پس از مدتها بی خبری، سعید مرتضوی هفته پیش به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. او پیش از ورود به جلسه دادگاه در جمع خبر نگاران گفت: “اعتقاد راسخ من این است که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف قانون بر نداشتم و تمام اقدامات و دستورات را بر اساس قانون انجام دادم.” او تاکید کرد: “برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی دروغ‌های بزرگی را مطرح کردند مثلا گفتند که من ۱۳۷ شرکت از اموال سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که بیش از ۳ هزار میلیارد ارزش داشته. حالا سئوال من اینجاست که الان که بابک زنجانی را بازداشت کرده‌اند آیا یک ریال از اموال تامین اجتماعی پیش او بوده است؟”
مرتضوی همچنین گفته بود: “این نوع دروغ‌ها توهین به شعور مردم است. مردم از قوانین تامین اجتماعی آگاه هستند و می‌دانند که حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بدون مجوز قانونی حتی یک شرکت تامین اجتماعی را واگذار کند. مطالب دیگری که در تحقیق و تفحص مطرح شده دروغ و خوراک رسانه‌ای است.”
دو روز پس از این سخنان، سیدحسین دهدشتی، نماینده مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی طی گفتگویی اعلام کرد: “مرتضوی در دادگاه اخیرش ادعا کرده که او حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده است اما بر اساس اطلاعات واصله، وی ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ چهارصد میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده است و بر اساس اطلاعات واصله هنوز این چک‌ها در اختیار زنجانی است.” او گفت: “در صورتی که مرتضوی بار دیگر ادعای قبلی خود را مطرح و موضوع انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، ما حاضر هستیم که شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکاتبات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.”
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، و دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز در گفتگویی دیگر تاکید کرد: “من یک سئوال از مرتضوی دارم و آن این است که ۱۷ هزار میلیارد چک ضمانتی که به بابک زنجانی داده است و او این چک را برای بدهی‌اش پرداخت کرده، بر چه اساسی بوده است؟” او گفت: “شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی ۵۱ هزار میلیارد تومان ارزش دارند که مرتضوی ۱۷ هزار میلیارد تومان آن را به بابک زنجانی داده است. همه اسناد آن نیز موجود است و حتی آیین‌نامه آن هم در روزنامه خورشید چاپ شده است.”
سخنان دوباره نمایندگان مجلس علیه سعید مرتضوی، احتمال مرتبط شدن او با پرونده بابک زنجانی را افزایش داد. چندی پیش سایت پارسینه در گزارشی با عنوان “پرونده بابک زنجانی پای چه کسانی را به دادگاه باز می کند؟” از قول مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشته بود: “کمیسیون انرژی با مسوولان سازمان تامین اجتماعی وقت تماس گرفته و اعلام کرده که شما اجازه ندارید ۱۲۰ شرکت را به‌نام آقای زنجانی ثبت کنید. زیرا پولی در کار نیست.پای سعید مرتضوی نیز در این پرونده گیر است و به نظر می رسد با بابک زنجانی همکاری هایی داشته است.”
سایت شفاف نیز در گزارشی دیگر ضمن طرح این پرسش که آیا “پای مرتضوی هم به پرونده زنجانی باز می شود؟” نوشته بود: “به نظر می رسد نه تنها کار پرونده میلیاردر متخلف کشور رو به اتمام است بلکه سعید مرتضوی نیز که هنوز حکم او در پرونده کهریزک مشخص نشده است، باید به زودی برای تخلفات احتمالی که در سازمان تامین اجتماعی انجام داده پاسخگو باشد و به این ترتیب به نظر می رسد این دادستان سابق تهران به زودی با پرونده ای جدید محاکمه خواهد شد.”
گرچه سعید مرتضوی معامله با زنجانی را تکذیب کرده است، لیکن بابک زنجانی دو سال قبل و پیش از آنکه بازداشت شود، گفته بود: “با توجه به تحریم‌های به عمل آمده مجبور بودم منابع خود را به کشور منتقل کنم و بهترین محل را صندوق تامین اجتماعی انتخاب کردم. لذا از آقای مرتضوی تقاضا داشتیم برای جذب این سرمایه به داخل کشورکمک کند و در آن شرایط سخت ایشان نهایت تلاش را برای جذب این سرمایه و به خطر نیفتادن این مبلغ به عمل آوردند و نهایت تشکر را دارم. از طرفی ایشان اعلام کردند این صندوق امسال نیاز مبرم به منابع مالی برای بازنشستگان و اعضای تحت پوشش تامین اجتماعی دارد. قسمتی از منابع را به شرکت‌های بحرانی تحت پوشش این شرکت تزریق و سهام دار شوید و قراردادی تنظیم و مقرر شد نسبت به تخصص شرکت‌ها بررسی و این کار انجام شود و مقرر بود صورت‌های مالی آن به هلدینگ ما برای بررسی ارائه گردد.”
گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز که در آذرماه سال گذشته منتشر شد، تاکید داشت که تفاهم نامه این سازمان و بابک زنجانی، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.
در این گزارش آمده بود: “تفاهم نامه ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و…. صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.”
پس از انتشار این گزارش، سایت رسمی مجلس شورای اسلامی در نوشته ای با عنوان “چهار پارلمان؛ چهار پرونده؛ یک سعید مرتضوی” به پرونده های مختلف قاضی جوان و شجاع در دوره های مختلف مجلس اشاره کرده و نوشت: “اگر چه طی ۴ دوره گذشته و فعلی مجلس سعید مرتضوی همواره زیر ذره بین دستگاه نظارتی بوده است، اما تکرار حضور وی در پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که این روز‌ها که مرتضوی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد و برای بار چهارم نیز در مجلس متخلف شناخته شده است، لازم ست قوه قضائیه بطور جدی وارد عمل شود.”
نویسنده گزارش پرونده های مختلف مرتضوی را مربوط به “ تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی”، “پرونده فروش سئوالات کنکور”، “تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک” و بالاخره “تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی” معرفی کرده بود.
