رکورد شکنی قیمت دلار در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد. رکوردی که معنی آن ناتوانی بانک مرکزی ایران در کنترل بازار ارز است. قیمت دلار دیروز شنبه در حالی به 1375 تومان در بازار آزاد رسید که شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در روز سه شنبه هفته گذشته، طی مصوبه ای بانک مرکزی را موظف به تک نرخی کردن نرخ ارز( دلار) کرد.
علاوه بر این روز شنبه پنجم آذر ماه هر یورو در بازار تهران، 1835 تومان و هر پوند 2140 تومان معامله شده است. این در حالی است که نرخ رسمی بانک مرکزی تفاوت فاحشی با نرخ بازار آزاد دارد. بانک مرکزی ایران دیروزهر دلار آمریکا را 1089 تومان، هر یورو را 1442 تومان و هر پوند را 1683 تومان قیمت گذاشته است.
براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است که برنامه چگونگی حرکت به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز را ترسیم کند و همچنین تعدیل نرخ ارز را نیز در دستور کار دارد.
راه متفاوت دولت و بازار آزاد
چهارشنبه گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران و وزیر اقتصاد از حرکت به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز خبر داده بودند. سید شمس الدین حسینی در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران گفته بود که نرخ ارز باید “کمتر از 1300 تومان” باشد. چند روز قبل از آن هم محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود: “ما به مقدار کافی ذخیره ارزی داریم و درچند روز آینده قطعا نرخ ارز کاهش شدیدی خواهد داشت.”
اما بازار آزاد بدون توجه به این اظهارنظرها و مصوبات، راه دیگری را می رود که به گفته کارشناسان میتواند بانک مرکزی را در اجرای برنامه تک نرخی کردن ارز با مشکلات عدیدهای مواجه کند.
بانک مرکزی در ماههای اخیر تلاش کرده تا فاصله قیمت ارز را در بازار آزاد با قیمت دولتی کم کند اما این تلاش ها بی نتیجه بوده است. چنانکه وضعیت متلاطم بازار ارز از ابتدای امسال هر روز وضعیت وخیمتری پیدا کرده است.
نه تنها بانک مرکزی در ماه های گذشته نتوانسته است از طریق اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز تسلط کاملی بر این بازار اعمال کند، بلکه بعضا مجبور به واکنش های مقطعی در مقابل ارزبازان نیز شده است، اما نتیجه آن چیزی که باید می شد، نبود.
تیرهای دولت به سنگ میخورد
اواخر بهار امسال بود که در پی افزایش شدید نرخ ارز بانک بر آن شد تا با تزریق حجم زیادی ارز به بازار قیمتها را کنترل کند. اما با شکست این طرح تنها نتیجهای که حاصل شد افزایش یکباره قیمت انواع ارز در بازر بود.
گام بعدی بانک مرکزی برای کنترل قیمتها و ایجاد تعادل در بازار افزایش عرضه و کاهش قیمتها بود. برخی منتقدان اقتصادی در آن زمان معتقد بودند که دولت برای افزایش درآمد خود، به افزایش نرخ رسمی ارز اقدام کرده است و می خواهد تا با فروش ارزهای نفتی به نرخی بالاتر، درآمد ریالی خود را افزایش دهد.
بعد از آن بانک مرکزی با ایجاد محدودیتهای جدیدی فروش ارز را به سه بانک ملی ایران، ملت و صادرات و همچنین صرافی های مستقر در مبادی خروجی ایران محدود کرد. این محدودیت نیز تاثیری در کنترل قیمت ارز نداشت و اینچنین بود که بانک مرکزی دوباره اجازه فروش ارز را برای همه بانکها صادر کرد اما پس از آن نیز اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد همچنان به قوت خود باقی ماند. اینگونه بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنها چاره را در یکسان کردن نرخ ارز دیدند. سیاستی که مبادلات روز شنبه بازار ارز، تنها سه روز بعد از اعلام آن شکست زود هنگامش را اعلام کردند.
رئیس کل بانک مرکزی که سیاست ارزی کشور را شناور مدیریت شده می داند، عنوان کرده است: “نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، همچنین تامین نیاز بخش تولید کشور و صادرات مد نظر قرار گرفته است.”
محمود بهمنی با تاکید بر اینکه مقرر شده است که واردات از طریق بخش بازرگانی کشور کنترل شود، به تفاوت نرخ ارز مسافری و موارد غیر ضروری با ارز واردات کالاهای ضروری اشاره و عنوان کرده است: “بین نرخ گشایش اعتبارات اسنادی جهت تامین کالاهای ضروری و امور غیر ضروری تفاوت وجود دارد.” رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تفاوت به تدریج از بین خواهد رفت، گفت: “مجلس میانگین مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را دامنه نرخ رشد قیمت ارز تعیین کرده است.”
بانک مرکزی دیروز نرخ رسمی دلار را با روندی افزایشی 1090 تومان تعیین کرده است.
با وجود وعده‌های محمود بهمنی و وزیر اقتصاد که گفته بود: “برنامه اقتصادی و جهت‌گیری دولت این است که مانع از نوسانات نرخ ارز شده و تلاش خواهیم کرد که نرخ ارز را به نرخ مرجع کاهش دهیم و بعد از آن در جهت تعدیل به سمت پایین حرکت کنیم” نه تنها نوسان در قیمت ارز همچنان وجود دارد بلکه قیمت ارز هرگز تک نرخی نشده است. هم اکنون ارز در بازار ایران سه نرخ رسمی و متفاوت دارد. نرخ رسمی، نرخ دلار صرافی های بانکی و نرخ دلار در صرافی های مجاز، و این سه نرخ غیر از قیمت دلار در بازار آزاد و دلالی است.
دولت تعادل بازار را به هم زده
کارشناسان و اقتصاددانان در ماههای سپری شده سال جاری به دولت توصیه کردهاند که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات را دستکاری نکنند. اما این توصیهها هنوز نتوانسته دولت را مجاب کند که از حجم دخالت خود در امور بازار و معادلات اقتصادی کم کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که این دست دخالتهای دولت بازار پول را از تعادل خارج کرده است که پیامدهای آن در بازار ارز قابل دیدن است.
این در حالی است که هم اکنون در نحوه مواجهه با تعیین نرخ ارز سه نگاه بر تیم اقتصادی دولت حاکم است که هر کدام با استناد به منطق‌های اقتصادی خاص خود راهکارهای متفاوت را برای اقتصاد ایران ارائه می‌کنند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان مدیریت اجرای طرح تحول اقتصادی را بر عهده دارد با هدف افزایش نیافتن نرخ تورم خواهان کاهش نرخ ارز شده است. در مقابل، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید و صادرات پیشنهاد افزایش نرخ ارز را داده است. بانک مرکزی نیز با هدف ثبات‌سازی در عرصه اقتصاد کلان در سال‌های گذشته همواره بر تابعیت متغیرهای اقتصادی از نرخ تورم تاکید داشته است.
البته باید به این مشکل درونی دولت مشکلی بیرونی را نیز اضافه کرد؛ تحریم. مسالهای که تحلیلگران اقتصادی ریشه اصلی افزایش غیر قابل کنترل قیمت ارز را محصول آن میدانند.
بار سنگین تحریم
هفته گذشته بانک مرکزی ایران نیز به لیست تحریمهای چند سال اخیر کشورهای غربی اضافه شد تا چشم انداز اقتصادی ایران با ابهامی جدیتر از قبل مواجه شود. آنچنانکه تحلیلگران اقتصادی میگویند تحریم بانک مرکزی ایران به معنای محدود شدن امکان خرید و فروش از بازارهای پولی دنیاست و این بانک دیگر نمیتواند دلار مورد نیاز خود را تامین کند و در اختیار تقاضا کنندگان ارز قرار دهد ؛ وقتی مردم چنین مسئله ای را متوجه می شوند میزان تقاضا برای خرید دلار بالا می رود که این خود سبب افزایش نرخ دلار می شود.
این وضعیت اما در جای دیگری نیز برای دولت مشکل ساز است، آنجا که دولت میخواهد ارز را تک نرخی کند. اما حتی قبل از تحریم بانک مرکزی هم آنقدر ارز خارجی در دست دولت نبوده تا بتواند این طرح را اجرا کند چه برسد به روزهای بعد از تحریم.
اما اگر هم چنین اتفاقی بیفتد قیمت دلار را بازار تعیین خواهد کرد نه دولت. قیمت واقعی دلار در ایران بیش از 2 هزار تومان تخمین زده میشود. رسیدن دلار به این قیمت میتواند افزایش سرسام آور قیمت کالاهای وارداتی و اعتراض عمومی را در پی داشته باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی که به ارزیابی طرح ارزی بانک مرکزی پرداخته معتقد است که بازار ارز از سال گذشته به دلیل تحریم های بین المللی با مشکل رو به رو شده و با عملکرد بانک مرکزی “نتیجه زحمت ده ساله سیاست تک نرخی ارز نیز متزلزل شده است.”
بنابر این گزارش، دلالان بازار می گویند قیمت مثلا 1070 تومانی که بانک مرکزی برای هر دلار اعلام می کند “کف قیمت است و پیش بینی آنها از آینده دلار ظرف چند ماه آینده رقمی بسیار بالاتر از رقم کنونی است.”
بر اساس این گزارش “سیاست های غلط بانک مرکزی در مهار بازار ارز به مبارزه پنهان اقتصاد زیر زمینی با سیاست های پولی ایران دامن زده است.”
محاسبه کارشناسان این مرکز وابسته به مجلس نشان می دهد که اگر یک نفر 2 هزار دلار ارز مسافرتی به قیمت دولتی بخرد می تواند در بازار بین 300 تا 400 هزار تومان سود کند حتی اگر مجبور شود صدهزار تومان آن را بابت لغو بلیت هواپیما بپردازد.
وقتی همه هشدار میدهند
به نظر کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ تورم، کاهش سود سپرده ها و جذاب نبودن بازارهایی نظیر مسکن، خودرو و تلفن همراه باعث شده تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا هدایت شود. بنابر آخرین گزارشها، میزان نقدینگی در شش ماه گذشته بیشتر از 25 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به 320 هزار میلیارد تومان رسیده است.
شش ماه پیش و در حالی که نرخ ارز اولین ماههای صعودی خود را تجربه میکرد فعالان اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز بر تولید هشدار دادند. آنها گفته بودند تصمیم بانک مرکزی برای افزایش یکباره نرخ ارز آنچنان شوک عجیبی در بدنه تولید، واردات و صادرات کشور ایجاد کرده که حتی صدای اعتراض صادرکنندگان به طور کلی موافق افزایش نرخ ارز هستند را نیز در آورده است.
حرف آنها این بود که در شرایطی که تاکنون بخش صنعت بیبهره از یارانه‌های جبرانی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است، افزایش نرخ رسمی ارز باعث وارد شدن آسیب‌های جدی به این بخش خواهد شد. در ماههای بعد اما بخشهای مختلف صنعت و تجارت به طور جداگانه اعتراض خود را به شرایط نرخ ارز ابراز کردند. از صنایع هواپیمایی گرفته تا تولیدکنندگان مواد غذایی و قطعه سازان خودرو و معدن داران.
این اعتراضها دو هفته پیش به اتاق بازرگانی تهران نیز کشیده شد تا یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران هزینه‌هایی پشت سر چند نرخی کردن ارز را بیشتر از فواید آن بداند و در این باره هشدار دهد که “شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد که طی هفته‌های اخیر عمیق‌تر نیز شده است، تنها رانت را بیشتر می‌کند.”
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دراین گزارش خود درباره وضعیت نرخ ارز تاکید کرده: “در صورتی که بازار ارز مهار نشود می تواند به شکست برنامه هدفمندی یارانه ها منجر شود.”
برنامهای که قرار بود اقتصاد ایران و معیشت مردم را آنچنان متحول کند که ظرف چهار سال آینده با از بین رفتن بی کاری و فاصله طبقاتی شدید در مملکت زخمهای دورانهای گذشته التیام پیدا کنند.
اما اینک اضافه شدن تبعات منفی تلاطم کنونی بازار ارز به نتایج نه چندان امیدوار کننده طرح هدفمندی یارانه‌ها، از سیاستهای اقتصادی دولت دهم در دو سال گذشته تیر دو سری ساخته که کاریترین زخم را در سه دهه اخیر بر پیکر بی رمق اقتصاد ایران وارد آورده است.
