رسا قاضی نژاد
در روزهایی که احمدی نژاد در تلاش برای تغییر برخی از وزراست، نمایندگان مجلس نیز در روزهای پایانی فعالیت با ”فراخواندن وزیر بازرگانی”، سعی دارند خود را از “گرانی موجود در جامعه” تبرئه کنند.این درحالی است که علیرغم تمایل احمدی نژاد برای تغییر وزرای اقتصاد و کشور، وی تاکنون تنها توانسته داوود دانش جعفری را تغییر دهد وهنوز گزینه های مورد نظر وی “مورد تایید رهبری” قرار نگرفته اند.
در روزهای گذشته برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فارس که نزدیک به دولت است خبرداده بود که وزرای نفت، بازرگانی و نیرو برای پاسخ به کمیسیون های تخصصی مجلس می روند.همزمان خبرگزاری مهر نیز خبر داد که طرح استیضاح وزیر بازرگانی به هیات رییسه ارسال شده است. این خبرگزاری به نقل از حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات رییسه مجلس نوشت چنانچه استیضاح کنندگان بر این کار اصرار داشته باشند، میرکاظمی در هفته های آتی استیضاح می شود.
در واقع در شرایطی که گرانی ها صدای همه را درآورده است، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند”بالاخره” بایدیک نفر از جانب دولت در مورد گرانی های اخیر پاسخگو باشد. “علی عسگری”، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران در همین ارتباط گفته است: ”طراحان استیضاح معتقدند فردی از دولت باید پاسخگوی گرانی های اخیر باشد اما متاسفانه تا کنون هیچ شخصی در این زمینه پاسخگو نبوده است.“
وی افزوده است: ”پیش از این وزیر بازرگانی با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس جهت گیری های اقتصادی دولت را عامل گرانی ها ذکر کرد اما نمایندگان معتقدند وزارت بازرگانی وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را بر عهده دارد که متاسفانه این وزارتخانه به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و نمایندگان تصمیم گرفتند تا وزیر بازرگانی را استیضاح کنند.“
در این میان سایت “شهاب نیوز” نیز روزگذشته خبرداد که استیضاح وزیر بازرگانی به هشت دلیل صورت می گیرد. این سایت علل استیضاح سید مسعود میرکاظمی را به شرح زیر اعلام کرده است:
1- عمال سیاستهای غلط بازرگانی که منجر به بی ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
2- ناتوانی در تنظیم بازار کالا که از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است.
3- اجازه واردات بی رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی کشاورزان و چغندرکاران.
4- عدم اجرای قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی ثباتی در نرخ تعرفهها.
5- عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه به ویژه به کالاهای مصرفی و کشاورزی.
6- عدم اجرای کامل و دقیق قانون نظام صنفی و اجرای غیر قانونی تعزیرات حکومتی لغو شده در خصوص برخی اصناف.
7- عدم اجرای قانون مجلس درباره سهمیه آرد روستاییان.
8- عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی.