سولماز شریف
لایحه حمایت از خانواده که اخیرا توسط دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، به علت ایرادات فراوان و همچنین نکات متناقض، اعتراض اقشار گوناگونی را برانگیخته است. در پی ارائه این لایحه که حتی اعتراض وسیع ا زنان اصولگرای مجلس را در برداشت، فعالین حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا با برگزاری نشستی، به بررسی بازتابهای متفاوت تصویب این لایحه در جامعه پرداختند. حاصل: در این شرایط دولت، دو متغیر برهم زننده خانواده؛ یعنی ازدواج موقت و ازدواج مجدد، را مطرح می کند و باعث می شود در واقع عنصر خیانت به صورت شرعی وارد خانواده شود.
در این نشست، فریده غیرت، وکیل دادگستری و اولین سخنران مراسم، با اعتراض شدید به لایحه حمایت از خانواده گفت: به نظر من خیلی کم لطفی کردند که نام حمایت از خانواده را بر این لایحه گذاشتند. حمایت از خانواده زمانی صورت می گیرد که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و خانواده را مورد بررسی قرار دهند. حمایت وقتی صورت می گیرد که قانون طلاق و مساله حضانت را مورد بررسی قرار دهیم. حمایت وقتی است که مادر بتواند برای فرزندش تصمیم گیری کند. به همین دلیل اطلاق حمایت از خانواده به این لایحه بسیاربسیار بی معنا است.
وی ادامه داد: در مقدمه این لایحه ذکر شده که لایحه در پاسخ به اصل 21 قانون اساسی تهیه شده، اما سئوال اینجاست که چرا فقط بند 3 اصل 21 مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که این اصل دارای 5 بند است که شامل ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای حمایت از زنان سالخورده و اعطای قیمومیت به مادران می شود. ولی از همه این موارد فقط بند سه، مربوط به آئین دادرسی، مورد توجه قرار گرفته است.
این حقوقدان که چند سال نایب رئیس کانون وکلای دادگستری بوده است، افزود: مساله ای که خیلی مهم است مساله ثبت ازدواج است. در این لایحه ضمانت اجرا در مورد ثبت متعه حذف شده، یعنی اگر برای زنان تامین خاطری با ثبت نکاح متعه صورت می گرفت، ثبت حذف شده و گفته شده به صورت دلخواه و با تمایل زوجین، که این ایراد بزرگی است.
وی، تجویز ازدواج مجدد را از دیگر موارد مهم این لایحه دانست: در حال حاضر ازدواج مجددباید با اجازه همسر اول باشد و در قانون، مجازات کیفری هم برای از دواج مجدد بدون اجازه همسر در نظر گرفته شده بود اما در این لایحه ازدواج مجدد مردان با اجازه دادگاه و منوط به تمکن مالی مرد و تشخیص دادگاه در برقراری عدالت توسط مرد صورت می گیرد. کدام مردی در دنیا پیدا می شود که ازدواج دوم انجام دهد و ادعا کند که همسر اول را به اندازه همسر دوم دوست دارد. در قرآن به صراحت آمده است: بترسید از اینکه نتوانید عدالت را بین آنها برقرار کنید. اگر از قوانین اسلام، ازدواج مجدد را می گیریم اسلام این را نمی گوید. اسلام می گوید عدالت باید کامل برقرار شود و عدالت هم در اسلام معنا دارد. عدالت کامل به این معنا نیست که اگر مردی تمکن مالی داشت دادگاه بگوید می توانید چند همسر بگیرید. این موضوع با نظام جهان امروز، نظام حقوق بشر و نظام خود اسلام هم منطبق نیست. اما متاسفانه این مورد را دولت به لایحه اضافه کرده است و من امیدوارم که زنان نماینده مجلس و نمانیدگانی که دلسوز خانواده و زنان هستند این لایحه را به این شکل تصویب نکنند.
تحصن معترضین در برابر مجلس
در ادامه این جلسه نسرین ستوده وکیل دادگستری گفت: این لایحه همچنان بر ریاست مردان بر دادگاه های خانواده اصرار دارد و در موادی هم اختیارات قضات و شوراهای حل اختلاف را گسترش داده است. همه ما می دانیم ریاست مردان بر دادگاه های خانواده، چه تبعاتی به ارمغان آورده است. همچنین در دو ماده 39 و 40 این لایحه در مورد حضانت اطفال آمده است که اگر دادگاه صلاح بداند می تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگیرد و آن را به نهاد دیگری بسپارد. همچنین به موجب قانون فعلی پدر و مادری که از هم جدا می شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمی تواند بچه را از حوزه قضائی که در آن وجود دارند خارج کند و به ویژه نمی توانند کودک را به خارج از کشور ببرند تا کودک به سن 18سالگی برسد. اما در لایجه جدید گفته شده که به حکم دادگاه می توانند این کار را انجام دهند و این حکم دادگاه همیشه برای ما خاطرات بدی داشته است چون مردان بیشتر به امکانات مالی دسترسی دارند و می توانند با بردن کودک به خارج از کشور، او را برای همیشه از دسترس مادر خارج کنند.
ستوده در مورد مالیات بر مهریه که در لایحه جدید تعیین شده است، گفت: اینکه میزان مهریه در کشور بالا رفته احتیاج به بحث های جامعه شناسی دارد. در چند سال اخیر از راه های مختلف به مقابله با مهریه بالا پرداختند و حتی لایحه ای ارائه کردند که برای مهریه سقف تعیین کرده بودند اما با مخالفت فقها، این مورد رای نیاورد. در لایحه جدید تعیین کرده اند که در زمان ثبت ازدواج، از مهریه های غیرمتعارف مالیات گرفته شود و هرچه میزان مهریه بالاتر باشد به صورت تصاعدی مالیات آن بالاتر می رود. این در حالی است که در زمان ثبت ازدواج پولی به عنوان مهریه رد و بدل نمی شود و نتیجه این تصمیم این می شود که شرایط ازدواج برای مردان به مراتب سخت تر می شود. نکته دیگر این است که در همه جای دنیا، مالیات بر هر درآمدی صورت می گیرد اما در اینجا هنوز درآمدی و رد پولی صورت نگرفته که باید مالیات هم پرداخت شود. آیا بهتر نبود نویسندگان لایجه به این موضوع فکر می کردند.
این وکیل دادگستری درباره مجارات های جایگزین که در این لایحه در نظر گرفته شده گفت:در قانون فعلی عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب می شود و مجاراتش تا یک سال حبس تعزیری است ولی در این لایحه تا دو میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در این مورد کاملا به نفع مردان است چون هم اکنون نیز کم نیستند زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسیده است. اما مورد دیگر در مورد حق حضانت است. اگر پدر یا مادری بعد از طلاق، فرزند را به طرفی که حضانت وی را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه برای وی حبس تعیین می کرد تا کودک را تحویل دهد و این حکم نوعی فشار بود که بیشتر زنان می توانستند از آن بهره ببرند به دلیل ضمانت اجرایی قابل توجهی که داشت اما اکنون در این لایحه مجازات حبس حذف و به جریمه نقدی تبدیل شده است.
ستوده در پایان سخنان خود، افزود: بسیاری از فعالان دیگر جنبش های اجتماعی می گویند که ما تصور نمی کردیم زنان حاضر باشند هزینه هایی به این سنگینی برای مطالبات شان بدهند و حالا بعد از این همه سال تلاش جنبش زنان و بعد از این همه اظهارات غیررسمی و رسمی مسئولان ارشد نظام در مورد برابری حقوق زنان و مردان، در همان بزنگاه تاریخی، ما با لایحه ای مواجه می شویم که سرنوشت ما را مشخص می کند. در این شرایط وقتی قانون نگاه تبعیض آمیز به زنان را رواج می دهد، بسیاری از دوستان این پیشنهاد را مطرح کرده اند و من هم به سهم اندک خودم این را مطرح می کنم که اگر لایحه به صحن علنی مجلس کشیده شود، زنان برای احقاق حقوق خودشان در جلوی مجلس تجمع کنند.
رواج استفاده اجباری زنان از صیغه
شهلا اعزازی استاد دانشگاه و جامعه شناس در ادامه جلسه گفت: به نظر می آید که نوعی دوگانگی در دید دولت نسبت به ازدواج و خانواده وجود دارد. یک دید مردسالار مدرن است که در نیمه دوم قرن 20در اروپا و آمریکا بوجود آمد و اکنون در حال محو شدن است البته با تلاش فمینیست ها. و دید دیگر، یک دید مدرن مردسالاری پیش صنعتی است که هنوز در میان دولتمردان ایران وجود دارد، یعنی نگاه دولت به زن نگاهی است که در جامعه پیش صنعتی وجود دارد. تلاقی این دو نگاه با هم، هر روز مشکلات اجتماعی جدید و جدیدتری را در جامعه ایرانی به وجود آورده است؛ مشکلاتی که تا پیش از این حتی وجود هم نداشتند و مثلا امروز می بینیم که چهارهزار مرد به خاطر درخواست مهریه توسط زنان شان در زندان به سر می برند.
اعزازی گفت: درصد زنان شاغل در کشورما فوق العاده پایین است و بقیه کار نمی کنند و آنانی که کار می کنند درآمدشان کفاف زندگی در حد استاندارد را نمی دهد بنابراین زنان مجبور می شوند شوهر پیدا کنند. حتی بسیاری از زنان مشکلات را تحمل می کنند به خاطر اینکه اگر طلاق بگیرند و فرزند هم داشته باشند، مشکلات مالی شان بیشتر می شود. در این شرایط دولت، دو متغیر برهم زننده خانواده؛ یعنی ازدواج موقت و ازدواج مجدد، را مطرح می کند باعث می شود که در واقع عنصر خیانت را در خانواده به صورت شرعی وارد می کند و می گوید شما می توانید به همسر تان خیانت کنید و من این را هیچ جای دنیا ندیدم. از این شرایط قدرتمندان جامعه یعنی مردان نفع می برند و اما برنده دیگر دولت است چون یک وظیفه دولت طبق قانون اساسی این است که به وضعیت آحاد مردم رسیدگی کند. دولت ما به جای اینکه در مورد زنان مطلقه، بیوه و … فکری کند مساله مردان را بر دوش زنان می اندازد و به جای اینکه کاری برای زنان فراهم کند آنان را سوق می دهد به سمت ازدواج موقت و ازدواج مجدد. و در این حال مردان را با یک سری امتیازهای ظاهری وادار می کند که خرج زنان را بدهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت ایران زیر عنوان شرع، همان روابط آزاد جنسی را که در اروپا و غرب رواج دارد، در ایران رواج می دهد اما در غرب قبل از ازدواج، رابطه آزاد جنسی وجود دارد اما ازدواج با این مدل های سنگین در آن کشورها رواج ندارد اما در جامعه ما که هنوز روابط جنسی برای زنان پسندیده نمی شود، از ازدواج موقت و مجدد صحبت می شود و این خود جای سئوال دارد.
وی افزود: در جامعه ما ناهنجاری های زیادی اتفاق می افتد و پیش بینی من این است که با این لایحه درصد طلاق زیاد می شود و مشکلات مربوط به حضانت کودکان در دادگاه ها زیاد می شود و ما مواجه می شویم با انبوه دخترانی که از راه صیغه گری زندگی خود را تامین می کنند. اما بدترین مورد اشاعه ایدز در ایران است برای اینکه ازدواج موقت و ازدواج مجدد خود میزان خطر گسترش ایدز در جامعه را افزایش می دهد. حالا علاوه بر اینکه ازدواج دوم و صیغه مصداق خشونت خانوادگی است بماند چون ما با یک گروه سه نفره روبرو هستیم و این احتمال وجود دارد که دو نفر با هم علیه دیگری دست به یکی شوند.
اعزازی در پایان سخنان خود گفت: من پیشنهاد می دهم که مردان و پسران هم نامه ای بنویسند و اعتراض کنند به اینکه دولت ایران مدام کلیشه های جنسیتی مردان را تبلیغ می کند و مدام از تمایلات و قدرت جنسی مردان و غریزه و … صحبت می شود و این اهانت به مردان است . مردان نامه ای بنویسند و بگویند ما این ویژگی ها را نداریم و زنان را برابر با خودمان در نظر می گیریم و ما به علت عشق و علاقه است که با یک دختر ازدواج می کنیم.
خانواده نابهنجار، بزهکار پرورش خواهد داد
شیوا دولت آبادی، فعال حقوق زنان و روان شناس، سخنران بعدی این مراسم بود. وی گفت: همیشه در طول تاریخ، بی وفایی بوده است اما بی وفایی شرعی و رسمیت یافته که در این لایحه هم از آن نام برده می شود، ایجاد زمینه ای برای تخریب هویت افراد، یگانگی و چیزی است که هویت افراد را درون خانه معنادار می کند. اگر اعتماد در یک رابطه و زندگی خانوادگی وجود نداشته باشد، همیشه این نگرانی برای زن وجود دارد که قابل جایگزینی است و مرد هم با قلدری از طریق قانون این کار را می تواند انجام دهد.
دولت آبادی از تاثیر این لایحه بر کودکان نیز گفت: از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که کودکانی که رابطه ایمن با مادران شان نداشته باشند اعتماد به نفس کمی دارند و به بزهکاری تمایل بیشتری دارند و با این لایحه، نهاد خانواده سست تر از آن چه که هست، می شود. چرا باید اسم این لایحه حمایت از خانواده باشد وقتی که با این تفاسیر خانواده ای وجود ندارد.