با گذشت یک سال و نیم از حمله نیروهای امنیتی، لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه در سحرگاه 25 خرداد ماه سال 88 درحالی که به گفته نمایندگان مجلس هشتم حمله به کوی دانشگاه با مجوز شورای عالی امنیت ملی با ریاست محمود احمدی نژاد انجام شده بود، روز گذشته یک مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به این حادثه و صدور قرار مجرمیت برای 20 متهم در این پرونده خبرداد. اما هیچ نامی از متهمان برده نشد.
خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از این مقام مسئول در سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که “تاکنون حدود 10 جلسه از محاکمه 27 متهم پرونده حوادث کوی دانشگاه برگزار شده که در این جلسات شکات و تمامی متهمان حضور داشتند و در جلسه اول دادگاه نماینده‌ی حقوقی وزارت علوم و نماینده حقوقی دانشگاه تهران و وکلای شاکیان شکایت خود را مطرح کردند.”
این “مقام مسئول” که خبرگزاریا نامی از وی نبرده همچنین گفته “اخیرا قرار مجرمیت درخصوص 20 متهم دیگر پرونده صادر شده که در صورت تایید، پرونده این افراد به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.”
اظهارات این “مقام مسئول” در سازمان قضایی نیروهای مسلح در شرایطی مطرح می شود که روز 2 آذر نیز رییس قوه قضاییه در همایشی با عنوان “پیام ماندگار” به مناسبت تاسیس بسیج دانشجویی درباره رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه گفته بود: “در رابطه با این پرونده بیش از 30 نفر احضار شدند و برای برخی از آن‌ها کیفرخواست قطعی صادر کردیم. این پرونده باید به صورت دقیق رسیدگی شود از ما انتظار تعجیل نداشته باشید؛ زیرا ما براساس قانون فعالیت می‌کنیم و نمی‌توانیم براساس اتهام کار کنیم. امیدواریم این پرونده به خوبی به انتها برسد.”
حمله نیروهای امنیتی، لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه در نخستین ساعات روز 25 خردادماه و همزمان با بدست گرفتن “کنترل امینت تهران” از سوی “سپاه پاسداران” روی داد که طی آن نیروهای مهاجم پس از ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال کوی تعداد زیادی از ساکنان کوی دانشگاه را بازداشت و به مکان مختلفی از جمله بازداشتگاه کهریزک منتقل کردند.
پیش از این علیرغم این که فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران کشته شدن دانشجویی را تکذیب کرده بود، یکی از منابع دانشجویی از کشته شدن 7 تن دانشجویی خبر دادند که در ضرب وشتم توسط نیروهای مهاجم به قتل رسیده بودند، نکته ای که نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات نیز آن را تایید کرده و حتی نام و نشان دانشجویان کشته شده را نیز بنا بر اطلاعات دریافتی خود منتشر کردند.
دخالت ها در رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه !
اظهارات اخیر مقامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح که گفت نهادهای امنیتی در جریان رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه همکاری نمی کنند، همان که رییس قوه قضاییه هم تائید کرد در حالی است که از نخستین روزهای پس از حمله به کوی دانشگاه مقامات رسمی کشور همگی از این اتفاق ابراز تاسف کرده و قول رسیدگی به پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه را بارها اعلام کرده اند. وعده ای که تا کنون عملی نشده است.
یکی از اقدامات قابل توجه اما بی نتیجه ای که در این راستا انجام شد، تشکیل کمیته حقیقت یاب مجلس به دستور علی لاریجانی برای رسیدگی به ابعاد حادثه کوی دانشگاه بود که هر چند تا کنون گزارش این کمیته قرائت نشده است اما مسایل مهمی را پیرامون خود از جمله فشارهای وارده از سوی برخی کانون های قدرت و مقامات امنیتی را آشکار کرد.
در همین باره مهرماه سال گذشته چند ماه پس از وقوع حمله به کوی دانشگاه و تشکیل کمیته حقیقت یاب مجلس، کاظم جلالی یکی از اعضای این کمیته اعلام کرده بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”
همچنین حمیدرضا کاتوزیان عضو دیگر این کمیته مجلس نیز درباره تاخیرها در اعلام نتایج بررسی ها و نحوه تهیه گزارش نهایی این کمیته گفت: “قرار بود گزارش در شهریورماه تهیه و به جمع‌بندی برسیم اما جلسات برگزار نشد. درحقیقت جلسه‌ای برگزار نشده که ما بتوانیم بررسی کنیم افرادی که قرار بوده گزارش تهیه کنند به کجا رسیده‌اند.”
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ضمن تایید تلویحی فشارهای وارد برای مسکوت ماندن تحقیقات این کمیته تاکید کرده بود که«این کمیته نباید تسلیم فشارهای موجود شود و باید گزارش جامعی برای ارائه به مجلس تهیه کند. این کمیته نمی‌تواند تا آخر مجلس برپا باشد باید به هرحال گزارشی ارائه و پایان کار خود را اعلام کند. می‌شود برخی تصورات را داشت که نمی‌گذارند اطلاعات تکمیل شود اما من فکر می‌کنم این کمیته باید به وظیفه خود عمل و گزارشش را تهیه کند.”
این اظهارات اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس در حالی بود که جمشید انصاری نماینده فراکسیون اقلیت مجلس در مناظره ای با غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اصولگرا از اساس تشکیل “کمیته حقیقت یاب” از سوی مجلس را مورد تردید قرار داده و به صراحت اعلام کردد که “راجع به آنچه که اتفاق افتاده و عاملان آن هیچ ابهامی نیست و مشخص است که چه کسانی حمله کرده‌اند اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد.”
آمران و عاملان چه کسانی بودند!
روز 4 شهریور سال گذشته آیت الله علی خامنه ای در دیداری با دانشجویان و نخبگان اتفاقات روی داده در کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک را “جنایاتی” خواند که روی داده و البته اعلام کرد که “اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود. عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است.”
رهبر حکومت مستقر اما اشاره ای نکرد که چه افرادی و با دستور چه کسی مرتکب این جنایات شدند؟ موضوعی که البته در گفته های مقامات رسمی کشور و نهادهای زیرمجموعه رهبری تا حدود زیادی آشکار می شود.
محمدحسن ابوترابی فرد رییس کمیته حقیقت یاب مجلس بلافاصله پس از بررسی ها و تحقیقات ابتدایی حادثه کوی دانشگاه روز 27 تیرماه سال گذشته اعلام کرد: “دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار حوادث کوی دانشگاه بوده است و دستور ورود به کوی توسط این نهاد صادر شده است.”
در اسفندماه سال گذشته در تصاویری که از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد، تصویر بردار که همراه با مهاجمان به کوی بود اعلام کرد که “این عملیات به دستور سردار رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران انجام می گیرد”. نکته ای که خود رجب زاده پس از برکناری از سمتش آن را تکذیب کرد و مسولیت حوادث روی داده را به سپاه و بسیج نسبت داده و اعلام کرده که: “امنیت تهران پس از انتخابات برعهده قرارگاه ثارالله و سپاه محمد رسول الله تهران بود”.
نکته ای که پیش از آن فرماندهان سپاه پاسداران از جمله عبدالله عراقی، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله و جانشین فعلی فرمانده کل نیروی زمینی سپاه نیز آن را تایید کرده و گفته بود: “از ۲۵ خردادماه تا ۲۵ مردادماه مسئولیت امنیت پایتخت برعهده سپاه و نیروهای بسیجی بود.”
همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در یکی از بیانیه های خود پس از حوادث روی داده بعد از انتخابات بویژه کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک شخص “محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و صادق محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور را مقصر اصلی قلمداد کرده و تصریح کرده بود: “این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک در حوادث اخیر کشور از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند.”
البته علی مطهری نیز در زمان اخذ رای اعتماد “صادق محصولی” برای وزارت رفاه، در مخالفت با وزیر شدن وی او را مسئول حوادث روی داده در کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده و تاکید کرده بود که “اینکه بگویند عناصر سرخود این کارها را کرده‌اند، پاسخ قانع‌کننده ای نیست. وزیر کشور مسوول امنیت داخلی کشور است، همانطور که پس از سقوط هواپیما، وزیر راه باید به دلیل سهل‌انگاری کارکنانش برکنار شود، وزیر کشور هم در چنین مواردی نباید بگوید که به من مربوط نیست و کاری از دست من برنمی‌آمد. حداقل باید اعتراض می‌کرد و یا عذرخواهی می‌کرد.”
در کنار معرفی این نهادها و اشخاص به عنوان مقصرین حادثه کوی دانشگاه همچون بسیاری از پرونده های حوادث پس از انتخابات رد پای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران نیز در این ماجرا برجای ماند، چنانکه پرویز سروری سخنگوی کمیته ویژه بررسی حوادث اخیر در گفت و گویی با هفته نامه پنجره اعلام کرده بود که “بازداشت و انتقال دانشجویان دستگیر شده در کوی دانشگاه وهمچنین تجمع 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک با هماهنگی سعید مرتضوی و زیر نظر او انجام شده است.”
