رییس جمهور چهارشنبه ۱۲ آذر، در جلسه شورای اداری استان گلستان گفت: “بر اساس لایحه جدید دولت، اداره مدرسه به مردم واگذار می شود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش آموزان را پرداخت خواهد کرد.” اظهارات روحانی صریح ترین اظهار نظر یک مقام بلندپایه کشور در ارتباط با واگذاری اداره مدارس به بخش غیر دولتی است. رییس جمهور، پیامد واگذاری مدارس را داشتن “معلم باسوادتر” و نیز شرایط فراهم شدن شرایط “بهتر برای تحصیل دانش آموزان” دانست.
کوچک شدن دولت و واگذاری تصدیگری در بخش های مختلف دولتی روندی جهانی برای کارآمد و چابک کردن سیستم دولتی است. اما در بخش آموزش و پرورش، خصوصی سازی بیشتر جنبه اقتصادی دارد. دولتها ادعا می کنند که توان تامین هزینه های آموزش و پرورش را ندارند و خدمات آموزشی را به بخش غیردولتی واگذار می کنند و یا با روشهای مختلف، قسمتی از هزینه های آموزشی مدارس دولتی را از خانواده دانش آموزان می گیرند.
هر چند در سخنان روحانی فقط بر کاهش تصدیگری دولت تاکید و گفته شده که دولت “سرانه تحصیلی دانش آموزان ” را پرداخت می کند، اما انچه که در آموزش و پرورش به عنوان واگذاری مدارس یا خصوصی سازی اجرا می شود، با هدف صرفه جویی در هزینه ها و کاهش بودجه آموزشی صورت می گیرد. در طرح اجرایی وزارت آموزش و پرورش در سال جاری، مدارس دولتی به قیمتی بسیار پایین تر از سرانه تحصیلی دانش آموزان به موسسان مدارس غیرانتفاعی واگذار شد. مثلا در حالی که سرانه تحصیلی دانش آموزان در سالجاری رقمی بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، ۹۰۰ مدرسه با سرانه ۶۰۰ هزار تومان و حتی پایین تر به موسسان مدارس غیر انتفاعی واگذار شد. در واقع واگذاری مدارس بر اساس نوعی مناقصه انجام بود.
این درست است که مدیریت دولتی عامل اتلاف بودجه است، اما وقتی قرار است بخش خصوصی که قطعا دنبال سود هم هست، با یک سوم سرانه دولتی، مدرسه ای را اداره کند، قطعا کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی تنزل می کند. اولین ابتکاری که موسسان جدید به خرج دادند استفاده از معلمان ارزان به جای معلمان رسمی در مدارس واگذارشده بود. اجاره کنندگان مدارس دولتی معلمانی با حقوق ماهانه ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به کارگرفتند. در حالی که به گفته مقامات میانگین حقوق کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و ششصد هزار تومان است! گزینش افراد واجدالشرایط واگذاری توسط کارشناسان و مدیران اداری از میان موسسان مدارس غیرانتفاعی، احتمال پارتی بازی و سوء استفاده مدیران اداری را محتمل می کند.
در اغلب مدارس واگذارشده، معلمان بازنشسته که حوصله و انرژی کافی ندارند و جوانان بی تجربه و خسته از بیکاری که آموزش لازم برای معلمی ندیده اند با حداقل حقوق به کارگرفته شده اند. به نظر می رسد برنامه دراز مدت موسسان مدارس غیر انتفاعی که مدارس دولتی را اجاره کرده اند، تصاحب فضاهای آموزشی مرغوب دولتی است. در برخی ادارات آموزش و پرورش مانند شهرستانهای استان تهران، واگذاری مدارس جنب و جوش زیادی برانگیخته بود و مدیران اداری و وابستگان آنها دنبال اجاره مدارس دارای زمین بزرگتر و ساختمان نوسازتر بودند.
طرح واگذاری مدارس دولتی به افراد و موسسات خصوصی از حیث ابعاد و اثراتی که بر آموزش و پرورش و زندگی شهروندان می گذارد با هیچ طرحی که پیش از این در آموزش و پرورش اجرا شده قابل مقایسه نیست. بنابراین باید زمینه و بستر لازم برای اجرای آن فراهم شود. ایده واگذاری مدارس در قالب طرح های نظری مانند خرید خدمات آموزشی، واگذاری مدارس به قیمت تمام شده، توزیع کوپن آموزشی و توزیع مستقیم سرانه بین خانواده ها و… در اوایل دهه ۸۰ شمسی در مجلس و دولت مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. بهتر است لایحه جدید، برای نقد و بررسی در اختیار رسانه ها قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن در مباحثات کارشناسی و عمومی روشن شود.
رییس جمهور، واگذاری اداره مدارس به مردم را “در راستای تصمیم دولت برای واگذاری وظایف خود به مردم جز در امور حاکمیتی” می داند. این همان نقطه ای است که احتمالا طرح را در مجلس زمینگیر یا دستخوش تغییرات عمیق می کند. در قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف و خدمات دستگاه های دولتی در چهار زیر مجموعه طبقه بندی شده اند: ۱- امور حاکمیتی. ۲- امور خدماتی. ۳- امور زیربنایی. ۴- امور اقتصادی. در این قانون آموزش و پرورش زیستی دوگانه دارد. هرچند به صراحت ذیل امور خدماتی طبقه بندی شده، اما در بند ل ماده ۸ با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی، به حاکمیتی بودن بخش هایی از آموزش و پرورش به طور کلی، اشاره شده است. مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
امور حاکمیتی از جمله شامل قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، امور قضائی، آمادگی دفاعی، صیانت از هویت ایرانی-اسلامی، روابط خارجی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار، حفظ محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی، تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی، مدیریت فضای فرکانس کشور، ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی است. این امور غیر قابل تفویض به بخش غیردولتی است.
آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی، تحت عنوان امور خدماتی طبقه بندی شده اند که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است.
به نظر می رسد آموزش وپرورش از دید مقامات، هم دستگاهی حاکمیتی و هم دستگاهی خدماتی است! اموری مانند سیاستگذاری، برنامه ریزی، تولید محتوا و تهیه کتابهای درسی، گزینش عقیدتی – سیاسی معلمان و مدیران، برنامه های سیاسی -عقیدتی معاونت پرورشی، به عنوان امور حاکمیتی در انحصار مطلق دولت بوده و همچنان در انحصار دولت باقی می ماند. اما امور اقتصادی مانند مدرسه سازی، تجهیز مدارس و مدیریت مالی در سطح مدرسه قابل واگذاری است و دولت از مشارکت مردم استقبال می کند.
اگر لایحه مورد اشاره رییس جمهور به مجلس برود، نمایندگان مجلس کنونی پیچ و مهره های ایدئولوژیک مدارس را سفت تر می کنند. جناح اصولگرای مجلس با مشارکت مالی مردم در چهار چوب کنترل دولتی موافق است اما واگذاری اختیاراتی فراتر از امور مالی حتی به صورت اندک را بر نمی تابد. مجلس با هر اقدامی که احتمالا کنترل ایدئولوژیک بر مدارس را کاهش دهد، مخالفت خواهد کرد. برخی اصولگرایان مانند فرشیدی به دولتها هم اعتماد ندارند و معتقدند باید آموزش و پرورش از دولت منفک و در زمره نهادهای زیر امر رهبری اداره شود.
اگر دولت آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی می داند که هدف آن تربیت همه کودکان کشور بر اساس ایدئولوژی و برنامه های مورد نظر حکومت است، به طور طبیعی باید همانگونه که هزینه های دفاعی و امنیتی را پرداخت می کند. همه هزینه های آموزش و پرورش را هم پرداخت کند. مشارکت مالی و سرمایه گذاری بدون تفویض اختیارات جدی معنا ندارد. با نگاه حاکمیتی، توسعه بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاسیس مدرسه غیر دولتی، بی معنا و صوری است. همچنان که مدارس غیرانتفاعی موجود را نمی توان مدرسه خصوصی به معنای واقعی آن دانست. تفاوت انواع مدارس موجود، فقط در مقدار پولی است که از والدین می گیرند.
اما اگر دولت خواهان مشارکت بخش خصوصی و ورود سرمایه به آموزش و پرورش است، بایدآموزش و پرورش را یک نهاد عمومی و متعلق به مردم بداند و اختیاراتی در حوزه برنامه ریزی، نوع مدیریت، محتوای کتاب درسی، شیوه های آموزشی، انتخاب معلم و مدیر و… در چهارچوب سیاستگذاری کلان حکومت به موسسان مدارس خصوصی بدهد تا فضای رقابتی ایجاد شود و شهروندان حق انتخاب بین مدارس متفاوت را پیدا کنند. در این صورت وظیفه دولت سیاستگذاری کلان و نظارت دقیق برکار مدارس خواهد بود. فلسفه این نظارت رعایت استانداردهای آموزشی و تربیتی در مدرسه است تا حقی از مردم ضایع نشود.
خصوصی سازی آموزش و پرورش با شیوه هایی مانند اعزام دانش آموزان با پول دولت به مدارس غیر انتفاعی، واگذاری مدارس دولتی به نهادها و موسسات نیمه دولتی، واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیر انتفاعی، سیاستهای حمایتی از مدارس غیر انتفاعی در قالب بسته اجرایی و… احتنالا به ایجاد رانت های جدید برای کارکنان و مدیران و کارشناسان بخش های مرتبط اداری و وابستگان آنها و اُفت کیفیت آموزش و حیف و میل بودجه و اموال دولتی و افزایش حجم گزارشها و آمار دروغین منجر خواهد شد. تنها سرمایه آموزش و پرورش حدود یکصد هزار ساختمان مدرسه است که با اجرای این نوع خصوصی سازی کج و معوج و غیرشفاف بهترین ساختمانهای آموزش و پرورش در یک پروسه ده ساله از دست خواهد رفت.