سلب اختیار منابع مالی از دولت و قراردادن آن به نمایندگان ملت از بین می‌رود.”
این استاد دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: “با این شیوه فرآیند چانه‌زنی که در حال حاضر محدود به فصل بودجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پارلمان کشور است به کل روزهای سال، کل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تسری پیدا می‌کند و زمینه را برای نفوذ افراد متنفذ برای تخصیص و سهم‌خواهی بیشتر بودجه فراهم می‌سازد.”
وی تصریح کرد: “در این شیوه بودجه متولی خود را از دست می‌دهد و مجموعه‌ای از دولت و وزارتخانه‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مسایل بودجه‌ای به صورت عام باشند.همچنین به دلیل کمبود امکانات در سازمانها و دستگاه‌ها و نیز نداشتن تجربه، مشکلات جدی در توزیع بودجه ایجاد خواهد شد.“
دکتر رنجبر در ادامه گفت: “بودجه سال 87 معایب مهم دیگری دارد که مهمترین آنها عبارتند از: دولت‌گرایی تازه با سهم‌خواهی از درآمد نفت و ایجاد اختلاف نظر و درگیری در تخصیص‌های بودجه، نداشتن نگاه ملی و ندیدن نقش تهدیدها و تحریم‌ها، افزایش هزینه‌ها و تعدیل آنها در نوع جدید، امکان شروع طرحهای جدید و بدون توجیه و باقی‌ماندن طرحهای نیمه‌تمام، امکان بروز کسری بودجه و تراز شدن سرجمع درآمدها و هزینه‌ها، برگشت به دوره قاجاریه و تقسیم بودجه به کیسه‌های مختلف.“
این صاحبنظر اقتصادی با اشاره به اینکه هر کدام از تبصره‌های بودجه بنا به دلایلی ایجاد شده‌اند گفت: “باید آن دلایل موجبه بررسی شوند که آیا هنوز باقی هستند و یا خیر؟ چرا که برای همه آنها نمی‌توان یک تصمیم واحد و یکسان گرفت.”
دکتر رنجبر اضافه کرد: “متأسفانه دولت آقای احمدی نژاد به جای گسترش بخش خصوصی و کاستن از حجم و اندازه خود و به جای «کاهش بودجه دولت» اقدام به «کاهش صفحات بودجه دولت» نموده است.”
آغاز تغییرات در دولت اصلاحات
تأکید این استاد دانشگاه بر کاهش بودجه دولت در حالی است که نقایص نظام بودجه‌ریزی کشور، رویه چانه‌زنی آن، تمرکزگرایی و عملیاتی نبودن آن، بی‌ارتباط بودن آن با خروجی‌های سیستم اقتصادی، مقرراتی بودن آن به جای نتیجه محوری، پایین بودن سرعت و پویایی آن، چسبندگی و عدم انطباق‌پذیری آن، و… سبب شده در برنامه چهارم توسعه، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور مورد تاکید قرار گیرد تا امکان کوچک شدن دولت و حجم و اندازه آن، هدایت دولت به سمت برنامه‌ریزی استراتژیک، انجام وظایف حاکمیتی و فراغت از تصدی‌گری فراهم گردد.
در همین راستا از سال 1380 که دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی عنان قدرت اجرایی را در کف داشت، ابتدا اختیار بودجه عمرانی و سپس بودجه جاری به استانها تفویض شد و بدنبال آن در شورای عالی اداری به طور مرتب اختیارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز به استانها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها تفویض گردید. تمامی اینها باعث افزایش اختیار و اقتدار استانداریها گردید و شأن آنها را از نماینده وزارت کشور به نماینده دولت و با اختیاراتی در سطح وزیر افزایش داد.
بودجه نویسی در دولت احمدی نژاد
اما با تغییر دولت و آغاز سفرهای استانی و تخصیص اعتبارات سفر، برنامه چهارم بعنوان یک برنامه ملی تبدیل به مجموعه برنامه‌های استانی نه چندان هماهنگ با هم گردید. تمرکز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اختیارات آن با اختیارات در حال تفویض به استانها رودرروی هم قرار گرفت و چالش بزرگی را موجب شد که باعث فروپاشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دگردیسی آن با عنوان جدید گردید. از اینرو صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی می کردند که این روند همچنان ادامه یابد و اختیارات بودجه‌ای کشور بیش از پیش راهی استانها گردد.
اکنون اما در لایحه بودجه 87 این اختیارات حتی از مجلس هم گرفته شده و چالشی را برای حقوق نظارتی مجلس موجب شده است. از اینرو کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در آینده، اختلافات دستگاه‌های کلان اجرایی با مسئولین محلی و نمایندگان مجلس بر سر تخصیص اعتبارات بیشتر به استانشان و همچنین سهم‌خواهی مدیریت استانی از دستگاه‌ها و دولت مرکزی را نظاره‌گر باشیم.
در همین ارتباط دکتر رنجبر که سالها در دولت اصلاحات تجربه توزیع بودجه را داشته است می گوید: “با این بودجه، مدیران محلی ضمن هزینه کرد درآمدهای مالیاتی استان خود، خواهان سهم بیشتری از اعتبارات کلان و ملی کشور که از محل فروش نفت حاصل می‌شود خواهند بود و همین امر فضای رقابتی بین استانها و اختلاف نظر و دیدگاه با دولت مرکزی را تشدید خواهد کرد. همچنین مدیران محلی خواهان اختیارات بیشتر و بیشتر برای کسب درآمد، هزینه کرد و عدم پرداخت هزینه بالاسری خود با دولت مرکزی خواهند بود و این امر می‌تواند عواقب سیاسی و امنیتی زیادی برای کشور داشته باشد.“
اما نگرانی دیگری که از بابت بودجه سال 87 وجود دارد مربوط به عملکرد گذشته شخص احمدی نژاد است. امروز منتقدین لایحه بودجه 1387 با یادآوری خاطرات خود از نحوه هزینه کرد اعتبارات در سالهای 1382 و 83 شهرداری تهران و چگونگی هزینه کرد اعتبارات فرهنگی آن ایام برای توزیع آش و شله‌زرد در ماه رمضان سال 1383 و عدم ارایه اسناد مالی و یا عدم امکان ارایه مستندات مبنی بر تعداد آش‌های توزیع شده، نگران چنین هزینه‌کردی بدون ارایه مستندات کافی در بودجه سال 1387 هستند که می تواند در مقیاسی بزرگتر و فراگیر برای کل کشور تبدیل به یک فاجعه بزرگ شود.
این نگرانی ها درباره بودجه سال آینده در حالی است که طی ماه های گذشته سوالات بسیاری از سوی اصلاح طلبان، کارشناسان اقتصادی، اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هفتم و بسیاری از مردم در ارتباط با چگونگی هزینه شدن درآمد 120 میلیاردی دولت نهم در دو سال گذشته مطرح شده است اما همگی آنها بی پاسخ مانده است. آیا دلارهای نفتی انباشته شده در خزانه دولت ایران به همان شیوه مبهمی هزینه می شود که قبلاً احمدی نژاد در استانداری اردبیل یا شهرداری تهران هزینه کرده بود ؟