خبر دستگیری خدیجه مقدم، برای هر کس که او را می شناخت، یادآور دو جنبه مشخص از فعالیت های اجتماعی وی بود: میانه روی و ایثار.
خانم مقدم، از فعالان بسیار با سابقه در حرکت های اجتماعی داوطبانه محسوب می شد و نقطه آغاز حرکت وی نیز، تلاش برای حفظ محیط زیست بود. تجربیات موفق وی در جنبش سبز ایران، به ورودش به سایر زمینه های فعالیت اجتماعی انجامید و او را تبدیل به یکی از فعالان شناخته شده جنبش زنان و “کمپین یک میلیون امضا” کرد.
در عین حال، پیوستن وی به این کمپین و احساس مسوولیت در قبال زنان ایرانی، احساس مسوولیتش در قبال قربانیان ظلم و تجاوز در دیگر نقاط جهان را تحت الشعاع قرار نداد، و بر همین مبنا بود که به همراه جمعی از همفکران خود، “کمیته مادران صلح و برابری” را بنیاد نهاد. اعضای این کمیته، طی عمر کوتاه آن، حرکت هایی به یاد ماندنی را به نام خود ثبت کرده اند. دامنه این حرکت ها، از دیدار با مادران دانشجویان زندانی برای همدردی و کمک به آنها در پیگیری موثر و قانونی خواسته های خود گرفته، تا تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برای ابراز همدردی با مادران فلسطینی را شامل می شده است.
خدیجه مقدم، در کنار تمام این فعالیت ها، جزو همکاران مورد وثوق “کانون مدافعان حقوق بشر” نیز بوده و همواره، در هنگام نیاز به نیروی داوطلب برای کمک به هموطنان مصیبت دیده، در صف مقدم داوطلبان قرار داشته است.
فعالان جامعه مدنی ایران، نقش محوری خانم مقدم در پی وقوع زلزله بم را از خاطر نبرده اند. به دنبال این زلزله، 70 نهاد مدنی موافقت کردند که برای کمک به احداث یک فرهنگسرای ویژه زنان در شهر تخریب شده بم، در بانک صادرات ایران حسابی به نام اینجانب (شیرین عبادی) افتتاح شود. نهادهای ذکر شده، سپس جهت پی گیری اجرای پروژه و صرف هزینه ها، کمیته ای را انتخاب کردند که خدیجه مقدم در کنار اینجانب و بهدخت رشدیه، اعضای آن را تشکیل می دادند. در آن زمان، با وجود اینکه پول واریز شده به حساب بانکی فوق به مبلغ قابل توجهی رسید، اما هزینه های احداث فرهنگسرا، به میزانی زیاد بود که تهیه منابع مالی بیشتر را طلب می کرد. در چنین شرایطی بود که خانم مقدم با فعالیت شبانه روزی خود شروع به جمع آوری کمک های مالی بیشتر کرد. در سایه همین تلاش ها، خوشبختانه 90 درصد این پروژه مهم تکمیل گردید، و با قاطعیت می توانم بگویم که اگر تلاش های خدیجه مقدم نبود، هرگز رویای تأسیس فرهنگسرا برای زنان مصیبت دیده شهر بم به تحقق نزدیک نمی شد.
موارد فوق، تنها گوشه هایی از فعالیت های اجتماعی ارزشمند این فعال شناخته شده جامعه مدنی ایران را تشکیل می دهند. فعالیت هایی که عاملان آنها، در جهان توسعه یافته به عنوان الگوهای اجتماعی موفق مورد تشویق دولت ها قرار می گیرند. اما به تلخی، دیدیم که در کشور ما، خدیجه مقدم به جای تشویق و بزرگداشت، چگونه با دستبند روانه بازداشتگاه شد. آن هم در شرایطی که همسر ایشان، که دندانپزشک معروفی است، به تازگی یک عمل حراجی سرطان را انجام داده و در منزل، نیازمند پرستاری بود.
به راستی، دستگاه قضایی ایران به کجا می رود؟ دادگاه انقلاب ایران، چرا از زنانی چون خدیجه مقدم چنان وحشت دارد که آنان را با دستبند روانه زندان های امنیتی می کند؟ آیا خانمی که – پس از سال های سال فعالیت داوطلبانه برای کمک به حل مشکلات اجتماع خود- به گونه ای کاملاً قانونی در راه کسب حقوق برابر با مردان تلاش می کند، تا آن حد برای حکومت خطرناک است که باید همچون جانیان خطرناک مورد بازداشت قرار گیرد؟ به طور کلی، آیا زنانی که می خواهند بدانند چرا ارزش جان آنها نصف مردان است (تا حدی که حتی اگر در خیابان با اتومبیل مردی تصادف کنند و دو طرف به یک اندازه مقصر باشند، میران خسارتی که به مرد تعلق می گیرد، دو برابر زن است) امنیت ملی را تهدید می کنند؟ آیا زنانی که نمی توانند قبول کنند که دادگاه برای شهادت دو نفر از آنها (در مورد جنایتی که “جلوی چشمان آنها” صورت گرفته) به اندازه شهادت یک مرد ارزش قائل باشد، بایستی سرکوب شوند؟ آیا زنانی که نگران دختران خود هستند که در قوانین ایران، سن مسوولیت کیفری آنها از 9 سالگی آغاز می شود (به این معنی که دختر 10 ساله، در صورت وقوع جرم، قانوناً می تواند به اندازه یک زن 40 ساله مورد مجازات قرار گیرد) دشمنان مردم و کشور خود محسوب می شوند؟ … و سرانجام آیا مادرانی که نمی توانند قبول کنند سن مسوولیت کیفری دختران آنها 6 سال زودتر از پسرانشان شروع شود و در عین حال حقوق قانونی آنها نصف حقوق قانونی پسران باشد، عامل اخلال در نظم عمومی کشور هستند؟
آیا چنین قوانین عجیبی، شایسته جامعه ای هستند که 65 درصد دانشجویان آن را دختران تشکیل می دهند؟ خدیجه مقدم، در اعتراض به همین نوع قوانین است که دستگیر شده، و طبق رویه ای که دادگاه انقلاب در مورد اعضای کمپین یک میلیون امضا در پیش گرفته، به “اقدام علیه امنیت ملی” و “اخلال در نظم عمومی کشور” متهم شده است.
از قاضی محترمی که چنین اتهامی را به خانم مقدم تفهیم کرده است سوال می کنم، آیا واقعاً امنیت ملی و نظم عمومی کشور شما را “مادربزرگی” 56 ساله که در طول عمر خود داوطلب همیشگی فعالیت های عام المنفعه بوده است تهدید می کند؟ روزهایی که خانم مقدم، کیسه زباله در دست، در سرما و گرما، کوه های اطراف پایتخت را از زباله پاکسازی می کرد، قاضی محترم کجا بوده است؟ زمانی که مادر بزرگ زندانی امروز، 24 ساعت پس از وقوع فاجعه زلزله در بم و در شرایط قطع راه های ارتباطی منطقه، بخشی از راه را با ماشین و بخشی دیگر را با پای پیاده برای رسیدن به مناطق تخریب شده طی کرد تا به شهروندان مصیبت زده بم کمک رسانی کند، قاضی پرونده ایشان چه می کرده است؟ زمانی که خانم مقدم میلیون ها پول برای احداث فرهنگسرا برای زنان زلزله زده جمع آوری می کرد، چطور؟ وقتی خدیجه مقدم و همفکرانش برای حمایت از مادران فلسطینی در جلوی دفتر سازمان ملل در تهران تجمع می کردند (و جالب این که، به خاطر این عمل مورد برخورد و بی احترامی پلیس قرار می گرفتند) آقایان قضات به چه کاری مشغول بوده اند؟…
حقیقتا قضات دادگاه انقلاب می پندارند اگر امثال خانم مقدم را دستبند به دست روانه زندان کنند، امنیت ملی و نظم عمومی کشورشان را از تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کرده اند؟
——-
اطلاعات بیشتر در مورد پروژه احداث فرهنگسرا برای زنان در بم و شرح هزینه های مربوطه، در آدرس www.bamculturalcentre موجود است.