گزارش های دیوان محاسبات از “عملکرد مالی شرکت نفت ایران”، “اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه” و “هزینه غیر قانونی بخشی از در آمد گمرک”، از تخلفات گسترده مالی دولت احمدی نژاد حکایت دارند.
این گزارش ها در شرایطی با مهر “محرمانه” از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارسال شده اند که به گفته رحمانی فضلی رییس این دیوان، تعداد پرونده های تخلف مالی مقامات دولتی از 4500 مورد نیز گذشته است. وی کمتر از یک ماه پیش در همایش مدیران استانی دیوان محاسبات اعلام کرده بود که این دیوان “هم اکنون با 4500 پرونده و 13500 مدیر متخلف درگیر است.” وی همچنین گفته بود: “تشکیل این میزان پرونده در یک نظام اسلامی و از یک مجموع اداری و مدیریتی اسلامی جای تامل دارد و تاسف برانگیز است.”
بدین ترتیب، در حالی که احمدی نژاد که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 84 همه رقیبان خود را به فساد مالی متهم می کرد، اکنون خود و مدیرانش در ماه های پایانی دوره چهارساله ریاست وی بر دولت به تخلفات مالی گسترده متهم شده اند.
در همین ارتباط، روزنامه اعتماد روز یکشنبه گزارش داد: “رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات تمام زیرمجموعه اش را بسیج کرده تا به سرعت گزارش عملکرد مالی کابینه نهم را در سه سال گذشته تهیه کنند. گزارش هایی که این روزها با مهر محرمانه راهی مجلس و پس از آن دادسرای دیوان محاسبات می شود به روایت نمایندگان حکایت از تخلفات مالی متعددی دارد که توسط دستگاه های دولتی در طول سه سال گذشته صورت گرفته است.”
به نوشته روزنامه اعتماد برخی از گزارش های دیوان محاسبات از تخلفات دولت و از جمله گزارش “ابهام در عملکرد مالی وزارت نفت” برای نمایندگان مجلس هشتم “شوک آور” بوده و ابعاد گسترده این تخلفات، علی لاریجانی را بر آن داشته تا گزارش دیوان محاسبات را با پیوست نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کند.
این گزارش و سایر گزارش های دیوان محاسبات در اختیار رسانه ها قرار نگرفته اند و نمایندگان مجلس نیز به دلیل ارسال این گزارش ها با “مهر محرمانه” تنها نکاتی کلی از آن را بازگو کرده اند. با این حال، در اردیبهشت سال جاری الیاس نادران از نمایندگان محافظه کار و در عین حال منتقد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد اعلام کرد که یک مورد از تخلفات دولت برداشت 850 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس بوده است.
نادران به خبرگزاری ها اظهار داشت: “این برداشت در حالی بدون مجوز مجلس صورت گرفته که صرف تامین کالاهایی غیرضروری شده و بیانگر اقداماتی ناموزون از سوی وزارت بازرگانی است.” به گفته نادران این تخلف دولت پس از آن رخ داد که لایحه دو فوریتی برداشت 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی در زمستان 86 از سوی مجلس رد شد، که دولت آن را به منظور واردات کالاهای اساسی به مجلس ارائه کرده بود. وی خاطرنشان کرد: “بعد از عدم تصویب این لایحه در مجلس متوجه شدیم که دولت راسا تصمیم به تامین بخشی از این نیاز از محل حساب ذخیره ارزی گرفته و به واردات برخی از اقلام کالاهای مصرفی اقدام کرده است.”
در نمونه ای دیگر نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم اعلام کرد که “پنج درصد درآمد گمرکی کشور به جای اینکه به کارگران گمرک به عنوان پاداش پرداخت شود، صرف پاداش مدیران و خرید ماشین های دولتی شده است.”
از تخلف تا فساد مالی
ورود دیوان محاسبات به محاسبه تخلفات مالی دولت احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که تاکنون سرنوشت تخلفات مالی شهرداری تهران در دوره مدیریت شهرداری تهران که در سال 85 از سوی شورای شهر تهران فاش شد، مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
نادر شریعتمداری یکی از اعضای دوره دوم شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن، در 30 خرداد 85 در جلسه داخلی این شورا گفت: “350 میلیارد تومان هزینه در شهرداری فاقد سند است که اگر فرض کنیم 50 میلیارد تومان از این هزینه ها متعلق به دوره قبل از ما بوده است، 300 میلیارد تومان آن متعلق به سال های 82 و 83 است”. سال های 82 و 83 همان سال هایی است که احمدی نژاد شهردار تهران بود که بنابر اعلام نادر شریعتمداری طی آن 300 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران بدون سند هزینه شده است.
وزارت کشور دولت نهم هرگز به سوال اکبر اعلمی و جلال حسینی دو نماینده وقت مجلس هفتم در این مورد پاسخ نداد. در عوض، اکبر اعلمی پس از دو دوره نمایندگی مجلس از تبریز رد صلاحیت شد و جلال حسینی نیز به مجلس هشتم راه نیافت. این دو نماینده مجلس طی سئوالی از در آبان 85 از وزیر کشور در موردتخلف 300 میلیارد تومانی در شهرداری دوره احمدی نژاد پرسیدند که: “مبنا و مجوز هزینه مذکور چیست؟ عوامل تخلف چه کسانی هستند و با متخفلین چه برخوردی شده است؟ مبلغ مذکور در چه محلی هزینه شده است؟ منابع مالی (106 میلیون تومان) خرید شیرینی، شکلات، گل و… برای جشن پیروزی احمدینژاد از چه محلی تامین شده است؟”
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در 5 شهریور سال 85 و چند ماه پس از افشای تخلف 300 میلیارد تومانی در دوره شهرداری احمدی نژاد، اعلام کرد: “در شهرداری تهران با توجه به عمومی بودن هزینه های «فاقد» پس از هزینه کردن اسناد را به شورای شهر برای تصویب ارائه می دادند که در سال 83 و 84 این اسناد ارائه نشده است.” وی همچنین با تأکید بر حسابرسی مالی در شهرداری تهران گفت که “حسابرسان استخدامی برای این کار در سال 84 اعلام کردند که حساب های شهرداری قابل حسابرسی نیست.”
تخلف بهزیست بنیاد
با همه اینها، شاید بارزترین نمونه فساد مالی در دولت نهم، پرونده موسسه “بهزیست بنیاد” بوده است.
پرونده قضایی این موسسه پس از آن تشکیل شد که دخالت هیات مدیره موسسه بهزیست بنیاد در قاچاق کالا و پوشاک تحت عنوان واردات خیریه برای بهزیستی، علنی گردید. همه متهمان این پرونده از اعضای ستاد انتخاباتی حامیان محمود احمدی نژاد (رایحه خوش خدمت) در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و انتخابات شوراهای شهر و روستا در آذرماه 85 محسوب می شدند و یکی از متهمان اصلی این پرونده، رستم سید آقاخان، یکی از نامزدهای ستاد حامیان احمدی نژاد در انتخابات شوراهای سوم از تهران بود. به نوشته سایت های خبری مختلف، وی یکی از تامین کنندگان هزینه های ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بوده است.
در مجموع، محمدرضا قلی‌زاده شیروان، سید رستم سید‌آقاخان و امیر قیصرزاده اعضای هیئت مدیره شرکت بهزیست بنیاد، و ابولحسن فقیه معاون رییس جمهور و رییس سازمان بهزیستی از جمله متهمان به فساد اقتصادی و قاچاق کالا در پرونده مورد بحث بودند که با استفاده از مصونیت مالیاتی سازمان بهزیستی و تحت پوشش این سازمان اقدام به قاچاق میلیارد ها تومان پوشاک خارجی برای چند شرکت خصوصی کرده و در ازای ان درصد پورسانت دریافت می نمودند.
سخنگوی قوه قضائیه 10 ماه پس از افشای تخلفات موسسه “بهزیست بنیاد”، در فروردین سال 87 از تشکیل پرونده ای در همین ارتباط در دادسرای ناحیه 24 مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: “یکی از شرکت های تحت نظارت بنیاد با سوء استفاده از معافیت قانونی با تجار وارد کننده البسه وارد معامله و قرارداد می شود و درصدی از تجار دریافت می کند که این امر جرم محسوب می شود.”
ابولحسن فقیه از نزدیکان احمدی نژاد سه ماه بعد از این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: “آماده ارائه توضیحات به مقام قضائی در مورد پرونده بهزیست بنیاد هستیم”؛ با این حال تاکنون هیچ مقام قضائی یا دولتی در خصوص سرنوشت این پرونده اظهار نظر نکرده است.