سیاست، به یک معنا، دانش اداره کردن یک سرزمین است. اداره کردن یک کشور، نیازمند نیروی انسانی و به تعبیر دقیق تر سرمایه ای انسانی است که از مهارت کافی برای اداره امور برخوردار باشد. این سرمایه انسانی را به دو گروه می توان تقسیم کرد: مدیران و کارشناسان. مدیران کسانی هستند که به طور فردی یا جمعی، در باره سیاست هایی که باید دنبال شود تصمیم می گیرند و کارشناسان را اداره و بر اجرای سیاست ها نظارت می کنند. کارشناسان یا کارگران هم کسانی هستند که فن اجرای یک کار یا شغل را به خوبی می دانند و در این راه تجربه می اندوزند.
در دنیای امروز، همزمان با گسترش دانش عمومی اداره کشور و در پی افزایش سطح فناوری در حوزه های گوناگون، دانش کارشناسی برای اداره امور اهمیت بیشتری یافته است. در نتیجه این تحول، روز به روز از کارکردهای مدیران کاسته می شود و تخصص کارشناسان اهمیت بیشتری می یابد. این نه به معنای کاسته شدن از اهمیت مدیران بلکه به معنای محدود شدن دامنه تصمیم گیری مدیران و واگذار شدن آن به تصمیم گیری های کارشناسی است. به این ترتیب در سلسله مراتب مدیران نیز مدیران میانی، که رابطه نزدیک تری با بدنه کارشناسی یک سیستم دارند، اهمیت بیشتری می یابند و تلاش برای کارآمد کردن مدیران میانی ـ که به تدریج کارشناس محسوب می شوند ـ به عنوان راه حلی برای اندوختن تجربه اجتماعی در اداره بهینه امور به حساب می آید.
یکی از پیامد های افزایش سهم و کارکرد کارشناسان، اهمیت یافتن هرچه بیشتر فرآیند تصمیم سازی در اداره امور کشور است. یکی از معیارهای سنجش کارآیی هر سازمان و در اندازه بزرگ آن، سازمان دولت، میزان کارآیی نظام تصمیم سازی و میزان نفوذ نظر کارشناسی در فرایند تصمیم گیری است. هر چه سهم نظر کارشناسی در تصمیم گیری افزایش یابد احتمال موثر بودن تصیم و کاستن از اثرات منفی آن بیشتر است و هرچه سهم مدیران در فرآیند تصمیم گیری افزایش یابد بر میزان مداخله اهداف سیاسی در تصمیم گیری افزوده می شود و جنبه های عام و درازمدت هر اقدام کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از این منظر همواره نوعی دوگانگی هدف وجود دارد: میان خواست های شهروندان یک کشور که اغلب به فواید درازمدت و همگانی تصمیم گیری توجه دارند و خواست مدیران که اغلب به ملاحظاتی توجه دارند که مورد توجه مدیران رده بالاست؛ ملاحظاتی که به اهداف سیاسی دولت نزدیک تر است و به فواید فوری و کوتاه مدت می نگرد. (معیار کوتاه مدت در اینجا، دوره تصدی یک مدیر است.)
کارآمدی یک حکومت در اداره کشور به شکلی که حداکثر رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد، بیش از هرچیز به میزان سهم شهروندان و کارشناسان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری بستگی دارد. به بیانی دیگر، حکومتی که نتواند از میزان اثر گذاری خواست های مدیران رده بالا در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی بکاهد به تدریج به آفت کارآیی دچار خواهد شد. و به طور طبیعی میزان نارضایتی شهروندان و کارشناسان از نحوه اداره امور افزایش می یابد. اما به هرحال هیچ حکومتی، نمی تواند به نارضایتی شهروندان از نحوه اداره امور یا بروز اتفاقاتی که نشانه ای از بحرانی بودن اوضاع است، بی اعتنا باشد. به همین دلیل معمولا حکومت هایی که دچار آفت کارآمدی در حل مشکلات و پاسخ دان به خواست همگانی برای اداره بهتر امور می شوند، به راه حل هایی جایگزین برای پاسخ دادن به موج عمومی نارضایتی یا اعتراض شهروندان متوسل می شوند: پنهان کردن آمار و اطلاعات واقعی، محرمانه خواندن گزارش درست امور، مقصر شمردن عواملی که از کنترل خارج است، انداختن مشکل به گردن مامورانی که خاطی یا خودسر تلقی می شوند یا ابراز توجیهات کارشناسی دروغین یا اگر هیچ یک موثر واقع نشد، متهم کردن ناراضی ها به اغراض خاص یا درخواست تحمل کردن مشکل به دلیل ضرورت های دیگر، از جمله راه هایی است که حکومت های ناکارآمد برای غلبه بر بحران های مقطعی نارضایتی به کار می بندند.
در چنین فرآیندی، چرخه معیوبی شکل می گیرد که از بی اعتنایی به تصمیم های کارشناسان آغاز و به بروز فاجعه منجر می شود. پس از بروز فاجعه، توجیهات دروغین هدف اقناع افکار عمومی را دنبال می کند و این توجیهات، به اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسانه تر تازه ای منجر می شود که به پنهان کردن بحران و نادیده گرفتن صورت مساله می انجامد. به این ترتیب تا بار دیگر که به دلیل حادثه ای دیگر، مشکل پنهان داشته شده، خود را به سطح بکشاند، همه چیز از منظر پیگیری کارشناسانه غایب می شود و انباشت تجربه اجتماعی برای مقابله با مشکل رخ نمی دهد.
حکمرانی در ایران در دوران جدید با تلاش برای تربیت کارشناسان در درون حکومت همراه بوده است. فرستادن جوانان برای تحصیل در خارج مهم ترین تلاش در این زمینه در سال های آخر حکومت قاجار و در دوره رضا شاه بود. در دوران پهلوی، هم زمان با نوسازی دولت، سهم کارشناسان در اداره امور کشور افزایش یافت. در ده سال نخست پس از انقلاب به دلیل شرایط انقلابی و میل حکومت به جایگزینی نیروهای وفادار، با مطرح شدن باور تفکیک تخصص از تعهد، از اهمیت بدنه کارشناسی و حضور کارشناسان باتجربه کاسته شد اما در سال های آخر جنگ، هم زمان با احساس نیاز به بازسازی بدنه کارشناسی دولت، به تدریج سهم کارشناسان در نظام اداره کشور افزایش یافت.
در دولت محمود احمدی نژاد خواست حکومت برای وارد کردن نیروی انسانی وفادار به ارزش های تازه مورد تاکید حکومت، شدت و اهمیت بیشتری یافت و کار به جایی رسید که به تغییر مدیران رده بالا و رده میانی بسنده نشد و حتی بدنه کارشناسی دولت هم مورد تهاجم اهداف سیاسی قرار گرفت.
بنا بر برخی آمارها که در سال ششم دولت آقای احمدی نژاد منتشر شده، رقمی در حدود پانصد هزار کارشناس در حوزه های مختلف از کار کناره گرفتند و یا بازنشسته شدند. افزون بر تغییر ترکیب نیروی انسانی، فرآیند های کارشناسی تصمیم گیری نیز جای خود را به تصمیم گیری هایی داد که اغلب به دلایل سیاسی یا با هدف افزایش قدرت نیروهای جریان می یافت. به این ترتیب می توان گفت که دولت فعلی ایران از نظر سهم کارشناسان و تصمیم گیری کارشناسی در بدنه دولت در یکی از بدترین وضعیت های خود در یک قرن گذشته قرار دارد. یکی از بدترین پیامد های این شرایط دلسردی کارشناسانی است که در بدنه دولت و بخش های اجرایی و تخصصی کشور باقی مانده اند.
حوادثی مانند بی کفایتی در نجات شهروندانی که در یک حادثه آتش سوزی گیر می افتند، یا افتتاح بیمارستانی که ساختمان آن شاخص های لازم را برای انجام کارکرد های یک بیمارستان ندارد یا برخورد های امنیتی با خطاهای اداری و تلاش برای سرپوش نهادن بر مشکلات، همه نشانه هایی از بحرانی ست که بدنه کارشناسی دولت در ایران در آن قراردارد. بدون توجه به دلایل ساختاری این مشکلات و بازگرداندن امور به دست کارشناسان به جای مدیران و سیاستمداران، صِرف جابه جایی مدیران رده بالا نمی تواند دورنمای امیدوار کننده ای در تغییر به وجود آورد.
حکمرانی کارآمد در ایران بدون برداشتن محدودیت های اجتماعی و فرهنگی که امکان حضور کارشناسان با تجربه و آموزش دیده را فراهم می کند و بدون جایگزینی ارزش های حرفه ای و تخصصی به جای توجیهات وهم آلود و خرافی مدیران رده بالا و مدیران میانی که هنوز به زبانی غیر علمی و غیر حرفه ای در باره امور سخن می گویند امکان پذیر نیست. چنین تحولی فقط با تغییر در فرهنگ کار و زندگی برای دست یابی به فرهنگ زیستن در جامعه مدرن شدنی است. کوتاه اینکه باید در جامعه ای که در آن مدیران بسیاری پی در پی جابجا می شوند، به فکر جبران اندک بودن کارشناسان و کارگران ماهری بود که از اختیار لازم برای تصمیم گیری در ادراه امور برخوردار باشند.