حمید احدی
در حالی که سیزده روز به مهلت قانونی برای اجرای سهمیه بندی بنزین باقی مانده است همچنان سرنوشت این کالای استراتژیک که مجلس و دولت از تصمیم گیری درباره آن وحشت دارند در ابهام قرار دارد و گفته می شود مجلس همچنان از زیر بار اجرای قانون شانه خالی می کند و انتظار دارد که همچنان از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین استفاده کند. به گفته شاهدان عینی عده ای در حال نظرسنجی در مورد سهمیهبندی سوخت در سطح شهرها دیده شده اند که کارشناسان آن را در راستای بررسی های هدستگاه های دولتی در مورد تبعات سهمیه بندی بنزین می دانند.
در دو روز گذشته از چند نقطه مختلف تهران و شمال کشور خبر رسیده که کسانی در صف پمپ بنزین ها با دادن پرسشنامه ای در دست از مردم نظر آن ها را درباره بنزین و سهیمه بندی آن می پرسیدند. از جمله سئوالات آن بود که فکر می کنید اگر قیمت بنزین دو برابر شود چه اتفاقی خواهد افتد.
ادامه ابهام و انتشار ضد و نقیض درباره بنزین در حالی است که سردرگمی مردم ادامه دارد و مشکلات ناشی از آن به بخش های نطرسنجی منتقل شده است.
کارشناسان احتمال می دهند که دولت بخواهد با استناد به گزارش های دستگاه های امنیتی از اجرای قانون مصوبه مجلس و سهمیه بندی آن سرباز بزند. چرا که همزمان مدیران دولت به لابی قدرتمندی در داخل مجلس پرداخته و نمایندگان را تشویق کرده اند که با طرحی جدید مصوبه قبلی خود را لغو و قیمت بنزین را ثابت کنند. از جمله کسانی که با دولت همراه شده کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژی مجلس است که در تازه‌ترین اظهارنظر خود، برخلاف نظر گذشته اش از پیشنهاد به تعویق افتادن سهمیهبندی بنزین تا مهرماه سال‌جاری خبر داد . به اعتقاد وی، براساس بررسی‌های کمیسیون انرژی، مقدمات اجرایی سهمیهبندی بنزین با کارت هوشمند مهیا نیست بنابراین باید فرصت دیگری به دولت داد و سهمیهبندی را به تعویق انداخت.
دانشیار اظهار داشت به احتمال قوی، سهمیهبندی به تعویق می‌افتد و باوجود آن‌که 80 درصد کارت‌های هوشمند سوخت توزیع شده اما از جایگاه‌های پمپ بنزین خبر رسیده که دستگاه‌های کارت‌خوان به درستی عمل نمی‌کنند و برخی از آن‌ها به جای آن‌که بنزین را در ماشین بریزند، بنزین ماشین را خالی می‌کنند.
او با وجود چنین اظهار نظری به گزارش خبرنگاران پارلمانی به آن ها گفت: “سهمیهبندی بنزین باید در موعد مقرر انجام شود و دولت در صورتی که بخواهد سهمیهبندی را به تاخیر بیندازد باید لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند و مصوبهء مجلس را بگیرد.”
وی افزود: “در صورتی که سهمیهبندی انجام نشود باید9میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال‌جاری اختصاص یابد.”
کارت هوشمند
بنا بر یک گزارش کارشناسی که در مجلس شورای اسلامی توزیع شده، حداقل 11 مانع اساسی برای همگانی شدن کارت های هوشمند در سر راه است.
این گزارش تاکید دارد: “بیش ازسه میلیون کارت سوخت خودرو و چهار میلیون کارت موتور تحویل نشده است.220 جایگاه کشور امکان تامین ارتباط مخابراتی برای تجهیز به کارت هوشمند را ندارند.تغییر آدرس و مالکیت خودروها توزیع کارت هوشمند را با مشکل مواجه کرد.بیش از 500 جایگاه سوخت‌گیری هنوز به کارت هوشمند تجهیز نشده‌اند.در کم‌تر از 15 روز باقی مانده به سهمیهبندی هنوز نرخ مازاد بر سهمیه و میزان سهمیه‌ها اعلام نشد که موجب سرگردانی مردم شد.جایگاه‌داران که در صورت سهمیهبندی بنزین با کاهش درآمد مواجه می‌شوند، در برابر این طرح مقاومت می‌کنند. نحوهء دریافت سهمیهء بنزین به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه هنوز مشخص نشده است.سوخت‌گیری با کارت هوشمند زمان و صف سوخت‌گیری را طولانی‌تر کرده است.موفقیت‌آمیز بودن بخش نرم‌افزاری طرح و تراکنش بیش از پنج میلیونی در روز در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بخش قابل توجهی از مردم با نحوهء استفاده از کارت هوشمند سوخت آشنایی ندارند. سازوکار مقابله با تبعات احتمالی اجتماعی و اقتصادی سهمیهبندی بنزین اندیشیده نشده است.”
گزارش می‌افزاید: “بر اساس قانون بودجه سال 86، دولت از ابتدای خردادماه مکلف به سهمیهبندی بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت شده است. در این صورت، بنزین سهمیه‌ای با قیمت لیتری 1000 ریال و مازاد بر سهمیه نیز به صورت آزاد فروخته خواهد شد. حال سوال اینجاست که آیا زیرساخت‌های لازم اعم از زیرساخت‌های مخابراتی، تجهیز جایگاه‌های سوخت‌گیری، توزیع کارت‌ها بین تمامی مالکین خودروها و موتورسیکلت‌ها، آمار دقیق در این خصوص، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب و دیگر پیش‌شرط‌های مورد نیاز برای اجرای این مصوبه از ابتدای خردادماه آماده است؟ در کشور حدود 15 میلیون خودرو و موتورسیکلت تردد می‌کند که طبق آخرین آمار، کار صدور کارت هوشمند سوخت آنان به اتمام رسیده و در حال حاضر، کار توزیع این کارت‌ها در جریان است. در حال حاضر نیز بیش از شش میلیون و 650 هزار کارت به شرکت پست تحویل داده شده است. به گفته مدیر کل پست پیشتاز، تاکنون بیش از پنج میلیون و 300 هزار کارت هوشمند سوخت تحویل مالکان خودرو در سراسر کشور شده و یک میلیون و 350 هزار کارت نیز به عنوان کارت‌های معطله در باجه‌های پستی کشور موجود است.”
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: “از مجموع هشت میلیون و 350 کارت خودرو، تاکنون بیش از پنج میلیون و 200 هزار کارت خودرو به مالکان و از مجموع پنج میلیون موتورسیکلت نیز بیش از یک میلیون و 200 هزارکارت تحویل داده شده است.” نعمت‌زاده معتقد است: “نبود اطلاعات و جمع‌آوری نشدن نشانی دارندگان خودرو به ویژه خودروهای قدیمی، توزیع نشدن بهنگام کارت‌های هوشمند سوخت به علت نقص و فقدان نشانی، تغییر نشانی و تغییر مالکیت به وسیلهء شرکت پست، همچنین نبود امکان تامین ارتباط مخابراتی برای حدود 220 جایگاه و کیفیت نامناسب بعضی از خطوط تلفن از سوی شرکت مخابرات از جمله مشکلات در اجرای این طرح محسوب می‌شود.”
دولت موظف بود تا پایان فروردین ماه، قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه خودروها و نیز میزان سهمیه هر خودرو را تعیین و اعلام کند. این تعلل دولت سبب شد قیمت‌ها و سهمیه‌های مختلفی از سوی افراد مختلف عنوان شود که تنها سبب ایجاد سردرگمی و نگرانی در بین مردم شد و تاکنون نیز که کم تر از دو هفته به آغاز زمان سهمیهبندی بنزین باقی مانده است، این موضوع در هاله‌ای از ابهام و سکوت مسوولان دولتی قرار دارد. در این بین مقاومت برخی جایگاه‌داران در برابر اجرای آزمایشی طرح کارت هوشمند سوخت و سوخت‌گیری خودروها تنها با کارت سوخت نیز جالب توجه است.
یکی از فاکتورهایی که میزان کارمزد پرداختی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به هر جایگاه را تعیین می‌کند، حجم بنزین فروخته شده در آن جایگاه به مشتریان است که هر چه مقدار بنزین فروخته شده بیشتر باشد، کارمزد پرداختی نیز افزایش می‌یابد.بر این اساس در جایگاه‌هایی که بنزین به صورت آزاد و بدون استفاده از کارت هوشمند عرضه می‌شود، حجم سوخت عرضه شده به مراتب از جایگاه‌هایی که سوخت‌گیری تنها با کارت هوشمند امکان پذیر است، بیشتر، پس کارمزد آنان و درآمدشان نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل جایگاه داران به دلیل این اختلاف درآمد به راحتی حاضر به اجرای این طرح در جایگاه خود نیستند.
عذرخواهی
روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله روز یکشنبه با این عنوان که چه کسی باید از مردم عذرخواهی کند نوشت آن چه این روزها در مجموعه حاکمیتی و تصمیم‌گیری کشور می‌گذرد و آثاری که این اتفاقات بر زندگی مردم می‌گذارد، تاسف‌بار است.
هرچند هیچ دستگاه یا نهادی در میان دولتی‌ها یا خارج از آن از هزینه‌های مادی و معنوی این روند تصمیم‌گیری سخنی نمی‌گوید اما به نظر می‌رسد هزینه‌ای که مردم از رهگذر این حجم از بلا‌تکلیفی و تردید می‌پردازند آن‌قدر هست که مسوولی در دولت یا نماینده‌ای در مجلس حداقل از بابت آن از مردم عذرخواهی کند.
اعتماد ملی نوشته عصر آزمون و خطا سال‌هاست که به پایان رسیده ، هرچند از شواهد چنین برمی‌آید که در ایران همچنان تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان بر مبنای آزمون و خطا روزگار می‌گذرانند، آزمون و خطایی که تا اینجای کار در طرح تغییر ساعت کاری بانک‌ها، تعیین ساعت رسمی کشور، تغییر نرخ سود بانکی، اجرای سهمیهبندی بنزین و نحوه اجرای آن و… خود را نمایان ساخته و از بازگشت کشور به عصر پیش از عصر کارشناسی خبر می‌دهد.