حمید احدی
در حالی که دولت ادعا می کند که کاهش نرخ بهره بانکی نه تنها از سپرده های مردم در بانک ها نمی کاهد بلکه آن را افزایش هم خواهد داد، بانک مرکزی با اعلام این که چهل هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت سال گذشته دولت نفروخته در بانک ها باقی مانده، انتشار اوراق مشارکت دولتی را متوقف کرد و مشخص شد که اعتماد مردم به دولت و امضایش تا چه اندازه کاهش یافته است.
دبیر کل بانک مرکزی همزمان با اعلام توقف انتشار اوراق مشارکت تا اطلاع ثانوی خبر داده که به علت کاهش نرخ بهره تمایلی به خرید این اوراق نیست و هم اکنون چهارصد میلیارد تومانش در دست بانک‌ها است، و به عبارت دیگر، اوراق رسوب کرده است. اعلام این رقم در زمانی که اختلاف رییس جمهور و بانک مرکزی درباره نرخ بهره حل نشده باقی مانده، از دید کارشناسان اقتصادی نشانه ای است از تلاش هایی که برای جلوگیری از زیان ناشی از تصمیم های غیرعلمی رییس دولت به سیاست های پولی و بانکی کشور در جریان است.
به نظر کارشناسان مسائل بانکی نفروخته ماندن اولین سری اوراق مشارکتی که در دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده، علاوه بر آن که نشان دهنده وخامت وضعیت اقتصادی کشور است، در عین حال نشان می دهد اعتبار این دولت در نظر مردم تا چه اندازه لطمه خورده است. دلیل آن هم همان چیزی است که مسوول وزارت خانه اقتصادی مادر در دو سال و نیم گذشته می گوید. دانش جعفری در یک برنامه تلویزیونی روز شنبه علت کنار رفتنش را از دولت بازگفته و وقتی گوینده از وی خواسته در چند جمله نظرش را درباره رییس جمهور بگوید او را پرکار، در خدمت مردم و “غیرقابل پیش بینی” توصیف کرده است.
این در حالی است که روزنامه سرمایه دیروز در عنوان اصلی خود از قول طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی نوشت موضوع استعفای من دروغ است. اخبار مربوط به احتمال استعفای رییس بانک مرکزی از آن جا پیش آمد که رییس جمهور بدون اطلاع وزیران اقتصادی خود نرخ بهره بانکی را در یک سخنرانی عمومی و تبلیغاتی اعلام داشت [ده در صد برای همه و دوازده در صد برای بخش بازرگانی] و بلافاصله بعد از آن بانک مرکزی اعلام داشت این تصمیم را به بانک ها ابلاغ نمی کند چون بر خلاف بسته سیاستی بانک مرکزی است و آشفتگی هائی را در امور بانکی به وجود خواهد آورد که آثار آن نگران کننده است. در همین زمان سایت ها و روزنامه های هوادار دولت از احتمال برکناری یا استعفای طهماسب مظاهری نوشتند.
پیش از آن نیز نوشته شده بود که با برکناری داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد و دارائی که در عمل همفکر طهماسب مظاهری بود به نظر می رسد رییس بانک مرکزی هم تغییر کند تا همفکر صمصامی و داوودی معاون اول رییس جمهور باشد که در جلسه تودیع دانش جعفری و همزمان با انتصاب خواهرزاده خود به وزارت، به پاسخگوئی به افشاگری های دانش جعفری پرداخت و در یک سخنرانی تبلیغاتی و شعاری، مستندات و استدلال های وی را رد کرد.
واکنش ها
اعتماد ملی توقف اوراق مشارکت را با این مقدمه منعکس کرده که پیش از این اعلام شده بود که بانک‌ها از نظر میزان منابع خود در مرز بحران قرار دارند.
به نوشته این روزنامه احمدی‌نژاد هم به تازگی اعلام کرد که مابه‌التفاوت و فاصله 2 درصد کاهش سود بانکی (از 12 به 10) از سوی دولت به بانک‌ها اعطا می‌شود در حالی که بانک مرکزی با جدیت پیگیر ابطال ایده احمدی‌نژاد در مورد کاهش دستور نرخ سود بانکی است. با این ترتیب باید گفت آن چه دولت باید برای جبران کاهش نرخ بهره بپردازد بیش از مابه التفاوت های مشخص شده است.
در این حال و در زمانی که بیش تر نشریات کشور به تحلیل تصمیم بانک مرکزی پرداخته اند، روزنامه کیهان تنها نشریه ای بوده که از کاهش نرخ بهره جانبداری کرده و با اشاره به هیات چهارده نفری که رییس جمهور برای تعیین یک بسته و سیاست عمومی اقتصادی تعیین کرده نوشته این هیات همان است که به قول رییس جمهور باید جراحی اقتصادی را صورت دهد.
روزنامه کیهان در عین حال نیت اصلی دولت از این همه درگیری با اقتصاددانان و تبلیغات ضد و نقیض را فاش کرده و نوشته “ظاهرا طبق نسخه ای که دولت برای بانک ها در دست اجرا خواهد گذاشت، تبدیل فعالیت های بانک های کشور به دو دسته بانک های سرمایه ای و قرض الحسنه ای است”.
در همین ارتباط، شاهین شایان آرانی کارشناس مسائل اقتصادی با این مقدمه که اوراق مشارکت دیگر جذابیتی برای خریداران ندارد نوشته اعلام عدم انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، نشات گرفته از همان تعیین نرخ دستوری سود بانکی و به هم ریختگی بازار پولی کشور است که با نرخ تورم، سنخیتی ندارد و موجب به هم ریختگی بازار پولی و مالی کشور شده است.
بر اساس نظر این کارشناس که در روزنامه سرمایه منعکس شده توقف انتشار اوراق مشارکت، سیاست پایداری برای کنترل نقدینگی در جامعه نیست و نتیجه ای جز آشفتگی نخواهد داشت. در عین حال این موضوع مجددا منجربه افزایش قیمت ها و فرار نقدینگی به سمت مسکن و بازارهای ثانویه خواهد شد.در هر حال دولت برای ایجاد جذابیت در اوراق مشارکت باید نرخ آن را حداقل همپای تورم موجود در جامعه بالا ببرد، کاری که دولت از آن گریزان است.
به نظر آگاهان اقتصادی راهی که برای دور زدن اصل 44 و جلوگیری از رشد بانکداری خصوصی به نظر محمود احمدی نژاد و احیانا معاون اول وی رسیده [ که حتی وزیرانی که تاکنون بر سر وزارت خانه های اقتصادی بوده اند با آن موافقت ندارد] این است که دولت قصد دارد بانک های خصوصی را با کاهش نرخ بهره، و از میان بردن منابع مالی آن ها را بخشکاند، و در مقابل بانک های دولتی را به عنوان بانک های قرض الحسنه اسلامی تقویت کند و هزینه شان را از بودجه دولت بپردازد. و این همان است که هفته گذشته یکی از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشته بود یعنی تعطیل بانکداری در کشور.
سابقه اوراق مشارکت
اوراق مشارکت دولتی که زمینه و سابقه آن به دولت دکتر مصدق بر می گردد که در اوج مبارزات خود با دولت انگلستان با انتشار این اوراق از مردم کمک خواست و حماسه ای آفریده شد بعد از انقلاب و در زمان جنگ به شکل های دیگر امتحان شد و پاسخ مناسب داد. اما در سال های بعد از جنگ، در حالی که دولت برای جبران کمبودهای خود و هم جمع آوری نقدینگی وسیعی که در هشت ساله جنگ در بازار ریخته شده بود، تصمیم به انتشار اوراق مشارکت دولتی گرفت، کارشناسان اعلام داشتند که تنها راه موفقیت این طرح بالاگرفتن میزان بهره آن ها به میزانی بالاتر از درصد بهره بانک ها خواهد بود و بر همین اساس عمل شد.
در ده ساله منتهی به 1383 مجموعا نزدیک به 58 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح های دولتی و غیردولتی به فروش رفت. این اوراق همیشه با استقبال مردم روبرو می شد. همچنین از سال 1379 که اجازه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی صادر شد، حدود 75 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی به فروش رسیده است. به این ترتیب در مجموع از این دو نوع اوراق مشارکت حدود 133 هزار میلیارد ریال به فروش رسیده که از کل آن ها حدود 51 هزار میلیارد ریال (معادل 8/38درصد) برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت و شرکت های دولتی صرف شده و فقط حدود هفت هزار میلیاردش (معادل 5/4 درصد) در طرح های بخش غیردولتی.
علت اصرار دولت
در این میان روزنامه ایران که نظریات دولت را منعکس می کند در سرمقاله خود فاش کرد که فقط و فقط نگرانی بابت شرعی بودن نرخ سود باعث تصمیم دولت در کاهش این نرخ شده است. به این ترتیب اصرار رییس جمهور و مقامات دولتی توسط روزنامه ارگان دولت رد شد. آن ها در دو سال گذشته با اصرار قصد دارند ثابت کنند که کاهش نرخ بهره بانک ها به جهت تاثیرش بر کاهش تورم مورد نظر دولت است.
روزنامه دولت نوشته تفاوت بانکداری ربوی و غیر ربوی همین است.
از سوی دیگر در حالی که مقامات دولتی در دو سال گذشته در مقابل تمام اقتصاددانان ایستاده و اصرار ورزیده اند که کاهش نرخ بهره باعث افزایش سپرده گذاری مردم شده و حتی معاون اول رییس جمهور ادعا کرده که بعد از کاهش سال گذشته نرخ تسهیلات بانک ها سپرده ها افزایش یافته است سرمقاله روزنامه ایران به این نتیجه رسیده که “با کاهش نرخ سود، سپرده گذاران ترغیب خواهند شد که پس اندازهای هرچند اندک خود را نیز در بانک ها سپرده نکنند، پس در این وضعیت دولت باید سپرده های خود را در بانک ها به صورت افزایشی بالا برده و مبارزه با تورم را به صورت جدی پیگیری نماید”.
آن چه نویسنده سرمقاله روزنامه ایران لو داده همان است که نمایندگان اقتصاددان مجلس هم ابراز کرده اند و گفته اند از آن جا که کاهش نرخ بهره بانکی باعث عدم رغبت سپرده گذاران به گذاشتن سرمایه خود در بانک ها می شود لذا راهی که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها باقی می ماند تامین مخارج بانک ها توسط دولت است، یعنی تعطیل بانکداری و تبدیل بانک های موجود به شعبات خزانه داری کل. کاری که در اوایل انقلاب گروه های افراطی چپ در نظر داشتند و معتقد بودند که که برای نجات اقتصاد از دست سرمایه داران باید تنها یک بانک داشت و آن هم دست دولت باشد و رابطه اش با بازار قطع شود.
مشابه تغییر ساعت
بسیاری از کارشناسان معتقدند اصرار محمود احمدی نژاد به کاهش نرخ تسهیلات بانکی مانند اصرار وی به ثایت ماندن ساعت رسمی کشور است که علیرغم آمار تولید و مصرف برق، به دروغ ادعا شد که تغییر ساعت رسمی هیچ تاثیری در مصرف ندارد (و حتی سال گذشته سخنگوی دولت و وزیر نیرو ادعا کردند که ثابت ماندن ساعت های رسمی باعث کاهش مصرف شده است، ادعائی که کارشناسان را به حیرت واداشت و نوشته دروغ سیزده است).
در آن زمینه هم بعد از آن که مجلس با گذراندن طرحی دولت را مجبور کرد که از عمل غیرکارشناسی خود دست بردارد، فاش شد که تنها عامل مصر ماندن دولت بر کاری خلاف عقل، قرائتی خاص از مسائل ”شرعی” بود که وی تصور می کرد تغییر ساعت رسمی نمازگزاران را برای دریافت زمان ادای نماز اول وقت دچار مشکل می کند. جالب است که مراجع تقلید و حتی رهبر جمهوری اسلامی در همه سال هائی که تغییر ساعات رسمی صورت می گرفت هیچ نوع اشکالی به این کار نگرفتند و به جز شیخ محمود حلبی رهبر حجتیه که گفته می شود دستور داده بود که هیچ کدام از مریدان و یارانش دست به ساعت خود نزنند و به اعلام تغییر ساعت در اول سال توجهی نکنند، بقیه مراجع نظر مخالفی ابراز نکرده بودند.
از سوی دیگر در اوج درگیری مجلس و دولت بر سر ساعت رسمی، یکی از نمایندگان روحانی مجلس به نماینده دولت گفت نکنید کاری که تصور کنیم شما نماز نمی خوانید، کدام یک از نمازگزاران با ساعت رسمی هر چه باشد (اعم از ساعت ثابت یا متغییر) طلوع خورشید و یا ظهر و یا غروب شرعی را تعیین می کند. تعیین ساعت شرعی ربطی به ساعت رسمی ندارد.