رهبران تندرو جبهه ی پایداری شاد و مغرور از پیروزی خود در جریان استیضاح وزیر علوم حسن روحانی، خط و نشان های جدیدی را برای دولت اعتدال و نمایندگان معتدل مجلس می کشند و خود را برای حرکت های ایذایی- سیاسی جدید از راه کشاندن دیگر وزرا به خانه ملت برای محاکمه شدن و در نهایت،دادن رای عدم اعتماد به فردی جدید آماده می سازند.
علی جنتی وعلی اصغر فانی به عنوان ضعیف ترین حلقه ی متصل به دولت تدبیر و امید، در کنار جواد ظریف اصلی ترین وزرایی هستند که در اجرای این اقدام تاکتیکی نام شان بر سر زبان ها افتاده است تا به عنوان پاشنه آشیل دولت مورد حمله قرار گیرند تا راهبرد اساسی تمامیت خواهان که همانا ناامید ساختن اقشار مختلف جامعه مدنی و به خانه فرستادن حامیان اصلی حسن روحانی است، پیش برود.
آن ها از طریق اجرای این برنامه می خواهند با یک تیر دو نشان بزنند، هم پایه های اجتماعی دولتی منتخب را ضعیف سازند و ریشه ی مردمسالاری مبتنی بر آرای انتخاباتی را بزنند، و هم سلطه ی بلامنازع خود بر راه یافتگان به مجلس را به رخ هواداران خویش بکشانند و از این راه از نمایندگان معتدل مجلس زهره چشم بگیرند و آن ها را به حاشیه بفرستند تا نتوانند در انتخابات های سال آینده در برابرشان قد علم کنند.
رفتار سخیفی که در پی استیضاح و انداختن فرجی دانا در صحن مجلس و جایگاه هیات رئیسه از جانب چهره های شناخته شده و بی آبروی این جریان به نمایش گذارده شد و شلوغ بازی های سیاسی نشست روز یکشنبه ی مجلس همگی نشانه های بیشتری از کلید خوردن چنین برنامه است که گویا تا حدودی نیز موثر واقع شده است.
البته این رفتار و کردار پیامدهای منفی قابل توجهی نیز در درون جامعه و در میان فعالان سیاسی هر دو سو داشته است که اگر فضای احساسی لحظه ای کم رنگ شود و صحنه ی سیاسی کشور به سمت اجرای برنامه های دقیق و حساب شده میل کند، آن گاه پیروزی تاکتیکی اقتدارگرایان به راحتی می تواند به شکستی استراتژیک تبدیل شود، البته این امر مستلزم فرصت سازی است و اما و اگرهای بسیاری در دل خود دارد.
اقدام فوری حسن روحانی در معرفی دکتر محمد علی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم و دادن حکم مشاوره به فرجی دانا در گام اول و اعلام عدم تغییر برنامه های وزیر پیشین به ویژه در زمینه ی بازگرداندن حقوق حقه ی دانشجویان ستاره دار و استادان اخراجی و پیگیری بورس تحصیلی غیرقانونی در گام های بعدی، همراه با تثبیت پست های جعفرتوفیقی و میلی منفرد توسط سرپرست وزارت علوم، کار مهمی در این مسیر بوده که درخور تقدیر است.
از آن سو، زنده شدن بحث تشکیل فراکسیون اعتدال در مجلس که طی یک سال گذشته دائم حرف آن مطرح بوده اما اقدام عملی در مورد آن صورت نگرفته است می تواند کمک کار بازسازی جریان معتدل در ساختار سیاسی کشورو آماده ساختن آن برای انجام حرکت های تهاجمی به جای اقدام های واکنشی باشد.
باید توجه داشت که شمشیر استیضاح دیگر برندگی هفته ی پیش خود را نخواهد داشت و حتی گمان نمی رود که آیت الله خامنه ای نیز تمایل داشته باشد که در آینده ی نزدیک آن را بار دیگراز نیام اقتدارگرایان بیرون بکشد و بر فرق رئیس جمهور بکوبد! نگاه داشتن شمشیر بالای سر دولت، در حالی که یک بار ضرب شست آن نشان داده شده، به طور مسلم اثربخش تر است تا فرود آمدن مداوم آن که پیامدش تنها کند شدن تیغه است و در دراز مدت از دست دادن قابلیت بریدن!
به نظر می رسد که در این شرایط مصلحت دولت آن باشد که هرچه زودتر گام های تکمیلی را بردارد. می توان پیش از آنکه تمامیت خواهان برنامه ی خود برای برکنار کردن وزیر جدید را اجرایی کنند، تکلیف وزیر علوم آینده را روشن ساخت. دست حسن روحانی در این زمینه بسیار باز است.او می تواند از سه برگی که اکنون روی میز خود دارد هم زمان بهره ببرد؛ نجفی، توفیقی و میلی منفرد.
محمد علی نجفی اگرچه پارسال با اختلاف یک رای نتوانست اولین وزیر آموزش و پرورش دولت اعتدال شود، اما این نکته را ثابت کرد که رای نیاوردنش باعث انگشت حسرت به دندان گرفتن بسیاری از نمایندگان معتدل شد؛ همان هایی که اکنون لابد آمادگی دارند خطای گذشته را به گونه ای جبران کنند. یک بازی سه گانه می تواند بخت رای آوری نجفی را افزایش دهد.
این موضوع از هم اکنون برای راه یافتگان به مجلس باید روشن شود که توفیقی و میلی منفرد نامزدهای جایگزین نجفی برای پست وزارت علوم دولت اعتدال هستند. آن ها در شرایط جدید رای آوری بالایی دارند، بخصوص اکنون که مشخص شده تمامیت خواهان چگونه با “کارت فتنه” سیاسی بازی می کنند! جریان معتدل مجلس خوب می داند که جعفر توفیقی مدیری توانا است که در بدنه ی جامعه دانشگاهی محبوب، شناخته شده وامتحان پس داده است. میلی‌منفرد نیز که در دوره ی پیش با اختلاف چند رای رد صلاحیت شد، اکنون رای نمایندگان سرخورده و پشیمان را در جیب خود دارد.
انتظار می رود تا آن زمان تکلیف تشکیل فراکسیون اعتدال نیز روشن شود و کلیه نمایندگان طرفدار دولت تدبیر و امید،- اعم از اصلاح طلب، مستقل و محافظه کار میانه رو- در جبهه ای واحد در برابر نسخه ی ایرانی “داعش” بایستند و اجازه ندهند که سر خانه ی ملت به شکلی وحشیانه بریده شود و آبروی مردم ایران بیش از این در میان افکار عمومی داخلی و خارجی برود.
مطهری و ارشدی نقش محوری در این جریان دارند. از نمایندگانی چون علیرضا محجوب، مسعود پزشکیان، سیدهادی حسینی، علیرضا نوری قزلجه و مجید منصوری به عنوان هیات موسس فراکسیون اعتدال نام برده می شود. اولین اثر این اقدام این است که باعث خواهد شد فراکسیون رهروان ولایت مجلس دچار شکاف و دوپارچگی - اگر نگوئیم چند پارچگی- شود. با این اقدام تکلیف میزان وزن و اثرگذاری گروه اقلیت جبهه پایداری نیز در ماه های پایانی مجلس نهم بیشتر روشن خواهد گردید.
آنچه مسلم است رمزپیروزی مقعطی این جریان، چون گروه “طالبان” دیروز و رزمندگان “داعش” امروز، اعمال خشونت است و ایجاد رعب و وحشت. حقیقت این است که وزن سیاسی آن ها دست کمی از وزن اجتماعی شان ندارد و یک جریان متحد و منسجم به راحتی می تواند تمامیت خواهان را زمینگیر کند.
جبهه ی پایداری در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، با دوپینگ نامحسوس رهبری و پشتیبانی محسوس و همه جانبه ی نهادهای نظامی- امنیتی و از جمله به کارگیری نیروهای بسیج مردمی تنها توانست یازده درصد آرای مردم را به دست آورد. نتایج انتخابات های پیشین مجلس و شوراهای شهر و روستا نیز بیانگر ریزش فزاینده ی نیروهای هوادار این جریان است و ناتوانی فزاینده ی تیغ برنده ی اقتدارگرایان.
اکنون عقل و درایت است که می تواند در فضای سیاسی کشور حرف اول بزند و مشخص سازد که در ماه های آینده تقابل با یکدیگر است که کارساز خواهد بود یا تعامل میان دولت اعتدال و نمایندگان معتدل. در این میان تکلیف مردم روشن است، تنها باید تدبیر به خرج داد و کاری کرد که امید از دل آنان رخت نبندد و ملت اطمینان کامل پیدا کند که کلید دولت روحانی تنها برای حل مشکل هسته ای ساخته نشده است- تازه اگر اجازه دهند- بلکه توانایی باز کردن قفل بسته ی امور داخلی را نیز دارد.