اینک پس از مشخص شدن نتایج قطعی چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و سومین دوره شوراها و فرونشستن گرد و غبار های تبلیغاتی جناح های درگیر ، بهتر می توان به تحلیل ماجرا پرداخت و به جای بیان آرزوها و اهداف مورد دلخواه ، نتایج عینی و واقعیت ها را مورد داوری قرار داد.
کارزار روانی داغ یکی از ویژگی های بارز این دوره از انتخابات بود که تمامی بازیگران قبل از شمارش آرا خود را پیروز میدان معرفی می کردند و در عین حال مدعی بودند که تقلب و دستکاری در روند انتخابات به ضرر آنها در جریان است.
در این میان منازعه جریان اصول گرایان که هیئت نظارت مرکزی در مجلس را در دست داشت با رایحه خوش خدمت که بر هیئت اجرایی مستقر در وزارت کشور حاکم بود ، چنان بالا گرفت که نحوه شمارش آرا پس از گذشت 5 ساعت از پایان مهلت رای دادن مشخص شد که تازه با مداخله مقامات عالی رتبه حکم به مصالحه بر سر شمارش همزمان دستی و کامپیوتری آراء داده شد.
به نظر می رسید که اختلاف بر سر شمارش دستی و یا رایانه ای ظاهر قضیه بود و در اصل کشمکش طرفین برای دریافت امتیازات و دفع ضرر های ناشی از تقلب و انحراف فرایند شمارش آراء از مسیر طبیعی بود.
اما از سطحی دیگر این انتخابات یکی از ضعیف ترین و لجام گسیخته ترین انتخابات ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی بود که پرده دیگری از بی کفایتی و ناتوانی دولت عدالت گستر را آشکار کرد.
گردانندگان ستاد انتخابات وزارت کشور از جمله محمد باقر ذوالقدر و هاشمی ثمره متعلق به بخشی از نیروهای نظامی هستند که ادعاهای آنها در اداره بهتر کشور گوش فلک را پر کرده بود و با تدابیر مختلف در طول سالیان گذشته کوشیده بودند همه جناح های سیاسی را زیر سئوال ببرند و زمینه ورود نظامیان به میدان سیاست را هموار کنند. حال ثمره نامیمون حضور آنان که بخش های اصلی قدرت را به صورت مستقیم در دست گرفته اند، مشخص شده است.
این انتخابات نشان داد که آنها از عهده برگزاری انتخابات معمولی نیز عاجز هستند که با توجه به تجارب گسترده موجود در وزارت کشور، امری عادی و روتین است. آنان حتی نتوانستند پوششی حداقلی برای تقلب ها و دخالت های غیر متعارف نیز درست کنند و بدین ترتیب گفته آیت الله خمینی در مورد حزب موئلفه اسلامی در مورد آنان نیز صادق است که عرضه اداره یک نانوایی را نیز ندارند. مشخص نبودن نحوه شمارش آرا تا 5 ساعت پس از پایان انتخابات ، شمارش دستی برخی از صندوق های رای در خارج از حوزه های رای گیری ، سعی صفا و مروه صندوق های رای باز شده بین سایت های شمارش آرا و مناطق نامعلوم ، بازشدن پلمب صنوق های رای در هنگام انتقال، گم شدن برخی از صنوق های رای برای مدتی معین، اعلام نتایج اولیه شمارش آرا پس از 35 ساعت از پایان انتخابات ،تعارض بین اظهارات برخی از مسئولین و مفاد اعلام رسمی نتایج آرا، اخراج برخی از ناظران از سایت های شمارش ، ایجاد محدودیت برای اطلاع رسانی خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و …. جلوه هایی از هنر نمایی و تجلی رایحه خوش خدمتی آقایان در نمایش انتخاباتی بود که عدم سلامت، ضعف فاحش اجرایی وفقدان کیفیت شاخصه های اصلی آن را تشکیل می داد.
بحث بر سر تاثیر نتایج این انتخابات در تغییر آرایش نیروهای سیاسی داخل حکومت و توازن قوا در بلوک قدرت، عدم حضور احزاب پادگانی و دخالت سازمان یافته نیروهای شبه نظامی و موفقیت دوباره نظام سیاسی در استحاله انتخابات از معنای واقعی را به فرصت دیگری واگذار می کنم که چگونه نظام انتخاباتی علی رغم پیشینه صد ساله، واجد ارزش در گذار به دموکراسی و فرایند توسعه و پیشرفت کشور نیست و ساخت قدرت مطلقه توانسته است، پتانسیل سازنده انتخابات به مثابه ظرفی برای تجلی اراده ملت و منبع فراهم آورنده توان تحول و اصلاح را مهار و آن را به عرصه ای برای رقابت و جابه جایی محدود قدرت بین جناح های داخلی حکومت تنزل دهد.
در این یادداشت خواهم کوشید تا فرض تغییر در رفتار سیاسی مردم ایران و اهمیت یافتن دوبار جایگاه مشارکت در انتخابات و اصلاحات دولت محور در سپهر نیروهای تحول خواه را مورد چالش قرار دهم.
برخلاف پاره ای از پندارها در این انتخابات تغییر معناداری در روند کلی گسست از اصلاحات دوم خردادی و توانایی در ساختار قدرت در جلب مشارکت پیش نیامد.
اکثریت معترض باز هم در این انتخابات از حضور در پای صندوق های رای امتناع کرد و حاضر نشد اعتبار خود را در شبه انتخابات هایی هزینه کند که ساختار قدرت اقتدار گرا و شش فقیه منصوب ولی فقیه محدوده انتخاب مردم را تعیین می کنند و فراورده انتخابات نیز به شکلی نهادی در برابر بخش های انتصابی ، اقتداری برای تحقق برنامه های مستقل و اصلاح طلبانه خود ندارد.
شدت هرج و مرج ، دخالت نهاد های غیر مسئول و تخلفات بسیار باعث شد تا انتخابات از مسیر طبیعی منحرف شود و سلامت آن مخدوش گردد.
بنابراین بدیهی است که نتایج و ستانده های انتخابات ناسالم و شبهه دار اعتباری ندارد و این بی اعتباری شامل همه سطوح انتخابات می شود نه مانند اصلاح طلبان که در اقدامی متناقض نما از یک طرف مدعی دستکاری در نتایج انتخابات به نفع جریانات رقیب هستند و از طرف دیگر میزان مشارکت اعلام شده را درست می دانند و به تجلیل از مشارکت گسترده مردم می پردازند!
ولی اگر نتایج همین انتخابات مخدوش را ملاک قرار دهیم ، باز دلیلی برای مقبولیت مردمی نظام سیاسی و بهتر شدن موقعیت پروژه اصلاحات دوم خردادی در افکار عمومی نمی شود.
وزارت کشور در اقدامی عجیب تعداد کل واجدین شرایط رای را بر مبنای انتخابات ریاست جمهوری گذشته 46786418 نفر اعلام کرد.در حالی که در 24 آذر ، 18 ماه از آن تاریخ گذشته بود و بر مبنای بررسی های کارشناسی حداقل باید 1.5 میلیون نفر به آمار فوق افزوده می شد.
از سوی دیگر همان آمار اعلام شده در تیر ماه سال 1384 نیز آمار درست و دقیقی نبود.بنا بر سر شماری نفوس در سال 1375 ، طبقه سنی بین 14- 5 و 65 سال به بالا به ترتیب 17 و 4 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دادند.
حال با گذشت ده سال از آن تاریخ در سال 1385 و توجه به اینکه حداقل سن برای رای دادن 15 سال است ، حتی اگر فرض کنیم تمامی افراد بالای 65 سال در آن دوران، دار فانی را وداع گفته باشند ، حداقل 13 میلیون نفر به جمعیت بالای 15 سال کشور افزوده شده است که با عنایت به رقم 36.5 میلیون نفری واجدین شرایط در سال 1375 ، میزان شمار منطقی کسانی که اکنون از حق رای برخوردار هستند 49.5 میلیون نفر خواهد بود.
از آنجایی که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات اخیر از سوی وزارت کشور 28329207 اعلام شد ، بنابراین نرخ مشارکت 57 درصد خواهد بود که این رقم و حتی نرخ مشارکت 60 درصدی اعلام شده نیز در مقایسه با نرخ مشارکت 63 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ، روندی نزولی را نشان می دهد.
از طرف دیگر ، حاکمیت مانور تبلیغاتی فراوانی انجام داد تا مشارکت 28 میلیونی را به عنوان رکوردی برای شرکت مردم در انتخابات خبرگان جلوه دهد.در حالی که تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات به خودی خود شاخص مناسبی برای سنجش مشارکت و یا مقبولیت مردمی نیست بلکه نسبت آراء ریخته شده به تعداد کل واجدین حق رای ملاکی مناسب و معتبر برای بررسی و تجزیه و تحلیل است.
یک میلیون رای در جمعیت 36 میلیونی با همین مقدار در جمعیت 70 میلیونی از اساس متفاوت است همانگونه که ارزش یک میلیون تومان در سال 1357 با همین رقم در سال 1385 قابل مقایسه نیست.
نرخ مشارکت مردم در انتخابات های مجلس خبرگان با فرض چشم پوشی بر تخلفات، شرایط تحمیلی و تقلب ها در دوره های اول ، دوم ، سوم و چهارم به ترتیب 77.28 ، 37 ، 46 و 60 درصد است.
بنابراین حکومت علی رغم طرح تجمیع انتخابات و الزام شرکت کنندگان در انتخابات شوراها به رای دادن در انتخابات خبرگان نتوانسته است ، رکورد خود در اولین دوره خبرگان را تجدید کند.
انتخابات های برگزار شده اخیر به خصوص مجلس خبرگان به دلیل فاصله فاحش با معیار ها و استاندارد های انتخابات آزاد و منصفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی از جمله سند اتحادیه بین المجالس و تخلفات گسترده صورت گرفته در مراحل سه گانه تبلیغات، اخذ رای و شمارش و اعلام نتایج آراء مشروعیت آفرین نبودند و تحلیل های آماری نشان می دهد که وضعیت حکومت در افکار عمومی به طور نسبی تضعیف شده است.
اکثریت معترض حتی با فرض پذیرش نتایج رسمی اعلام شده، 40 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند و بیست درصد آنها کسانی هستند که از پروژه اصلاحی دوم خرداد روی گردان شده اند و مسیر تحولات را در خارج از صندوق های رای جست و جو می کنند.
در جامعه ای مثل ایران به خاطر نفوذ سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی فوق العاده حکومت همواره بخشی از مردم برای ثبت مهر انتخابات در شناسنامه های شان و گریز از عقوبت های احتمالی رای می دهند، برخی دیگر خود را مجبور به انتخاب بین بد و بد تر می بینند ، یا امیدی به توفیق روش های رادیکال ندارند و یا به قول جان لاک “ نسبت به جدا شدن از نظام کهن خود سرد و بیزار هستند”.
بنابراین با توجه به این مسائل ، نرخ مشارکت 60 درصد برای نشان مشروعیت و همراهی مردم با نظام سیاسی شکننده است و مانند مشارکت های بالای انتخاباتی در دوره زمامداری صدام حسین و یا نظام سیاسی مصر و سوریه قابل اتکا نیست.
از سوی دیگر محور تعیین کننده مشارکت مردم در انتخابات اخیر ، شوراهای شهر و روستا بودند.شوراها فقط در کلان شهر ها و شهر های بزرگ واجد خصلت سیاسی هستند. اما در شهر های غیر بزرگ و روستا ها فقط بازتاب رقابت های محلی ، قبیله ای و خویشاوندی هستند.
شوراها در روستا ها جایگزین کدخدا شده اند و عملا اداره امور عمومی روستا ها بدون وجود آنها امکان پذیر نیست.در شهر های کوچک و بخصوص مراکزی که ترکیب قومیتی متنوعی دارند و یا در نقاط مرزی کشور هستند و یا هنوز مناسبات ایلی بر آنها حاکم است ، شهرداری نقشی مهم در مدیریت شهر و زندگی روزمره مردم دارد .امکانات و فرصت ها از کانال آنان توزیع می شود.از این رو مشارکت مردم در این مناطق که اکثریت میزان کل مشارکت سراسری مردم در انتخابات شوراها را تشکیل می دهد ،فاقد پیام سیاسی و داوری در خصوص مشروعیت نظام سیاسی و همچنین سنجش اقبال به جریانات سیاسی است.
در تهران نرخ مشارکت30 درصد بود.این نرخ در سیاسی ترین شهر ایران گویای شکست حاکمیت در جذب مشارکت اکثریت مردم جامعه است.افزایش نرخ مشارکت از 12 درصد در دوره قبل به 30 درصد در این دوره اگر چه افزایشی را نشان می دهد ولی در حکم ارتقاء نمره دانشجویی از 2 به 7 است که مانع مردودی و افتادن او در درس مورد نظر نمی شود.
این اتفاق در شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، قزوین، رشت، سنندج و … هم رخ داد که میزان مشارکت کمتر از 50 درصد بود.
این نتایج در حالی رخ داد گزینه تحریم در این انتخابات به صورت جدی مشابه انتخابات ریاست جمهوری قبلی مطرح نبود و اکثر چهره ها و جریانات شاخص دعوت کننده به عدم مشارکت ، سیاست سکوت را در پیش گرفته بودند و حتی برخی از آنها با موضع گیری منفی در برابر اقتدار گرایان و جریان احمدی نژاد به نوعی راه را برای پیروزی اصلاح طلبان هموار کردند.
اما همین نتایج نشان داد که علاوه بر اینکه بر اساس معیار های دموکراتیک نظام سیاسی فاقد مشروعیت و مقبولیت است، گزینه امتناع از رای کماکان حرف اول را در بین اکثریت نیرو های تحول خواه و معترض ایران می زند.
البته لازم به ذکر است که دوگانه تحریم و شرکت به هیچ عنوان بیانگر مرز های هویتی نیستند و فی نفسه ارزش ذاتی ندارند.بلکه دو راهبرد متفاوت اصلاخات ساختاری ، بیرون از ساختار قدرت و جامعه محور و اصلاحات روبنایی ، در درون ساختار قدرت و دولت محور معرف دو موجودیت متمایز سیاسی هستند. تحریم و شرکت صرفا ابزاری هستند که در سطح تاکتیک بسته به اهداف ، شرایط زمانی ، نوع برخورد حکومت و شرایط جامعه مورد استفاده قرار می گیرند .به عبارت دیگر اصل کلی ، مقدس و تغییر ناپذیری وجود ندارد که به تحریم و یا شرکت در انتخابات مطلوبیت و ارزشی همیشگی بخشد و یا هویت افراد و گروه ها بر حسب آنها تعریف شود.
این انتخابات همچون انتخابات های دومین دوره شوراها ، هفتمین دوره مجلس و نهمین دوره ریاست جمهوری در کل تقویت کننده رویکرد اصلاحات ساختاری بود. که مسیر دستیابی به دموکراسی ، توسعه پایدار ، حل بنیادی معضلات جامعه و برقراری آزادی و عدالت را در فراسوی ساختار قدرت و تغییر مصادیق آن جست و جو می کند و حداقل تغییر اصول مغایر با دموکراسی و حاکمیت ملی در قانون اساسی را ضروری می داند ..مسئله اصلی به جای شرکت در شبه انتخابات ها ، ارتقاء انتخابات به جایگاه واقعی خود است تا تجلی دهنده اراده ملت باشد و محصول آن حرف اول و آخر را در اداره عمومی جامعه و تعیین سرنوشت کشور تحت نظارت افکار عمومی بزند.
در سطحی دیگر کسانی که انتخابات اخیر را نشانه توفیق اصلاحات دوم خردادی ،آب شدن یخ مشارکت در انتخابات ، شکست خط تحریم و روشن شدن عواقب مخرب آن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته می دانند ، عمدتا بر محور های زیر تاکید می کنند:
1- شکست جریان مدافع احمدی نژاد در قامت راست افراطی
2- رای 1600000 هاشمی رفسنجانی و اول شدن وی در انتخابات خبرگان در حوزه استان تهران
3- کسب اکثریت را ه یافتگان به شوراهای شهر و روستاها و حضور 4 نفر از لیست اصلاح طلبان در شورای شهر تهران
شکست لیست رایحه خوش خدمت از بزرگترین پیام های انتخابات اخیر بود ولی شکست آنها به معنای پیروزی اصلاحات نبود.اگر ملاک پیروزی در انتخابات را کسب اکثریت کرسی ها بدانیم .جریان برنده نیروهای اصول گرا بودند که به لحاظ جریانی آنها را می توان راست سنتی نامید. از این لحاظ اصلاح طلبان در این انتخابات شکست خوردند. چون نتوانستند اکثریت شوراهای مراکز استان ها را به دست بیاورند.موقعیت آنها در مجلس خبرگان نیز ضعیف تر شد و وزن شان از 19 درصد در دوره سوم به 9 درصد در دوره چهارم کاهش یافت..
راست سنتی و میانه رو برنده این انتخابات بود .اگر چه این جریان چالشی جدی با راست افراطی و بنیاد گرا داشت ولی فاصله فاحش آن با باورهای دموکراتیک و مدرن و معیار های اصلاح طلبی و همچنین شکاف تاریخی آن با جناح چپ و خط امام جایی برای اعلام پیروزی اصلاح طلبان باقی نمی گذارد.
دولت احمدی نژاد شکست خورد ولی پسر عموها و شرکای سابق و در اصل محافظه کاران به عنوان بخش مسلط نظام سیاسی در دوره رهبری آقای خامنه ای پیروز شده اند که اعتراض به عملکرد آنها موضوع جنبش اصلاح طلبی را تشکیل داده و می دهد.
اما واریز کردن آرای هاشمی رفسنجانی به حساب پیروزی اصلاحات نیز موضوع شگفت انگیز دیگری است که در ادامه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان سدی در برابر فاشیسم دنبال شد.
این ادعا نه با سابقه وی همخوانی دارد و نه بر اصول علمی ، اخلاقی و واقعیت های سیاسی منطبق است..
خود هاشمی رفسنجانی در ایام تبلیغات انتخاباتی با صدور بیانیه ای علنی و رسمی از لیست اصلاح طلبان ابراز برائت کرد و همچنین وی هیچ موضعی دال بر مخالفت و یا رقابت با جریان راست و سیاست های جاری مملکت و یا اعلام برنامه اصلاح طلبانه در مجلس خبرگان مطرح نکرد.
بنابراین اطلاق اصلاح طلبی به وی حکم همان تناقض تبدیل به یک باره عالی جناب سرخ پوش به نماد مبارزه با فاشیسم را دارد.
اما حتی اگر این ادعای نادرست را بپذیریم و چشم بر این جعل فاحش واقعیت ببندیم که در بطن خود معرف توهین به شعور جامعه نیز است ، باز بر خلاف هیاهو های تبلیغاتی ، موقعیت هاشمی رفسنجانی در افکار عمومی متزلزل تر از قبل شده است.
وی در دور دوم ریاست جمهوری قبلی که حمایت اصلاح طلبان ، جامعه روحانیت مبارز و مدرسین حوزه علمیه قم را در پشت سر خود داشت ، موفق شد در استان تهران 1965409 رای کسب کند که24 درصد کل واجدین شرایط رای بود.
حال وی در شرایطی که از همه حمایت های قبلی به علاوه حمایت راست سنتی و میانه رو برخوردار بود ، رهبری حضور وی را در مجلس خبرگان واجب خوانده بود ، احزاب پادگانی و راست افراطی مجال تخریب وی را پیدا نکردند ، گروه های شبه نظامی در انتخابات حضور نیافتند و بر خلاف انتخابات قبلی همسو با بخش مسلط نظام سیاسی در صحنه حضور یافت ، توانست 1600000 رای با وزن نسبی 19 درصد در میان کل جمعیت حق رای دار در استان تهران را به دست بیاورد.
از سوی دیگر تجمیع انتخابات خبرگان و شوراها نقشی مهم و اصلی در افزایش تعداد رای دهندگان استان تهران در انتخابات خبرگان از 2854147 نفر در دوره سوم به 3774508 در دوره چهارم ایفا کرد.
بدیهی است بسیاری از افرادی که مجبور به رای دادن در انتخابات خبرگان شدند بخصوص در روستا ها و شهر های کوچک به خاطر شهرت و شناخته بودن به هاشمی رفسنجانی رای دادند.
وی همچنین در انتخابات سومین دوره خبرگان در سال 1377 در استان تهران 1200000 رای به دست آورد که 17 درصد واجدین شرایط (7158459) و 43 درصد شرکت کنندگان بود .حال این رقم در چهارمین دوره مجلس خبرگان به 1600000 نفر ارتقاء یافته است که 19 درصد واجدین شرایط (8500000) و 42 درصد کل شرکت کنندگان است.
بنابراین بررسی آمار های فوق روشن می سازد که از آراء هاشمی رفسنجانی در بین مردم کاسته شده است و موقعیت وی در مجلس خبرگان نیز مشابه دوره قبل است که تمام گروه های وابسته به جبهه دوم خرداد ، انتخابات آن را تحریم کرده بودند.
تنها تفاوت بهتر شدن نسبی موقعیت هاشمی در بلوک قدرت است که البته معنا و مفهوم اصلاح طلبانه ندارد.
اما اصلاح طلبان اگر چه بیشترین کرسی ها را در شوراهای کل کشور به دست آورده اند ولی در تهران و مراکز استان ها چون شهرهای اصفهان ، مشهد ،شیراز ،تبریز ، سنندج ،قزوین و … در کسب اکثریت شوراها ناکام شدند.
ترکیب سیاسی منتخبین شوراهای مراکز استان ها به عنوان مراکزی که رای مردم در آنجا معنای سیاسی دارد ، نشان می دهد که وزن راست سنتی و افراطی 54 درصد ، مستقل ها 18 درصد و اصلاح طلب ها 28 درصد است.
بی گمان حضور 4 نفر در شورای شهر تهران برای جریانی که زمانی تمامی 15 صندلی آن را در تصرف خود داشت ، پیروزی به حساب نمی آید و آن را نمی توان به منزله اقبال مجدد مردم به آنان ارزیابی کرد.تازه یکی از 4 نفر انتخاب شده ، هادی ساعی است که شخصیت فردی و حقیقی وی بعنوان یک ورزشکار بر انتساب وی به اصلاح طلبان فائق است.
احمد مسجد جامعی ، معصومه ابتکار و محمد علی نجفی بیش از آنکه صبغه اصلاح طلبی داشته باشند از دولت مردان و کارگزاران جمهوری اسلامی هستند و به لایه محافظه کار و کند روی اصلاح طلبان تعلق دارند.
هیچ کدام از این افراد به جبهه مشارکت و گروه های خط امام تعلق ندارند و حتی مسجد جامعی سابقه همکاری با علی لاریجانی و مصطفی میر سلیم را نیز در کارنامه دارد.
نکته جالب دیگر افزونی آرای سفید و باطله بر تعداد رای های معصومه ابتکار است که بالاترین رای را در لیست سازمانی اصلاح طلب ها در شهر تهران به دست آورد.
یعنی وزن اجتماعی کسانی که از سر اجبار و یا نداشتن گزینه مطلوب در بین کاندیداهای موجود و یا بیان اعتراض رای سفید دادند نیز از اصلاح طلبان معتقد به تداوم مشی دوم خردادی بیشتر است.
مقایسه مجموع آراء کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با انتخابات شوراها ، افول چشمگیر پایگاه اجتماعی آنان را از زاویه ای دیگر نشان می دهد.
مجموع آراء کروبی ، معین و مهر علیزاده 35 درصد کل آراء ماخوذه و 20 درصد کل واجدین شرایط بود .اما اصلاح طلبان علی رغم ائتلاف و ارائه لیست واحد در انتخابات شوراها در مراکز استان ها توانستند 28 درصد کل آراء ماخوذه و 17 درصد کل واجدین شرایط را به دست بیاورند که نشان می دهد کمتر شدن ابعاد شکست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران نسبت به دوره قبل و حضور 4 نفر از آنان محصول ائتلاف آنها بوده است تا اینکه علامتی دال بر بهبود نسبی آنها در افکار عمومی و نیروهای تحول خواه باشد.
بنابراین نکات اصلی انتخابات های اخیر، شکست طیف احمدی نژاد و مدافع دولت ، پیروزی راست سنتی در کشمکش های داخل حوزه قدرت، ناتوانی نظام سیاسی در کسب مقبولیت مردمی و تداوم بحران مشروعیت مزمن آن، تثبیت اصلاحات ساختاری و جامعه محور در سپهر نیروهای تحول خواه و مدافع دموکراسی و بطلان دوباره دیدگاهی بود که صندوق های رای.و مشارکت غیر مشروط در انتخابات را مطلوب ترین و تنها ترین گزینه پیش روی جنبش دموکراسی خواهی در ایران می داند.
پایگاه اجتماعی رویکرد اصلاح از درون ساختار قدرت، کماکان روندی نزولی را طی می کند. اصلاح طلبان دوم خردادی تنها توانستند با ارسال 4 نفر به شورای شهر تهران ، حضوری کم رنگ در تعاملات و چانه زنی های داخل حوزه قدرت داشته باشند. رویکردی که از ابتدا با انتخاب چهره های محافظه کار و اعلام وفاداری به خط امام و گفتمان حکومت دینی با قرائت اسلام فقاهتی اتخاذ کرده بودند.