حکم جلب سعید مرتضوی به دادرسی در حالی از سوی دادگاه عمومی تهران صادر شده که دادستان سابق تهران پیش از صدور این حکم، احضار و در خصوص شکایت خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک تفهیم اتهام شده است.
خانواده های محمد کامرانی، امیرجوادی فر و محسن روح الامینی، سه قربانی بازداشتگاه کهریزک، شاکیان دادستان سابق تهران هستند اما همزمان نیروی انتظامی نیز سعید مرتضوی را متهم به جعل نامه و هتک حیثیت ناجا کرده است.
سعید مرتضوی متهم به “معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی وهتک حیثیت ناجا” است و از او به عنوان متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک یاد می شود.
براساس گزارش “روز” سعید مرتضوی پس از تفهیم اتهام، هر سه اتهام را رد کرده و گفته است که این اتهامات را نمی پذیرد.
حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) دو متهم دیگر این پرونده هستند که احضار و تفهیم اتهام شده اند.
خبرگزاری مهر دیروز از صدور قرار جلب سعید مرتضوی به دادرسی خبر داد؛ قراری که در پی اعتراض خانواده محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران، صادر شده است.
خانواده محمد کامرانی، اولین کسانی بودند که از سعید مرتضوی در خصوص قتل فرزندشان در بازداشتگاه کهریزک شکایت کردند اما بازپرس قبلی پرونده بعد از اخذ شکایت این خانواده، برای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر کرده بود؛ امری که با اعتراض خانواده کامرانی و تغییر بازپرس پرونده، مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و بازپرس کنونی پرونده، با وارد دانستن اتهامات، قرار جلب به دادرسی را صادر کرده است.
قرار جلب به دادرسی به معنای حکم بازداشت متهم نیست اما بدین معناست که بازپرس پرونده، اعتراض شاکی و اتهامات مطرح شده را وارد میداند و خواستار رسیدگی به این اتهامات در دادگاه و محاکمه متهم است.
کمالی جلودار، وکیل خانواده کامرانی در این زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته “دادستان سابق تهران برای دفاع از خود در دادسرا حضور و از خود دفاع کرده است”.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز در این زمینه گفته است که “قرار منع تعقیب صادره برای این پرونده در دادگاه نقض شده و طبیعی است که[مرتضوی] برای رسیدگی مجدد احضار خواهد شد”.
این قرار در حالی برای سعید مرتضوی صادر شده که او با حکم محمود احمدی نژاد بر صندلی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زده و همزمان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا نیز هست؛ امری که اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عزم آنان برای استیضاح وزیر کار را به دنبال داشت. این در حالیست که گزارش های رسیده به روز حکایت از آن دارد که محمود احمدی نژاد برای انتصاب سعید مرتضوی، از وزارت اطلاعات استعلام نکرده است.
در همین ارتباط با اعضای هیات رئیسه مجلس و همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس تماس گرفتم و در این زمینه سئوال کردم اما هیچ یک از نمایندگان حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.از جمله محمد کریم عابدی، نماینده طبس و فردوس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: شما نمی توانید به عنوان یک خبرنگار چنین سئوالی از من بپرسید چون اینها مسائل نظام است و نمی شود همین طوری در مورد این مسائل سئوال کرد و ما نیز نمی توانیم پاسخ دهیم.
از این نمایندگان پرسیدم:آیا محمود احمدی نژاد برای انتصاب سعید مرتضوی، از وزارت اطلاعات استعلام کرده یا اینکه توجهی به نظر کارشناسی این وزارتخانه نداشته؟ نظر وزارت اطلاعات نسبت به این انتصاب مثبت بوده یا منفی؟
غلامرضا کرمی، نماینده کرمان و دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اما گفت که حاضر به ورود به مساله مربوط به مرتضوی نیست.
او در پاسخ به چرایی عدم ورودش به مسائل مربوط به مرتضوی گفت: اطلاعات کافی درباره این مسائل ندارم.
به او گفتم:ولی درارتباط با مساله کهریزک مجلس پیش از هر ارگان دیگری در کشور، سعید مرتضوی را به عنوان متهم اصلی اعلام کرد. شما به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چطور در این زمینه اطلاعات ندارید؟ آقای کرمی پاسخ داد: متوجه سئوال شما هستم اما در این زمینه از شاکیان کهریزک باید بپرسید. من اطلاعات کافی ندارم و اصلا درباره آقای مرتضوی حرف نمی زنم.
اما یکی دیگر از نمایندگان مجلس به شرطی که نامش منتشر نشود گفت: چنین استعلامی صورت نگرفته و محمود احمدی نژاد نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این زمینه را جویا نشده است.
این نماینده در پاسخ به این سئوال که چرا این مساله را به صورت علنی مطرح نمیکنید و به صورت رسمی حاضر به مصاحبه در این زمینه نیستید گفت: در این زمینه هیچ نماینده دیگری نیز با شما صحبت نخواهد کرد اگر می توانید از دولت در این زمینه جویا شوید. برخی مسائل است که نمایندگان به صورت غیر رسمی از صحبت درباره آنها منع شده اند.
این نماینده مجلس حاضر به توضیح “برخی مسائل” و همچنین علت “منع نمایندگان از صحبت” درباره این مسائل نشد.
بازداشتگاه کهریزک که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شد و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که آنها را “اراذل و اوباش” می خواندند، مورد استفاده قرار گرفت، بعد از انتخابات 22 خرداد 88، به محلی برای نگهداری و شکنجه معترضان تبدیل شد.
جمهوری اسلامی مرگ سه تن از قربانیان این بازداشتگاه یعنی امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی را رسما پذیرفت اما تاکنون هیچ توضیحی درباره رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر که بعد از آزادی از این بازداشتگاه و به دلیل شکنجه های صورت گرفته در آن، جان باختند، داده نشده است.
دادستان سابق تهران از سوی کمیته ویژه پی گیری مجلس، به عنوان متهم اصلی بازداشتگاه کهریزک معرفی شده و خانواده های قربانیان این بازداشتگاه با طرح شکایتی، خواستار محاکمه علنی او و سایر آمران کهریزک شده اند.
مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی و علی اکبر حیدری فر مرداد ماه 89 و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما تاکنون به اتهامات آنها رسیدگی نشده.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود.اما خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات خود از مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
سعید مرتضوی در افکار عمومی مردم ایران تنها در پرونده کهریزک متهم نیست. توقیف صدها روزنامه و نشریه، بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران، راه اندازی پرونده هایی چون نظرسنجی، سینمایی نویسان، وبلاگ نویسان، پرونده عباس پالیزدار، پرونده سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، قتل زهرا کاظمی، تجاوز در یزد، و… تنها نمونه هایی از برگ های کارنامه و اتهامات سعید مرتضوی است.
