روزنامه شرق در گزارشی خبر داد طرحی در مجلس تصویب شده که بر اساس آن قرار است بخشی از مجموعه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، مالیات بپردازند و درآمد کسب‌شده مالیاتی از این محل که حدود “یک‌هزارمیلیاردتومان” خواهد شد، صرف “تجهیز همه آموزشگاه‌های آموزشوپرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها” شود.
در گزارش این روزنامه آمده است: “بر این اساس آستان‌قدس‌رضوی و آن‌دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند. منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، هزینه کند.”
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه به روزنامه شرق گفته: “موضوع مصوبه امروز مربوط به دریافت مالیات از آستان‌قدس‌رضوی، موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرای فرامین حضرت امام است. این مصوبه پس از بررسی و تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا خواهد داشت. در صورت تایید شورای نگهبان پیش‌بینی می‌شود یک‌هزارمیلیاردتومان مالیات از این نهادها اخذ شده و برای ساخت مدارس در مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود. از آنجا که درآمدهای آستان‌قدس‌رضوی مربوط به امور موقوفه هستند باید بررسی‌های کامل صورت گیرد. دریافت مالیات از دو نهاد نیروهای مسلح و ستاد اجرای فرامین حضرت امام نیز به نظر مقام‌معظم‌رهبری بستگی دارد که شورای‌نگهبان نظر ایشان را اخذ خواهد کرد.”
این مصوبه در حالی است که سال گذشته همین مجلس در مصوبه‌ای دیگر، کلیه نهادهای حاکمیتی را با تایید “آیت‌الله خامنه‌ای”از مالیات معاف کرده بود.
در اواسط سال ۱۳۹۰، عبدالرضا رحمانی‌‌فضلی رییس وقت دیوان محاسبات کشور که امروز در دولت حسن روحانی به وزارت کشور رسیده است، گفته بود: “به نظر بنده «بی‌انضباطی مالی» بزرگ‌ترین مفسده‌ی مالی و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است. […] آن‌چه در مجلس به عنوان بودجه‌ی سالانه‌ی کشور تصویب می‌شود، تنها درآمدهای نفت و مالیات است. هم‌اکنون در حوزه‌ی مالیاتی کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه ۷۵ هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، در حالی که دولت تنها توانسته ۳۲هزار میلیارد تومان آن را اخذ کند. این خود نشانه‌ی بی‌انضباطی مالی کشور است.”
در همان زمان محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی با اشاره به این‌که هم‌اکنون ۴۱ درصد بدنه اقتصاد کشور ایران از پرداخت مالیات معاف است، گفته بود: “در حال حاضر نه تنها معافیت مالیاتی وجود دارد، بلکه از دسترسی به اطلاعات اقتصادی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی جامعه نیز محروم هستیم.”
یک سال بعد و در آذرماه سال ۱۳۹۱،عیسی شهسوار خجسته رییس کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور به روزنامه جام‌جم گفته بود: “ اقتصاد ایران دو نیمه دارد؛ یکی نیمه آشکار که حداکثر ۴۰ تا ۴۵ درصد حجم اقتصاد است و دیگر نیمه پنهان که ۵۵ تا ۶۰ درصد حجم اقتصاد را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر بخش عمده اقتصاد ایران زیرزمینی است.” او تاکید کرده بود: “تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است. درنتیجه حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از این رقم توسط فراریان مالیاتی به جیب زده می‌شود.” رییس کل اسبق سازمان امور مالیاتی اضافه کرده بود: “حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اصولا از پرداخت مالیات معاف است. بدین ترتیب در شرایط حاضر ۶۶ درصد ظرفیت‌های مالیاتی کشور به صورت قانونی و غیرقانونی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.”
در حالی که تمامی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند، از این آمار حداقل می‌توان نتیجه گرفت که در حدود نیمی از اقتصاد ایران در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و خارج از کنترل دولت است.
در مرداد ماه سال 1391، سایت شبکه ایران، که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد فعال شده بود و مواضع دولت را منعکس می‌کرد، نوشت: “ین سوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند ، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه ، بنیاد تعاون ناجا ، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) که هم اکنون پروژه های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند ، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند ، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی ، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ به نظر می‌رسد شرایط کنونی ، بهترین زمان برای اجرای طرح تحول مالیاتی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی رسیده است.”
جالب آنکه در سال ۱۳۸۹ رئیس وقت سازمان امور مالیاتی از مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با معافیت نهادهای تحت نظر خود از پرداخت “مالیات بر ارزش افزوده” خبر داده اما درباره مالیات مستقیم گفته بود: “در قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت‌های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهای اقتصادی که زیرنظر آستانین فعالیت می کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.”
چند سال بعد معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران اعلام کرد که “پیمانکاران” این نهاد از مالیات فرار نمی‌کنند. او گفته بود: “اخیرا عنوان می‌شود که مجموعه سپاه فرار مالیاتی دارد در صورتی که به جرات می‌توان گفت این طور نیست و ما مالیات تکلیفی، ارزش افزوده و غیره را در مجموعه قرارگاه سازندگی پرداخت می‌کنیم.” او اضافه کرده بود: “حدود ۴۵ هزار نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی فعالیت می‌کنند که ۲ هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر به طور غیر مستقیم با ما همکاری می‌کنند، مالیات‌ها به صورت دسته دوم از طرف پیمانکاران و از سوی خود سپاه پرداخت می‌شود و مدعی هستیم که اوضاع پیمانکاری در کشور را اصلاح کرده‌ایم.”
اکنون چنانچه مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، نهادهایی همچون سپاه پاسداران نیز موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
