دانا شهسواری
dana. com
18 سال ریاست دولت بر نهاد غیر دولتی کانون وکلا، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و اکنون ادغام آن با مشاوران قوه قضائیه ره آورد 28 ساله اخیربرای این تشکل است. در مورد این ادغام و طرحی که در همین راستا درمجلس مطرح خواهد شد با دکتر نعمت احمدی، وکیل و عضو کانون وکلا گفت و گو کرده ایم.
به نظر شما چرا حاکمیت ایران تمایل دارد کانون وکلا را محدود کند؟
این تمایل اساسا برای تحدید اغلب تشکل ها وجود داد و منحصر به کانون وکلا نیست. اصولا که دولت سر سازگاری چندانی با تشکل ها ندارد.
اما این برخورد در مورد کانون وکلا کمی متفاوت به نظر می رسد؛اینطور نیست؟
بله. این مورد کمی متفاوت است. وکیل وظیفه اش دفاع از شخص حقیقی و یا حقوقی در قبال ادعایی مطرح شده، است. ما پیش از اینها زمانی را پشت سر گذاشته ایم ـ در حدود سه دهه قبل و ابتدای انقلاب ـ که اساسا از حضور وکیل در محاکم قضایی جلوگیری می کردند. چرا؟ چون تناسب بین اطلاعات وکیل و قاضی به نفع وکیل بهم خورده بود. اما مدتها پس از سپری شدن این دوران باز هم استقلال وکیل در ارتباط با برخی پرونده های سمت و سو دار، با بی توجهی مواجه شد. اینها پرونده هایی بودند که مثلا شاکی اش دادستان و مدعی العموم بود. در گذشته در قضا با دو نوع سیستم حقوقی روبرو هستیم: ترافعی و تدافعی. در ترافعی، متهم از زمان دستگیری می تواند حرفی نزند چون به ضرر و سودش تمام می شود و در عوض از همان ابتدا می تواند وکیل داشته باشد. در ایران از سیستم تدافعی استفاده می شود. یعنی متهم وقتی دستگیر شد مثل یک فرد بی دفاع توسط یک فرد غیر متخصص در فضایی کاملا امنیتی در اختیار قوه قضاییه است. این قوه هم متاسفانه تنها اقرار را می شناسد. بنابراین فرد تحت فشار قرار می گیرد تا آن چیزی را که در نظر دارند از او در بیاورند. تا اینجا وکیل هیچ کاری نمی تواند بکند. حتی در ماده 128 آمده است که اگر قاضی تشخیص دهد می تواند از حضور وکیل در دادگاه نیز جلوگیری کند. از این رو نقش وکیل در مرحله تحقیق در حد صفر است. به همین دلیل تمایلی به افزایش اختیار وکیل ندارند. پرونده های زیادی بود که مجموعه دستگاه تمایل به مطرح شدن آنها داشت اما وکلا با تلاش خود از آن جلوگیری کردند. از این رو اساسا نوعی وکیل گریزی مشاهده می شود. از سوی دیگربه اعتقاد من دادگستری قصد دارد توپ بسیاری از اشکالات و ناتوانی های اجرایی خود را به خانه وکلا بیاندازد.
یعنی فرا فکنی میکند؟
بله. اساسا وکیل در چهارچوب قوانین مصوبی که اجرای آنها بر عهده دادگستری است حرکت می کند. یعنی وکیل هم کمک کار قوه قضائیه و هم مهمتر از همه، بخش شفاف قوه قضائیه است. دفاع وکیل با استفاده از قوانینی است که قوه تقنینی مصوب کرده است. از این رو قوه قضائیه نباید اطاله دادرسی، کندی کارها، تراکم پرونده ها و.. را بر دوش وکلا اندازد و باید دنبال اصلاح کار خود برود. رئیس قوه قضائیه گفته بود که من ویرانه ای را تحویل گرفتم، پس حالا باید دنبال آباد کردن این ویرانه باشد در حالیکه در جای دیگری در حال تخریب است. بررسی میزان شکایت از وکلا و قضات بهترین دلیل برای سنجش قانونمندی و راندمان کاری آنان است. تمام اینها در دادگاه انتظامی قضات موجود است. این در حالی است که اساسا بسیاری از مردم اگر شکایتی از قضات داشته باشند می ترسند و شکایت نمی کنند. از همه مهمتر اعتبار و اعتماد به کانون وکلا در جامعه جهانی است. این هم یکی از دلایل فشار بر کانون است که به هر حال قصد دارند آنها را تحت سیطره خود بگیرند.
18 سال از برگزاری انتخابات کانون وکلا جلوگیری شد، بعد هم در سال 76 تنها با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مجوز انتخابات صادر شد. چرا برای محدود کردن کانون وکلا اقدام به تصویب قانون می کنند؟
کانون وکلا قبل از انقلاب هم طبیعتا از سوی چشمهای مخفی ساواک تحت نظر بود. اما انتخابات سال 56 آن، سرآغاز برگزاری انتخابات آزاد در ایران بود. تحصن ما، حدود 40 شب درطبقه سوم کاخ دادگستری که محل کانون بود، درزمان حکومت نظامی ادامه داشت. خانواده های زندانیان سیاسی هم به ما پیوسته بودند. اساسا آزادی زندانیان سیاسی از همین جا آْغاز شد. اما هیات مدیره کانون بنا به علل مختلف در دوران پس از انقلاب پراکنده شدند. سپس دفتر کانون را در اختیار گرفتند و فردی به نام خواجوی را به سرپرستی کانون انتخاب کردند. پس از آن مردی هزار شغله به نام گودرز افتخار جهرمی را به سرپرستی کانون منصوب کردند. وی همزمان حقوقدان شورای نگهبان، رئیس دادگاه بیانیه الجزایر، مشاور رئیس جمهور، سرپرست کانون وکلا، استاد و رئیس دانشگاه و… بود. اما کسی که این همه قدرت داشت هیچ قدمی در راه استقلال کانون وکلا برنداشت. حتی برای 18 سال تلاشی برای انتخابات کانون و حتی انتخاب وکلای مورد وثوق دولت انقلاب را هم در هیات مدیره نکرد. این مسیر تا 76 ادامه داشت. تا اینکه رئیس قبلی قوه قضائیه مجوز انتخابات را صادر کرد. اما درست در روز قبل طرحی دو فوریتی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات به مجلس بردند که اجرا شد. متعاقب آن طرح کیفیت اخذ پروانه وکالت را به مجلس بردند که تصویب شد و بر اساس آن انتخابات در سال 76 برگزار شد. هر چند پس از 18 سال انتخابات کانون وکلا برگزار شد اما با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اولین پایه استقلال کانون شکسته شد. تائید صلاحیت داوطلبان به عهده دادگاه انتظامی قضات گذاشته شد و تعیین تعداد کارآموزان وکالت نیز به عهده هیاتی سه نفره متشکل ازرئیس دادگستری، دادگاه انتظامی و رئیس کانون وکلا. یعنی در اینجا هم اکثریت با قوه قضائیه شد. پس عملا چینش را خود قوه قضائیه انجام می دهد. از این تاریخ به بعد هم هر از گاهی سعی کردند کانون را تحت فشار قرار دهند. همین انتخابات گذشته کانون هم در همین راستا قابل ارزیابی است.
شما ماده 187 برنامه پنج ساله توسعه سوم را هم در همین راستا ارزیابی می کنید؟
بله. متاسفانه در این برنامه به بهانه ایجاد اشتغال ماده 187 گنجانیده شده است. حال اینکه هیات سه نفره ای متشکل از رئیس کانون، رئیس دادگاه انتظامی و رئیس دادگستری در خصوص تعداد جذب کارآموز وکالت باید تصمیم گیری می کرد. در این هیات آرای قوه قضائیه در اکثریت بود. اگر قصد قوه قضائیه اشتغال بود می توانستد با تصویب جذب هر تعداد کارآموز وکالت به خواسته خود دست یابند. پس هدف اشتغال نبود. اکنون ماده 187 بدون هیچ محدودیتی پروانه وکالت صادر می کند. در حالی که اگر یک روزی دستگاه قضایی بخواهد خود را از این ویرانگی نجات دهد باید از ماده 187 هم تبری بجوید. قوه قضائیه بطور مداوم برگرفتاری خودش می افزاید. اکنون این قوه حتی نظارت برعملکرد قضات از سوی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی را کنار گذاشته است. همچنین این قوه کار قضایی خودش را به شورا های حل اختلاف واگذار کرده است.
اخیرا هم قرار بود طرحی در مجلس در خصوص انحلال کانون وکلا مطرح شود، شما از این طرح اطلاعی دارید؟
مجلس ششم برای انحلال ماده 187 چند مصوبه داشت که اجرا نشد. این نشان از همان اراده فرا قانونی دارد که هدفش اشتغال نبود. بحث اصلی موازی سازی بود. در اصل هدف این بود که تشکلی موازی با کانون ایجاد شود. اما مجلس هفتم در پی این است که بریده و دوخته مجلس پنجم را بر تن ماده 187 بیآراید، که البته نتیجه بخش نخواهد بود. روزی، مردی صاحب اراده پیدا خواهد شد و این درخت را اصلاح خواهد کرد.
طرحی که پیش از این مطرح شد و البته رای نیاورد “طرح ادغام کانونهای وکلا، کارشناسان دادگستری با مشاوران دادگستری ماده 187” و ایجاد “مرکز ساماندهی امور وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری” بود. مثل اینکه کانون وکلا از جمله صنایع آلاینده است که باید طرح ساماندهی برای آن اجرا شود. تصویب این طرح منتهی به این می شد که پروانه وکالت را هم رئیس قوه قضائیه صادر کند. در این صورت استقلال وکیل چه می شود؟اگر قرار است وکیل پروانهی وکالتش را از قوه قضائیه بگیرد و مستقل نباشد بهتر است برود قاضی شود! وکیل باید مستقل و آزاد و غیر دولتی باشد. این طرح، طرح ساماندهی نیست بلکه باید گفت طرح انحلال کانون وکلا است.
پس از این گویا طرح دیگری در جریان قرار گرفته است؟
چند روز قبل آقای” یوسفیان” نماینده آمل در مجلس که قبلا مسوول آموزش قوه قضائیه بود اعلام کرد به زودی طرحی در مجلس مطرح می شود. برای تدوین آن هیاتی را تشکیل داده اند مرکب از نمایندگان رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و نمایندگان کانون وکلا که طرح ادغامی را تحت نظر قوه قضائیه تدوین کنند. البته هنوز وکلا از تعیین نمایندگان کانون خبری ندارند.
از جزئیات این طرح خبری دارید؟
خیر. اصلا. اما یقینا تقویت کانون نیست.
اگر بر اساس طرح فوق پروانه وکالت را هم مانند انتصاب قضات، قوه قضائیه به عهده بگیرد، وابستگی وکیل و قاضی هر دو به یک مرجع چه تاثیری روی دعاوی خواهد گذاشت؟
اصلا دیگر دفاع را باید کنار گذاشت. شاید اساسا بسیاری از وکلا برای تمدید پروانه خود اقدامی نکنند. وکالت و قضاوت باید جدا باشند. مثلا در حادثه دراویش گنابادی قم، پروانه وکلای ماده 187 را باطل کردند.
پس به نظر شما هدف انحلال کانون است.
بله. لااقل از مجلس پنجم به این سو هدف همین است. اراده قوه قضائیه براین است که مجموعه کانون را زیر سئوال ببرد.
در حال حاضر کانون از نظر استقلال در چه وضعی است؟
البته در کانون تلاشهایی صورت می گیرد، اما وکلا متحد نیستند. حتی در حد وکلای عمان و مصر هم نیستند. ضمن اینکه قدرت طرف مقابل بسیار بیشتر است.
دوست داشتید این روند چگونه طی می شد؟
ببینید قوه قضائیه اساسا بیماری است که باید جراحی شود. اگر بیمار از زیر جراحی به سلامت خارج شود کانون وکلا هم سلامت خواهند ماند در غیر اینصورت در و تخته باید به همدیگر جور در بیایند. یک دادگستری که در حال احتضار است به نظر من کانون وکلایش هم باید در جا بزند.
به نظر شما کانون می تواند به جراحی بی خطر قوه قضائیه کمک کند؟
بله، متخصص ترین افراد در کانون وکلا هستند. اینها مستقل هستند و مواجب بگیر کسی هم نیستند. این افراد قادرند کمک هایی ارایه دهند.