نهضت آزادی ایران همراه با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران و شورای فعالان ملی ـ مذهبی با صدور اطلاعیه ای خواستارنقد گذشته توسط اصلاح طلبان و رفتن به سوی انتخاب یک کاندیدای واحد شدند.این گروه ها همچنین بر اساس بررسی عملکرد قوه مجریه در 4 سال گذشته، تداوم دولت احمدی نژادرا خطرناک خوانده اند.
گروه های مذکوربا اشاره به فلسفه انتخابات درجوامع دمکراتیک ورابطه شکل ومحتوا درانتخابات، در این بیانیه نوشته اند: حاکمانی بوده و هستند که تلاش کرده و می‌کنند که با برگزاری انتخابات “مشروعیت” کسب کنند و در عین حال محتوای آن را همچنان نادیده گرفته، نسبت به آن حساس نیستند. انتخابات در عراق دوران صدام و در نظام‌های توتالیتر از این مقوله بوده و هستند. در این شیوه، حاکمان سعی می‌کنند که با قبول اصل انتخابات و کسب مشروعیت از آن، محتوا و فلسفه‌ی وجود آن را تهی سازند.
این اطلاعیه درادامه می افزاید:به رغم آنکه در ایران، بسیاری از دوره‌های انتخابات را نمی‌توان کاملا آزاد، رقابتی و عادلانه نام برد، هرگاه شرایط برگزاری انتخابات نیمه آزاد، نیمه رقابتی و شبه عادلانه برقرار بوده است مردم در آنها اثر گذاشته‌اند. این وضعیت مشخصا از انتخابات دوم خرداد 1376 قابل بررسی است. در آن انتخابات و پس از آن، مردم با اراده مستقل خود ـ درست یا نادرست ـ در نتیجه انتخابات اثرگذار بوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که اگر تحول غیرمتعارفی رخ ندهد و فضای انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم تأمین و تضمین گردد، اراده مردم همچنان مؤثر باشد.
این اطلاعیه سپس با اشاره به عملکرد قوه مجریه در4 سال گذشته، کارنامه دولت احمدی نژاد را “در سطح گسترده‌ای از شهروندان منفی و تداوم” آن را “خطرناک” ارزیابی کرده است.
نقض حقوق شهروندی
این اطلاعیه درادامه با اشاره به “نقض حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی” دردولت احمدی نژاد می افزاید:
دولت نهم هر گونه مطالبه صنفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قشرها و گرو‌ه‌های مختلف جامعه را امنیتی می‌بیند و تحت عناوین” اقدام علیه امنیت ملی”، “توهین به مسوولان”، “تشویش اذهان عمومی”، “توهین به ارزش‌های دینی”، “تشنج آفرینی” و با نقض آشکار قانون، نهادهای قانونی و مدنی را مورد تهاجم قرار داده است. دولت با یورش به احزاب مستقل، دانشگاه و دانشگاهیان (به ویژه، فعالان جنبش دانشجویی)، نهادهای صنفی کارگران و معلمان، قومیت‌ها، جنبش مدنی زنان و… فشارها و محدودیت‌های جدی و پرهزینه‌ای بر آنها وارد کرده است.
نویسندگان اطلاعیه سپس با اشاره به اینکه وزارت ارشاد با تشدید سانسور و ممیزی از چاپ و انتشار کتابها، روزنامه‌ها و مجلات جلوگیری کرده و نیزبا مسدود کردن رسانه‌های الکترونیکی در فضای رسانه‌ای کشور، خودسانسوری، ناامنی، تهدید و تحدید را حاکم ساخته و عملاً از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگ‌ها، علوم و… جلوگیری کرده است، می افزایند:( دولت ) با عدم توجه به مطالبات بر حق گروه‌ها و قشرهای گوناگون، موجب تشدید شکافهای قومی، مذهبی، جنسیتی و… شده و عملاً به تضاد ملت ـ دولت دامن زده، امنیت عمومی را مورد مخاطره قرار می‌دهد. تخریب حسینیه‌ها و عبادت‌گاههای دراویش گنابادی و زندانی کردن آنان نمونه‌ی جدیدی از این موارد است.
تشدید بحران‌های اقتصادی
این اطلاعیه سپس به شرایط اقتصادی کشور واعلام کسربودجه 44 هزارمیلیارد تومانی از سوی مرکز پژوهش های مجلس اشاره می کند ومی افزاید:
نرخ تورم به بیش از 25 ونرخ بیکاری به 12درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش واردات محصولات اساسی کشاورزی در سال 87 در حدود 12 میلیارد دلار که 8⁄2 میلیارد دلار آن برای ورود 6 میلیون تن و بقیه برای وارد کردن2/1 میلیون تن روغن نباتی، 3⁄1 میلیون تن شکر، 1⁄1 میلیون تن برنج، 5⁄4 میلیون تن علوفه و… بوده است….مطالبات معوقه بانک‌ها به 30 تریلیون تومان رسیده که تنها 3 تریلیون تومان وثیقه به وسیله بانک‌ها ضبط شده است. همچنین رکود شدید صنایع چای، قند، نساجی و… با وارد شدن مهار گسیخته محصولات این صنایع از خارج ایجاد شده است و وابستگی بیشتر تولید ناخالصی ملی به نفت، به علت عدم سرمایه گذاری در بخشهای دیگر شدت گرفته است.
این اطلاعیه دربخش بحران اقتصادی به افزایش شکاف طبقاتی که براساس آن نسبت درآمد دهک اول به دهک آخر 21 برابر شده اشاره دارد.
قانون گریزی
اطلاعیه مذکور دربخش قانون گریزی به انحراف 109 میلیارد دلاری از برنامه چهارم توسعه کشور (88-1384) اشاره دارد ومی افزاید : مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 میلیارد دلار انحراف دارد یعنی بیش از مقدار پیش‌بینی شده در برنامه بوده است.
این گزارش درادامه به اشاره به اینکه “گزارش تفریغ بودجه سال 1385 که از سوی دیوان محاسبات عرضه شد، حاکی از 4⁄6 تریلیون تومان تخلف بودجه ای دولت، واریز نشدن 050/1 میلیارد دلار در آمد به خزانه و دوهزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است” می افزاید: در گزارش تفریغ بودجه سال 1386، اعلام شده که در 170 مورد از 312 بند و تبصره قانون بودجه 86 (یعنی 54 درصد بندها یا اجزای تبصره‌ها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بیشتر از 5⁄2 برابر بودجه مصوب خرج کرده‌اند.
درادامه اطلاعیه مذکور با اشاره به اینکه وارد کردن 8⁄5 میلیارد دلار فرآورده‌های نفت به جای 8⁄3 میلیارد دلار مجاز و اینکه این تخلف در دوسال گذشته به 5 میلیارد دلار رسیده است می افزاید: قانون گریزی در این مورد به قدری گسترده بوده است که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آن را “دست بردن در جیب70میلیون نفر” نامید.
این اطلاعیه نتیجه قانون گریزی شدید قوه مجریه را آن دانسته که سلامت اقتصادی ایران با 54 پله سقوط، به رتبه 141 در میان 180 کشور برسد و از لحاظ شاخص‌های اشتغال و بیکاری، در سال 2007، در میان 178 کشور جایگاه 135 ام را داشته باشد.
تشدید فساد مالی ـ اداری
این اطلاعیه درادامه توصیف شرایط داخلی در زمینه‌ی مبارزه با فساد مالی ـ اداری که یکی از شعارهای محوری آقای احمدی نژاد بود، می افزاید: دولت دراین زمینه نه تنها ناکام بوده که حتی یک فضای رسانه ای و فرهنگی برای جامعه فراهم نکرده است. در حدود سه سال است که لیست مفسدان اقتصادی در جیب آقای احمدی نژاد خاک می‌خورد و امکان بروز نیافته است. موارد روشنی که در مورد اعضای دولت ایشان مشخص شد نیز از ادامه این فساد حکایت می‌کند و نشان از آن دارد که رئیس دولت نهم مبارزه با فساد را هم امری سیاسی و جناحی می‌بیند، نه مقوله‌ای کارشناسی و از موضع مصلحت ملک و ملت. فساد اداری در ایران از رتبه 88 در سال 84 به رتبه 141 در سال 87 صعود کرده است. وزیر اطلاعات در همایش “تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری” گفت: “نتوانسته‌ایم اعتماد مردم را جلب کنیم.“
تصمیم‌گیری‌های هزینه زا
این اطلاعیه تصمیم های دولت نهم در چهارسال گذشته را غیرکارشناسی و بسیار پرهزینه دانسته تا جایی که منافع ملی را تهدید کرده است. این اطلاعیه با اشاره به انحلال سازمان مدیریت به عنوان یکی از مصادیق تصمیم های پرهزینه می افزاید: منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حذف شمار بسیار زیادی از کارشناسان از روند تصمیم گیری، چیزی که حتی مورد مخالفت مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و بخشی از قانون گریزی هم مربوط به این امر است.
این اطلاعیه عدم تغییر ساعت رسمی کشور در آغاز بهار با توجه به هزینه زیاد آن، تغییر ساعات کار بانک‌ها و مقاومت در برابر تصحیح آن، منحل کردن شوراهای عالی در کشور، اعلام طرحهای زود بازده اقتصادی و ملزم کردن بانک ها به اعطای تسهیلات ویژه برای اجرای آنهاکه موجب افزایش نقدینگی، افزایش قیمت بی رویه مسکن و افزایش طلبهای معوقه بانک‌ها شد و در بهبود تولید صنعتی نیز نقش معناداری نداشت، اجرای شتاب‌زده بخشی از طرح تحول اقتصادی، پیش از نهایی شدن و تصویب آن، محدود کردن مدیران به نیروهای ”خودی” کم تجربه و هزینه آفرین را از دیگر مصادیق تصمیم های پرهزینه عنوان کرده است.
سیاست خارجی ناکارآمد
این اطلاعیه همچنین دولت احمدی نژادرا به علت رفتارهایی چون تشنج زایی در سیاست خارجی و در نتیجه، تشدید جنگ اقتصادی و تحریم‌ها که موجب کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه‌ها و مغزها و افزایش تورم مسئول دانسته و افزوده است:تحریک قدرت‌های جهانی ـ به ویژه جناح نظامی آمریکا ـ به دخالت بیشتر در سرنوشت منطقه خاورمیانه و تشدید اختلاف میان ایران و کشورهای منطقه و اختلاف سنی و شیعه از نتایج این سیاست بوده است.
ضرورت تغییر در قوه مجریه
امضا کنندگان این اطلاعیه در ادامه ادامه یافتن شرایط کنونی را خطرناک و بسیار پرهزینه دانسته و از ضرورت تغییر سخن گفته اند. مبنایی برای ورود به بحث انتخابات دهم و نقش و وظیفه اصلاح طلبان.
در این راستا گروه های امضا کننده اطلاعیه با اشاره به اینکه با “تصویری که تاکنون از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 دارند، بر این باورند که اگر اصلاح طلبان دوم خردادی با نقد عملکرد گذشته درست رفتار کنند و به نامزد واحدی نیز برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرایط سیاسی موجود می‌تواند به نفع مصالح ملی تغییر یابد” تاکید کرده اند که: اصلاح طلبان باید مطالبات تاریخی ملت ایران را پیگیری و گفتمان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را ـ که خواست اکثریت ملت ایران است ـ گسترش دهند؛ دفاع از آزادیهای اساسی و مصرح در قانون اساسی، حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومی، دمکراسی، استقلال ملی و عوامل تهدید آنها را با صراحت و شفافیت اعلام کنند.
بند دوم توصیه های محوری بر “برنامه محور” بودن کاندیداها تاکید می کند و می افزاید:
برنامه کاندیداها باید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، جنسیتی و… روشن و شفاف و قابل سنجش باشد؛ باید روی یک برنامه مشخص وحدت کرده، بر اجرای آن تأکید ورزند.
اطلاعیه دربند سوم بر لزوم ترجیح مصالح و منافع ملی بر منافع گروهی تاکید کرده وافزوده است: از انتخابات دوره دوم شوراهای شهر و روستا، رویکرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و قوی نبوده است. آنان باید، با آگاهی بخشی و رویکرد جدید، این شرایط را تغییر دهند. تغییر شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خاموش سالهای گذشته انگیزه شرکت در انتخابات را پیدا کند. اصلاح طلبان می‌توانند، با گذشتن از منافع گروهی و دامن نزدن به اختلافات گذشته رویکردی وحدت طلبانه داشته، در یک همکاری جمعی و دموکراتیک، نهایتا یک نامزد را به مردم معرفی کنند. میدان آزمایش در شرایط حساس کنونی به گونه‌ای است که بلوغ سیاسی و توسعه یافتگی بالایی را می‌طلبد. ما اکیداً توصیه می‌کنیم که اصلاح‌طلبان این درایت و بلوغ را از خود نشان دهند.
