در طول تاریخ مدرن، رئیس جمهور پاکستان اولین رهبری نیست که به وسیله استعفا از قدرت کناره می گیرد. قبل از آن هم شاهد بوده ایم که تعدادی از مسئولین کشورهای مختلف، به دلائلی متفاوت، عطای حکومت را به لقایش بخشیدند. بعد از این هم شاهد چنین امری خواهیم بود. کسی چه می داند، شاید نفر بعدی اولمرت باشد.
به رغم اختلافاتی که بین شخصیت، عملکرد و علل استعفای این دست از رهبران جهان وجود دارد، ماهیت استعفاها دارای قرابت هایی هست. آن چه که فصل مشترک این استعفاها محسوب می شود، چند نکته است. اول این که روش های ارائه شده توسط چنین حاکمینی برای اداره کشور کارآئی خود را از دست داده باشد. این بدان معنا نیست که حتما شیوه های ارائه شده از طرف مسئولین نادرست است. بیشتر به این معنا است که آن شیوه ها دیگر مورد قبول جامعه نباشد. مشکل دوم می تواند وجود خبط و خطاهایی قانونی باشد که از طرف مسئولین صورت گرفته باشد. در این حالت حتماً لازم نیست روش های اجرائی کشور به بن بست رسیده باشد، بلکه تنها مغایرت این روش ها با قانون موجب دردسر برای حکومت وقت می گردد. در وضعیت دیگر عملکرد دولت و حکومت می تواند رنگ فساد و تقلب گرفته باشد، تا یا رقیب را از میدان به در کند و یا این که منابع و منافع سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی را نسیب تعزیه گردان های حکومت و یا نزدیکان آنها بنماید. در این صورت حتماً بخش بزرگی از امکانات جامعه به یغما می رود. در وضعیتی متفاوت ممکن است، همین اتلاف منابع پیش آمده باشد بی آنکه سوء نیتی در کار باشد. اما چون نتیجه آن چیزی جز از بین رفتن فرصت ها نبوده، دولتهائی چنین ناچار به خالی کردن کرسی قدرت شده اند. نکته مشترک دیگر در ذات استعفاها، روش تغییر دولت است. در این مسیر ممکن است مدتی شاهد تظاهرات و ابراز مخالفت های دسته جمعی در سطح جامعه باشیم، اما معمولاً هیچ گاه با خشونت های بی حد و حصر مواجه نمی شویم.
در همین سه دهۀ گذشته شاهد مثال هایی بودیم که می تواند مؤید ادعاهای فوق باشد.استعفای نیکسون، برانت، آبه، پرودی و همین مورد آخر، مشرف، بخشی از موادری است که حافظه یاری می کند. هر چند می توان به این مجموعه، کناره گیری بلر را نیز افزود. اگر چه رفتن بلر و آمدن براون، رسماً نام استعفا به خود نگرفت ولی چیزی هم از آن کم نداشت. نگاهی به لیست این افراد نشان می دهد که به لحاظ قدرت و مدیریت انسان های کوچکی نبوده و نیستند. کسی چون نیکسون توانست، به همراه وزیر خارجه زیرکش، بسیاری از مشکلات اساسی خارجی کشورش، نظیر روابط با شوروی و چین، را سر و سامان دهد. با این همه، پس از برملا شدن ماجرای واترگیت، چاره ای جز کناره گیری برایش باقی نمامد.
ویلی برانت، صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان غربی سابق، جهت نزدیکی دو بلوک شرق و غرب تلاش های پرثمری را به انجام رسانید. به همین دلیل در سال های 71 و 74، به ترتیب، موفق به کسب عنوان مرد سال از سوی مجله معتبر تایم و دریافت جایزه صلح نوبل گشت. اما همین شخص که به خاطر خدماتش در اوج محبوبیت بود، به مجرد آگاهی از ارتباط یکی از دستیارانش با پلیس امنیتی آلمان شرقی، تن به استعفا داد. تونی بلر که در سنین جوانی موفق شد بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند، چنان کارکردی از خود به نمایش گذاشت که توانست سه بار پیاپی ردای نخست وزیری را به تن کند. افتخاری که به این سادگی نصیب هر کس نمی شود. اما همین آدم به خاطر سیاست هایی، از جمله جنگ عراق، که تنها بخشی از آنها با ناکامی روبرو شده بود، از طرف هم حزبی هایش تحت فشار قرار گرفت که سکان دولت را در اختیار وزیر دارائیش قرار دهد. وزیری که به نظر می رسد قبای صدارت چندان به قامتش برازنده نیست و خیلی زود مجبور شده تا بازی را به حریف محافظه کار خود واگذار کند. شینزو آبه، نخست وزیری که دولتش بسیار مستعجل بود، توانست در عنفوان جوانی وارد پارلمان و متعاقب آن کابینه شود. همین توانایی و جسارت بلافاصله بعد از لیاقت هایی که در دولت کوایزومی از خود نشان داد، او را در پست ریاست هیئت دولت نشاند. اما او هم به علت ناتوانایی هایش در اداره امور کشور، چون بلر، از طرف رفقای حزبی تحت فشار قرار گرفت تا هدایت امور را به دست فوکودا، سیاستمدار کهنه کار ژاپنی، بسپارد. رومانو پرودی نه تنها سابقه یک بار نخست وزیری را با خود یدک می کشید، بلکه چند سالی هم بر ریاست اتحادیه اروپا تکیه زده بود. همین شخصیت معروف و کارآمد جهانی به محض این که احساس کرد ادامۀ حضورش در مقام نخست وزیری امکان بالا بردن میزان تنش های اجتماعی را دارد از قدرت کناره گرفت تا رقیب دیرینه و نه چندان خوش نامش، به واسطۀ رای مردم بر قدرت تکیه بزند. اما دست آخر پرویز مشرف، کسی که خود از طریق کودتا به قدرت رسیده بود، در عملی کاملاً دموکراتیک و امروزی بعد از ابراز مخالفت ائتلاف زرداری و نواز شریف استعفا داد. او که پذیزفته بود رخت نظامی گری را به قیمت بقای در قدرت از تن به درآورد، حداقل در ظاهر، حاضر نشد برای ادامۀ حکومت خود کشورش را به آشوب بکشاند، پس راه کناره گیری مسالمت آمیز را پیش گرفت.
این مقدمۀ طولانی از آن رو نقل شد تا پرسش اساسی طرح شود. چرا در کشور ما هنگامی که یکی از مسئولین، سیاست هایش، به حق یا به ناحق، مورد پذیرش جامعه یا سایر مسئولین قرار نمی گیرد، حاضر به کناره گیری نیست؟ به همین ترتیب اگر عملکرد مقام مسئولی مورد پسند احزاب و اشخاص رقیب و یا هم گروهی هایش نیست، کسی از آن مقام محترم نمی خواهد تا از سمت خود، قبل از پایان یافتن دورۀ مقررش، دست بکشد؟ به عبارت دیگر در کشور ما آیا استعفا کردن یک جوری کسر شأن نیست؟ یا این که تقاضای کناره گیری، مثلاً از رئیس جمهور، به نوعی تابو شکنی قلمداد نمی شود؟
به نظر می رسد پاسخ سؤال های فوق مثبت است. در مورد پرسش اول تنها مورد استثنا، استعفای دری نجف آبادی از مقام وزارت اطلاعات است. این دست کشیدن از پست وزارت هم بعد از اصرار فراوان خاتمی صورت عملی به خود گرفت.
اما آن چه که مهم تر است پاسخ به قسمت دوم سؤال است. در پی موج مخالفت هایی که در هر دو جبهۀ اصولگرایان و اصلاح طلبان علیه دولت نهم به راه افتاده است، هیچ راه عملی برای خروج از این بن بست شنیده نمی شود. این اعتراض ها به نحوۀ عملکرد دولت، به دلیل آشکار شدن عوارض و عواقب سیاست های سه سالۀ آن، بیشتر شکل گلایه و درد دل به خود گرفته است. از صبح صادق و کیهان تا سرمایه و کارگزاران و از آیت الله نوری همدانی تا آقای تاج زاده ضمن اشاره به بخشی از نقائص اجرایی دولت در امور اجرایی، راهی برای برخورد با دولت نشان نمی دهند. تجربه سه سال گذشته ثابت کرده است دولت نهم و مسئول آن چندان گوش شنوایی برای شنیدن حرف بقیه ندارد. نمونۀ حمایت از مشایی، فارغ از درستی و یا نادرستی مواضع آقای معاون، به اندازۀ کافی روشن است. این هم نکته ای نیست که از چشمان تیزبین هاشمی پوشیده بماند. بنا بر این، حالا که دوران مدارای آقای رفسنجانی با دولت به سر آمده است، چه راهکاری را سراغ دارد تا ندانم کاری های دولت بیش از اینها به این مرز و بوم صدمه نزند؟ اگر اکرمی به این نظر رسیده است که مردم در دور بعد به احمدی نژاد، به خاطر سیاست هایش، رای نخواهند داد، چرا فکر می کند در یک سال باقی مانده از حکومت دولت نهم، در باید بر همان پاشنه بچرخد؟ کنش هایی از سوی دولت نهم، رئیس قدیمی ترین تشکیلات اسلامی، حزب مؤتلفه، را وادار می کند تا یک روحانی را، به دلیل آشنایی بیشتر با موازین اسلامی، به منتخب مکلای دورۀ نهم ترجیح دهد. آیا عدم دقت لازم در عمل به موازین شرعی، طی مدت باقی مانده از عمر دولت احمدی نژاد، از دیدگاه آقای حبیبی اهمیت چندانی ندارد؟ اگر چنین نیست پس چرا باید تا دورۀ بعد صبر کنیم؟
نکاتی که در بالا به آن اشاره شد می تواند در چهارچوب رقابت های جناحی مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما در این سه سال اتفاقاتی در کشور افتاده است، که هر یک به تنهایی می توانسته منجر به سقوط و کناره گیری بسیاری از رهبران جهان شود. بعید است رهبری از رهبران دنیا از چنین کابینه بی ثباتی برخوردار باشد که مجبور شود نه وزیر، رئیس بانک مرکزی و یک معاون خود را، تنها در یک دورۀ زمامداری، عوض کند. افزون بر آن هر روز جامعه منتظر تغییر جدیدی در ترکیب دولت باشد. به غیر از مشرف، آن هم در این اواخر و به واسطۀ افزایش تنش های سیاسی در پاکستان، هیچ یک از رهبرانی که در ابتدای مقاله نامشان برده شد، قادر نبودند در مدتی چنین کوتاه این حد از افزایش نقدینگی، رکود تورمی و شکست های اقتصادی را در کارنامۀ خود ثبت کنند. عده ای معتقدند یکی از عللی که منجر به استعفای پرودی شد عدم توفیق او در سیاست خارجی بود. اما همین شخص هیچ وقت موفق نمی شد تا این حد که امروز ایران منزوی است، ایتالیا را گوشه نشین کند. رسوایی مدرک کردان برای ساقط کردن بسیاری از دولت ها کافی بود. اما رئیس جمهور با اطلاق “ورق پاره” به مدارک علمی نه تنها بر ادعاهای خود مبنی بر نخبه گرائی خط بطلان کشید، بلکه نشان داد تا چه حد افکار عمومی برای او بی اهمیت است.
آیا همین دلائل بالا برای درخواست از رئیس جمهور جهت خارج شدن از کاخ ریاست جمهوری کافی نیست؟ پس چرا حالا که کاسه صبر هاشمی در حال لبریز شدن است و سایر کسانی که از ناکارآمدی دولت نهم، جهت ادارۀ کشور، خاطر جمع هستند در کنار هم قرار نمی گیرند، تا از احمدی نژاد بخواهند استعفا دهد؟ پاسخ روشن است. در ابتدای مقاله هنگام برشمردن فصول مشترک استعفا در کشورهای مختلف به یک نکته از روی عمد اشاره نشد. چرا که این مسئله مهمترین و به واقع فصل الخطاب تمامی آن موارد است و باید در جای خود مطرح می گشت. در حقیقت کشورهایی که در آنها استعفای رهبران رخ می دهد از حداقلی از دموکراسی برخوردار هستند. به عبارت دیگر در چنین جوامعی، قدرت از مردم مشروعیت می گیرد. از این رو افکار عمومی از جایگاه والائی برخوردار است. رسیدن به قدرت در بده و بستان های سیاسی و به دور از چشم مردم شکل نمی گیرد. اگر مطبوعات تلاش کنند تا موارد خلاف را افشا کنند مورد تهدید قرار نمی گیرند. چرخش آزاد قدرت، به عنوان بخشی از اسباب ثبات جامعه، مورد احترام قاطبۀ مردم است. همۀ این موارد باعث می شود تا کسی بر سر قدرت بماند، که به درخواست های جامعه توجه کند. در مقابل کسانی که دولت را به چالش می کشند تا به حرف مردم گوش دهد، اطمینان دارند کسی متعرض آنها نخواهد شد. هم چنین مردم واهمه ای از به میدان در آمدن نداشته، به یاری رهبران خود می شتابند تا یا دولت را به حرف شنوی وادار کنند و یا این که قبل از آنکه دورۀ قانونیش خاتمه بیابد مجبور به استعفایش کنند.
این همان امری است که در کشور ما از آن خبری نیست. یعنی نه احمدی نژاد و دوستانش چندان اعتقادی به این شیوه از ادارۀ جامعه دارند و نه هیچ یک از اعضای جبهۀ مقابلش، که حتی اگر این روش را بپسندند، اجرایی کردن آن را در این ساختار حقوقی امکان پذیر می دانند. به همین دلیل از واژۀ استعفا برای مقابله با سیاست های دولت نهم حتی در رادیکالترین گروه های سیاسی قانونی استفاده نمی شود. اما در همین پاکستان، مشرفی که با کودتا سر کار آمده بود، وقتی به بازی دموکراسی، هر چند حداقلی، تن داد مجبور به استعفا شد. قطعاً این نتیجه گیری نادرست است که هر رهبری به دموکراسی تن بدهد، لاجرم کارش به استعفا می رسد. ولی می توان نتیجه گرفت در جوامع دموکرات کناره گیری داوطلبانه از قدرت، رهایی جستن از نگاه های شماتت آمیز مردم، به نحوی آبرومندانه، است. در غیر این صورت راه های دیگری در تاریخ سراغ داریم که چندان سزاوار وشایسته رهبران سیاسی هوشمند نیست.