خانواده ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مصاحبه با “روز” صدور حکم شلاق و افزایش حکم محکومیت این فعال سیاسی توسط دادگاه تجدید نظر را غیر قانونی خواندند. همسر آقای قدیانی به “روز” گفت که به دلیل مقاومت این فعال سیاسی در زندان و نوشتن نامه های سرگشاده و انتقاد از وضعیت فعلی و همچنین رهبر جمهوری اسلامی، برای او پرونده های موازی با اتهامات گوناگون تشکیل شده است.
از سوی دیگر بازداشت چند ساعته پدر سیاوش حاتم، از افزایش فشارها بر خانواده های زندانیان سیاسی و تشدید اختلافات بین دستگاههای امنیتی از سوی دیگرحکایت دارد. در حالیکه سیاوش حاتم، فعال دانشجویی و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، از۴ ماه پیش و برای سپری کردن حکم محکومیت خود در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است، به گزارش وب سایت کلمه ماموران امنیتی روز سه شنبه با حضور در خانه این فعال دانشجویی پدر او را برای ساعاتی بازداشت کردند.
براساس این گزارش ماموران امنیتی از پدر و خانواده سیاوش حاتم خواهان نشان دادن جای این فعال دانشجویی بودند و در حالیکه این فعال دانشجویی در زندان به سر می برد می پرسیدند سیاوش کجاست.
هرچند پدر این فعال دانشجویی ساعاتی پس از بازداشت آزاد شده اما پیش از او و در هفته های اخیر خانواده های دیگر زندانیان سیاسی نیز تحت فشار قرار گرفته اند. شهنار سگوند، همسر علی نجاتی طی روزهای گذشته در دادگاه حضور یافت و مورد محاکمه قرار گرفت و مریم النگی، همسر محسن دگمه چی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
مصاحبه های آنها با رسانه ها و اطلاع رسانی درباره اعضای زندانی خانواده خود مبنای اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی قرار گرفته.
محسن دگمه چی، بازاری سرشناس که به ده سال حبس تعزیری در زندان رجایی شهرمحکوم شده بود فروردین ماه سال ۹۰ در زندان درگذشت. علی نجاتی هم رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به علت فعالیت سندیکایی از کار اخراج و به یک سال زندان محکوم شده است.
سیاوش حاتم اما تنها زندانی سیاسی نیست که رفتارهای ماموران در قبال او و خانواده اش نشان از اختلافات دستگاههای امنیتی (وزارت اطلاعات و سپاه) در ارتباط با زندانیان سیاسی دارد.
براساس گزارش ها سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویسی هم که به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و از چند هفته قبل در مرخصی درمانی بود و در جریان کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی بار دیگر بازداشت شد، قربانی اختلافات وزارت اطلاعات و سپاه شده است.
به گفته یک منبع آگاه دلیل اصلی بازداشت و نهایتا طولانی شدن حضور سید حسین رونقی ملکی در بازداشت موقت، وجود اختلاف وزارت اطلاعات با نهاد اطلاعات سپاه است. در طول مدت بازداشت، بازجوهای وزارت اطلاعات از این فعال حقوق بشر می خواستند تا تمامی اتفاقات و روند و نحوه ی بازجویی های صورت گرفته در بند دو الف سپاه را برای آنها شرح دهد و او را با شکنجه های فیزیکی تحت فشار قرار می دادند تا درخصوص فردی به نام مسعود. ر که ظاهرا از ماموران ارشد اطلاعات سپاه است، اطلاعاتی کسب کنند.
تغییر اتهام و صدور حکم شلاق در دادگاه تجدید نظر
همسر ابوالفضل قدیانی در مصاحبه با “روز” حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر برای این فعال سیاسی را غیر قانونی خواند و گفت:“آقای قدیانی را به شعبه اجرای احکام داخل زندان اوین خواسته بودند و قاضی به او گفته که حکم دادگاه تجدید نظر تو صادر شده. براساس گفته او حکم محکومیت یکساله همسرم که از سوی قاضی مقیسه صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر به دوسال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تبدیل شده است. دادگاه تجدید نظر همچنین اتهام همسرم را تغییر داده و او را به نشر اکاذیب هم متهم و چنین حکمی صادر کرده است.”
زهرا رحیمی می افزاید: “آقای قدیانی در ملاقاتی که داشتیم گفت این حکم کاملا غیر قانونی است، دادگاه تجدید نظر حق تغییر اتهام را ندارد و می بایست به اتهام در دادگاه بدوی رسیدگی شود. از سوی دیگر حکم اصلا نه به او و نه به وکیل او ابلاغ نشده و یکباره او را به شعبه اجرای احکام خواسته اند.”
از همسر آقای قدیانی می پرسم که این حکم مربوط به کدام پرونده همسرتان است؟ میگوید: “فکر میکنم اکنون حدود ۶ پرونده است و این مربوط به پرونده سوم که در شعبه ۲۸ بوده و قاضی مقیسه حکم به یکسال محکومیت داده، است. “
آقای قدیانی که بعد از انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری و در دی ماه بازداشت شده به اتهام توهین به رئیس دولت به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ محکومیتی که آذر ماه ۹۰ به پایان رسید اما برخلاف انتظارها او از زندان آزاد نشد و گزارش ها حاکی از صدور محکومیتی جدید برای اوست. همان زمان فرزند اقای قدیانی به “روز” گفته بود: “پدرم باید آذرماه آزاد می شد اما او را آزاد نکردند و قاضی صلواتی، او را به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس دیگر محکوم کرد اما با اینکه این حکم هنوز در دادگاه تجدید نظر قطعی نشده حتی اجازه آزادی با وثیقه را نیز ندادند. قاضی صلواتی به دروغ گفته بود که به دلیل عجز در تامین وثیقه آزاد نمی شود.”
اکنون خانم رحیمی میگوید که سه سال محکومیت در دادگاه تجدید نظر تایید شده و این حکم جدید پرونده دیگری است و پرونده های دیگری نیز برای او درست کرده اند: “خلاف قانون روی خلاف قانون مرتکب می شوند. متاسفانه چیز یکه در این میان گویی معنا ندارد قانون است”.
می پرسم دلیل این پرونده سازیهای متعدد برای همسرتان چیست؟ آیا به مواضع و نامه های ایشان که از زندان منتشر می شود ارتباطی دارد؟ همسر آقای قدیانی میگوید: “دقیقا به خاطر همین است. مدام پرونده های موازی درست میکنند با اتهامات مشابه وموازی. در حالیکه طبق قانون اساسی، آزادی بیان باید باشد و نباید معترض کسی که نقد میکند شد یا او را زندانی کرد اما متاسفانه برخلاف قانون رفتار می شود با اینکه می بینیم همه نقدهایی که زندانیان سیاسی کرده اند و اعتراضات و نقدهایی که داشته اند کاملا درست بوده و شرایط جامعه نشان از صحت گفتاری و درستی نقد آنها داشته اما آنها در زندان به سر می برند و هر روز هم با پرونده جدیدی مواجه هستند.”
خانم رحیمی میگوید: “ما فقط میخواهیم قانون اجرا شود، حقوق اولیه زندانیان سیاسی تامین شود و مهم ترین مساله این است که جرم سیاسی تعریف شود. اگر جرم سیاسی مشخص شود قوانین مشخصی هم تعریف می شود که در رفتار با زندانیان قطعا تاثیر خواهد گذاشت. البته امیدواریم تاثیر بگذارد چون اکنون هم در قانون اساسی آزادی بیان وجود دارد ولی زندان ها پر است از افرادیکه به دلیل نقد بازداشت شده اند.”
ابوالفضل قدیانی که از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب است ۱۳ دی ماه سال گذشته در نامه ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود: “من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خویش را نگذاشته ایم که سه دهه بعد آقای علی خامنه ای اینگونه بر کشور سلطنت کند. ملت ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را در تمامی مراتب به بازیچه ای برای اعمال قدرت مطلقه خویش بدل سازد”.
او نوشته بود: “درصدر جرائم رهبری، اعمال استبداد در کشور است و هر جرم و جنایت دیگری را باید پس از این فقره در شمار آورد، چرا که اگر ایشان مسوولیت جنایاتی همچون شلیک گلوله جنگی در معابر عمومی به شهروندان معترض حاضر در یک راهپیمایی مسالمت آمیز و آنچه از شکنجه و تجاوز بر سر پیر و جوان این مردم در کهریزک و یا سایر بازداشتگاههای پیدا و پنهان امنیتی و انتظامی آورده است، منتسب به فعل ماموران خویش سازد، استبداد جرمی است که او خود مباشرتا مرتکب شده است و به هیچ روی قابل انکار نیست.”
