امین رئوفی‌نژاد
خارج شدن رییس دیوان محاسبات از اداره تحت ریاست خود بدون اطلاع مجلس در حالی که یک هفته قبل از آن خبر از یافتن میلیارد ها پول گمشده در حساب های دولت و حساب های پنهانی و سپرده های غیرقانونی دستگاه های دولتی داده بود این تردید را در محافل سیاسی ایجاد کرده که محمدرضا رحیمی بر اساس یک معامله پنهان شغلی را که وابسته به قوه مقننه است بدون اطلاع مجلس ترک گفته است.
رحیمی که از ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد روابط نزدیک خود را با این دولت ایجاد کرد و با چند جنجال رییس جمهور را هم به صحنه ای کشاند که عملا تردیدهای جدی در مورد صحت آن وجود داشت،یک ماه پیش در همایش مدیران دیوان محاسبات فاش کرد که حساب های فراوانی را بازرسانش پیدا کرده اند. همان زمان سایت های نزدیک به محافظه کاران خبر از 32 میلیارد تومان پول گم شده در حساب های نفت دادند. اما در حالی که در مورد بیمه تهران و صادرات نفت به امارات رییس دیوان محاسبات با تشکیل مصاحبه مطبوعاتی سوژه برای مافیای ادعائی رییس جمهور ایجاد کرد اما در مورد این 32 میلیارد هیچ خبری نداد و هفته بعد هم از جانب رییس جمهور به عنوان وزیر کشور پیشنهادی تعیین شد که به ظاهر با مخالفت مقامات بالا منتفی گردید.
رحیمی وقتی با اعتراض نمایندگان مجلس درباره این که دو شغل نمی توان داشت روبرو شد اعلام داشت که قبلا از دیوان محاسبات استعفا داده است و به این ترتیب راه بازگشت خود را بست.
همزمان با اعلام نام محمد رضا رحیمی برای وزارت کشور، در اواسط تابستان گذشته، غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی‌نژاد که معمولا اطلاع‌رسانی در نشست‌های خبری رسمی و کنترل شده را بر روش‌های دیگر ترجیح می‌داد، به طور ناگهانی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن وجود “هرگونه حساب غیر قانونی و مخفی در دولت اسلامی” را به شدت تکذیب کرد و طرح آن را “ادعای واهی” خواند.
گوینده این ادعای به نظر الهام واهی، کسی نبود جز “محمدرضا رحیمی” رئیس دیوان محاسبات کشور که در محافل سیاسی به عنوان فردی نزدیک به احمدی‌نژاد شناخته می‌شد. وی این ادعا را در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات مطرح کرده و گفته بود: “ما توانسته‌ایم در دیوان به کشف حساب‌های پنهانی و سپرده‌های ثابت غیرقانونی از دستگاه‌های دولتی دست پیدا کنیم که حجم بالایی از حساب‌های دولتی را تشکیل می‌دهند.“
رحیمی همچنین تصریح کرده بود که: “سپرده های ثابت، از جمله حساب های غیر قانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزینه می کردند که این هم حجم زیادی از ثروت دولت را تشکیل می داد و ما با هماهنگی رئیس جمهور این پول ها را به خزانه باز خواهیم گرداند” و خاطرنشان کرده بود که “دیوان محاسبات بیشتر از چهار هزار میلیارد تومان از این مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است.“
با این حال رئیس دیوان محاسبات همچنان به احمدی نژاد نزدیک و نزدیک‌تر شد و آنچنان که دانش‌جعفری وزیر معزول اقتصاد چندی پیش فاش کرد، بسیاری از ادعاها و افشاگری‌های نه چندان دقیق احمدی نژاد غالبا بر اساس گزارش‌هایی بود که رحیمی به وی می‌داد.
رئیس دیوان محاسبات پیش از آن هم با گزارش‌هایش مسئله‌های زیادی برای دولت درست کرده بود. وی علاوه بر ایفای نقش محوری در پرونده گزارش‌های کارشناسی کرسنت، در ماجرای عزل مدیران بیمه ایران نیز نقش مهمی داشت و گزارش او به رئیس‌جمهور که بعدها سخنگوی دولت آن را “گزارش غلط” خواند، باعث دستور ناگهانی احمدی‌نژاد به دانش‌جعفری برای عزل یکباره همه مدیران بیمه ایران شد.
دو ماه پیش وقتی که انتخاب رحیمی به وزارت کشور منتفی شد، دلیل آن اعلام نگردید اما احمدی نژاد در یک جلسه دانشجویی، آن را “فشارهای بیرونی” خواند، گرچه سایت‌های اصولگرا در این باره به “گزارش برخی نهادها درباره تخلفات رحیمی” اشاره کردند، او به وزارت کشور نرفت و اندکی بعد، احمدی نژاد حکم معاونت حقوقی و پارلمانی خود را برای وی امضا کرد؛ بدون اینکه حتی طبق وظیفه قانونی، موافقت مجلس را برای کناره‌گیری رحیمی از دیوان محاسبات کسب کند.
کم اعتنائی دولت
سایت “الف” وابسته به طیفی از اصولگرایان منتقد احمدی نژاد در این باره می‌نویسد: “دولت در حالی نسبت به بالاترین گزارش نظارتی دیوان محاسبات کم اعتنایی می کند که بیش از این در موارد متعددی به گزارش های کارشناسی دیوان محاسبات که به لحاظ حقوقی بسیار کم اهمیت تر از گزارش تفریغ است، واکنش نشان داده است و گزارش آن در بالاترین سطح قوه مجریه مورد پیگیری قرار گرفته است. اما از این همه مهمتر واکنش خود دیوان محاسبات نسبت به گزارش تفریغ است. دیوان محاسبات طی این چند سال نشان داده است که هیچ تعصب خاصی نسبت به گزارش کارشناسی خود ندارد و حاضر نیست تخلفات گزارش شده در تفریغ را پی گیری کند.“
با این اوصاف، اکنون می‌توان سؤال نویسنده سایت الف را نیز مطرح کرد که می‌پرسد: “سوال این است که رییس محترم دیوان محاسبات اگر به صحت گزارش های تفریغ معتقد است چرا نسبت به بی اعتنایی نهادهای تصیمیم گیرنده سکوت اختیار کرده است و اگر هم گزارش های تفریغ را نادرست می داند چرا پای آنرا امضا کرده است!“
به نظر می‌رسد که پاسخ این سؤال را در روند نزدیک شدن روابط رحیمی با دولت نهم باید جست‌وجو کرد، به طوری که او را تا حد مطرح شدن به عنوان وزیر کشور بالا برده است. با این حال حتی معاون فعلی احمدی نژاد هم نمی‌تواند حال که گزارش تفریغ بودجه سال 85 را به مجلس ارائه کرده، زیر امضای خود بزند و درج تخلف 32 هزار میلیارد تومانی دولت در آن را انکار کند؛ تخلفی که مشخص نیست پاسخگوی آن کیست.
بر اساس گزارش های رسیده به روز تفریغ بودجه سال 1385 که با وجود تصریح اصل 55 قانون اساسی هنوز علنی نشده، دولت احمدی نژاد در آن سال دست‌کم 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده است. این گزارش تصریح دارد که دولت نهم از 50.8 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خود در سال 85 تنها 18.7 هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کرده است.
این خبر را در هفته‌های اخیر برخی از سایت‌های خبری نیز به صورت جسته و گریخته منتشر کردند، اما غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگارانی که درباره صحت و سقم این موضوع می‌پرسیدند، بدون پاسخگویی مستقیم، به خبرنگاران متذکر شد که در کشوری که نهادهای نظارتی متعددی از جمله دیوان محاسبات وجود دارند که بر کارهای دولت از جمله در خصوص بودجه نظارت می‌کنند، چنین کاری غیر ممکن است.
گفتنی است سال گذشته ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات، با ارائه آمار و ارقامی که وضعیت هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در کشور را زیر سؤال می‌برد، خواستار آن شده بود که احمدی نژاد درباره سرنوشت 120 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت نهم تا آن زمان (که اکنون از 200 میلیارد دلار هم فراتر رفته است) توضیح دهد.
تکذیب دولت و واکنش سایت توکلی
الهام در حالی خبر واریز نشدن 32 هزار میلیارد تومان به خزانه را با استناد به وجود دیوان محاسبات تکذیب کرد که اکنون مشخص شده این خبر در واقع برخاسته از گزارش‌های تفریغ بودجه‌ای است که دیوان محاسبات برای سه سال متوالی تنظیم کرده است.
بر اساس این گزارش که خبرگزاری “برنا” و سایت “الف” نیز آن را تایید کرده‌اند، دیوان محاسبات کشور حدود یک ماه پیش، پس از ناکامی در پیگیری‌های مکرری که برای بازگرداندن این رقم هنگفت به خزانه کشور انجام داد، این پرونده را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داد تا مراجع قضایی در این باره تصمیم‌گیری کنند.
با این حال الهام سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاران که درباره صحت و سقم واریز نشدن حدود 35 میلیارد دلار درآمد نفتی از وی می‌پرسیدند، با طفره رفتن از صحبت صریح درباره این موضوع، به این پاسخ بسنده کرد که: “اگر بشود 32 هزار میلیارد تومان را در کشوری که سیستم خزانه‌داری و قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات و دیگر نظارت‌ها را دارد از سیستم خارج کرد، روش آن را یاد بگیریم و این پول را برای مردم استفاده کنیم و مشکل مردم را حل کنیم… بارها گفته‌ایم نظام اجرایی و مالی کشور چارچوبهای منظم و بسته‌ای دارد. همه درآمدها به خزانه ریخته می شود. همه دریافت ها از خزانه است سقف همه دریافت ها و پرداخت ها طبق برنامه بودجه و نظارت دیوان محاسبات زیر نظر مجلس برای تفریق بودجه است و دستگاه های نظارتی متعددی برای کنترل وجود دارد اگر این شدنی است به ما نیز این فوت کوزه گری را یاد دهید تا در جاهایی به نفع مردم از آن استفاده کنیم!“
این اظهارات سخنگوی دولت، باعث واکنش سایت “الف” به مدیریت احمد توکلی شد. این سایت روز چهارشنبه در یادداشتی نوشت که “دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 85 تصریح می کند که علی رغم گزارش های نظارتی پیشین، وزارت نفت 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده است. نیازی به توضیح نیست که اصل چنین تخلفی در بودجه چه مقدار از اهمیت برخوردار است اما مهمتر از این تخلف نحوه برخورد قوای سه گانه با این گزارش است.“
نویسنده این سایت سپس پرسید: “علی رغم اینکه مطابق اصل 55 قانون اساسی گزارش تفریغ باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در صحن علنی مجلس قرائت شود، اما طی این سال ها این گزارش یا در مجلس قرائت نشده و یا ناقص قرائت شده است و در مواردی نیز که گزارش خوانده شده به شکلی مشکوک بخش عدم واریز درآمد نفتی حذف شده است.“