گرانی، عامل استیضاح وزیر بازرگانی

نویسنده

vazirbazartani.jpg

رسا قاضی نژاد ‏

در روزهایی که احمدی نژاد در تلاش برای تغییر برخی از وزراست، نمایندگان مجلس نیز در روزهای پایانی فعالیت با ‏‏”فراخواندن وزیر بازرگانی”، سعی دارند خود را از “گرانی موجود در جامعه” تبرئه کنند.این درحالی است که علیرغم ‏تمایل احمدی نژاد برای تغییر وزرای اقتصاد و کشور، وی تاکنون تنها توانسته داوود دانش جعفری را تغییر دهد وهنوز ‏گزینه های مورد نظر وی “مورد تایید رهبری” قرار نگرفته اند.‏

در روزهای گذشته برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فارس که نزدیک به دولت است خبرداده بود که وزرای نفت، ‏بازرگانی و نیرو برای پاسخ به کمیسیون های تخصصی مجلس می روند.همزمان خبرگزاری مهر نیز خبر داد که طرح ‏استیضاح وزیر بازرگانی به هیات رییسه ارسال شده است. این خبرگزاری به نقل از حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات ‏رییسه مجلس نوشت چنانچه استیضاح کنندگان بر این کار اصرار داشته باشند، میرکاظمی در هفته های آتی استیضاح می ‏شود. ‏

در واقع در شرایطی که گرانی ها صدای همه را درآورده است، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند”بالاخره” بایدیک نفر از ‏جانب دولت در مورد گرانی های اخیر پاسخگو باشد. “علی عسگری”، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه ‏جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران در همین ارتباط گفته است:‏‎ ‎‏”طراحان استیضاح معتقدند فردی از دولت باید ‏پاسخگوی گرانی های اخیر باشد اما متاسفانه تا کنون هیچ شخصی در این زمینه پاسخگو نبوده است.“‏

وی افزوده است:‏‎ ‎‏”پیش از این وزیر بازرگانی با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس جهت گیری های اقتصادی ‏دولت را عامل گرانی ها ذکر کرد اما نمایندگان معتقدند وزارت بازرگانی وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را بر عهده دارد ‏که متاسفانه این وزارتخانه به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و نمایندگان تصمیم گرفتند تا وزیر بازرگانی را استیضاح کنند.“‏

در این میان سایت “شهاب نیوز” نیز روزگذشته خبرداد که استیضاح وزیر بازرگانی به هشت دلیل صورت می گیرد. این ‏سایت علل استیضاح سید مسعود میرکاظمی را به شرح زیر اعلام کرده است:‏‎ ‎

‏1- عمال سیاست‌های غلط بازرگانی که منجر به بی ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.‏

‏2- ناتوانی در تنظیم بازار کالا که از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است.‏

‏3- اجازه واردات بی رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی کشاورزان و چغندرکاران.‏

‏4- عدم اجرای قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی ثباتی در نرخ تعرفه‌ها.‏

‏5- عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه به ویژه به کالاهای مصرفی و کشاورزی.‏

‏6- عدم اجرای کامل و دقیق قانون نظام صنفی و اجرای غیر قانونی تعزیرات حکومتی لغو شده در خصوص برخی ‏اصناف.‏

‏7- عدم اجرای قانون مجلس درباره سهمیه آرد روستاییان.‏

‏8- عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی. ‏