انتخاب یک فرد غیر بومی به عنوان استاندار کردستان، با تاخیر سه ماهه و پس از ارائه گزارش صدروزگی دولت، با اینکه قابل پیشبینی بود اما پاسخگوی انتظارات بخش زیادی از مردم، فعالان اصلاحطلب و حتی نمایندگان مجلس نبود. فعالان کرد در سنندج میگویند با این انتخاب، جمهوری اسلامی نشان داد که پس از سه دهه همچنان به کردهای اهل سنت بیاعتماد است.
هیات دولت در جلسه روز یکشنبه خود عبدالمحمد زاهدی را به عنوان هفدهمین استاندار کردستان انتخاب کرد. زاهدی که سابقه استانداری در استانهای ایلام، مرکزی و سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد آنطور که خبرگزاری فارس نوشته به مدت دو سال نیز مسئولیت امور استانهای وزارت کشور را عهدهدار بوده است.
استاندار منتخب هیات دولت برای کردستان نزدیک به ۵ سال به عنوان معاون سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان و حدود ۷ سال معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه را برعهده داشته است. او که به نوشته خبرگزاری تسنیم اهل بروجرد در استان لرستان است قبل از روی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴ استاندار استان مرکزی بوده است.
به نوشته تسنیم زاهدی “به احتمال قریب به یقین یکشنبه آینده به عنوان استاندار جدید کردستان معرفی میشود.”
به نوشته ایرنا عبدالمحمد زاهدی هم جایگزین علیرضا شهبازی شده که ۱۵ تیرماه سال ۸۹ به سمت استاندار کردستان انتخاب شده و بیش از سه سال و چهار ماه در این سمت فعالیت کرده بود.
“امیدوارم با روی باز بدرقه شوم”
عبدالمحمد زاهدی در اولین ساعات پس از انتخابش به عنوان استاندار کردستان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: “پیام من به مردم کردستان ارادت، محبت و ارائه خدمت صادقانه در راستای رسیدن به توسعه پایدار این استان است.”
او با تاکید بر ضرورت حرکت کردستان به سمت “توسعه پایدار” ابراز امیدواری کرد که بتواند “به گونهای به مردم کردستان خدمت کند که بعد از پایان مسئولیت با روی باز او را بدرقه کنند.”
زاهدی در مورد برنامههای خود برای این استان توضیحی نداده اما گفته است “به وقت خود در خصوص برنامه های کاری ام با مردم کردستان و رسانهها گفتگو خواهم کرد.”
“یخ بی اعتمادی ذوب نشده”
جلال جلالیزاده، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، در مورد استاندار منصوب کردستان میگوید: “آقای زاهدی، انسانی باشخصیت و خوش فکر است. اما حرف ما این است جمهوری اسلامی گرچه به کردهای اهل تشیع اعتماد دارد اما به کردهای اهل سنت اعتماد ندارد. اگر اعتماد داشتند پس از سی سال بالاخره یک استاندار کرد اهل سنت را انتخاب میکردند.”
به گفته این تنها عضو شورای مرکزی اهل سنت در جبهه مشارکت: “یخ بی اعتمادی نسبت به کردهای اهل سنت هنوز ذوب نشده و آنها هنوز قابل اعتماد نیستند. جای تاسف دارد که در دنیای امروز حاضر نیستیم از شهروندان یک کشور به صورت برابر استفاده کنیم.”
مراد ویسی، پژوهشگر مسائل قومی و همکار رادیو فردا هم در مصاحبه با روز میگوید: “بعد از انتخابات سال ۹۲ با توجه به رای بالای مردم کردستان و بلوچستان به دولت آقای روحانی، این انتظار بین آنها به وجود آمد که استاندارها از بین اقلیتها و اقوام انتخاب شود. اما این اتفاق نیفتاد.”
آقای ویسی در مورد انتخاب عبدالمحمد زاهدی هم میگوید: “عموم استاندارهای آقای روحانی کسانی هستند که به طیف تحول خواه و اصلاح طلب نزدیک اند. همه آنها استاندارانی هستند که کمتر در جنجالهای سیاسی مشارکت داشتهاند بیشتر نیروهای بوروکرات اداری تحولخواه هستند و از این نظر ایرادی به آنها وجود ندارد.”
سه دهه نگاه “امنیت محور” به کردستان
استان کردستان از جمله استانهایی است که به گفته فعالین کرد و کارشناسان عملکرد دولتهای مختلف در سه دهه گذشته در آن امنیتی بوده است.
حسن روحانی خود در یکی بندهای بیانیه ده ماده ایش با تاکید بر رفع این نگاه بر ضرورت تبیدل آن به ساختار و روشهای سیاسی-امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد، بهمنظور استفاده بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی این مناطق تاکید کرده بود.
مراد ویسی میگوید: “استاندارهای کردستان در ۳۴ سال گذشته افرادی بودهاند که عمدتا نگاه امنیتی و امنیت محور داشتهاند. جز در یک مقطع محدود در دولت آقای خاتمی که استاندار کرد انتخاب شد و نگاه مشارکت محور وجود داشت. واقعیت این است که در سه دهه گذشته مهمترین موضوعی که در استانداریهای این مناطق مورد توجه قرار داشته، نگاه امنیت محور بوده است.”
به گفته این تحلیلگر سیاسی “با توجه به آرای بالای آقای روحانی در کردستان و تجربه انتخاب استاندار کرد در دوره خاتمی، این انتظار بین قاطبه رای دهندگان وجود داشت که دولت روحانی یک گام به جلو بردارد و علاوه بر اینکه استاندار را از میان کردها انتخاب کند، برای اولین فردی از میان اهل سنت نیز به این سمت برگزیده شود.”
در سه دهه گذشته تا کنون هیچ فردی از میان اهل سنت به سمت استانداری منصوب نشده است.
در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته بر اساس آمارهای رسمی، حسن روحانی بیشترین درصد آرا را در استانهای سیستان و بلوچستان (۷۳.۳ درصد) و کردستان (۷۰.۸۵ درصد) کسب کرد.
“جرات نکردند استاندار کرد سنی انتخاب کنند”
موضوع انتخاب استاندار کردستان یکی از محوریترین موضوعات مورد بحث اصلاح طلبان کرد با دولت حسن روحانی بود.
اصلاح طلبان کرد در جلسات و گفتگوهای متعدد با دولت از انتخاب حسین فیروزی، فرماندار سابق شهرهای سقز، کامیاران و رئیس ستاد روحانی در کردستان و از حامیان میر حسین موسوی به عنوان استاندار کردستان حمایت می کردند. فیروزی تنها گزینهای بود که حتی برخی کردهای اهل سنت مجلس هم بر معرفی او توافق داشتند.
محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم روز ۲۱ آبان ماه گفته بود: “حسین فیروزی تنها فردی است که از سوی مجمع نمایندگان استان کردستان برای تصدیگری سمت استانداری این استان به دولت معرفی شده است.”
به گفته او برغم اینکه اسامی بسیاری برای تصدیگری سمت استانداری کردستان بیان شده، اما هر شش نماینده استان به صورت متفق القول تنها حسین فیروزی را به دولت معرفی کردهاند.
این نماینده مجلس با انتقاد از عدم تحقق وعدههای حسن روحانی در مورد استفاده از مدیران کرد اهل سنت در پست های مدیریتی گفته است: “حسن روحانی در فرودگاه سنندج بر استفاده از مدیران اهل سنت در سمت های وزیر و معاون وزیر تاکید کرد که این کار تاکنون عملی نشده است.”
روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی در بیانیهای ۱۰ مادهای با عنوان “اقوام، ادیان و مذاهب” وعده داده بود وضعیت اقوام و اقلیتهای مذهبی را بهبود بخشد.
او در این بیانیه به صراحت گفته بود که به مشارکت عمومی، فارغ از زبان و مذهب در مدیریتهای کلان کشور و اجرای اصل شایستهسالاری در همه سطوح سیاسی-اداری اهمیت خواهد داد؛ آنهم به گونهای که تمامی شهروندان و هممیهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.
جلال جلایزاده، نماینده کردستان در مجلس ششم و چهرههای اصلاح طلب کرد با اشاره به این وعدهها به روز میگوید: “خواسته فعالان ستاد آقای روحانی و بخش زیادی از مردم که بارها در گفتگوها و رایزنی ها مطرح شد، انتخاب یک گزینه کرد اهل سنت به عنوان استانداری کردستان بود. اما در نهایت با این خواسته موافقت نشد و جرات نکردند استاندار کرد سنی انتخاب کنند.”
استانداری کردستان با تاخیر ۱۰۰ روزه
معرفی استاندار کردستان با تاخیر سه ماهه با انتقاد نمایندگان مجلس روبرو شده بود.
امید کریمیان نماینده مریوان در مجلس روز ۱۵ آبان ماه با اشاره به قطعی شدن گزینه استانداری کردستان به خبرگزاری تسنیم گفته بود: “معلوم نیست چرا برای چندمین بار انجام این کار و روشن شدن تکلیف سکاندار هدایت کردستان برای چندمین بار به تعویق افتاد.”
به گفته این نماینده مجلس “اینکه دولت بخواهد بدون توجه به خواست مردم و نمایندگان اقدام به انتخاب استاندار کند منع قانونی ندارد ولی اینکه چرا انتخاب بالاترین مقام اجرایی استان با وجود انتظارات ایجاد شده در مردم تا این زمان به تعویق افتاده سؤالی است که باید دولت پاسخگوی آن باشد.”
آقای جلالیزاده میگوید اختلاف هیات دولت بر سر انتخاب یک استاندار کرد اهل سنت اصلی ترین دلیل تاخیر معرفی استاندار کردستان بود.