چند روز پس از اعلام تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی، فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این تغییر اعتراض کرد. همزمان سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد که ماه آینده به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی خواهد شد.
هاشمی روز گذشته در صفحه فیس‌بوک خود با اشاره به تغییر قاضی پرونده، چنین مساله‌ای را “مغایر با اصول دادرسی منصفانه” توصیف کرد و نوشت: “اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است”.
محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در نشست مطبوعاتی اخیر خود، درباره دلایل این تغییر گفته بود: “آقای سراج از این پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد”.
ناصر سراج، علاوه بر پرونده مهدی هاشمی، قاضی برخی پرونده‌های جنحالی سال‌های اخیر، نظیر فساد سه هزار میلیارد تومانی هم بود.
سراج پیش از این در پاسخ به سئوالی درباره زمان محاکمه مهدی هاشمی گفته بود که این پرونده “ایرادهای سنگینی” دارد و به همین دلیل زمان رسیدگی به آن طولانی می‌شود.
با این حال اکنون غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، خبر داده که “جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی مردادماه تشکیل خواهد شد و پرونده از قاضی سراج گرفته شده و به قاضی دیگری منتقل شده است”.
مهدی هاشمی درباره پرونده خود در دادگاه همچنین نوشته: “متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است”.
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از حدود سه ماه حبس در انفرادی، ۲۶ آذرماه به قید وثیقه آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، بخشی از اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ عنوان کرده بود. پرونده وی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه وی در روز ۱۵ اردیبهشت‌‌ماه، برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد. اما به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اتهام‌های او “مالی و امنیتی” است.
پیش از این اکبر هاشمی‌رفسنجانی درباره پرونده فرزند خود گفته بود: “خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت است. من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، جز در مسئله کمیته صیانت از آرا. مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است”.
مهدی هاشمی پس از خروج از ایران، با مسایل مختلفی در داخل و خارج کشور روبه‌رو شد. وی در داخل توسط اصول‌گرایان متهم به “سازماندهی اغتشاشات خیابانی” و همچنین “تشکیل کمیته صیانت از آرا” در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی است.
اما همزمان با برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات، اتهاماتی به مهدی هاشمی از سوی اصول‌گرایان وارد شد. برخی از زندانیان، از جمله حمزه کرمی نیز وادار به اعترافاتی علیه مهدی هاشمی شدند و وی را به “پول‌شویی، سندسازی و هزینه از بیت‌المال” متهم کردند. برخی از مقامات قضایی و امنیتی، همچنین وی را به تلاش برای ایجاد اغتشاش در کشور و سازماندهی اعتراضات متهم کرده و خبر از گشوده شدن پرونده‌ای علیه وی داده بودند. آن‌ها گفته بودند که مهدی هاشمی، برای فرار از بازداشت به خارج از کشور سفر کرده است.
مهدی هاشمی خود درباره اتهامات مطرح شده گفته بود: “خبرگزاری فارس هر از چند گاهی به بهانه سفر تحصیلی اینجانب به خارج از کشور، آن را مستمسکی برای تکرار ادعاهای غیرقانونی برخی محکومین جریانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار می‌دهد و لابد شخص، ارگان یا سازمان و مسئولین قضایی نیز به این سایت خبری به دلیل تکرار ادعاهای محکومین علیه اینجانب که رهبری معظم انقلاب رسما در خطبه‌های نماز جمعه خود آن را بی‌اعتبار توصیف کردند، هیچ‌گونه اعتراض و یا بازخواستی نمی‌کند که این گونه خود را در حاشیه امن آهنین می‌دانند؛ همچنانکه کرارا اعلام شده است یکبار دیگر اعلام می‌کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود ۵ ماه اقامت در خارج از کشور حدودا یک ماه آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده‌ام و مانند یک شهروند عادی به دور از جنجال های ساختگی خبرگزاری فارس و سایر سایت‌های همسو و زنجیره‌ای به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهم”.
چندی بعد، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که به دنبال تفتیش دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد، “اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیات امنای دانشگاه آزاد کشف کرده” که این اسناد درباره “برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری” بوده است.
