تا همین چند هفته پیش، اسم “ندا” که مطرح می‌شد، یاد و خاطره‌ی یکی از شهدای شهره‌ی جنبش سبز به ذهن فعالان سیاسی و شهروندان آگاه متبادر می‌شد. “ندا آقاسلطان”، نمادی از مظلومیت ایرانیانی شد که حقوق اساسی خود را مطالبه کردند و خواستار انتخابات آزاد و سالم و عادلانه شدند، اما هدف گلوله قرار گرفتند. چندی است اما با اقدام دانسته یا ندانسته و گزینش تعمدی یا غیرعمدی جمعی از کنشگران سیاسی، نام “ندا”یی دیگر نیز در فضای سیاسی ایران پیچیده است. “ندا”یی که ابتدا خود را خلاصه و نمادی از “نسل دوم اصلاح‌طلبان” توصیف کرد، و بعدتر خود را “ندای ایرانیان” معرفی نمود.
“ندا”ی بی‌اعتنا به نیروی اجتماعی
“ندا”ی جدید، صرف‌نظر از این‌که طراحان و بانیان اصلی آن، چه انگیزه و هدفی دارند، و چه عرض و طولی دارد، نمادی از اتخاذ یک راهبرد در بخشی از جامعه و فعالان سیاسی است. راهبردی که با تن دادن و تمکین به «واقعیت»های موجود و مستقر، و از منظری محافظه‌کارانه، می‌کوشد در خلل و فرج و روزنه‌ها و کریدورهای نظم سیاسی مسلط، راهی در قدرت برای “خود” (به سود مطلوب‌های خویش) باز کند. این، در اظهارنظرهای اعضای اصلی ندای ایرانیان به‌وضوح آمده، و ازجمله تاکید شده است: “ما می‌خواهیم درون حاکمیت کار سیاسی کنیم.”
این راهبرد، در فاصله‌ی معنادار از راهبردی است که “ندا” و “سهراب” و دیگر شهدا و زندانیان و رهبران و فعالان جنبش سبز پیشه کردند: تکیه بر نیروی اجتماعی برای گشایش در فضای سیاسی و تغییر وضع به نفع روندهای دموکراتیک، و ازجمله تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه.
در نگاه بانیان “ندا”ی جدید، تکیه به نیروی اجتماعی و عمل‌گرایی مبتنی بر مطالبه‌گری جایی ندارد. آنان اذعان و تاکید می‌کنند که “ما به استراتژی فشار از پائین، چانه‌زنی در بالا نقد داریم. ما معتقدیم این استراتژی به نتیجه نرسید چرا که نشان داد وقتی استراتژی فشار از پائین را مطرح می‌کنی، حاکمیت گارد می‌گیرد و حساسیت نشان می‌دهد.”
از منظر اخیر، اصالت با “وضع موجود” است. این “واقع‌گرایی” ـ و نه “واقع‌بینی” ـ است که حکم می‌کند و راه نشان می‌دهد. «عمل‌گرایی» نیز در همان فضا و بستری است که نهادهای امنیتی و قضایی و سرکوب، تعریف می‌کنند. مطالبه‌ی فضایی بیشتر برای کنش سیاسی ـ اجتماعی یا تلاش برای فراخ کردن زمین بازی و کوشش در جهت سالم‌سازی و تغییر روندهای مسلط، به حاشیه رفته و منتفی است. از این زاویه، وقتی حکومت گشایش در فضای سیاسی را برنمی‌تابد و امکانی برای گذار دموکراتیک فراهم نمی‌آورد، باید به چهارچوب‌های تعریف شده توسط آن، بسنده کرد و در همان میدان بازی که حاکمان مشخص می‌کنند و قواعد و داوری ناسالم مستقر، اکتفا کرد و ذیل آن فعال شد.
“ندا”ی متکی به جنبش اجتماعی
فاصله‌ی نگاه و راهبرد پیش گفته با آنچه “ندا” آقاسلطان و موسوی و کروبی و سبزها پس از کودتای انتخاباتی 88 پیشه کردند، به‌قدر لازم محسوس است. سبزها به قواعد تحمیل شده و بازی نادرست، تن ندادند. دو نامزد معترض و حامیان آنها و شهروندان دموکراسی‌خواه (همچون ندا)، به نظر ولایت مطلقه فقیه تمکین نکردند. آنان کوشیدند با حضور اعتراضی خود، به تقلب معنادار واکنش نشان دهند و به مدد نیروی اجتماعی، سلامت و انصاف را به روند انتخاباتی مخدوش شده، بازگردانند. “ندا” و همدلان و همگامان وی، تلاش کردند مطالبه‌ی خود برای سلامت و منصفانه بودن انتخابات را تبلیغ و مطرح و تغییر مطلوب را متحقق کنند.
آن اعتراض اجتماعی معنادار به تقلب معنادار در انتخابات، بعدتر خود را در فرم قهر با صندوق‌های رأی انتخابات مجلس ۱۳۹۰ نیز متبلور ساخت. اعتراض خفته در شهر و جنبش اجتماعی به سایه رفته اما مترصد فرصت برای اقدام، همچنین بخش مهمی از پشتوانه و موج غریب منتهی به نتیجه‌ی انتخابات ۱۳۹۲ بود. این، وجه معناداری از واقعیت انتخابات مزبور است که از چشم “ندای ایرانیان”ی‌ها ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ مغفول می‌ماند.
نکته‌ی قابل تأمل این‌که “واقع‌گرا”های محافظه‌کار و “عمل‌گرایان محض در چهارچوب‌های رسمی و میدان بازی تعریف شده” که در بستر سیاسی ـ امنیتی چند سال اخیر نضج یافته‌اند، حتی به ارزیابی‌های مهم و اخیر سیدمحمد خاتمی، چهره نخست اصلاح‌طلبی نیز بی‌توجه نشان می‌دهند. خاتمی در روزهای گذشته دو نکته‌ی مهم را مورد اشاره قرار داده است:
نخست، ضرورت توجه به نیروی اجتماعی و تکیه به جامعه مدنی؛ خاتمی تصریح کرده است: “نمی‌توانیم منتظر باشیم تا دولت همه کار کند… این ما هستیم که باید مطالعه کنیم و طرح دهیم و از امکانات مشروع دولت و کشور استفاده کنیم که این نیاز به ساماندهی دارد… باید بدانیم چه می خواهیم و حاضر باشیم برای آن خواسته هزینه بدهیم…”
و دیگر، اهمیت لوازم انتخابات؛ خاتمی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حق الناس بودن رأی مردم، تاکید کرده است: “باید زمینه‌ی اعلام و ابراز این حق الناس وجود داشته باشد. اگر مردم در جریان انتخابات ببینند هیچ‌کس متناسب با گرایش‌های آنها در صحنه نمانده است، این رأی اصلا ابراز نمی‌شود؛ بنابراین باید بگذاریم مردم با همه گرایش‌ها بتوانند رأی‌شان را ابراز کنند و این رأی خوانده شود؛ و لازم است این تعبیر مهم به شکلی درست اجرایی شود؛ یعنی مردم صاحب رأی هستند و این رأی، حق الناس است و باید نگهداری شود.”
این ارزیابی‌های مرد نخست اصلاحات، به‌ویژه وقتی در کنار اظهارنظرها و رفتار سیاسی موسوی و کروبی قرار گیرد، برای کنشگران سیاسی ـ به‌ویژه آنانی که باوری به نقش جامعه مدنی ندارند ـ پندآموز خواهد بود.
دو مواجهه و نگاه به انتخابات
“واقع‌گرا”های محافظه‌کار و “انتخابات‌محور”ها اما بدون آن‌که دغدغه‌ی تغییر کیفیت و ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی داشته باشند، برای مشارکت در آن، و نیل به مقصود و مطلوب با تمسک به روندهای انتخاباتی مسلط، اعلام آمادگی و البته ترویج خوش‌بینی می‌کنند.
انتخابات‌محور‌ها همچنین تجربه‌ی تونس و موارد مشابه را مسکوت می‌گذارند و بر طبل تجربه‌ی لیبی و موارد مشابه می‌کوبند. آنان همچنین از پیامدهای ایجابی و اثباتی جنبش دموکراسی‌خواهی متولد شده پس از انتخابات ۸۸ درمی‌گذرند.
انتخابات‌محور‌ها البته می‌توانند موجب تغییر خفیف و تدریجی وضع به نفع جامعه مدنی شوند؛ آنچه که در عرصه‌ای دیگر، دولت روحانی در آن فعال شده و می‌تواند فرصت و مجالی برای گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون در ایران باشد و شود. اما در همین وجه نیز نیروهای متمایل به تغییر در حکومت، نقش حامی و جاده صاف کن را ایفا می‌کنند، و موتور تغییر در جامعه مدنی می‌چرخد و نبض تحول در عرصه عمومی می‌‌زند.
گذار به دموکراسی نیازمند “موتور” و پشتوانه اجتماعی است. همان که در چند سال اخیر با ندا آقاسلطان و دیگر شهیدان آزادی و دموکراسی، و موسوی و کروبی و رهنورد و دیگر زندانیان و فعالان جنبش سبز و کنشگران حقوق بشر، تعریف و متعین و موثر شده است.
نگاه جامعه‌محور و باور به اهمیت نیروی اجتماعی، نقش و وزن حکومت را ـ آن‌هم در دولت رانتی مستقر در ایران ـ نفی نمی‌کند، و بسترها و امکان‌هایی را که شبه‌دموکرات‌ها یا جناح‌های متمایل به اصلاح و تغییر فراهم می‌آورند، نادیده نمی‌گیرد. چنان‌که به‌خصوص نسبت به فضا و بستر سیاسی ـ اجتماعی که انتخابات در جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد، بی‌اعتنا نیست.
کمتر کنشگر منصف و واقع‌بینی است که بر تغییر فضای سیاسی ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی در ایام انتخابات، چشم فروبندد و آن را نادیده گیرد. این اما لزوما به معنای تمکین به شکل انتخابات و مشارکت مفروض در آن با هر کیفیت نیست. همچنان‌که به معنای عدم استفاده از فرصت‌ها و بستر سیاسی ـ اجتماعی فراهم شده نیز نیست.
رویکرد جامعه‌محور اصل را بر تکوین نیروی اجتماعی، به‌عزم اعمال فشار به اقتدارگرایی و بسط هرچه بیشتر فضای سیاسی و به عقب راندن تمامیتخواهی در همان بستر انتخاباتی می‌گذارد. رویکرد مزبور، واجد سوگیری راهبردی (ضرورت تکیه به جنبش اجتماعی) برای گذار دموکراتیک ـ با تمام زمان‌بر بودن و هزینه‌ها و مشقات‌اش ـ است.
راهبردها به شکل گریزناپذیری، یارگیری می‌کنند و همراه گرد می‌آورند. افزون بر پنج سال از تولد جنبش سبز می‌گذرد. ایران با وجود تمام سرکوب‌ها، به‌دلایل گوناگون، همچنان در وضعی جنبشی است. هشدارهای مکرر رهبر جمهوری اسلامی درباره‌ی “فتنه” و هراس راست افراطی از “فتنه‌گران”، تنها جلوه‌ها و اعتراف‌های رسمی در مورد این وضع‌اند.