فرمانده نیروی انتظامی فارس خبر داده که دو “روزه‌خوار” را در سطح شهر شلاق زده‌اند. این دو شهروند که اسامی‌شان به صورت محفف اعلام شده، به دلیل “تظاهر به روزه‌خواری در ملاء‌عام” ۸۰ ضربه شلاق خورده‌اند که در قانون و شرع، حکمی سنگین است. در حالی که یک حقوقدان در گفت‌وگو با روز عنوان می‌کند که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی، جرمی به نام روزه‌خواری وجود ندارد، ضمن اینکه بر فرض جرم بودن روزه‌خواری و مجرم بودن روزه‌خوار، با حکم دادن به ۸۰ ضربه شلاق، تناسب جرم و مجازات به عنوان اصل بنیادین حقوق جزا، زیر سئوال رفته است.
“جرمی به نام روزه‌خواری نداریم”
خبر اعلام شده از سوی فرمانده پلیس استان فارس کوتاه است و اشاره‌ای به زمان دستگیری این دو فرد، جزییات پرونده، حکم و مواردی از این دست نشده است. احمدعلی گودرزی تنها تاکید کرده که “تظاهر به روزه‌خواری در ملاء‌عام از نظر شرعی حرام و از مصادیق جرایم مشهود است، پلیس برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.”
کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل دادگستری به روز می‌گوید: “ما در حقوق جزاء اصلی داریم به نام «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها». یعنی در تمام نظام‌های حقوقی توسعه یافته جهان این را می‌پذیرند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر اینکه در قانون صراحتا جرم انگاری شده و برایش مجازات تعیین شده باشد. ما قوانین جزایی ایران را که نگاه می کنیم جرمی به نام روزه‌خواری نمی‌بینیم پس ظاهرا باید بگوییم که اصلا این عمل جرم نیست و حکومت حق مجازات شهروندان روزه‌خوار را ندارد.”
او در عین حال اضافه می‌کند که “متاسفانه موضوع به این سادگی نیست”؛ چرا که “اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته نشده است. یعنی دست قاضی برای مجازات شهروندان به دلیل ارتکاب اعمال خلاف شرعی که صراحتاً در قانون جرم انگاری نشده است باز گذاشته شده و این بزرگ‌ترین چالش و اشکال این قانون هم از نظر حقوق شهروندی همین است. در نتیجه تعزیر و مجازات روزه‌خوار توسط محاکم کیفری ایران خلاف قانون نیست هرچند که ما اصلا جرمی به نام روزه‌خواری نداریم!”
به اعتقاد این وکیل دادگستری، تاکنون رویکرد نظام کیفری ایران به طور کلی به جرائم و مجرمین رویکرد سزادهی و انتقام گیری بوده است نه اصلاح مجرمین. اما این دیدگاه در قانون مجازات جدید تا حد زیادی اصلاح شده و دست قضات برای استفاده از مجازات های جایگزین مناسب برای اصلاح بازگذاشته شده است.
رزاقی می‌گوید: “سئوال من به عنوان یک حقوقدان فقه خوانده از قضات صادر کننده حکم شلاق برای روزه‌خواران این است که به فرض جرم بودن روزه‌خواری و مجرم بودن روزه‌خوار، شلاق زدن این افراد چه تاثیری در اصلاح رویه آنان دارد؟ به علاوه به نظر من در شلاق زدن روزه‌خواران اصل بنیادین دیگری هم در حقوق جزا زیر سئوال می رود و آن تناسب جرم و مجازات است. من از جزئیات پرونده هایی که در آن برای روزه‌خواران حکم شلاق صادر شده است اطلاعی ندارم اما تردیدی ندارم که مجازات شدید و تحقیرآمیزی مانند شلاق در ملاء‌عام که همراه با خشونت بسیار شدید در فضای جامعه است نه با عمل این افراد در روزه‌خواری تناسبی دارد و نه با ماه رحمت الهی!”
او در عین حال با تاکید بر اینکه موضوع روزه‌خواری را باید از سه منظر اخلاقی، فقهی و حقوقی بررسی کرد چرا که نظام حقوقی ایران نظامی برخاسته از ارزش‌های اخلاقی مذهبی و بازتاب این ارزش‌ها در افکار فقیهان است، می افزاید: “از منظر اخلاقی به هر حال دهن کجی کردن به عرف یک جامعه حتما مذموم است و در تمام جوامع با هر نوع استانداردهای اخلاقی که تصور کنیم، این که فردی رفتاری انجام دهد که به نوعی نشان از بی اهمیتی عرف جامعه برای او باشد بی شک ناپسند است. جامعه ایران به هرحال یک جامعه مذهبی است که در ماه رمضان نرم های خاصی را اعمال می کند و اینکه افرادی عالما و عامدا این نرم‌ها را به تمسخر بگیرند و رفتارهایی انجام دهند که علنا نرم‌های جامعه در ماه رمضان را به چالش بکشند این را در هیچ نظام اخلاقی نمی توان توجیه کرد.حتی در جوامعی که ارزش های مذهبی غلبه ندارد و مفاهیمی مثل آزادی ارزش های اصلی هستند هم چنین رفتارهایی ناپسند است.”
این حقوقدان که به مباحث فقهی نیز تسلط دارد، درباره بعد فقهی این اتهام هم توضیح می‌دهد: “از نظر فقهی مساله مجازات روزه‌خواری، صغرا و کبرای خاص خودش را دارد و روایاتی که مورد عمل فقها قرار گرفته در بسیاری از موارد متفاوت است که در نتیجه فتاوی فقها هم در این زمینه اختلافاتی دارد. اما در مجموع می توان گفت که اصل مساله به این برمی گردد که از نظر فقهی حاکم می تواند فاعل فعل حرام را با تعزیر کیفر دهد که البته این کیفر باید مادون و کمتر از حد باشد. حال گفته می شود که روزه‌خواری در ملاء عام با لحاظ شرایطی فعل حرام است که بین فقها در رابطه با این شرایط هم اختلاف است اما مجموعا با ملاحظه روایات و آرای فقها می توان اینگونه اظهار نظر کرد که از نظر فقه امامیه تظاهر به روزه‌خواری به قصد توهین به حکم روزه و در واقع روزه‌خواری در ملاء عام به قصد زیر سئوال بردن ارزش روزه و اعلام مخالفت با آن و بی اعتنایی نسبت به دستور شرع، قابل تعزیر است. حتی برخی فقها قدری تندروی هم کرده‌اند و فتوای قتل چنین فردی را در مرتبه سوم یا چهارم صادر کرده اند که البته نظر مشهور فقیهان امامیه نیست.”
انتقاد از کوتاهی پلیس و دستگاه قضا!
از ابتدای ماه رمضان، طرح “برخورد با تظاهر به روزه‌خواری” از سوی پلیس امنیت در دستور کار قرار گرفت و انتشار عکس‌های آن در نخستین روز اجرا، مخالفت‌های بسیاری را در فضای مجازی به دنبال داشت. حتی بعد از اعلام خبر شلاق زدن دو “روزه‌خوار”، برخی آن را با دادگاه‌های شرعی برپا شده از سوی داعش در عراق و به صلیب کشیدن روزه‌خواران مقایسه کردند.
اما با وجود اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی، برخی مقامات و مسئولان همچنان از روزه‌خواری در ملاء‌عام نگرانند و برخوردهای انجام شده را کافی نمی‌دانند. یک روز قبل از اعلام شلاق خوردن دو شهروند در فارس، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه مبارزه با روزه‌خواری علنی کم‌کاری می‌کند، به فارس گفته بود: “ناجا به عنوان عامل قوه قضاییه هرجا که با این پدیده برخورد کرد نباید خود را به تغافل بزند.”
به اعتقاد محمد باقری بنابی، تظاهر به روزه‌خواری جرم است و در قانون هم به آن تصریح شده اما “متاسفانه خیلی اتفاق افتاده که پلیسی تظاهر به روزه‌خواری را در جامعه می‌بیند و خود را به تغافل می‌زند… دولت باید نظارت‌های خود را در این زمینه بیشتر کند و قوه قضاییه هم شدیدا برخورد کند تا این مساله ریشه‌کن شود.”
پیش از این، رئیس دیوان عدالت اداری هم از “تظاهر به روزه‌خواری” و عدم برخورد نیروی انتظامی با آن انتقاد کرده بود.
محمدجعفر منتظری گفته بود که “در نظام جمهوری اسلامی و در کشوری که نام امیرالمومنین را در پیشانی خود دارد، ملاحظه می‌شود که معدودی با کمال پررویی، حرمت ماه مبارک رمضان را رعایت نمی‌کنند، که این موجب تاسف است. تظاهر به روزه‌خواری و سکوت در مقابل آن برای جامعه شیعی و ولایی ما غیرقابل توجیه است و مردم و مسئولان به ویژه نیروی انتظامی در صورت قصور در برخورد با این پدیده باید جوابگو باشد.”
او ضمن تاکید بر اینکه “ما نمی توانیم نسبت به تظاهر به روزه‌خواری برخی بی تفاوت باشیم” از “قصور نیروی انتظامی” گله کرده بود.
این درحالی است که بنا به گفته دادستان تبریز، تنها در ۵ روز اول ماه رمضان، ۴۹ پرونده روزه‌خواری در این شهر تشکیل شده که برای ۴۷ پرونده حکم صادر و در دو پرونده هم رای برائت داده شده است.
به گفته این مقام قضایی، “۱۰ روز تا ۲ ماه زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق” برای روزه‌خواران درنظر گرفته و پرونده های روزه‌خواران نیز بدون نوبت رسیدگی و حکم حداکثر ظرف دو روز صادر می‌شود.
عکس مربوط به اجرای طرح برخورد با روزه‌خواری از سوی نیروی انتظامی است.
