جعل سند در پرونده زهرا کاظمی

جلسه‌ی دوم رسیدگی به اعتراضات وکلای مادر زهرا کاظمی و اعتراض نماینده‌ی دادستان تهران به صدور حکم برائت متهم پرونده، دیروز برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه محمدعلی دادخواه، شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی، اعاده‌ی دادرسی را خواستار شدند و قاسم شعبانی به عنوان وکیل تنها متهم پرونده، دفاعیات خود را بیان کرد.

در جلسه دادگاه، عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مادر زهرا کاظمی اظهار داشت: معتقدیم مرحوم زهرا کاظمی در دو مرحله مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. یکی در مرحله‌ی دستگیری که با مشت محکم به سمت چپ سر آن مرحوم توسط شخصی به نام «م. ب» ضربه وارد شده و دیگری در تحقیقاتی که از او انجام می‌شده در همان شب یا شب‌های بعد مورد ضرب و شتم قرار گرفته که تاکنون تحقیقاتی مبنی بر اینکه در آن جلسه چه کسانی بوده‌اند و چه اتفاقی افتاده صورت نگرفته است.

وی در ادامه با بیان این که با وجود انعکاس آثار ضرب و جرح در پرونده، تحقیقات لازم و کافی به عمل نیامده که آیا این صدمات باعث قتل شده یا ضربه‌ی دیگری عنوان کرد: بنابراین بنده به عنوان وکیل مدافع مادر مرحوم کاظمی تا انجام این تحقیقات نمی‌توانم انصافا و وجدانا اعلام کنم متهم چه کسی است و نفیا یا اثباتا بگویم که او این جرم را مرتکب شده یا خیر؟

سلطانی گفت: برای یکی از متهمان این پرونده که در ابتدای دستگیری زهرا کاظمی او را مورد ضرب و شتم قرار داده قرار منع پیگرد صادر شده و فرد دیگری که ما او را نمی‌شناسیم و خودش می‌گوید که بازجوی مرحوم کاظمی بوده به عنوان متهم معرفی شده است.

در ادامه‌ی این جلسه‌ی دادگاه، محمدعلی دادخواه از دیگر وکلای مدافع مادر زهرا کاظمی نیز تصریح کرد: ممکن است نکته‌ای که می‌خواهم بگویم در حاشیه باشد اما بر کل مطلب سایه گسترده است و آن اینکه نظام ما یک نظام مذهبی و مبتنی بر قواعد مشخصی است که سمبل آن علی ابن ابیطالب (ع) معرفی می‌شود. در زمان علی (ع) نیز یک استاندار که مرتکب خلافی شده بود محاکمه شد و به مجازات رسید بنابراین اینکه عده‌ای می‌گویند در این دادگاه محاکمه‌ی مجرم، تضعیف نظام است به شدت مردود است زیرا اتفاقا مجازات یک خاطی تقویت نظام محسوب می‌شود و نظام قدرت برتری است که با افراد جزء قابل قیاس نیست.

شیرین عبادی نیز در جلسه‌ی دادگاه تاکید کرد: زمینه‌ی این پرونده‌ی اصلی پرونده‌ی دیگری است که مربوط است به اتهام پسر جوانی که در درگیری‌های خیابانی دستگیر شده است و در بازجویی‌هایی که از او شده است عنوان کرده که زنی که از کانادا آمده او را اغفال کرده و به او کوکتل‌مولوتوف داده تا درگیری خیابانی ایجاد کند و بعد از اینکه عکس زهرا کاظمی را به او نشان دادند می‌گوید همین زن بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در تاریخی که آن جوان مدعی ملاقات با زهرا کاظمی شده طبق مهر ورود در گذرنامه‌ی او و محتویات پرونده اساسا او هنوز به ایران نیامده بوده تا بتواند کسی را اغفال کند و بعد از مرحوم شدن زهرا کاظمی این پرونده رها می‌شود. به نظر می‌رسد در همان زمانی که احساس خطر می‌شد که شاید مرگ زهرا کاظمی باعث دردسر افراد خاطی شود آنها با جعل یک پرونده سعی کردند او را ضد انقلاب و جاسوس جلوه دهند و به همین دلیل این پرونده ضمیمه‌ی اتهامات زهرا کاظمی شده است.

عبادی در ادامه گفت: بعد از فوت زهرا کاظمی فراموش شده که پرونده‌ی جعلی از روی پرونده برداشته شود و خوشبختانه این پرونده‌ی جعلی کاذب وجود دارد و قضات محترم می‌توانند با ملاحظه‌ی آن به شیوه‌ی تشکیل پرونده و دادرسی‌هایی که تاکنون صورت گرفته پی ببرند و تصمیم شایسته را اتخاذ کنند.

شیرین عبادی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بعد از اینکه دستگیری زهرا کاظمی اتفاق می‌افتد و پرونده در مرحله‌ی بازپرسی بوده فردی به مادر او مراجعه می‌کند و می‌گوید از طرف دادسرا آمده‌ام تا به عنوان وکیل به شما کمک کنم و همانجا وکالت‌نامه‌ای از مادر کاظمی با حق صلح و سازش می‌گیرد و روی پرونده می‌گذارد. پس از مدتی که این مطلب را به من گفت از او خواستم نامه‌ای برای عزل وکیل بنویسد که همین کار را نیز کرد.

وی افزود: در جلسه‌ی اول دادرسی من و مادر زهرا کاظمی حاضر نشدیم و جلسه به صورت علنی برگزار شد اما بدون هیچ دلیل قانونی اعلام می‌شود که حال که مادر زهرا کاظمی حاضر نشده، برای او وکیل انتخاب می‌کنیم که در نهایت پس از ارایه‌ی وکالتنامه از سوی من، آن وکیل عزل شد و ما به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی وارد پرونده شدیم.

 

عبادی گفت: مادر زهرا کاظمی به اصرار می‌گوید و تکرار می‌کند که وظیفه‌ی من نیست که بدانم قتل دخترم عمد بوده یا شبه عمد اما به صراحت درخواست مجازات کسانی را کرده است که دخترش را کشته‌اند. ما هم به عنوان وکلا این را نمی‌دانیم و تهمت هم نمی‌زنیم اما وظیفه‌ی مقامات قضایی است که در این باره تحقیق کنند.

در ادامه سلطانی نیز اظهار داشت: مادر زهرا کاظمی در جلسات اولیه در دادسرا تقاضای قصاص کرده و گفته «دختر من را شکنجه کرده‌اند و کشته‌اند» این به این معنی است که او معتقد بوده قتل دخترش به صورت عمد اتفاق افتاده است. پس ادعای قتل عمد را ولو با الفاظ عادی اعلام کرده است.

 

به گزارش ایسنا در ادامه، قاضی امیری هم گفت: طرف در طرح دعوی آزاد است اما تشخیص اینکه کدام جرم واقع شده بر عهده‌ی مرجع قضایی است اما شاکی باید عنوان شکایت را به صراحت قتل عمد اعلام می‌کرد. در حالی که در مرحله‌ی دادسرا و شکایت اولیه این اعلام نشده و بعدها در دادگاه گفته شده است.

محمدعلی دادخواه، وکیل دیگر مادر زهرا کاظمی نیز در این باره تصریح کرد: مادر زهرا کاظمی با الفاظ خود ادعای قتل عمد را اعلام کرده است.

در بخش دیگری از جلسه، نماینده‌ی دادستان کل کشور گفت: قاضی باید از ابتدا به ادعایی که شاکی خصوصی یا اولیای دم دارند توجه کند و تکلیف موضوع را از نظر رسیدگی مشخص کند. ممکن است اولیای دم یا شاکی خصوصی، قتل عمد را مطرح کنند اما قاضی موضوع را مطابق نداند. در این مقام قاضی می‌تواند نسبت به آن عنوان جزایی اظهارنظر کند.

علیزاده اذعان کرد: اینجا عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام حقوقی کشور ماست. باید اعلام کنیم که این نقص و عیب به رسیدگی به پرونده موجود است. به دلیل اینکه شاکیان، قتل عمد و قصاص را مطرح کرده‌اند؛ همکاران من در دادسرا باید در این باره قرار صادر و آن را به اولیای دم ابلاغ می‌کردند و بعد از آنها می‌پرسیدند که درباره‌ی قتل غیرعمد یا صدمه چه ادعایی دارند؟

نماینده‌ی دادستان کل کشور اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده توام با این نقیصه بوده و ما با این شهامت می‌پذیریم که باید تکلیف قتل عمد در مرحله‌ی بدوی روشن می‌شد.

به گزارش ایسنا، قاضی امیری در پایان جلسه گفت: شعبه ۱۵ تشخیص دیوان عالی کشور بعد از ۵ روز و ارائه‌ی لایحه‌ی دفاعیه‌ی وکیل متهم، نظر قضایی خود را اعلام خواهند کرد.

پس از جلسه دادگاه، شیرین عبادی، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا گفت: امیدوارم پس از گذشت چهار سال دیوان عالی کشور در مقام دادرسی صحیح برآید و این بار محاکمات چهار سال دیگر به طول نینجامد.

وی گفت: نکته دیگر آن که پس از فوت زهرا کاظمی، مادر وی که پیرزنی ساکن شیراز بود و سواد خواندن و نوشتن هم نداشت، روزی وکیلی درب منزل وی را می‌‏زند و عنوان می‌‏کند که از سوی دادسرا برای کمک به او آمده و آدرس او را هم دادسرا به وی داده است. مادر زهرا کاظمی هم با توجه به اینکه سواد خواندن و نوشتن نداشت، برگه وکالت‌‏نامه را انگشت می‌‏زند و از وکیل می‌‏خواهد یک نسخه یا کپی وکالت‌‏نامه را به او بدهد تا زمانی که به تهران رفت بتواند با وکیل خود تماس بگیرد.

عبادی تصریح کرد: هنگام عصر که احد از بستگان مادر زهرا کاظمی به ملاقات او می‌‏رود، مادر کاظمی به او می‌‏گوید که از دادسرا برای کمک به من وکیل فرستاده‌‏اند و وکالت‌‏نامه را به این فامیل خود نشان می‌‏دهد. آن فرد وقتی که متوجه می‌‏شود وکالت‌‏نامه تنظیمی حق صلح و سازش را به وکیل مذکور داده است، نگران می‌‏شود به‌‏خصوص آن که می‌‏دانست هرگز از تهران وکیلی به شیراز اعزام نشده است، بنابراین به مادر زهرا کاظمی می‌‏گوید که بایستی وکیلی مورد اعتماد انتخاب کند و چون یکی از دوستان مرحوم کاظمی با من آشنا بود مادر وی را با تنظیم وکالت‌‏نامه نزد من می‌‏فرستد، بنده نیز متن وکالت‌‏نامه را به مادر کاظمی دیکته می‌‏کنم تا طی آن وکیل اعزامی از ناحیه دادسرا را عزل کند، مادر زهرا کاظمی نیز سریعاً نامه اصل وکیل را روی پرونده می‌‏گذارد.

وکیل اولیای دم زهرا کاظمی ادامه داد: از آن جایی که مایل بودم این دادرسی به صورت علنی برگزار شود، منتظر عکس‌‏العمل دادگاه باقی ماندم. جلسه اول دادرسی فرا رسید. بنده وکالت‌‏نامه را روی پرونده نگذاشتم و خود نیز به دادگاه نرفتم، به مادر مرحوم کاظمی هم توصیه کردم که به دادگاه نرود. منظورم از این اقدام این بود که واکنش دادگاه را ببینم. دادگاه که آن روز صحنه را خالی از شاکی دید، دادرسی را علنی اعلام کرد و برای کمک به مادر زهرا کاظمی نیز وکیلی را انتخاب کرد در حالی که امر خلاف آیین دادرسی کیفری است چون طبق این قانون، دادگاه فقط می‌‏تواند برای متهم وکیل تسخیری اختیار کند نه برای شاکی.

عبادی گفت: پس از آن که دادرسی علنی اعلام شد و دیگر دادگاه نمی‌‏توانست آن را غیرعلنی اعلام کند، بنده وکالت‌‏نامه خود را تقدیم دادگاه کردم و مادر زهرا کاظمی نیز نامه‌‏ای به دادگاه نوشت و اعلام کرد که احتیاجی به وکیل تعیین‌‏شده از سوی دادگاه ندارد. جریان پرونده ادامه داشت اما متأسفانه به هیچ‌‏یک از اعتراضات قانونی ما رسیدگی نشد و در نهایت دادگاه اعلام کرد قاتل شناخته نشد و مادر می‌‏تواند از جمهوری اسلامی ایران دیه تنها فرزند خود را که در اوین کشته شده است، بگیرد.

وی افزود: ما نسبت به حکم بدوی اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد، متأسفانه دادگاه تجدیدنظر هم توجهی به اعتراض ما نکرد. ما پس از آن به حکم دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض کردیم و پرونده به شعبه ۱۵ تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شد که ظرف دیروز و امروز جلسه دادرسی این پرونده تشکیل شد.