اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی دیروز با ابلاغیه محمود احمدینژاد تمدید شد؛ ابلاغیهای که مهلت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال 1390 افزایش می دهد. به این ترتیب ایران همچنان شاهد پایمالی حقوق کودکان، زنان و….خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی چیست؟
قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار میرود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردیده بود. قانونی که مربوط به دوران زمامداری حکومت پهلوی در ایران است و اسلامگرایان حاکم در جمهوری اسلامی آن را تاب نیاوردند، چرا که معتقد بودند “فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است.”
از این رو، با وجود اوضاع ناآرام کشور در آن روزها و مخالفتهای موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی) با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان مجلس بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.
هم اکنون قانون مجازات اسلامی مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی است.
گر چه در بدو امر شکلگیری این قانون تدوین کنندگان آن به اجرای موفقیت آمیز آن در دستگاه قضایی باور داشتند، اما اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد. اشکالاتی که هم موافقان اجرای قانون مجازات بر اساس مبانی اسلام و هم مخالفان و منتقدان به آن اذعان داشتهاند.
پایمالی حقوق کودکان
یک وکیل دادگستری در این مورد به روز می گوید:در سالهای پس از پیروزی انقلاب، گر چه گردانندگان جمهوری اسلامی بسیاری از قوانین و کنوانسیونهای حقوقی بینالمللی را پذیرفتند، اما در موعد اجرا به تعهدات خود در عرصه جهانی توجهی نداشتند. نمونه بارز این برخورد بیتوجهی به مساله حقوق کودکان در جمهوری اسلامی است.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۱۹۹۰ میلادی، ایران بالاترین آمار اعدام کودکان در دنیا را به خود اختصاص داده‌است. غیر از ایران، تنها در دو کشور چین و سودان مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام می‌شوند. ایران از سال ۱۳۸۵ مسئول ۷۳ ٪ اعدام کودکان در جهان بوده‌است. این در حالیست که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ پیمان نامه حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسید. از آن سال تاکنون پانزده سال می گذرد اما هنوز چالشهای متعددی فرا روی اجرای این قانون قرار دارد و هر ساله افراد زیادی که در کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده اند، در کشور اعدام می شوند.
در همین راستا حقوقدانان منتقد معتقدند که قانون مجازات اسلامی خود یکی از چالشهای مهم پیش روی ایران برای دست یابی به استاندارهای لازم در قوانین بینالمللی است. چرا که در ایران کودک بر اساس مبانی فقه اسلام تعریف می‌شود. حداکثر پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال تمام قمری برای دختران. تعریفی که با قوانین بین المللی همخوانی ندارد؛ قوانینی که حداقل سن هجده سال را ملاک بلوغ میدانند.
این در حالیست که برخی دیگر از منتقدین حقوقی در ایران بر این باورند که قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه حتی با خودشان هم در تناقض هستند، چه برسد با قوانین جهانی.
این وکیل دادگستری در همین مورد به روز می گوید:یکی از بارزترین نمونه های این تناقض در مورد حقوق کودکان، سن قانونی رای دادن است. سنی که طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 85 که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، 18 سال تمام تعیین شده حالا چگونه این حد سنی به مورد جرم که می رسد تفاوت می کند.
به گفته مدافعین حقوق کودکان در ایران هم “وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود.”
زنان؛ همیشه در تبعیض
زنان ایران گروه دیگری از معترضان به قوانین مجازات اسلامی هستند؛گروهی به بزرگی بیش از پنجاه درصد کل جامعه ایران. قانون مجازات اسلامی یک زن را حتی برابر با بیضهی چپ یک مرد هم نمیداند. ماده 300 قانون مجازات اسلامی ـ بخش دیات ـ میگوید: “خونبهای قتل زن مسلمان، خواه این قتل عمدی باشد و خواه غیر عمدی، پنجاه شتر است.” حال آنکه طبق ماده 435 همین قانون “خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان 66 شتر است.”
همین دست مسایل در قوانین جاری جمهوری اسلامی بود که باعث شد گروه‌هایی از فعالان جنبش زنان پس از تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران تصمیم بگیرند به‌منظور درخواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران یک میلیون امضا جمع آوری کنند. کمپینی که هدف اصلی آن “مشارکت جمعی بخش‌های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت اجتماعی و رسیدن به هدفی معین و مشروع (رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان)” ذکر شده است.
قانون مجازات اسلامی به نحو کاملا روشنی در نحوه پوشش زنان نیز وارد می‌شود. ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی را جرم معرفی می کند. به موجب این ماده “هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد”. این ماده تبصرهای هم دارد که میگوید: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”.
از دیدگاه قانون مجازات اسلامی برهنه بودن ـ چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن ـ بی حجابی محسوب می شود و این قانون عنوان مجرمانه ای تحت نام “بد حجابی” ندارد.
برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی “قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد”. بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل مذهب و تابعیت در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است.
زنان ایران اما به جز این موارد با مسایل بسیار دیگری هم دست به گریبان هستند. از این میان محدودیت در مسایلی چون ارث و شهادت (گواهی دادن) برای جامعه زنان ایران ریشه در قوانین مجازات اسلامی دارد.
فعالین حقوق زنان البته به نا دیده گرفته شدن حقوق این قشر در مورد خشونت‌های خانگی در لایحه پیشنهادی جدید مجازات ایران اسلامی۱۳۸۶ نیز اعتراضهایی دارند. آنها معتقدند “قانونگذاران ایران به راحتی چشمانشان را بر این مشکل بزرگ اجتماعی بسته‌اند.”
یک فعال زن در این مورد به روز می گوید: لایحه پیشنهادی یاد شده فقط در مبحث دیات به قواعد عمومی ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی اشاره کرده است غافل از اینکه خشونت‌های خانگی گریبان اکثر خانواده‌ها را گرفته است. در لایحه جدید مجازات اسلامی عملا رد پایی از حمایت قانون از دو قشر اصلی قربانی خشونت‌های خانگی، یعنی زنان و کودکان دیده نمیشود. قوه قضاییه در حالی از طرح این مساله در لایحه خودداری کرده است که ۹۰ درصد مراجعان زن به مجتمع‌های قضایی خانواده قوه قضاییه از انواع خشونت خانگی شکایت کرده‌اند.
مشکلات کم نیستند
اما این همه مشکلات قانون مجازات اسلامی نیست. حتی بسیاری از حقوقدانان همسو با حکومت نیز بر این اعتقادند که این قانون همچنان دچار مشکلات عدیدهای است. مشکلاتی از قبیل عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی، تعارض آشکار در قوانین، عدم تعریف اصطلاحات و نهادها و…. این دسته از حقوقدانان اما هیچگاه در ضرورت تدوین قوانین بر مبنای اصول فقهی اسلام شک نکردهاند. شاید این جمله علی محمدی جورکویه در ابتدای یکی از نقدهایش به قانون مجازات اسلامی، حرف بسیاری دیگر از حقوقدانان همسو با حکومت باشد.
جایی که میگوید: “از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.”
آزمایش ادامه دارد
مجلسیهای جمهوری اسلامی آذرماه امسال، هنگامی که مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای ششمین بار تا پایان سال 90 تمدید شد، معتقد بودند: “ایراداتی از قبیل ابهام، اجمال، تناقض، تعارض، سکوت و… این قانون را به قانونی بحث بر انگیز تبدیل کرده است.”
قانون مجازات اسلامی از جمله قوانینی است که از ابتدا به شکل هشتادو پنجی بود، به معنای آنکه در کمیسیونهای تخصصی تصویب می‌شود نه در صحن علنی مجلس، به همین دلیل قانون دائمی نیست و اجرای آن آزمایشی است.
در ابتدا قرار بود اجرای این قانون 5 ساله باشد. این 5 سال برای رفع اشکالات در نظر گرفته شده بودتا بعد از رفع اشکالات به عنوان قانون دایمی در مجلس به تصویب برسد. اما 5 سالهای زیادی آمد و رفت و این قانون هنوز قرار است در معرض آزمایش باقی بماند. فعلا تا پایان سال 90 قطعی است. اما به روشنی معلوم نیست که آیا بعد از آن سیر تصویب و اجرای آن چگونه خواهد بود.استدلال نمایندگان مجلس هم این است: به دلیل اینکه محاکم قضایی با خلاء قانونی مواجه نشوند، با تمدید آن موافقت می‌کردیم اما باید ایراد اصلی به دستگاه قضا گرفته شود.
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در همان ایام در مصاحبه ای گفته بود: “در مورد قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه قواعد حقوق جزای عمومی در قانون مصوب 1352 با دقت فراوان تدوین شده بود و این امکان وجود داشت با اندکی تصرف و تغییری همان قواعد را در مورد حقوق جزای اسلامی نیز به کار ببریم و با عنایت به اینکه بزرگانی چون استاد عبدالقادر عود و مرحوم صدر نیز اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده‌اند و دیگر اینکه کسانی مانند احمد مطهری به شرح موارد پرداخته‌اند، به نظر نمی‌رسد تدوین و تنظیم قانون مجازات اسلامی کار چندان دشواری باشد. به عبارت دیگر کافی است از تألیفات این استادید و کتب فقهی استفاده و موارد در مبانی حقوق جزای امروزی منطبق و قسمت‌هایی که احیانا تعارض بینی با شرع دارند یا حذف و یا تعدیل شود و سپس برای تصویب به مجلس محترم عرضه گردد.”
اینک اما محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی در مورد 20 ساله شدن اجرای آزمایشی این قانون گفته است: “لایحه بسیار پر حجم است و زمان بسیاری برای بررسی آن لازم بود. اما اشکال اساسی به قوه قضاییه برمی‌گردد که چرا لایحه را دیر به مجلس تحویل داد.”
