در پی تصویب و آغاز دور جدید تحریم ها علیه ایران و به دنبال آن قرار گرفتن کشور در آستانه تهدیدات خارجی، میرحسین موسوی با انتشار یادداشتی ضمن ارایه تحلیل خود از ابعاد داخلی دورجدید تحریم ها درشرایط حساس کشور و منطقه با اعلام راهکارهایی برای رهایی از این وضعیت تاکید کرد که “سرنوشت کشورهای دیگر در منطقه که در دام لفاظی های مغرورانه ومیان تهی دولتیانشان افتادند وسرنوشت شوم و ترحم برانگیزی پیدا کردند باید جلوی چشم همه ما باشد.”
میرحسین موسوی در بخشی از این نوشتار با اشاره به تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت و واکنش رییس دولت مستقر در این باره تصریح کرد: “اینکه بگوئیم این قطعنامه چون یک دستمال استفاده شده است مصائب ناشی از سیاستهای پر هیاهو وعوامفریبانه راتخفیف نخواهد داد. البته در این میان، فحش و توهین به کشورهای دیگر ممکن است مصرف داخلی برای عده ای کم اطلاع داشته باشد اما در واقعیت بیرونی جز بدتر کردن اوضاع تاثیری نخواهد داشت.”
نخست وزیر سابق کشور در بخش نخست این یادداشت به ابعاد داخلی اثرات قطعنامه تحریمی پرداخته و نوشته:“برای اینجانب مانند روز روشن است که این قطعنامه بر امنیت و اقتصاد کشور ما اثرخواهد گذاشت. تولید ناخالص را پائین خواهد آورد، بیکاری را بیشتر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکلات بیشترمعیشتی واجتماعی قرار خواهد داد، فاصله ما را ازکشورهای در حال رشد جهان به ویژه کشورهای همسایه رقیب بیشتر خواهد ساخت و آخرین میخ را بر تابوت چشم اندازبیست ساله خواهد کوبید. کدام عقل سلیم است که نداند کشورما امروز پس از صدور قطعنامه آسیب پذیرتر و منزوی تر از گذشته شده است؟”
آقای موسوی در ادامه این نوشتار با توصیه به«اندیشیدن به راه حلهائی که بتواند احتمالات خطر را برای استقلال، تمامیت ارضی و حقوق مشروع کشور به حداقل برساند» به عنوان نخستین راهکار به مقامات دولتی تاکید کرده است:“اولین وضروری ترین راه حل و حتی فوری ترین آن اطلاع رسانی صادقانه به ملت است. این حق مردم است که ماهیت قطعنامه و تحریم های دیگری که در حال افزوده شدن به آن است بشناسند. باید آنها بدانند این تحریمها چه اثری بر سفره آنها و روی نرخ بیکاری و تورم وتولید وپیشرفت کشورو امنیت می گذارد. صرفا گفتن اینکه این قطعنامه یک ورق پاره است مشکل مردم و کشور را حل نمی کند. اگر قرار است مردم در مقابل بحرانی که ناخواسته در حال ورود به آن هستند مقاومت کنند ضرورت دارد که اعتماد آنها جلب شود و اعتماد جز ازطریق راستگوئی حکومت و شفافیت اطلاعات بدست نمی آید.”
نخست وزیر ایران در زمان جنگ با بیان اینکه« ازمواردی که لازم است مردم حتما بدانند خطرات امنیتی قابل پیش بینی ناشی از قطعنامه جدید است. بسیاری از ملت ما نمی دانند مسیری که با ندانم کاری و گزافه گوئی های بی مورد درآن افتاده ایم تاچه حد خطرناک است»افزوده:” اینکه کسانی بخواهند با بذله گوئی و رجزخوانی خیال خود ومردم را راحت کنند خیانت به مردم است. اگر می خواهیم آمادگی مردم را به عنوان مهمترین عامل بازدارندگی در مقابل خطرات احتمالی قراردهیم باید در حد ممکن پیامدهای احتمالی امنیتی شرایط موجود را به اطلاع آنها برسانیم. اگر این اقدام برای مسئولان کشور دشوار است حداقل رسانه های غیر دولتی آزاد گذاشته شوند که بدون اغراق و دلسوزانه اطلاعات و تحلیل های لازم را به مردم انتقال بدهند.”
تاکیدات میرحسین موسوی در شرایطی مطرح می شود که پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت برعلیه ایران و واکنش های رسمی مقامات دولتی، برخی بولتن ها و نشریات داخلی نهادهای نظامی و امنیتی برخلاف مواضع رسمی مقامات دولتی و فرماندهان خود از جدی بودن تحرکات و تهدیدات نظامی برعلیه کشور خبرداده اند.
درهمین باره هفته گذشته یکی از بولتن های سپاه پاسداران با اشاره به استقرار دومین ناوهواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس خبرداده بود که: “ بعد از ناو هواپیمابر «آیزنهاور»، ناوهواپیمابر «ترومن» دومین ناو آمریکایی خواهد بود که در سواحل ایران مستقر می شود. آمریکا پیش از این ناو هواپیمابر فوق الذکر را، با 68 جنگنده و چهار بالگرد، در منطقه مستقر کرده بود که بر اساس برخی گزارشها ظرفیت کامل آن نیز، تا 90 جنگنده و 6000 خدمه است. منابع خبری گفته اند که بر اساس تصمیماتی، واشنگتن طی سال جاری قصد دارد 56 ناوهواپیمابر خود را در سواحل ایران مستقر سازد و نیروهای نظامی بریتانیا و فرانسه نیز به آنها افزوده خواهند شد.”
راهکارهایی برای حفظ کشور
نامزد معترض به نتیجه دهمین انتخابات سال گذشته و از رهبران جنبش سبز در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به اینکه«شرایط تازه ایجاب می کند که دایره مشاوران پرونده حساس هسته ای گسترده تر شود» خاطرنشان کرده:“چه اشکالی دارد همچون پرونده گروگانهای امریکائی، تصمیم گیری در مورد اصول حاکم بر سیاست هسته ای کشور به تصویب مجلس برسد، نه آنکه مجلس درآخر کار با مصوبات فرمایشی خرابکاری های تصمیم گیران را توجیه نماید. چرا باید چند نفر پنهان از نظر مردم در مورد پرونده هائی که به سرنوشت همه ملت مربوط است تصمیم بگیرند؟”
میرحسین موسوی با یادآوری وجود اصل رفراندوم در قانون اساسی کشور از مقامات حکومت مستقر پرسیده: “مگر قرار نبود مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند؟ چرا فکر کنیم که مردم باید با هرچه ما تصمیم گرفتیم موافق باشند؟ آیا اصل مربوط به رفراندوم جنبه زینتی دارد که هر زمان برای حل مسائل مهم کشوربه آن اشاره می شود طوفانی از اتهام و توهین راه می افتد؟ آیا جای آن نیست که در موارد حساس نظر ملت را از این طریق پشت سر تصمیمات مهم قرار دهیم؟”
آقای موسوی در ادامه با بیان اینکه«با کینه ها و دشمن تراشی ها وتصفیه های جناحی، نظام بیش ازهمیشه دستانش از نیروهای کارآمد خالی است» یادآور شده: “تاملی اندک به ماجراهای سال گذشته نیویورک و کنفرانس ژنو می تواند ضعف مفرط دولتیان را نشان دهد. کشور امروز برای عبور ازاین بحران خطرناک نیازمند استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی خویش است. خطرآنچنان مهم است که به خاطرآن استفاده ازتجربیات ومنزلت شخصیت هائی چون جنابان هاشمی و خاتمی و روحانی و آقازاده و لاریجانی و… ضرورت داشته باشد.”
وی همچنین این پرسش را مطرح کرده که: “آیا تامل بر انگیز نیست که از مسافرت رئیس جمهور سابق کشور (با احترامی که در سطح بین الملل دارد) برای استفاده از تریبونی که می توانست در آن از حقوق ملت درزمینه هسته ای دفاع نماید جلوگیری شود؟ کیست که نداند اغلب مدیران برجسته و نیروهای زبده برای اداره کشور در شرایط بحرانی کنونی ازمدار تصمیم گیری ها و سیاستگزاری ها به کناری گذاشته شده اند؟ آیا این واقعیت آشکار، دلهره آور و شک برانگیز نیست؟”
راهکارهای بهبود شرایط داخلی
میرحسین موسوی در بخش دیگری از نوشتار تحلیلی خود مسایل داخلی کشور را برجسته کرده و نوشته: “در شرایط کنونی شکاف بین ملت و دولت، خطر بیگانگان و بد خواهان از همیشه بیشتر است. نتایج ناشی از تقلب انتخاباتی و سرکوبهای بعد از انتخابات ومصائب ناشی از سوء مدیریتها و فساد و دروغ و آشفتگی سیاستهای اقتصادی و فرهنگی منجر به بحران اعتماد به حکومت و فاصله گرفتن مردم از دست اندرکاران شده است. امروز ضرورت پرداختن به راه حلهای شبیه آنچه در بیانیه شماره 17 آمده است بیش از همیشه خود را نشان می دهد.”
این تاکید مهندس موسوی اشاره به پنج راهکاری است که او در بیانیه های مختلف اش از جمله بیانیه شماره 17 به حاکمان جمهوری اسلامی ارایه کرده و طی آنها خواستار «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت، مجلس و قوه قضاییه»، «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات»، «آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها»، «آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده”» و «به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و گروه ها» شده بود.
آقای موسوی سپس در ادامه این بخش از نوشتار خود خاطرنشان کرده:” یک دولت نامشروع و سرکوبگر ودر حال جنگ با ملت خود نمی تواند در مقابل تهدیدات بیگانه مقاومت نماید. در چنین حالتی یا باید به بیگانگان باج دهد و یا کشور را در آستانه خطرات مهلک افکند. در این وضعیت ایجاد دورنمای اطمینان بخش برای انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی و آزادی مطبوعات و رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی ورسیدگی جدی به خانواده های شهدا وآسیب دیدگان یک امر حیاتی است.”
نخست وزیر سابق کشور همچنین در همین بخش از یادداشت خود به «عملکرد وارونه» سپاه پاسداران پرداخته و تصریح کرده: “سپاه امروز در گیر مسائل سئوال برانگیزی است. از سویی اسلحه سپاه وبسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است ودر سرکوب و دستگیری ها و بازجوئی های نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است. به یقین بازگرداندن سپاه به سوی مسئولیت های اصلی خود می تواند هم نقش افتخار آمیزی که این نهاد در دفاع مقدس داشت احیا کند وخطرات ناشی از طمع بدخواهان را کاهش دهد و هم در سلامت اقتصادی جامعه وکاهش امواج روز افزون فساد و دلگرمی بخش خصوصی موثر واقع شود.”
آقای موسوی با تاکید بر اینکه «با شرایط تحمیلی ناشی ازقطعنامه و تحریم ها، بازبینی نقش سپاه و بسیج یکی از مهمترین اقداماتی است که نیروهای خیرخواه از هر جناح و دسته ای باید خواستارآن باشند» درادامه هشدار داده: “سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری و بازارسهام وپیمانکاری و صادرات و واردات است نمی تواند برای تامین امنیت کشورو انقلاب مورد اعتماد باشد. ومتاسفانه در این معرکه ما شاهد زوال اعتبار قدیمی و پشتیبانی مردمی سپاه خوهیم بود. قابل پیش بینی است که با ادامه این روند سپاه به جای دفاع از ملت و کشور به دفاع از شرکتها و سهام وموسسات پولی و مالی خود و سرانجام به جای دفاع از کشور وانقلاب به دفاع از از سازمان و تشکیلات خود بغلطد ویا به تمامی در اختیار یک قدرت مستبد و ضد مردمی قرار گیرد.”
جنبش سبز و شرایط کنونی
کاندیدای معترض به نتیجه دهمین انتخابات ریاست جمهوری با تاکید اضافه کرده : “همه توجه داشته باشیم که قصد از تحریم ها صرف به زانو درآوردن دولت نیست. تجربه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنوشت تلخ عراق وافغانستان در زمان معاصر پیشاروی ماست وهشیاری مضاعف آنکه چه بسا بخشی از دولتیان شانس بقای خود را درادامه این بحران وتشدید مخاصمات وحتی تشویق دشمنان برای تعرض نظامی ببینند.”
وی تصریح کرده که: “جنبش سبز از طریق آگاه سازی همه جانبه اقشار اجتماعی و نخبگان به سرکوبگران اجازه نخواهد داد با ایجاد وضعیت اضطراری در کشور و استقبال از درگیری های نظامی از پاسخگویی و مسوولیت پذیری فرار کند و به تشدید سرکوب و ارعاب مخالفان بپردازد و یا در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عالی ملی تن به سازش های خفت بار دهد.”
میرحسین موسوی در پایان این نوشتار خاطرنشان کرده که: “بر جنبش سبز است که بین پایداری بر اصول و هویت خود و مقابله با این خطر روشن وفاقی ایجاد نماید. ما باید عنصر مقاومت در مقابل تهدید و تعرض خارجی را به عنوان یک ضرورت در کنار سایر مطالبات خود بنشانیم و نشان دهیم که راه خروج از این بحران و خطر در برگشت به اصول و راه حلهائی است که جنبش سبز در یک سال عمر سر افراز خود همواره منادی آن بوده است.”
