نه‌تنها موضع‌گیری‌های رهبری علیه روحانی و هاشمی و سیاست‌های آنان، که حملات رسانه‌های حکومتی و حکومت‌مدار نیز، از صداوسیما گرفته تا کیهان و فارس و دیگران به معنای واقعی بی‌سابقه هستند. حتی در قیاس با آنچه اواخر حکومت احمدی‌نژاد انجام دادند و حتی در قیاس با آنچه در حق دولت‌های خاتمی مرتکب شدند.
اما بررسی این روند تازه، تنها از جهت شدت و میزان خشونت موجود در این حملات و یا بی‌سابقه بودن آن نیست که اهمیت می‌یابد؛ بلکه اهمیت قضیه بیشتر متوجه پرسش‌هایی است که دلایل اصلی این رفتار را جستجو می‌کند و درنتیجه با اساس سیاست‌های آتی، چه در سمت حکومت و چه در سمت جامعه ارتباط دارد.
در این میان اصلی‌ترین پرسش این است که اگر تخریب جناح مقابل به‌قصد جلوگیری از پیروزی‌های بعدی آنان مورد نظر است؛ باتجربه‌ی انتخابات هفتم اسفند، آیا عبث بودن این تلاش آشکار نیست؟ با توجه به انتخاباتی که هنوز جوهر رد صلاحیت‌هایش هم خشک نشده، تکرار همان کردار خودزنی نیست؟
مگر نه اینکه همین چند روز پیش، پس از همه‌ی ترفندهای شبانه‌روزی تندروها برای تخطئه جریان اصلاحات و متحدانش، با همین روش‌ها و ایضاً در همین رسانه‌ها، مردم در روز روشن رفتند و به فهرستی به گفته آنان « انگلیسی» رأی دادند؟ پس حضرات با چه امیدی به تکرار همان حملات و انتساب همان اتهامات به منتخبان مردم پرداخته‌اند؟ چگونه به بیهودگی تلاش‌های خود پی نمی‌برند؟ آیا این رفتاری صرفاً از سر خشم و از شدت خشم بی‌منطق و محکوم به شکست است؟
منطق مرسوم و عقل عمومی جز این نمی‌گوید. مردم هر که را آقایان برگزیده و بالا برده‌اند بر زمینش زده‌اند و هر که مورد آزار و ایذای ایشان بوده از گوشه حصر تا محاق و ممنوعیت برعرش رسانده‌اند. آیا می شود که این منطق واضح و بی انکار را حضرات نبینند و نپذیرند؟
این درست است که تمامیت خواهان هرگز قدرت یا شهامت نگریستن به افق‌های آینده را نداشته‌اند و سنت زورمداران در هرکجای جهان، همواره غریزه محور و در جستجوی منافع آنی بوده است؛ اما این بزرگواران اینهمه هم از هوش و حافظه بی‌بهره نیستند که آزموده را در همین فاصله کوتاه بار دیگر به آزمون بگذارند! پس آنان به روی دیگر سکه امید بسته‌اند و آن روی دیگر، ناامیدی مردم است.
برای اینکه زمینه‌ی سیاسی این پرسش‌ها مشخص شود باید نگاهی داشته باشیم به تاریخچه‌ی حضور آقای خامنه‌ای در منازعات جناح‌های سیاسی پس از قرار گرفتنشان در سمت رهبری نظام. زیرا اگرچه اختلافات ایشان با مهندس موسوی و جناح موسوم به چپ در زمان ریاست جمهوری می‌تواند با سمت‌گیری‌های بعدی و امروزی ایشان بی‌ارتباط نباشد، اما به نظر می‌رسد که تأکید باید بر موضع‌گیری‌های ایشان در جایگاه امروزی‌شان باشد به دو دلیل:
اول اینکه اگر نخواهیم تحلیل اختلافات سیاسی را به‌سوی تفاوت‌های شخصی و اخلاقی ببریم، عمده اختلافات آقای خامنه‌ای در جایگاه ریاست جمهوری با مهندس موسوی و آنچه جناح چپ جمهوری اسلامی خوانده می‌شد، چنانکه خود اشاره کرده بود، عمدتاً سیاست‌های اقتصادی دولت مهندس موسوی بود که رویگردانی از خصوصی‌سازی و تمایل بر کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد مشخصه آن بود؛ امری که مورد قبول آقای خامنه‌ای و بخش‌های معینی از دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد در کشور نبود. اما امروز به نظر نمی‌رسد که چنین بحثی در سطوح بالای حکومت موضوع چالش باشد. به ویژه اینکه اختلافات بعدی ایشان با آقای هاشمی با توجه به سیاست‌های اقتصادی او که کاملاً عکس برنامه‌های مهندس موسوی بود؛ نمی‌توانست از همان آبشخور برخاسته باشد.
دوم اینکه موضع‌گیری‌های ایشان در موقعیت گذشته با دخالت آقای خمینی می‌توانست بی‌اثر شود ،همچنان که شد، ولی در مقام و موقعیت کنونی مخالفت‌های ایشان تأثیرگذار و بی‌بدیل است و دامنه‌ی آن می‌تواند فراتر از پیش‌بینی‌های ایشان و دیگران برود.
یک تفاوت کیفی نیز میان رویکردهای امروز و دیروز آقای خامنه‌ای موجودست و آن اینکه سمت‌گیری‌های ایشان در مقام ولایت‌فقیه تا بروز و ظهور احمدی‌نژاد، هرگز اشکال جانبدارانه ی آشکار نداشت؛ حتی در دوره آقای خاتمی که ماهواً بیشترین میزان اختلاف رأی و نظر را می‌توانست با او داشته باشد. اما در دوره‌ی احمدی‌نژاد و به ویژه در بحران 88 بود که او با صراحت احمدی‌نژاد را نزدیک به خودش و نزدیک‌تر از به قول خود رفیق چهل و چندساله‌اش هاشمی رفسنجانی خواند.
پس‌ازآن جانبداری های بدفرجام و آن خسارت‌های سنگین همه‌جانبه به منافع کشور و نسل‌های آینده، به اعتبار حکومت در جهان و ایضاً به باقیمانده‌ی اعتماد مردم به حکومت، وقتی در سال 92 آقای خامنه‌ای خواهان مشارکت همه، حتی مخالفان نظام شد، آنچه به اذهان رسید امر مبارک آموختن از گذشت روزگار بود و شاید توانست گره ای کوچک از آن بغض سنگین انباشته را بگشاید که مردم را با همه دلمردگی ها به‌پای صندوق‌ها آورد.
در انتخابات دوگانه‌ی اخیر هم وقتی او آمد و دعوت از مخالفان را تکرار کرد، جامعه امیدوار و صبور ایران که خود در کوران تجربه‌های تلخ و شیرین آبدیده شده، حکایت را همان عبرت‌ها و آزمون حاصل از هزینه‌های دوسویه‌ی سال 88 و البته منفعت عمومی روی‌داده در سال 92 انگاشت و عزمش را برای مشارکت جزم‌تر کرد.
ولی هنگامی‌که پس از چندی باز آقای خامنه‌ای به صحنه درآمد و با آن توضیح غیر لازمش که منظور ما از مشارکت فقط آمدن تا پای صندوق‌هاست و نه چیزی بیشتر، بر زخم‌های هنوز التیام نایافته مردم نمک پاشید. نکته این بود که جامعه اصلاح‌طلب و تحول‌خواه این را می‌دانست و باوجودآن تصمیم گرفته بود تا از این همین تنها معبر باقیمانده بر رویدادها تأثیر بگذارد. و این تصمیم که در گذر از طوفان‌های سیاسی بعد از انقلاب به مرور تبدیل به یک اراده‌ی آگاهانه ملی شده است، حتی با این رفتار دور از شأن و موقعیت یک رهبر کشوری متزلزل نشد. اما پرسشی که امروز وجود دارد همان‌جا متولد شد و آن اینکه: این تلنگر عجیب و بی‌موقع که می‌توانست با تأثیرات حسی ناخوشایند خود، دعوت اولیه به مشارکت را تخریب کند چه منشأ یا انگیزه‌ای داشت؟
دو رویکرد می‌توانست دلیل این رفتار بی‌هنگام باشد و هر دو می‌توانست حاصل نگرانی آشکار جریان راست از خیزش جامعه مدنی برای حضور گسترده در انتخابات باشد؛همان حرکتی که هر زمان که اتفاق افتاده نتیجه‌ی محتومش شکست محافظه‌کاران بوده است. من در آن زمان در مقاله‌ای با عنوان “ آنچه آقای خامنه‌ای گفت و ما می‌دانستیم” نوشتم :
” رویکرد اول اینجا با دور کردن مردم از مشارکت انتخاباتی متوجه نجات همین انتخابات است و مجلس دهم که آقای خامنه‌ای در سخنان دو هفته‌ی گذشته‌اش در توصیف مجلس مطلوب خود به‌صراحت گفت: “ مجلسی مانند همین مجلس فعلی ” یعنی همین مجلس ضد آزادی و ضد برجام و همدست احمدی‌نژاد.
رویکرد دوم عبارت است از یک انتخاب تاریخی برای بعدازاین! به این معنا که جمهوری اسلامی از اصراری که در کسب آرای بیشتر برای ارائه به جهانیان داشت، به سبب تحکیم موقعیت خود دست برداشته و به راهی برود که شاه رفت … “
در توضیح مکانیسم بروز این تصمیم عده‌ای معتقد بودند فشارهای تندروهایی که خطر اضمحلال خود در آرای مردم را به گوش او می‌خواندند مؤثر واقع‌شده است. این احتمال همیشه و در حوالی همه ارباب قدرت بوده و خواهد بود؛ اما نتیجه‌ی عملی آنچه روی‌داد این بود که او به همیاری و حمایت از رد صلاحیت‌های گسترده برآمده بود؛ حرکتی آشکارا خارج از جایگاهی که عرف و قانون برای او تعیین کرده است و چنانکه مصطفی تاجزاده زبان همیشه گویای آزادی در آخرین مکتوبش آورده ، در مقام رهبر کشور ناپسند بود! و نتیجه‌ی همه‌ی اینها شکست سنگین هفتم اسفند بود.
امروز نیز کمتر کسی شک دارد که هدف این حملات، تحقیر و خرد کردن برندگان انتخابات و همراهان و حامیان روحانی و هاشمی است و روشن است که این درهم شکستن‌ها دو هدف نزدیک را تعقیب می‌کند.
هدف یکم، انتخابات درونی مجلس خبرگان برای تعیین ریاست مجلس که شبح پیروزی هاشمی بر آن سایه انداخته است و اگر اتفاق بیافتد، یعنی دیگر هیچ کاری از هیچ‌کسی ساخته نیست حتی در مجلسی محدود و به‌غایت خودی. امید به عدم وقوع چنین مصیبتی یکی از انگیزه‌های نیرومند تخریب هاشمی و دولت موردحمایت اوست.
این امید دور از ذهن هم نیست زیرا هاشمی همیشه در خبرگان حامیان و هوادارانی دارد که بخشی از آنان به تبع پایگاه اجتماعی و فرهنگی خود تحت تأثیر جو و فضای سیاسی و البته فشارهای از بالا تصمیم می‌گیرند و فضایی که هاشمی را در موقعیت یک دشمن نظام و رهبری بنشانند، شهامت و انگیزه‌های شخصی حمایت از او را می‌شکند.
هدف دوم، سودای تصاحب 69 کرسی در مرحله دوم انتخابات است که بر اساس تجربه باید از طریق ناامید کردن مردم از منتخبان خود و درنتیجه‌ی پشت کردن آنان به انتخابات تأمین شود و در صورت وقوع، حاصلش تکیه مخالفان دولت و برجام و مطالبات اجتماعی بر کرسی‌های باقیمانده مجلس است با حداقل آرای موردنیاز.
این نیز ترفند ناسنجیده‌ای نیست زیرا تجربه‌ی پشت کردن مردم به انتخابات در شرایط ناامیدی، به همان نسبت که برای جامعه و آزادیخواهان بدفرجام بوده برای محافظه‌کاران پربار بوده ست.
گرایش سیاسی این تعداد نماینده بر سرنوشت چهار سال آینده این مجلس تأثیر بی انکار دارد. چنین رویدادی می‌تواند موقعیت اصولگرایان را از اقلیتی کوچک به جناحی قابل‌توجه و اثرگذار تبدیل کند و یا به‌عکس آنان را در موقعیت بازهم ضعیف‌تری قرار بدهد و ترسناک‌تر اینکه به حضور اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در مجلس وسعت و قدرت بیشتری ببخشد.
حضور بیش از شصت نماینده حامی مطالبات مردم و جامعه آزادیخواه در مجلس، گذشته از آنکه تقویت نیروی مردم در مقابل حملات تندروهاست، اعلام حضور است و تأکید به پایداری جامعه مدنی بر خواسته‌های خود. هیچ حکومت مستبد و غدری نیز نیست که بتواند حضور پایدار مردم و اراده‌ی عمومی برخاسته از آن را نادیده بگیرد. چنین اعلام حضوری نه‌تنها در سرنوشت مجلس شورا که می‌تواند بر اراده محافظه‌کاران مجلس خبرگان نیز در تعیین ریاست مجلس اثر بگذارد زیرا که محافظه‌کاران از آینده بیمناک‌ترند.
ازاین‌رو آنچه امروز محافظه‌کاران حاکم نیاز دارند نمایش بی‌قدرتی و تسلیم‌پذیری دولت و همراهان و حامیان آن در نهادهاست تا بتوانند مردم را از آنان مأیوس کنند و به انفعال بکشانند تا در غیاب آنان همچون همیشه اقلیت دنباله‌روی قدرت را بی‌زحمتی از صندوق‌ها خارج کنند.
و ناگفته پیداست که آنچه نیاز جامعه مدنی است خنثی کردن این ترفندهاست. جامعه ایرانی اثبات کرده است که در عین دانستن حقایقی که بسیاری گمان می‌کنند افشای آنها برای مردم راه تازه‌ای برای مبارزه می‌گشاید، مبارزه و مقاومت مسالمت‌آمیز را شیوه‌ی پیگیر اهداف سیاسی و اجتماعی خود قرار داده است. مردم ایران از اختلافات سیاسی در سطوح بالا همواره باخبر بوده‌اند؛ اما آنچه آنان دنبال می‌کنند نه دامن زدن به تنش‌ها و درگیری‌های درون حکومت است که می‌تواند مانع هر گام مثبت و سازنده‌ای شود، بلکه اصرار بر ادامه‌ی مبارزه و سدکردن همه‌ی راههای دامن زدن به ناآرامی و خشونت است.
برآمد بازهم نیرومند مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شورا تأکید دیگری بر این راه و این مقاومت است.