حمید احدی
سه هفته بعد از برکناری سئوال برانگیز سردار ذوالقدر از معاونت سیاسی وزارت کشور، مجادله دولت و نیروی انتظامی بر سر مسوولیت طرح نامحبوب امنیت اجتماعی این گمانه زنی را تقویت کرده است که در آستانه انتخابات، دولت سعی دارد با فعالیت های تبلیغاتی پرسروصدا اتهام امنیتی و نظامی بودن را از کابینه دور کند.
با ادعای سخنگوی دولت که نیروی انتظامی را زیر نظر قوه قضاییه توصیف کرد تا مسوولیت دولت را نسبت به عملیات این نهاد انکار کند، علاوه بر فرمانده نیروی انتظامی، یکی از اعضای شورای نگهبان هم با سیاسی کاری در این زمینه ها مخالفت کرد. به این ترتیب دومین کوشش برای انکار مسوولیت دولت در برخوردهای امنیتی اخیر شکست خورد.
امنیتی و اطلاعاتی بودن کابینه محمود احمدی نژاد که از اولین روزهای حضور وی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بر سر زبان ها بود و با انتخاب اعضای هیات دولت نهم اوج گرفت، در جریان رای اعتماد به وزیران، این اتهام حتی از سوی نمایندگان مستقل و گاهی جناح راست هم بیان شد. سپردن سمت های حساس کابینه مانند رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور، به معاونان سابق وزارت اطلاعات، و گماشتن سرداران سپاه به سمت های کلیدی از مسائلی بود که بار ها از تریبون مجلس به عنوان یک نگرانی بیان شد، اما اساسی ترین توجه ها وقتی برانگیخته شد که سخن از قراردادهای نفت و گاز و اصولا طرح های چند میلیاردی به میان آمد و قرارگاه عمرانی سپاه تبدیل به بزرگ ترین پیمانکار و موسسه حاضر در طرح های تخصصی پراهمیت شد.
همزمان با حضور گسترده سپاه در سمت های دولتی، تغییراتی هم که به دستور رهبری در ترکیب سپاه داده شد، این تحلیل را همه گیر کرد که مقدمات حکومت یکدست که با دخالت های بسیج و سپاه در انتخابات ریاست جمهوری و برگزیده شدن گمنام ترین نامزد انتخابات محمود احمدی نژاد آشکار شده بود، اجزای طرح بزرگ تری است که مورد پشتیبانی بالاترین مقام در جمهوری اسلامی قرار دارد. در این تغییرات رحیم صفوی سومین فرمانده سپاه پاسداران جای خود را به سردار جعفری داد که از چهار سال قبل به حکم آیت الله خامنه ای فرماندهی تشکیلاتی تازه ای را به عهده گرفته بود با نام مرکزی عملیات راهبردی سپاه پاسداران.
بخش دیگر از این تغییرات به وزارت کشور مربوط می شد که مصطفی پورمحمدی، از مدیران دفتر آیت الله خامنه ای در دوران اصلاحات در راس آن قرار گرفت که یکی از پنج نفر عضو شورای صدور احکام اعدام در زندان های دهه شصت بوده و مخالفان جمهوری اسلامی در بیست سال گذشته در مراکز حقوقی و حقوق بشری جهانی، بارها نام وی را مطرح کرده و تاکید کرده اند که هزارها حکم اعدام از جمله با امضای وی محرز شده است. انتخاب سردار ذوالقدر و سردار افشار دو تن از تندروترین فرماندهان سپاه که همواره علاقه ای به حضور در صحنه های سیاسی از خود نشان داده و از جمله در دوران دولت اصلاحات سرحلقه سردارانی بودند که چهره کودتایی به خود گرفتند، به معاونت وزارت کشور و انتخاب پنج تن از روسای سابق اداره زندان ها و دو سردار سپاه و چهار مدیر امنیتی و اطلاعاتی به سمت استانداری، از گام های مهمی بود که در جهت اثبات کردن وجود کابینه امنیتی برداشته شد.
این ترکیب وزارت کشور با حضور سردار احمدی مقدم باجناق احمدی نژاد رییس جمهور کامل شد که به جای باقر قالیباف گذاشته شد.
اعتراض به این ترکیب کابینه، بیشتر در سطح سیاسی جریان داشت، چرا که با حضور دولت جدید، تعطیل و کنترل رسانه های منتقد و دستگیری های پی در پی و فیلترینگ وسیع عملا اطلاع رسانی از طریق اینترنت و روزنامه ها را محدود کرده بود. اما عملکرد نیروی انتظامی عملا همه این منع و بندها را بی فایده کرد و مردم به طور مستقیم در جریان فشارهائی قرار گرفتند که نیروی انتظامی در دور تازه بر جوانان، زنان، هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان وارد می آورد.
به این ترتیب بود که ماموران نیروی انتظامی تصویر دولت احمدی نژاد را در افکارعمومی شکل دادند. آن ها در این دوران سخت ترین روزها را برای دختران به بهانی کم حجابی آن ها فراهم آوردند و به همین بهانه به مغازه ها و فروشگاه های لباس و رستوان ها ریختند. پارک ها، مراکز تجمع جوانان، فستیوال های فیلم و موسیقی، کافی نت ها، کتابفروشی های مدرن، کنسرت ها، همه و همه … به موقعیت هایی برای خودنمائی این نیروها تبدیل شدند. در عین حال طرح های نمایشی به بهانه مبارزه با مواد مخدر و اوباش و اراذل چهره شهرهای بزرگ را کاملا انتظامی و به نوشته گزارشگر روزنامه گاردین جنگی کرد.
نارضائی درباره شدت عمل پلیسی که مردم نماینده دولت می دیدند و بود، دست کم یک بار یک برنامه تلویزیونی پر بیننده را بدسرنوشت کرد. سردار رادان چهره جدیدی که در مقام فرمانده نیروی انتظامی مرکز – همان جا که زمانی سردار فرهاد نظری بود و حادثه هفدهم تیر را آفرید و در زمان فرماندهی باقر قالیباف به عهده مرتضی طلائی گذاشته شد- عملا سخنگوئی برنامه های تازه را به عهده دارد، وقتی در یک برنامه تلویزیونی با گرداننده برنامه روبرو شد که از زبان بینندگان و مردم از خشونت بی جای پلیس سخن می گفت، تنها پاسخش این بود که “ناجا ماموریتی که به عهده اش گذاشته شده با شدت عمل دنبال خواهد کرد”. اما فردای آن روز روزنامه کیهان و دیگر روزنامه های هوادار دولت به سازمان صدا و سیما اعتراض کردند که چرا گوینده برنامه اعتراض های مردم را منعکس کرده است. با اعتراض آنان، برنامه تلویزیونی…. تعطیل شد.
این شدت عمل ها که در ابتدای کار با تائید دو مرجع قم – مصباح یزدی و نوری همدانی – روبه رو بود در ادامه خود نتوانست دیگر حمایتی را از قم نصیب آن ها کند و سفرهای بی حاصل بیشتر از پیش آنان را بی پشتوانه نشان داد. افزایش انتقادها، و انفجارهای خبری در مواردی مانند مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب دختر یک خانواده مذهبی و جانباز جنگ که بعد از دستگیری در اداره منکرات همدان کشته پیدا شد، درگیری هائی در بابلسر و رشت بین مردم و نیروی انتظامی، هر بار دولتی را که در زمینه اقتصادی هم ناموفق مانده است در معرض انتقادها و اعتراض های بیش تر مردم قرار داد.
تا سرانجام از پشت درهای بسته ای که به شدت حفاظت می شود خبری بیرون زد که حکات از اختلافی بین دو بخش از وزارت کشور بود. گفتنی است ماجرای وزارت کشور که در این دوره تبدیل به یک نهاد امنیتی شده است از همان سال اول دولت احمدی نژاد مساله ساز شد به ترتیبی که رییس جمهور نزدیک ترین مشاور خود را به عنوان قائم مقام بدان جا فرستاد. ثمره هاشمی که همزمان مشاور عالی رییس جمهور هم بود، بعد از هشت ماه به طور ناگهانی از وزارت کشور رفت بدون هیچ توضیحی و همین جا بود که سرداران افشار و ذوالقدر عهده دار بلامنازع دو امر متضاد شدند. از یک سو تدارک و برنامه ریزی انتخابات و تضمین پیروزی جناح هوادار دولت که با شکست در انتخابات دوره سوم شوراها نشان داد که تا چه اندازه در حفظ پیروزی به دست آمده در سوم تیر ناموفق بوده است، از سوی دیگر مدیریت شهرها که شدت عمل در آن می توانست موجب باخت در انتخابات شود.
دو ماه قبل در روزی که به نام سپاه پاسداران نامگذاری شده، محمود احمدی نژاد رییس جمهور در یک سخنرانی برای فرماندهان سپاه که فیلم آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، و همزمان روی سایت یوتیوب هم قرار گرفت منقدان دولت را مخاطب قرار داده و به آن ها گفت که شکست خواهید خورد، و بعد از نقل داستان هائی درباره محبوبیت خود و مثال هائی از سفرهای خارجی اش، با لحنی تمسخرآمیز اضافه کرد که هی می گویند اینها دسته و گروه تندرو هستند و می خواهند با زنان چه کنند با دانشجوها چه کنند و دست بزنند، مردم را به صف کنند و چه کنند و چه کنند”. با این اشاره آشکار گردید که دولت از آن چه در افواه می گردد با خبر شده است و در صدد چاره آن است.
یک هفته بعد از آن انتشار ناگهانی خبر برکناری سردار ذوالقدر معاون سیاسی وزارت کشور، در حالی که گفته شد یک مقام بالا [که پیدا بود مقصود رییس جمهور احمدی نژاد است] به وزیر کشور هم هشدار داده و قصد برکناری وی را داشته است، توجه تحلیلگران خارجی را جلب کرد. گاردین روزنامه معتبر انگلیسی از جمله رسانه هائی بود که در مقاله ای این تحول را پراهمیت دانسته و نشان آن دانست که احمدی نژاد دارد خود را از شر کسانی که بر سر کارش آورده اند خلاص می کند.
سردار ذوالقدر که به طور نمایشی چند روزی خبر برکناری غیرمنتظره وی در سکوت خبری باقی ماند سرانجام اعلام گردید که به ستاد نیروهای مسلح برگشته و به عنوان مسوول نیروی مقاومت بسیج در سپاه پاسداران تعیین شده است.
این تحولات، با یک سری عملیات تبلیغاتی و پرسروصدا به قصد جدا کردن حساب دولت از نیروهای انتظامی دنبال شد. بدین ترتیب، در شرایط حساسی که شدت عمل با گروه ها و ایجاد رعب در کارگران، دانشجویان و زنان، به قصد از میان بردن احتمال تظاهرات وسیع [انقلاب های رنگین] از جمله مسوولیت های تعیین شده نیروی انتظامی است، با نزدیک شدن موسم انتخابات دولت می کوشد حساب خود را از نیروی انتظامی جدا کند.
چنین بود که اول بار سخنگوی دولت اعلام داشت که رفتار نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضاییه، ربطی به دولت ندارد. از آن جا که گوینده این سخن خود وزیر دادگستری بود ماجرا با شوخی حقوقدانان روبرو شد، در عین حال تاکید شد که ضابط قوه قضاییه ربطی به رفتار عادی پلیس ندارد که زیر نظر وزارت کشور است. اما غلامحسین الهام حقوق دان در مقاله ای در روزنامه ایران به بازکردن بحثی حقوقی پرداخت که حاصلش موضوع پیچیده ای شد بر این اساس که قرار بود نیروی انتظامی طرح خود را برای تصویب هیات دولت بفرستد اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
غلامحسین الهام با اطمینان به این که خواهد توانست بحث را جا بیندازد در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران گفت نیروی انتظامی دو شان قضایی - انتظامی و اجرایی - امنیتی دارد و دولت در بخش قضایی - امنیتی آن ورود نمی کند. اگر پلیس تعریفش این است که با ناهنجاری های مجرمانه برخورد می کند، باید با نظر و مدیریت دستگاه قضایی عمل کند. رئیس این بخش قوه قضائیه، دادستان است و دولت دخالتی ندارد.“
الهام ادامه داد: “اگر نیروی انتظامی می خواهد کار اجرایی کند، باید با دولت هماهنگ کند… رئیس جمهور از وزیر کشور خواسته که از نیروی انتظامی بخواهد که طرح خود را ارائه کند، ولی هنوز طرحی ارائه نشده است.” این اظهارات الهام با واکنش هایی از سوی نیروی انتظامی و قوه قضائیه و حتی شورای نگهبان مواجه شد.
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفت نا کنون حداقل 3 مرتبه در جلسات مختلف طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور رئیس جمهور تشریح شده و نامه نگاری های بین دولت و ناجا صورت نیاز منتشر خواهد شد. به گفته سردار احمدی مقدم در پایان تاکید کرد که شخص رئیس جمهور موافق اجرای این طرح است.
یکی از تندترین انتقادات از آقای الهام را محسن اسماعیلی از حقوقدانان شورای نگهبان مطرح کرد. که بدون نام بردن از آقای الهام گفت: “من مجبورم از برخی سیاسی کاری ها ابراز تاسف کنم. چرا که در این چند سالی که من در شورای نگهبان بوده ام مشاهده کرده ام که در آستانه برگزاری هر انتخابات برخی افراد برای جلب نظر مردم هر نوع مطالبی را مطرح می کنند”.
به این ترتیب به نظر می رسد اولین طرح تبلیغاتی انتخاباتی دولت برای تلطیف چهره دولت احمدی نژاد با شکست مواجه شده است.