پرونده سعید مرتضوی در مورد بازداشتگاه کهریزک در حال رسیدگی است اما شکایت دیگری از او، باعث به جریان افتادن پرونده دیگری در دستگاه قضایی شده و قاضی سابق باید به زودی در دادگاه دیگری پاسخگوی اتهامات جدیدی باشد. موضوع این شکایت در مورد پرونده معروف عباس پالیزدار است و با صدور کیفرخواست از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، پرونده به دادگاه های کیفری استان ارسال شده است.
کیفرخواست جدید در انتظار تصمیم قوه قضاییه
سعید مرتضوی از هشتم اسفند ماه سال گذشته با شکایت خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد. تعداد جلسات دادگاه تاکنون به عدد سه رسیده و ادامه دادگاه به سال جدید موکول شده است. اما در آخرین روز کاری سال 91، کیفرخواستی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مرتضوی صادر و پرونده او به دادگاه های کیفری استان ارسال شده است.
این پرونده جدید ابتدا در دادسرای انتظامی قضات و بعد از آن در دادسرای ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رای سلب مصونیت قضایی متهمان (قضات) شده بود. سپس با صدور کیفرخواست متهمان راهی دادگاه کیفری استان شد تا در دستور کار یکی از شعبات این دادگاه قرار گیرد و محاکمه آغاز شود.
پیمان حاج محمود عطار که خود وکیل است، یکی از شاکیان پرونده جدید مرتضوی اوست. او با تایید به جریان افتادن پرونده به تابناک گفته است: “پس از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی که اسامی برخی قضات از جمله آقای مرتضوی، دادستان وقت تهران به عنوان متخلف در آن ذکر شده بود، آقای مرتضوی در راستای انحراف در پرونده، آقای عباس پالیزدار و کسانی که با وی در کمیته مجلس همکاری داشتند را بازداشت کرد و حتی سه تن از نمایندگان مجلس، آقایان حسن کامران و محمد دهقان و خانم فاطمه آجرلو نیز به رغم برخورداری از مصونیت پارلمانی از سوی دادستان سابق تهران تخت تعقیب قرار گرفتند.”
او اضافه کرده است: “همه متهمان به میزان قابل توجهی بازداشت را تجربه کردند تا سرانجام پس از آزادی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی‌شان به کمیسیون حفظ حقوق شهروندی تهران و همچنین دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت بردند. این شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفت و پس از سلب مصونیت قضایی قضات، متهم برای رسیدگی به جنبه کیفری ماجرا به دادسرای ویژه بررسی جرایم کارکنان دولت ارجاع داده شد و شعبه پازدهم این دادسرا مسئول رسیدگی به اتهامات آقای مرتضوی و همکاران شد.”
پرونده اول مرتضوی هم اکنون در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مشغول بررسی است و قاعدتا این پرونده جدید هم باید به همان شعبه ارجاع شود. اما چنین نخواهد شد، چرا که یک ایراد قانونی وجود دارد و آن اینکه از قاضی رسیدگی کننده به اتهامات مرتضوی (مدیر خراسانی) در کهریزک هم شکایت شده است؛ یعنی قاضی و متهم پرونده کهریزک همزمان در پرونده پالیزدار متهم هستند.
حاج محمود عطار که به عنوان مشاور حقوقی، با پالیزدار همکار بوده است توضیح داده: “با توجه به اصل رسیدگی تواما به اتهامات متعدد یک متهم در یک دادگاه واحد و همچنین سبقه رسیدگی قضات محترم شعبه 76 دادگاه کیفری استان به پرونده اتهامی آقای سعید مرتضوی در رابطه با شاکیان بازداشتگاه کهریزک، قاعدتا پرونده شکات دیگر نیز باید به همان شعبه ارجاع شود اما چون اینجانب و برخی دیگر از شاکیان علاوه بر آقای سعید مرتضوی، از آقای سیامک مدیرخراسانی (رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری و قاضی رسیدگی کننده به اتهامات قضات تعلیق شده کهریزک) نیز شکایت کرده ایم، قانونا آقای مدیرخراسانی نمی تواند بنا بر اصل «رد دادرس» به پرونده شکایت ما رسیدگی کند.”
علیرضا دقیقی، وکیل این پرونده هرچند وارد جزییات نشده اما اطلاعات بیشتری را در اختیار گذاشته است: “ کیفرخواست پرونده شکایت آقایان عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار، محسن قائمی نسب، جواد ترابی، حسین رضاخواه و دیگران (مشهور به پرونده پالیزدار) که طی شکایتی به تاریخ 29 آذرماه سال 90 تشکیل شده بود، در آخرین روز کاری سال گذشته با اتهام «اعمال نفوذ با استفاده از روابط خصوصی با ماموران» علیه آقایان ک، هـ، س-م فرزند احمد، ع-ح، ر-ج و ح-ص صادر شده و به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.”
او با اشاره به اینکه پرونده نمی‌تواند به شعبه 76 ارجاع شود، می‌گوید که باید منتظر تعیین تکلیف از سوی قوه قضاییه ماند تا مشخص شود چه دادگاهی به اتهامات جدید مرتضوی رسیدگی می‌کند.
پالیزدار و رو دست خوردن از احمدی‌نژاد
عباس پالیزدار خود را عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم ازقوه قضائیه و رییس دفتر مطالعات زیربنایی در مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم معرفی می‌کرد؛ در همان سال‌هایی که دولت نهم ادعای مبارزه با فساد را داشت و به ویژه فساد مالی برخی چهره‌های نظام. پالیزدار در چنین فضایی در اردیبهشت 1387 یک سخنرانی آتشین و جنجالی انجام داد. او در دانشگاه بوعلی سینای همدان، اتهام‌های سنگینی به چهره‌های شناخته شده جمهوری اسلامی وارد کرد و با ذکر جزئیات، مدعی شد برخی از مهم‌ترین و با نفوذترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی با سو استفاده از موقعیت شان، منافع اقتصادی برای خود و اعضای خانواده‌شان، فراهم کرده‌اند. در مورد برخی هم اتهامات شامل مسائل اخلاقی می‌شد. پالیزدار در سخنرانی‌اش از 44 شخصیت شناخته شده نام برد که 9 تن از آنها روحانی بودند.
یک ماه بعد پالیزدار به اتهام سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه بازداشت شد و مجلس و دولت هرگونه ارتباط با او را تکذیب کردند. بنابراین تنها سمت تایید شده او، سخنگویی و دبیری هیات امنای خانه صنعت‌کاران ایران شد.
آن هم در حالیکه پالیزدار در سخنرانی‌اش از احمدی‌نژاد حمایت کرده و مدعی شده بود که او می‌خواهد دست مفاسد اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند، اما هیچ کس دولتش را حمایت نمی‌کند.
سه سال بعد و در مهر ماه 1380، وقتی که حکم زندان برای پالیزدار صادر شده بود، او از تهران گریخت و در مصاحبه‌ای تلفنی با روزنامه اعتماد نامش را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. او توضیح داد که به حکم قاضی‌ای باید به زندان برود که از او شکایت کرده و دادسرای انتظامی قضات هم حکم داده که دلایل لازم برای مجرم شناختن پالیزدار و همکارانش وجود ندارد و در حکم خطا رخ داده است. پالیزدار آن روز از مرتضوی نامی نبرد؛ همین طور از محمود احمدی‌نژاد اما تلویحا از او و صراحتا از دولتش گله‌گذاری کرد: “من قربانی تسویه‌حساب سیاسی شدم. برخی می‌گویند من قربانی آن شدم، چون دولت نهم به من چراغ سبز نشان داد تا از برخی تخلف‌ها صحبت کنم و آن را رسانه‌یی کنم، اما من الان حتی با آن افراد دولت اصلا دیداری ندارم و ابدا از آنان نمی‌خواهم برای من کاری کنند.” و خطاب به کسانی که او را تشویق به انجام آن سخنرانی معروف کردند، گفت: “ شما من را بازی دادید. ای‌کاش من وارد بازی شما نمی‌شدم. اگر می‌دانستم شما می‌خواهید روزی در مسیری خلاف آن صحبت‌ها و حرف‌ها بروید، من کار خودم را می‌کردم اما حداقل به اسم و به پشتوانه شما این کار را نمی‌کردم.”
پالیزدار همچنین مدعی شد که “من یک وانت سند از سازمان بازرسی داشتم. با تایید و دستور مستقیم رییس وقت قوه‌قضاییه به رییس وقت سازمان بازرسی این اسناد در اختیار من قرار گرفت تا تمام آنها را اسکن کنم و از آنها یک DVD تهیه کردم و در اختیار نمایندگان مجلس آقای حدادعادل به عنوان رییس کمیته تحقیق، خانم آجورلو، آقای کامران و آقای ناطق‌نوری قرار داده بودم.”
جدول افشاگری‌های پالیزدار و ادعاهای او درباره فساد مالی برخی از چهره‌های نظام
مرتضوی و جمع کردن داستان افشاگری‌ها
پیمان حاج محمودعطار وکیل دادگستری و متهم ردیف پنجم پرونده موسوم به پرونده عباس پالیزدار است. او پیش از این متن شکایت خود را از سعید مرتضوی و چند تن از قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتشر کرده است.
در شکایت او آمده: “با قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص درصحن علنی مجلس و اعلام جرم برای برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی از جمله آقای سعیدمرتضوی دادستان سابق تهران و مسوولین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تصویب لزوم برخورد عاجل و قانونی با متخلفان مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص، به منظور لوث کردن گزارش تخلفات قضات، مندرج در مصوبه کمیسیون تحقیق و تفحص، بادستور آقای سعیدمرتضوی، پرونده ای در شعبه دوم دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت به تصدی آقای صادقیان تشکیل و آقای عباس پالیزدارو کلیه افرادی که باوی درکمیته تحقیق وتفحص همکاری داشته اند (حتی برای چندروز همکاری) دستگیرو تحت عنوان واهی و پوچ مشارکت در تشکیل باند ضد امنیتی، کلیه این افراد راهی بازداشت موقت در سلولهای غیرقانونی انفرادی بند 241 حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زندان اوین شدند.”
او در 13 مورد از “صادقیان، رضاجعفری، سعید مرتضوی، اصغرجهانگیرو میانجی” شکایت کرده که عبارتند از: خروج ازبی طرفی دررسیدگی، صدور حکم جلب، بدون سابقه احضار، بازداشت غیرقانونی، عدم تناسب قرارتامینی با نوع اتهام و شرایط و شخصیت متهم و…، تحت نظرقراردادن متهم بیش از 24 ساعت، عدم انجام تحقیق ازمتهم ظرف 24 ساعت، تخلف ازموازین رسیدگی، تعقیب غیرقانونی و بدون دلیل متهم، تفهیم اتهام به متهم بدون ارائه دلایل انتساب بزه، ارجاع پرونده تحقیقات به غیرازضابطین قانونی دادگستری، اعزام متهم به بازداشتگاه غیرقانونی، نگهداری متهم در سلول انفرادی، عدم صلاحیت ذاتی دررسیدگی به اتهامات.
این وکیل دادگستری همچنین با تاکید بر پرونده‌سازی مرتضوی چنین توضیح داده: “آقای پالیزداردرطول 6 ماه سخنرانی‌هایش ازمرتضوی هیچ نگفت و به افراد دیگر پرداخت. اما پس از قرائت اتهامات مرتضوی در مجلس، اقدامات گذشته وی جرم انگاری شد و افرادی چون من که سالها باوی قطع ارتباط و همکاری کرده بودند به سلول انفرادی رفتند.”
به این ترتیب به نظر می‌رسد اکنون که ستاره بخت سعید مرتضوی در دستگاه قضایی افول کرده و او از قضاوت خلع شده، پرونده‌های اتهامات علیه او در نوبت رسیدگی قرار گرفته‌اند. او باید برای بار چندم در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند که چرا با بازداشت پالیزدار و همکارانش، به نوعی جنجال به وجود آمده بر اثر افشاگری پالیزدار را مختومه کرده است. پالیزدار می‌گوید که احمدی‌نژاد پشتش را خالی کرد، حال آیا احمدی‌نژاد پای مرتضوی می‌ایستد؟
