درحالی کهً شورای امنیت سازمان ملل برای وادارساختن ایران به قطع برنامه هسته ای خود سومین رشته از تحریم ها را به تصویب رساند، روزنامه” لوموند” به اسنادی دسترسی پیدا کرده است که ثابت می کنند تهران به خلاف موارد مندرج در گزارش سوّم دسامبرسازمان های اطلاعاتی آمریکا، پس از 2003 کماکان فعالیت هسته ای نظامی خود را ادامه داده است.
روز 25 فوریه معاون فنلاندی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اولی هنونن، اسنادی را به نمایش گذاشت که مؤید وجود این برنامه نظامی در ایران بود. نامه ای که مهندس مهدی خانیکی، یکی از طرف های اصلی مذاکره با آژانس انرژی اتمی و سفیر سابق ایران در سوریه، درسال 2004 خطاب به غلامرضا آقازاده، معاون سازمان انرژی اتمی ایران نوشته است براین اتهامات مهرتأئید می زند.
در قسمتی از این نامه که به شرح وضعیت روابط تهران با بازرسان آژانس در وین می پردازد، مهدی خانیکی تأکید می کند که بازرسان آژانس ــ که زیر نظر آقای هنونن کار می کنند ــ خواستار آن شده اند که قراردادهای خرید قطعات یدکی مربوط به سانتریفوژها را ببینند. این سانتریفوژها که قطعات آن ها در ایران به اصطلاح” سوارشده” است، امکان غنی سازی اورانیوم را، احتمالاً تا مرحله استفاده نظامی، به ایران می دهد.
خانیکی در این نامه می نویسد: “در جلسه ای که روز 11 بهمن 1383[31 ژانویه 2004] با حضور دکترروحانی برگزارشد [حسن روحانی طرف اصلی مذاکره پرونده هسته ای ایران تا پایان سال 2005 بود]، نظر قاطع وی این بود که قراردادها باید مطابق خواست سازمان انرژی اتمی [ایران] آماده شوند”.
خانیکی نامه را چنین ادامه می دهد: “ضمناً به اطلاع می رسانم که نماینده وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح درجلسه اظهارداشت که قراردادها برای ارائه [به آژانس] تنظیم شده اند”. خانیکی در ادامه می نویسد: ”قسمت هائی از قراردادها، آنطور که من خودم در وزارت دفاع دیدم با رنگ سیاه قلم گرفته شده بود وبه تعداد قطعات هم اشاره ای نشده بود. به نظر من اگر به جای قراردادهائی که[ قاعدتاً] باید به آژانس ارائه می دادیم این قراردادها[ اصلاح شده] را نشان دهیم بیشتر زیر سئوال می رویم. من عجالتاً از مهندس محمدی خواسته ام از قراردادها به تعداد لازم نسخه تهیه کند که قاعدتاً باید این کاررا کرده باشد”.
به نظر کارشناسان پرونده ایران این نامه که سند مسلم دست داشتن وزارت دفاع ایران درپرونده هسته ای است، ضمن تقویت سوءظن ها در مورد ماهیت نظامی این برنامه اثبات می کند که ایرانی ها می خواهند این جنبه از برنامه را مخفی نگاه دارند.
به گفته منابع نزدیک به سازمان های اطلاعاتی، نامه مذکور به حوزه “طرح 13” موسوم به “طرح خنثی کردن تهدیدها” مربوط می شود که ایران آن را با هدف فریب بازرسان آژانس راه اندازی کرده است. به گفته منابع مذکور ایران دراین طرح برای رد گم کردن، نام مرکز تحقیقات فیزیکی لویزان شیان را به “آماد” و بخش های مختلف آن را به “طرح” تغییر داده است. در مرحله بعد که احتمالاً به سال 2006 مربوط می شود”آماد” کلاً حذف شده است و” مرکز” جای آن را گرفته است که در واقع همان مرکزهدایت برنامه هسته ای نظامی است.
در اواسط دسامبر 2006 سازمان های اطلاعاتی آمریکا موفق به ضبط گفت و گوی دو تن از کارمندان وزارت دفاع شدند. دو فرد مذکور که هویت شان مشخص نشده است دراین گفت وگومسئولان سازمان انرژی اتمی[ ایران] و وزارت دفاع را با یکدیگر مقایسه کرده یکی از آن ها با اشاره به “مرکز” می گوید: “سازمان انرژی اتمی به فکر منافع خودش بود و سیاستش 180 درجه با سیاست ما فرق داشت. به نظر من وزارت دفاع مثل قضیه CTBTO [تشکیلات ناظر بر پیمان منع کامل آزمایشات هسته ای] باید حرف آخر را بزند چون آن ها[ رؤسای سازمان انرژی هسته ای ایران] می دانند که ما به هرحال آزمایشات را انجام خواهیم داد”. هنوز کسی مطمئن نیست که منظور از”آزمایشات” چه بوده است ولی این اشاره به سوءظن ها بیشتر دامن می زند.
اطلاعاتی که اولی هنونن در ماه فوریه در وین افشا کرد با بخشی از گزارش دسامبر 2007 سازمان های اطلاعاتی آمریکا تناقض داشت. بعضی از دیپلمات های غربی علّت این ناهمخوانی را وجود “اختلال اساسی” در دستگاه حاکمه آمریکا می دانند و بعضی دیگر معتقدند که در سال 2007 سازمان های اطلاعاتی آمریکا و پنتاگون که از جوّ جنگ طلبانه حاکم بر واشنگتن نگران بودند و می ترسیدند که جورج بوش جبهه نظامی جدیدی را علیه ایران باز کند با ارائه این گزارش قصد داشتند حکومت را از توسل به زور بازدارند.
منبع: لوموند