با انتشار خبر فرار مدیرعامل بانک ملی به کانادا، نزاع قدرتی که در جناح راست به بهانه اختلاس سه هزار میلیاردی در گرفته است، روز گذشته با قرائت گزارش شکایت مجلس از احمدی نژاد وارد مرحله تازه ای شد. این شکایت در حالی قرائت شد که بسیاری از نمایندگان آنرا “ناقص”، “ملاحظه کارانه” و “بسیار بد” توصیف کرده اند؛ گزارشی که هنوز معلوم نیست چرا درباره آن رای گیری صورت نگرفته است.
در برابرروزنامه ایران که به ارگان “جریان انحرافی” شهرت یافته و طی چند روز اخیر بارها تهدید به “افشاگری” در مورد فساد مالی دیگر راستگرایان کرده است، دیروز ضمن گزارشی نمایندگان مجلس را مسئول اختلاس سه هزار میلیاردی معرفی کرد.
این تحولات در حالی روی می دهد که شایعه باقی ماندن مشائی در آمریکا نیز روز گذشته محافل سیاسی را تحت الشعاع قرار داده و سایت های مختلف عدم بازگشت او به ایران را بی ارتباط با گام جدید مخالفان راستگرای احمدی نژادنمی دانند.
با این حال روز گذشته از میان ده شکایت مطرح شده از دولت، تنها سه شکایت “تاخیر در تشکل وزارت ورزش”، “تاخیر در ارائه لوایح بودجه سنواتی” و “عدم تخصیص بودجه دو هزارمیلیاردی مترو” از سوی کمیسیون اصل نود “محرز” تشخیص داده شده و 7 گزارش دیگر احراز نشده توصیف شد.
به نوشته خبرآنلاین، این گزارش، آنطور که برخی نمایندگان گفته اند، “نسخه تعدیل شده”ای بوده که تنها حکم هشدار به احمدی نژاد داشته است.
حاشیه نگاری های سایت خبرآنلای همچنین از نقش باهنر در جلوگیری از اخذ رای درباره این گزارش خبر می دهد.
خبر آنلاین نوشته است: “همان قدر که تاخیر در ارائه این گزارش، حاشیه ساز بود؛ قرائتش نیز با حواشی متعددی همراه شد. کما اینکه برای قرائت این گزارش، ابتدا اعضای اصلی کمیسیون اصل نود در صحن علنی دیروز حضور نداشتند، بعد هم علیرضا زاکانی به عنوان تنها عضو حاضر هم به دلیل اینکه گزارش نهایی را در اختیار ندارد، نیم ساعتی دیر پشت تریبون قرار گرفت و دست آخر هم گزارشی را خواند که اکثر شکایات نمایندگان در آن بلاتکلیف مانده بودند.از میان بیش از 10 شکایت نمایندگان، تنها سه مورد که به تاخیر در تشکل وزارت ورزش، تاخیر در ارائه لوایح بودجه سنواتی و عدم تخصیص بودجه دو هزارمیلیاردی مترو اشاره داشت، محرز شناخته شده و به دستگاه قضایی ارجاع شد. دیگر موارد همچون تخلفات محرز شده در گزارشات دیوان محاسبات یا عدم اجرای کامل قانون برنامه چهارم، پاسخی از سوی کمیسیون اصل نود نگرفته بود. چرا که این کمیسیون اظهارات نمایندگان در شکایاتشان را کلی خوانده و خواستار ارائه جزئیات و مستندات بیشتر شده بود.نکته دیگر آنکه اغلب موارد همچون تاخیر دولت در عدم پذیرش فرمان رهبری در ابقای وزیر اطلاعات و عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس برای تطبیق با قوانین مصوب و… را کمیسیون اصل نود برای ارائه توضیحات بیشتر به دولت فرستاده بود. اما از آنجا که دولت تاکنون به این نامههای مجلس پاسخی نداده بود، کمیسیون اصل نود در مورد این بخش از شکایات نمایندگان نیز سکوت اختیار کرده بود”.
این سایت افزوده است: “پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود باید برای آن رای گیری میشد تا با تصویب تخلفات دولت رسما پروندههای محرز شده به قوه قضاییه ارجاع شود، اما نایب رئیس مجلس از این کار جلوگیری کرد و گفت که لازم است موارد مسکوت گذاشته شده تکمیل شود و بعد برای کل گزارش رای گیری شود. از این رو باید منتظر ارائه مستندات نمایندگان بوده و صبر کنیم تا دولت به مکاتبات کمیسیون اصل نود پاسخ دهد. فارغ از اینکه این موارد چقدر زمان گیر است و سرنوشت شکایت نمایندگان از رئیس جمهور را به آیندهای نامعلوم موکول میکندف محتوای گزارش کمیسیون اصل نود نیز تا حدی مبهم بود. تا آنجا که اغلب نمایندگان پس از استماع آن، باز هم نسبت به محتوایش ابهاماتی داشتند و با اطمینان نمیتوانستند درباره آن اظهار نظر کنند”.
سایت آفتاب نیز از پیگیری درباره دستکاری متن گزارش خبر داده و با بیان اینکه در این باره با فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود، گفت و گو کرده، نوشته است: “او در حالی از محرز شدن 6 شکایت نمایندگان علیه رئیس جمهور سخن میگفت که در گزارش قرائت شده از سوی زاکانی، تنها به سه مورد اشاره شد! به گفته وی آخرین تغییرات ظرف یک روز گذشته علت این مساله بوده است”.
متن قرائت شده در جلسه دیروز مجلس، واکنش اعتراضی برخی از نمایندگان را در پی داشت، به طوری که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با خبرآنلاین در این باره گفته است: “برخی تعدیل‌ها در گزارش فعلی دیده می‌شود که با گزارش اولیه کمیسیون متفاوت است”.
خباز هم گفته است: “تا به حال گزارشی شبیه به شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور و این نحوه رسیدگی ندیده بودم. گزارش «بسیار بدی» بود. این اصلاً رسیدگی نبود! معنا ندارد که کمیسیون اعلام کند رئیس‌جمهور «پاسخ« نداده است. اگر از قبل می‌دانستم قرار است گزارش به این شکل قرائت شود، اصلاً اصرار نمی‌کردم خوانده شود تا دل مردم به کمیسیون اصل 90 دل‌گرم بماند”.
قرائت این گزارش در راستای اجرای ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است. براساس ماده 233 آیین نامه مجلس، در صورتی که مجلس بیش از 3 بار به تخلف رئیس‌جمهوری و یا هر یک از وزیران رای مثبت دهد و گزارش کمیسیون‌های تخصصی را تایید کند زمینه برای استیضاح وزیران یا سئوال از رئیس‌جمهور در مجلس فراهم می‌شود.
در برابر این حمله تعدیل شده، روزنامه ایران دیروز در سرمقاله خود پای نمایندگان مجلس را به پرونده اختلاس باز کرد تا به شکایت از احمدی نژاد پاسخ دهد.
علی اکبر جوانفکر نوشته است: “نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که باید به سبب داشتن ارتباطات گسترده اجتماعی، به اطلاعات مربوط به نارسایی‌ها و نابسامانی‌های عمومی دست یافته باشند، در ارتباط با پرونده اخیر، به گونه‌ای به اظهارنظر می‌پردازند که گویی هیچ سهمی و نقشی در وقوع این مفسده متوجه آنها نیست”.
گفتنی است روزنامه ایران ظرف ده روز گذشته بارها مخالفان راستگرای احمدی نژاد را به افشای فساد مالی آنها تهدید کرده است؛ تهدیدهایی که به نظر می رسد با تعویق های مکرر گفت و گوی زنده تلویزیونی احمدی نژاد بی ارتباط نباشد.
