مدارکی تازه از تلاش های هسته ای ایران

نویسنده

hasteii676.jpg

درحالی کهً شورای امنیت سازمان ملل برای وادارساختن ایران به قطع برنامه هسته ای خود سومین رشته از ‏تحریم ها را به تصویب رساند، روزنامه” لوموند” به اسنادی دسترسی پیدا کرده است که ثابت می کنند تهران ‏به خلاف موارد مندرج در گزارش سوّم دسامبرسازمان های اطلاعاتی آمریکا، پس از 2003 کماکان فعالیت ‏هسته ای نظامی خود را ادامه داده است.‏

روز 25 فوریه معاون فنلاندی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اولی هنونن، اسنادی را به نمایش ‏گذاشت که مؤید وجود این برنامه نظامی در ایران بود. نامه ای که مهندس مهدی خانیکی، یکی از طرف های ‏اصلی مذاکره با آژانس انرژی اتمی و سفیر سابق ایران در سوریه، درسال 2004 خطاب به غلامرضا ‏آقازاده، معاون سازمان انرژی اتمی ایران نوشته است براین اتهامات مهرتأئید می زند. ‏

در قسمتی از این نامه که به شرح وضعیت روابط تهران با بازرسان آژانس در وین می پردازد، مهدی ‏خانیکی تأکید می کند که بازرسان آژانس ــ که زیر نظر آقای هنونن کار می کنند ــ خواستار آن شده اند که ‏قراردادهای خرید قطعات یدکی مربوط به سانتریفوژها را ببینند. این سانتریفوژها که قطعات آن ها در ایران ‏به اصطلاح” سوارشده” است، امکان غنی سازی اورانیوم را، احتمالاً تا مرحله استفاده نظامی، به ایران می ‏دهد.‏

خانیکی در این نامه می نویسد: “در جلسه ای که روز 11 بهمن 1383[31 ژانویه 2004] با حضور ‏دکترروحانی برگزارشد [حسن روحانی طرف اصلی مذاکره پرونده هسته ای ایران تا پایان سال 2005 بود]، ‏نظر قاطع وی این بود که قراردادها باید مطابق خواست سازمان انرژی اتمی [ایران] آماده شوند”.‏

‏ خانیکی نامه را چنین ادامه می دهد: “ضمناً به اطلاع می رسانم که نماینده وزارت دفاع و ستاد نیروهای ‏مسلح درجلسه اظهارداشت که قراردادها برای ارائه [به آژانس] تنظیم شده اند”. خانیکی در ادامه می نویسد: ‏‏”قسمت هائی از قراردادها، آنطور که من خودم در وزارت دفاع دیدم با رنگ سیاه قلم گرفته شده بود وبه ‏تعداد قطعات هم اشاره ای نشده بود. به نظر من اگر به جای قراردادهائی که[ قاعدتاً] باید به آژانس ارائه می ‏دادیم این قراردادها[ اصلاح شده] را نشان دهیم بیشتر زیر سئوال می رویم. من عجالتاً از مهندس محمدی ‏خواسته ام از قراردادها به تعداد لازم نسخه تهیه کند که قاعدتاً باید این کاررا کرده باشد”. ‏

به نظر کارشناسان پرونده ایران این نامه که سند مسلم دست داشتن وزارت دفاع ایران درپرونده هسته ای ‏است، ضمن تقویت سوءظن ها در مورد ماهیت نظامی این برنامه اثبات می کند که ایرانی ها می خواهند این ‏جنبه از برنامه را مخفی نگاه دارند. ‏

به گفته منابع نزدیک به سازمان های اطلاعاتی، نامه مذکور به حوزه “طرح 13” موسوم به “طرح خنثی ‏کردن تهدیدها” مربوط می شود که ایران آن را با هدف فریب بازرسان آژانس راه اندازی کرده است. به گفته ‏منابع مذکور ایران دراین طرح برای رد گم کردن، نام مرکز تحقیقات فیزیکی لویزان شیان را به “آماد” و ‏بخش های مختلف آن را به “طرح” تغییر داده است. در مرحله بعد که احتمالاً به سال 2006 مربوط می ‏شود”آماد” کلاً حذف شده است و” مرکز” جای آن را گرفته است که در واقع همان مرکزهدایت برنامه هسته ‏ای نظامی است. ‏

در اواسط دسامبر 2006 سازمان های اطلاعاتی آمریکا موفق به ضبط گفت و گوی دو تن از کارمندان ‏وزارت دفاع شدند. دو فرد مذکور که هویت شان مشخص نشده است دراین گفت وگومسئولان سازمان انرژی ‏اتمی[ ایران] و وزارت دفاع را با یکدیگر مقایسه کرده یکی از آن ها با اشاره به “مرکز” می گوید: “سازمان ‏انرژی اتمی به فکر منافع خودش بود و سیاستش 180 درجه با سیاست ما فرق داشت. به نظر من وزارت ‏دفاع مثل قضیه ‏CTBTO‏ [تشکیلات ناظر بر پیمان منع کامل آزمایشات هسته ای] باید حرف آخر را بزند ‏چون آن ها[ رؤسای سازمان انرژی هسته ای ایران] می دانند که ما به هرحال آزمایشات را انجام خواهیم ‏داد”. هنوز کسی مطمئن نیست که منظور از”آزمایشات” چه بوده است ولی این اشاره به سوءظن ها بیشتر ‏دامن می زند. ‏

اطلاعاتی که اولی هنونن در ماه فوریه در وین افشا کرد با بخشی از گزارش دسامبر 2007 سازمان های ‏اطلاعاتی آمریکا تناقض داشت. بعضی از دیپلمات های غربی علّت این ناهمخوانی را وجود “اختلال اساسی” ‏در دستگاه حاکمه آمریکا می دانند و بعضی دیگر معتقدند که در سال 2007 سازمان های اطلاعاتی آمریکا و ‏پنتاگون که از جوّ جنگ طلبانه حاکم بر واشنگتن نگران بودند و می ترسیدند که جورج بوش جبهه نظامی ‏جدیدی را علیه ایران باز کند با ارائه این گزارش قصد داشتند حکومت را از توسل به زور بازدارند. ‏

منبع: لوموند ‏

‏ ‏

 

 

 

‏ ‏

 

 

‏ ‏

 

‏ ‏

 

 


‏ ‏

 

 

 

 

 

 

 

 


‏ ‏