سینا حسینی
دیروز یک فوریت طرح تغییر ساعت رسمی کشور با 132 رای موافق به تصویب مجلس رسید. در ماده واحده این طرح آمده است؛ ساعت رسمی هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ساعت 24 روز 30 شهریورماه به حالت سابق بر میگردد.
“محمد خوشچهره” یکی از طراحان طرح تغییر ساعت رسمی کشور پس از تصویب یک فوریت این طرح در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگاران، از مقاومت هیات رئیسه مجلس در برابر طرح دوفوریتی و “تحت فشار بودن” طراحان طرح خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، وی با تاکید بر اینکه “متاسفانه درک مشترکی از تعامل با دولت نهم وجود ندارد”، تصریح کرد: تمام تلاش هیاترییسه مجلس در رابطه با دولت این است که تنش ایجاد نشود. باید درک مشترکی از تعامل مستمر وجود داشته باشد.
نماینده تهران گفت: ما برحسب وظیفه شرعی خود عمل کردیم و علیرغم اینکه تحت فشار بودیم تا به عنوان طراح یا موافق طرح صحبت نکنم، تصویب یک فوریت آن نیز مهم است.
همزمان با تصویب طرح فوق، کیهان دیروز اظهارات سه نماینده حامی دولت (بزرگیان، کوهکن و کوچک زاده) را به چاپ رساند که تاکید می کردند مصوبه مجلس به معنی به مقاومت قوه مقننه در مقابل دولت نیست و کسانی که چنین ادعایی دارند “جز منافع شخصی و سیاسی خویش به هیچ چیز دیگری همچون اتحاد ملی و منافع ملی پایبند نیستند.”
این در حالی است که در نیمه اسفندماه، تعداد زیادی از نمایندگان (اکثرا محافظه کار) مجلس، در احضاریه ای رئیس دولت جمهوری اسلامی را به مجلس فراخوانده بودند تا توضیح دهد”منطق و مبنای علمی و مستند قانونی مواضع تصمیمات و اقدامات شگفت‌انگیز فراسیستمی، غیرکارشناسی و بدون برنامه‌ریزی” چیست؟ و یکی از موارد ذکر شده در سوال نمایندگان عبارت بود از: “فقدان روحیه مشورت‌پذیری و تحمیل نظرات خود و بی‌اعتنایی به هیأت وزیران، تصمیم‌گیری‌های عجولانه و مبتنی بر سلائق شخصی نظیر تعطیلات بدون برنامه و اطلاع قبلی و الحاق غیرمترقبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و ثابت نگاه داشتن ساعت رسمی که مستظهر به تجربه جهانی بوده است”.
اقدام برای احضار رییس جمهور– که البته با مقاومت هواداران دولت در مجلس ناکام ماند - پس از آن صورت می گرفت که با وجود تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر لزوم تجدید نظر دولت در تصمیم خود مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در طول سال، غلامحسین الهام سخنگوی دولت بر قابل تغییر نبودن تصمیم دولت تاکید کرده بود.
سخنگوی دولت گفته بود: “در سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد و گزارشات کارشناسی نیز درستی این تصمیم را نشان می‌دهد و ما در پی این تصمیم شاهد کاهش مصرف بودیم و در گزارشات رسمی این مساله اعلام شد. “
وی بدون توضیح بیشتر در مورد “گزارشات رسمی تایید کننده” تصمیم دولت می افزود: “تصمیم تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال در سال 70 یا 71 اتخاذ شد ولی هیچ گزارش مستند و کارشناسی وجود ندارد که مبنای آن تصمیم چه بود و این تصمیم بر اساس چه استدلالی گرفته شده است. “
در همان زمان، سخنگوی دولت مبنی بر تایید نشدن تغییر ساعت توسط “هیچ گزارش مستند و کارشناسی” با واکنش برخی نمایندگان مجلس رو به رو شد، که وی را به گزارش 30 بهمن 85 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بر لزوم تغییر مجدد ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 86 تاکید می کرد..
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بررسی تجربیات موفق سایر کشورها در خصوص تغییر ساعت رسمی خود، به نتایج مثبت اجرای طرح تغییر ساعت کشور در طول سالهای 1370 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده بود.