جناح حاکم در روزهای اخیر دور تازه ای از فشار بر احزاب سیاسی منتقد را آغاز کرده و از جمله تلاش می کند تا احزابی چون “ مشارکت”، “ اعتماد ملی” و “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” را منحل کند.
محمد عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره آینده احزاب اصلاح طلب که دفاتر آن ها در نخستین روزهای پس از انتخابات در اقدامی غیر قانونی از سوی نیروهای امنیتی پلمپ شده و بسیاری از اعضایشان بازداشت شده اند گفته: “پرونده برخی از اعضاء و برخی از احزاب از جمله حزب مشارکت و اعتماد ملی مرجع قضایی تحت بررسی است و طبیعتا تکلیف آن‌ها در مرجع قضایی مشخص خواهد شد.”
در ماه های گذشته نیز نیروهای امنیتی از تشکیل کنگره حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب ممانعت کرده اند آن هم در حالیکه در تمام ده ماه گذشته به رغم انتشار اخبار جعلی علیه این احزاب، جناح حاکم هرگز نتوانسته دلیل، سند یا مستنداتی که حتی در قوه قضائیه همسو با خود قابل پذیرش باشد، ارائه کند.
اینکه سرانجام جناح حاکم احزاب اصلاح طلب را منحل اعلام کنند یا نه، البته در حاکمیت یکدست فعلی اقدامی غیر عملی نیست چرا که همین ها از گذشته تاکنون صدها روزنامه و نشریه را به شکلی غیرقانونی توقیف وهزاران نفر را چه در سال های گذشته و چه در ده ماه اخیر بازداشت و شکنجه کرده و حتی برای رسیدن به رویاهای قدرت طلبانه خود با کشتار شهروندان، کابوس های عمومی آفریده اند.
با آنکه انحلال غیرقانونی احزاب در ایران سابقه ای دیرینه دارد و در سه دهه گذشته بارها تکرار شده اما آنچه اکنون درحال رخ دادن است تصویر روشن تری از خواب سیاهی را به ما می نمایاند که حاکمیت یکدست برای ایران و ایرانیان دیده و آن خواب سیاه چیزی نیست جز نابودی جامعه مدنی، فعالیت مدنی و هرآنچه رنگی از مدنیت با خود دارد و بازگشت به “جامعه بدوی”.
نگاهی حتی مختصر به رویدادهای پنج سال اخیر فهرست بلندبالایی از سناریوها و اقدامات سازماندهی شده حاکمان علیه “جامعه مدنی” را به ما نشان می دهد.وقتی در سال 84 با سازماندهی نظامیان و در اقدامی مشابه با کودتای انتخاباتی 22 خرداد، رویای چندین ساله حاکمان برای یکدست سازی قدرت با رساندن محمود احمدی نژاد به ریاست دولت بر آورده شد، آن ها نابودی جامعه مدنی را از جوان ترین جلوه مدنیت در ایران یعنی ان.جی.او ها آغاز کردند.مصطفی پور محمدی، کسی که سال ها در مقام قائم مقام وزارت اطلاعات در وزارت کشور بود، مجری نابودی ان.جی.او ها شد.
اما ماجرا تنها به “قطع کمک های دولتی به ان.جی.او ها” و “تشدید محدودیت ها” محدود نماند.تبلیغات گسترده حاکمیت علیه ان.جی.او ها شدت گرفت و حاکمان این سازمان ها را به “براندازی”و “ارتباط با بیگانه” متهم کردند. در مرحله نهایی هم با انحلال بسیاری “ان.جی.او ها”، شماری از چهره های فعال در فعالیت های مدنی را بازداشت و محاکمه کردند که بازداشت برداران علایی، دو پزشک فعال در مقابله با بیماری ایدز از آن جمله است.
موج دیگر برخورد با جامعه مدنی برخورد حاکمیت با تشکل های صنفی است. برخورد با “سندیکای کارگران شرکت واحد” و بازداشت فعالان کارگری تنها یک نمونه از تلاش حاکمان برای نابودی تشکل های صنفی است، چنانکه ده ها تشکل صنفی دانشجویی و از جمله شمار قابل توجهی از انجمن های اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، و کانون های فرهنگی دانشجویان.
“کانون صنفی معلمان” و “سازمان معلمان” دیگر تشکل های صنفی بودند که از سوی حاکمیت یکدست مورد تهاجم قرار گرفت و بسیاری از معلمان عضو این تشکل های صنفی بازداشت، توبیخ یا از کار برکنار شدند.
تشکل های صنفی چون “کانون نویسندگان ایران” نیز که در همه سه دهه گذشته تحت فشار بوده و حتی شماری از اعضای آن چون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در جریان قتل های زنجیره ای نیروهای امنیتی کشته شده بودند، در چندسال اخیر تحت فشار مضاعف قرار گرفتند. حاکمیت یکدست حتی به “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” نیز رحم نکرد و فراگیر ترین تشکل صنفی روزنامه نگاران در سال های اخیر، به دستور دادستان معزول تهران پلمپ و ده ها روزنامه نگار بازداشت شدند چنانکه شماری از آن ها و از جمله بدرالسادات مفیدی همچنان در بازداشت هستند.
برخورد با نهادهای مدافع حقوق بشر، بخش دیگری از تلاش حاکمیت یکدست برای نابودی نهادهای مدنی در ایران است که غیر از بازداشت فعالان حقوق بشر از سال 87 با پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اوج گرفت و در ماه های اخیر با بازداشت گسترده فعالان “کمیته گزارشگران حقوق بشر” و “مجموعه فعالان حقوق بشر” ادامه یافته است.
اکنون نیز نوبت به احزابی رسیده که در دو دهه گذشته و در زمان استقرار جمهوری اسلامی شکل گرفته اند.بازداشت ده ها عضو احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب و حزب اعتماد ملی به “اتهام فعالیت های انتخاباتی” و حتی انحلال احتمالی و غیر قانونی این احزاب به رغم ذات تراژیک نابودی مدنیت در ایران، جلوه ای کمیک نیز به بدویت حاکمان داده چرا که بی اعتباری حاکمیت یکدست را عمومی می کند، چنانکه کودتای انتخاباتی 22 خرداد نیز باقی مانده اندک اعتبار حاکمان بر ایران را بر باد داد.آن ها باید بدانند در عصر انفجار اطلاعات و آگاهی و در دریای متلاطم روابط بین الملل، با پول نفت مردم ایران می توانند از تسبیح تا خودروی ضد شورش و حتی بمب کثیف هسته ای بخرند اما “اعتبار” را هرگز.