ملیسا بارا
اگر مجلس ایران به الهام امین زاده رأی اعتماد دهد، وی اولین زنی خواهد بود که به عنوان معاون رییس جمهور در امور حقوقی فعالیت خواهد کرد. رییس جمهور حسن روحانی در زمان کمپین انتخاباتی اش وعده داد که در مباحثات عمومی جایگاه بیشتری برای زنان قائل خواهد شد.
یک معاون زن رییس جمهور در ایران. این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست، چرا که در سال ۱۹۹۷ معصومه ابتکار، فعال و سخنگوی دانشجویان ایرانی در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹، ازسوی رییس جمهور اصلاح طلب محمد خاتمی به عنوان معاون اش در امور محیط زیست تعیین شد. نامزدی دکتر الهام امین زاده به عنوان معاون رییس جمهور در امور حقوقی نقطه عطفی در ورود زنان به حیات سیاسی این کشور است.
اگر نامزدی او ازسوی مجلس تأیید شود، الهام امین زاده یکی از دو معاون رییس جمهوری خواهد بود که ازسوی رییس دولت برای همکاری در امور اجرایی تعیین می شود. در اوایل ماه اوت، حسن روحانی اظهار داشت که مایل است از حضور تکنوکرات های مجرب سود ببرد تا بتواند اقتصاد کشور را که به شدت ازسوی تحریم ها تأثیر یافته احیا سازد و روابط با غرب را نیز درخصوص پرونده هسته ای بهبود بخشد. او همچنین از “توانایی های علمی و صلاحیت های حقوقی” الهام امین زاده قدردانی کرد و به “سوابق تقنینی و شایستگی های اخلاقی” وی اشاره نمود.
معاون آتی رییس جمهور که دارای دکترای حقوق از دانشگاه گلاسکو است، در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حقوق تدریس می کند. موضوع پایان نامه او “سازمان ملل، صلح و امنیت بین المللی: یک تحلیل قانونی و عملی” است. الهام امین زاده همچنین بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ نماینده اردوگاه محافظه کار در مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس بوده است.
نماینده اردوگاه محافظه کار
الهام امین زاده در دولتی که در تاریخ ۴ اوت تعیین شد غایب بود. شبکه خبری بلومبرگ می گوید که انتخاب وی به دنبال انتقادات فراوانی بود که علیه حسن روحانی مطرح شد، زیرا او به شدت ازسوی رأی دهندگان زن مورد حمایت قرار گرفته بود. روحانی در زمان کمپین انتخاباتی تنها نامزدی بود که به موضوع جایگاه زنان پرداخت. با این حال ممکن است که تعیین نماینده سابق محافظه کار به عنوان معاون رییس جمهور فعالان حقوق زنان را راضی نکرده باشد، زیرا آنان معتقدند که زنان سیاسی اغلب از مواضع محافظه کارانه و فوق محافظه کارانه برخوردارند.
نامزدی معاونان رییس جمهور و ترکیب کابینه وزرای جدید باید ازسوی نمایندگان مورد تأیید واقع شود. در طی این روند ممکن است اسامی برخی نامزدها حذف شود: در سال ۲۰۰۹ سه نامزد و نه نفر نیز در سال ۲۰۱۱ در کابینه محمود احمدی نژاد ازسوی مجلس رد شدند.
توضیح: نویسنده روزنامه معتبر فیگارو بر این تصور بوده است که معاونان رییس جمهور هم در ایران نیاز به کسب رای اعتماد از مجلس دارند. روز
منبع: فیگارو، ۱۴ اوت