صدور حکم دیوان عدالت اداری در مورد برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی و تاکید بر اینکه “مرتضوی از زمان صدور این حکم هیچ سمتی در تامین اجتماعی ندارد”، با مقاومت و واکنش وی و محمود احمدی نژاد مواجه شد.
روز سه شنبه و همانطور که برخی نمایندگان مجلس وعده داده بودند، دیوان عدالت اداری با انتشار حکمی، ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: “پرونده شکایت نمایندگان از تصمیم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی صبح روز دوشنبه در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و بر اساس رای قطعی دیوان عدالت اداری، مصوبه وزیر رفاه و تأمین اجتماعی که در آن سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود، «غیرقانونی» اعلام و ابطال شد. بر اساس رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور این حکم، سعید مرتضوی قانوناً نمی‌تواند در رأس مدیریت سازمان تأمین اجتماعی حضور داشته باشد”.
دیوان عدالت اداری افزوده بود که این حکم قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
پس از انتشار این حکم، سازمان تامین اجتماعی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: “کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری حکم دیگری صادر کرده است که بر اساس آن ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشند تا مطابق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد”.
آنطور که خبرگزاری های داخلی اعلام کرده اند، این اطلاعیه اواخر وقت اداری روز سه شنبه منتشر شد، تا جنجال برکناری مرتضوی به جلسه هیات دولت برسد؛ جلسه ای که به گزارش سایت “فرارو”با حضور سعید مرتضوی تشکیل شده است.
او البته حاضر به گفت و گو با خبرنگاران نشده، اما محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در پایان جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته است: “موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است. تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد از جهت حقوقی بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب رادر روزهای گذشته دادند”.
به گزارش ایسنا، رحیمی در پاسخ به این پرسش که “آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟” گفته: “اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است”.
همچنین به نوشته سایت آفتاب، محمود احمدی نژاد هم در پایان نشست دولت با سئوالی درباره برکناری مرتضوی مواجه شده اما از پاسخ به آن طفره رفته و گفته است: “خدا بهترین سرنوشت ها را برای همه مردم در این ماه مبارک رقم زند”.
حضور سعید مرتضوی در جلسه دولت و دفاع قاطع معاون اول احمدی نژاد از او، موجب شد تا محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت و گو با خبرگزاری مهر، بار دیگر بر غیرقانونی بودن ادامه حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی تاکید کند و چنین بگوید: “رای براساس قانون صادر شده است و قطعاً برای اجرا نیز روند قانونی خود را طی خواهد کرد و هیچ مقامی نمی‌تواند جلوی اجرای حکم قضایی را بگیرد. این رای لازم‌الاجرا شده است و تا پایان هفته آینده نیز اجرا خواهد شد”.
او افزوده است: “هفته آینده و پس اینکه رای در روزنامه رسمی منتشر شد روند اجرای رای نیز اعمال خواهد شد”.
در همین راستا،به نوشته سایت الف، احمد توکلی نماینده مجلس اسلامی هم در جمع خبرنگاران درباره مقاومت دولت در برابر حکم برکناری مرتضوی گفته است: “این استدلال که هیات عمومی دیوان عدالت حق ورود نداشت، استدلال نابجایی از نظر حقوقی است چرا‌که هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند تعیین کند که هیات عمومی صلاحیت دارد یا ندارد، الا خود هیات عمومی. اگر مرتضوی از تاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان سر کار رود و وزیر وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می‌گیرد چرا‌که هر مسئولی که حکم دیوان عدالت را اجرا نکند، طبق قانون حذف می‌شود.”
واکنش قابل پیش بینی مرتضوی و کابینه احمدی نژاد در برابر تصمیم دیوان عدالت اداری، موجب شد تا دو حقوق دان نیز درباره تبعات نپذیرفتن حکم برکناری، هشدار دهند.
بنا به نوشته فرارو، بهمن کشاورز، وکیل دادگستری درباره مقاومت مرتضوی و حکم دیوان گفته است: “به نظر می رسد استنکاف از اجرای حکم مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می باشد که می‌گوید: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای عوامل کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. با توجه به اشّد بودن مجازات موضوع ماده مذکور نسبت به ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ماده ۴۵ را می توان با ماده مذکور جمع کرد، در این مورد مجازات می تواند از یک تا پنج سال انفصال و یا جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال باشد و البته خسارت وارده که به موجب قسمت اخیر ماده ۴۵ باید جبران شود حسب مورد متفاوت خواهد بود”.
نعمت احمدی هم به ایلنا گفته است: “از نظر قانونی ایشان(مرتضوی) هم اکنون رسما از ریاست تامین اجتماعی برکنار هستند و اگر اقداماتی انجام دهند شخصا مسئول هستند. به این اعتبار که آرای دیوان عدالت اداری بر خلاف آرای محاکم دادگستری که اجرای آن باید به درخواست محکوم له باشد؛ در اجرای آرای دیوان عدالت اداری محکوم له نباید درخواست اجرا کند بلکه محکوم علیه خود باید مفاد حکم را نسبت به خود اجرا کند. در حالی که در محاکم دادگستری رای که صادر شد کسی که رای به نفع او می باشد باید درخواست اجرای آن را بکند و تا زمانی که درخواست اجرا نشده باشد حکم اجرا نمی شود. اما همانطورکه گفته شد ممیزه آرای دیوان عدالت اداری این است که محکوم علیه خود باید مفاد حکم را نسبت به خود اجرا کند و اگر اجرا نکند صرف نظر از اینکه باید جبران خسارت نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ابد محکوم می شود”.
