در حالی که سایت های نزدیک به محمود اخبار مربوط در باره برکناری محمد باقر ذوالقدر قائم مقام فرمانده پیشین سپاه پاسداران و معاون امنیتی و انتظامی دو سال اخیر وزارت کشور اخبار متناقض منتشر می کنند، وزیر کشور دیروز گفت که ”بحث آقای ذوالقدر باید به وقت مناسبی سپرده شود. خود آقای ذوالقدر باید در این رابطه توضیح دهد”.
در محافل سیاسی استعفای ذوالقدر در ادامه برکناری یا استعفای 7 عضو کابینه، 3 معاون وزیر کشور، 5 استاندار، نشانه قابل توجهی از فضای تنش الود دولت احمدی نژاد تلقی شده است. روزنامه های همشهری و همبستگی روز گذشته خبر دادند که برکناری ذوالقدر در آستانه انتخابات مجلس هشتم “دلیل بسیار مهمی” دارد.
برکناری ذوالقدر
دیروز شنبه خبرگزاری ایرنا رسانه رسمی دولت محمود احمدی نژاد، در خبری به نقل از یک مقام مسوول درستاد کل نیروهای مسلح گزارش داد “محمدباقر ذوالقدر قائم مقام و معاون امنیتی‌وانتظامی وزیر کشور برای ادامه خدمت به نیروهای مسلح باز می‌گردد”.
این خبرگزاری از قول “این مقام مسوول که خواست به نامش اشاره نشود” مدعی شد: “با توجه به نیاز نیروهای مسلح به وجود آقای ذوالقدر وتلاش درجهت ساماندهی بسیج ده‌ها میلیونی، در تعامل و رایزنی ستاد کل و وزارت کشور قرار شد وی به‌طور مجدد در خدمت نیروهای مسلح قرار گیرد”.
ساعتی بعد خبرگزاری ایسنا از قول مصطفی پورمحمدی وزیر کشور نوشت که “بحث آقای ذوالقدر باید به وقت مناسبی سپرده شود و خود آقای ذوالقدر باید در این رابطه توضیح دهد”. پورمحمدی در عین حال گفت “آقای ذوالقدر از چند وقت پیش گفته بودند که به کارهای مطالعاتی علاقه‌مند هستند و می‌خواهند از حجم کارهای اجرایی‌شان کاسته شود که من با آن موافق نبودم”.
وزیر کشور دومین دلیل برکناری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را درخواست ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرده و گفت “چندی پیش از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست شد که می‌خواهند از این نیروها استفاده کنند. آقای ذوالقدر از نیروهای خوب و بسیار متعهد است که من دوست نداشتم ایشان را از دست بدهم. ایشان کارشناس توانمندی است”. با این همه وزیر کشور مدعی شد که “در حال گفت‌وگوی جدی درباره این مباحث بودیم که چیزهایی در بعضی از مطبوعات مطرح شد”. وی با بیان این که اگر به زودی به تصمیم روشنی برسیم اعلام می‌کنیم، گفت “اگر دلایل مفصل‌تر باشد خود آقای ذوالقدر به آن اشاره خواهند کرد و در حال حاضر نیز به دنبال گفت‌وگو با نهادهای درخواست‌کننده هستیم و تصمیم خود آقای ذوالقدر هم باید مطرح شود”.
محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و از اعضای اولیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دوره اول فعالیت های این سازمان است که به دنبال بروز اختلاف نظر با جناح چپ این سازمان در انحلال آن در دهه 60 نقش داشت. پس از احیای سازمان مجاهدین انقلاب در سال 70 توسط افرادی چون سلامتی، نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاج زاده، آقاجری، حجاریان و سایر همفکران شان، محمد باقر ذوالقدر از مخالفان همیشگی این سازمان به شمار می رفت. در جریان مبارزات انتخاباتی سال 76 و دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، از محمد باقر ذوالقدر که در آن سال ها جانشینی فرماندهی کل سپاه پاسداران را بر عهده داشت به عنوان یکی از مخالفان سرسخت اصلاحات در این نیروی نظامی و از هدایت کنندگان تحرکات گروه های فشار علیه دانشجویان و اصلاح طلبان نام برده می شد.
همچنین برخی از کارشناسان سیاسی براین عقیده اند که ذوالقدر در جریان سه انتخابات شورای دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که منجر به یکدست شدن قدرت در انحصار جناح راست شد نقش مهمی در سازماندهی فعالیت های انتخاباتی سپاه و بسیج داشته است.
اما با گذشت 2 سال از “بهار راست افراطی” که منجر به دست یافتن بسیاری از فرماندهان نظامی و مقام های امنیتی سابق به مقام های اجرایی دولت احمدی نژاد بود، مصطفی پور محمدی نزدیک به سه ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، می گوید که “آقای ذوالقدر… به کارهای مطالعاتی علاقه‌مند هستند و می‌خواهند از حجم کارهای اجرایی‌شان کاسته شود”. “درخواست ستاد کل نیروهای مسلح برای بازگشت ذوالقدر به این ستاد” نیز دلیلی است که منابع و سایت های نزدیک به محمود احمدی نژاد آن را علت برکناری ذوالقدر محسوب می کنند.
این دلیل پیش از این پس از این در مورد برکناری سردار محمدرضا نقدی از مقام “معاونت رئیس جمهوری و دبیری ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز” نیز ذکر شده بود. گفته می شود برکناری نقدی، پس از آن صورت گرفت وی، بدون هماهنگی با مقامات ارشد به افشای نقش یک باند فساد اقتصادی پرداخت که تحت پوشش سازمان بهزیستی عمل می کردند و بعدا معلوم شد از منابع مالی تبلیغات ستاد انتخاباتی حامیان محمود احمدی نژاد بوده اند.
علت مهم است
احتمال کناره گیری محمد باقر ذوالقدر، با توجه به نقشی که او در به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد داشته، توجه بسیاری را در محافل سیاسی تهران جلب کرده است.
سایت تابناک در این مورد گزارش کرده که “صبح روز یکشنبه هفته گذشته، یک مقام خارج از وزارت کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار عزل فوری محمدباقر ذوالقدر، قائم‌مقام وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور شده است”.
سایت رجا نیوز که به سخنگوی دولت بسیار نزدیک است، در انتشار خبر برکناری ذوالقدر شتاب فوق العاده ای از خود نشان داده و خبر داد که علت برکناری وی اتمام مدت ماموریت از سوی ستادکل نیروهای مسلح است. روزنامه همشهری اما درشماره دیروز خود برکناری ذوالقدر را “رفتاری پرهزینه” نامید و نوشت “اگرچه در خبرهای رسمی سخن از استعفاست ولی واقعیت حکایت دیگری دارد”. همشهری علت برکناری ذوالقدر را ارائه تحلیلی متفاوت با احمدی نژاد عنوان کرد و نوشت که او “به‌دلیل ارائه تحلیلی که با نگاه و تبلیغات رایج مسئولان عالی دولت انطباق کامل نداشت برکنار شد”.
این روزنامه با اشاره به اینکه “ذوالقدر با پیشینه مشخص” در نیروهای مسلح در سمت جانشینی فرماندهی کل سپاه و پس از آن “در جایگاهی نبوده و نیست که از مفاهیم امنیتی بی‌اطلاع باشد و نداند در کنار جریان رسمی چه آمادگی‌هایی ضرورت دارد و چه حرفی را در چه سطحی و چه جلسه‌ای می‌توان زد یا نزد”. همشهری در بخشی از تحلیل خود افزود که دولت “حتی خودی‌ها را متهم به سیاه‌نمایی” می کند.
روزنامه اعتماد ملی نیز روز گذشته به نقل از “یک مقام آگاه” خبر داد که “دلیل اصلی کناره‌گیری ذوالقدر از وزارت کشور مباحث مربوط به چگونگی برخورد با ناامنی‌های احتمالی در صورت تشدید فشار‌های خارجی و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌شده در این باره است”.
این مقام آگاه به روزنامه اعتماد ملی گفته که”ارتباط کناره‌گیری ذوالقدر با مسائل اجرایی انتخابات مجلس را نادرست است” چرا که “علیرضا افشار معاون سیاسی فعلی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور با هماهنگی و پیشنهاد ذوالقدر به وزارت کشور آمد. افشار سال‌ها در کنار ذوالقدر در سپاه پاسداران بود”.
با این حساب می توان گزینه بروز اختلاف نظر میان ذوالقدر و احمدی نژاد را به عنوان دلیل اصلی برکناری ذوالقدر پذیرفت. اختلافی که در دو سال گذشته محمود احمدی نژاد با 5 وزیر، چندین معاون وزیر، 5 استاندار، کلیه مدیران بانکی کشور از رئیس کل بانک مرکزی تا مدیران عامل بانک های کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مهم تر از همه با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت نیز انجام داد.
برکناری به عنوان یک روش
در 2 سال سپری شده از دولت نهم تعداد دیگری از وزرا، معاونان و مدیران منصوب این دولت نیز از کار برکنار شده اند.
اولین مورد از برکناری ها علی جنتی فرزند ارشد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود که پس از یک سال انتصاب در سمت معاونت سیاسی وزارت کشور براثر اختلاف نظر اطرافیان احمدی نژاد برکنار و جای خود را به “ثمره هاشمی” داد. اگر چه عمر معاونت “ثمره هاشمی” نیز با شکست سنگین حامیان احمدی نژاد در انتخابات شوراها سر آمد و چند ماه قبل علیرضا افشار فرمانده اسبق بسیج به معاونت سیاسی وزارت کشور و ریاست ستاد انتخابات کل کشور برای انتخابات مجلس هشتم منصوب شد.
نخستین وزیر برکنار شده کابینه احمدی نژاد، وزیر تعاون پرویز کاظمی است. کاظمی پس از اختلاف نظر با یکی از مدیران کل خود در 3 مهر 85 از سمت خود برکنار شد تا اختلاف وزیر و مدیرکل به به نفع مدیرکی که به احمدی نژاد نزدیک تر بود رقم بخورد.
محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون کمتر از یک سال پس از انتصاب به وزارت، بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شد.
برکناری فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد دیگری از برکناری ها بود. فرهاد رهبر که چند سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بود، در دولت احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معرفی شد. وی در مردادماه سال 84 از سوی احمدی نژاد ماموریت یافت تا قبل از تشکیل دولت برنامه هایی منطبق با شعارهای انتخاباتی را آماده و ارائه کند و پس از آن که به جای وزیر اقتصاد شدن، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد، سرانجام در 24 آبان 85 به طور ناگهانی استعفا داد.
برکناری وزرای نفت و صنایع نیز در. یک شنبه 21 مرداد 86 به طور ناگهانی اعلام شد. در آن روز رسانه های رسمی خبر دادند که کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران توسط محمود احمدی نژاد، از سمت خود برکنار شده و غلامحسین نوذری رییس شرکت ملی نفت ایران، جانشین وی شده است.
این خبرهای حکایت داشت که علیرضا طهماسبی وزیر صنایع نیز به اصرار برخی از مشاوران احمدی نژاد و از جمله صادق محصولی از سمتش خود برکنار شده است. علت این برکناری مخالفت وی با انتصاب برخی از مدیران کل و معاونانی بود که از سوی نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی به وی معرفی شده بودند.
ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی برکنار شده بعدی است. شیبانی در 4 شهریور 86 از این سمت برکنار شد و جای خود را به مظاهری داد.
کنار رفتن یا کنار گذاشتن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که ریاست تیم مذاکره کننده هسته ای را از سال 84 بر عهده داشت، خبری بود که 28 مهر 86 از سوی غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام شد تا سعید جلیلی دوست نزدیک احمدی نژاد که عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، جانشین علی لاریجانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی شود.
این فهرست حداقل چندین استاندار و مدیر کل و معاون وزیر دیگر را نیز شامل می شود و البته تغییرات مداوم در نهادریاست جمهوری را.
احمدی نژاد اخیرا در 21 آبان 86 در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تغییرات کابینه به صراحت اظهار داشت: ”البته همه تغییرات دست رئیس جمهور نیست، اگرچه به لطف خدا این قدر فشار می آورم که کل کابینه افراد ”یک” شوند. برخی سنتها را باید شکست مثلاً اینکه کسی وزیر شده و حتماً باید 4 سال در رأس بماند و به ملت تحمیل شود. آدم خوبی است دستش را هم می بوسیم اما وقتی که نمی کشد چرا باید ادامه دهد؟ این نشانه قوت است نه ضعف”.