سامان رسول پور
شیرین عبادی در گفت و گو با روز، از وضعیت محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشری کرد و نهادهای مدافع حقوق بشر در کشور سخن گفته است. به اعتقاد وی “برخورد حکومت با سازمانهای حقوق بشری دوستانه نیست و آنها را با خشم و سو‍ظن نگاه می کند.” این مصاحبه در پی می آید.
خانم عبادی بیش از 3 ماه از بازداشت آقای محمد صدیق کبودوند می گذرد. شما به عنوان وکیل مدافع وی از پرونده و اتهامات ایشان خبری دارید؟
من به هیچ وجه اطلاعی از اتهامات ایشان ندارم چون هنوزاجازه ی مطالعه ی پرونده و یا ملاقات با آقای کبودوند به من داده نشده است.
خانم نسرین ستوده و آقای سیف زاده به عنوان وکلای قبلی آقای کبودوند هم اجازه ی ملاقات با موکلشان یا مطالعه ی پرونده را نیافتند؟
آنها هم حق مطالعه ی پرونده و ملاقات با موکل را پیدا نکردند. در حالیکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن وکیل و برخورداری از دادرسی منصفانه حق هر شخصی است که اتهامی به او وارد می شود و وقتی که کسی را از این حق اساسی محروم می کنند در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی را نادیده می گیرند.
ظاهرا پرونده ی آقای کبودوند اخیرا به شعبه ی 28 دادگاه انقلاب تهران انتقال داده شده و قاضی این شعبه قرار بازداشت آقای کبودوند را تمدید کرده است. شما از این مسئله اطلاعی دارید؟
بله امروز صبح همسر آقای کبودوند با من صحبت کردند و گفتند که قرار بازداشت ایشان متاسفانه تمدید شده است.
اساساَ امکان تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه برای موکلتان وجود داشته است؟
نه تنها امکان قانونی تبدیل قرار وجود دارد بلکه به نظر من از ابتدای آن هم نمی بایست قرار بازداشت در مورد آقای کبودوند یا کسانی که در شرایط مشابه ایشان هستند صادر بشود. قرار بازداشت زمانی است که بیم تبانی و یا بیم فرار متهم می رود و وقتی که کسی به خاطر ابراز عقایدش مورد مواخذه قرار می گیرد، طبیعی است که بیم تبانی در بین نیست. نوع زندگی آقای کبودوند هم نشان می دهد که ایشان چنین انسانی نیست که بخواهد فرار بکند و اگر می خواست فرار بکند اساسا عقایدش را بر زبان نمی آورد؛ بنابر این کلیه ی افرادی که به علت نبود آزادی بیان اتهامی ناموجه و غیر اصولی متوجه آنها می شود هم بی گناه هستند و هم اینکه در مراحل بازجویی نباید قرار بازداشت موقت تمدید بشود.
آقای محمد صدیق کبودوند به عنوان رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در طی سالهای گذشته برای بهبود وضعیت حقوق بشر از راه مصاحبه یا انتشار کمپین و گزارش تلاشهایی داشته اند. چرا باید با کسی که کاملا مسالمت آمیز فعالیت داشته است چنین برخوردی بکنند؟
متاسفانه بازداشت ایشان صرف نظر از اینکه با قوانین داخلی سازگار نیست با ضوابط بین المللی حقوق بشر هم سازگاری ندارد. در سال 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع نامه ای را صادر کرد که طی آن از همه ی کشورها خواسته شد که اجازه ی فعالیت و آزادی عمل را به مدافعان حقوق بشر بدهند و مانعی برای فعالیتهایشان ایجاد نکنند. بنابر این اگر کسی به علت فعالیتهای حقوق بشری و به علت گزارشاتی که در رابطه با نقض حقوق بشر منتشر کرده، بازداشت و محاکمه بشود این مغایر با قطع نامه ی سازمان ملل است. تکرار می کنم که هم مغایر قانون اساسی ایران و هم مغایر با ضوابط بین المللی است.
خانواده و دوستان آقای کبودوند اعلام کرده اند که از سوی برخی از نیروهای امنیتی تهدید شده اند که اگر سکوت نکنند، با آنها هم برخورد می شود. اساسا چرا باید سکوت کرد؟
به نظر من سکوت در حقیقت ستم مضاعفی است بر کسی که بی گناه در زندان بسر می برد. اگر کسی بی گناه در زندان است و حق دسترسی به وکیل و دفاع از خودش را ندارد، این وظیفه ی وکلا و خانواده ی اوست که مظلومیت او را به اطلاع مردم ایران و افکار عمومی بین المللی برسانند.
خانم عبادی، یک سازمان مدافع حقوق بشر که نه بر انداز است و نه اپوزیسیون و صرفا برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش می کند، طبق قوانین داخلی تاسیسش می تواند غیر قانونی باشد؟ به عنوان مثال در سالهای قبل مسئولان اعلام کردند که کانون مدافعان حقوق بشر یک تشکل غیر قانونی است. آیا این مسئله برای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که اقای کبودوند رییس آن است صادق است؟
متاسفانه برخورد حکومت با سازمانهای حقوق بشری دوستانه نیست و آنها را با خشم و سو‍ظن نگاه می کند. در همین ارتباط من می توانم در مورد برخوردی که جمهوری اسلامی با کانون مدافعان حقوق بشر یعنی اولین نهاد حقوق بشر مستقل ایران که بعد از انقلاب تاسیس شد اشاره بکنم. ما حدود 5 سال قبل فعالیت خودمان را شروع کردیم و هر چند که به گفته ی قانون اساسی تشکیل انجمنها و احزاب مادام که مخالف نظم عمومی جامعه نباشند احتیاجی به مجوز ندارند اما ما برای اثبات این مسئله که یک تشکل زیرزمینی نیستیم و به طور آشکارا و علنی هم کار می کنیم، به وزارت کشور رفتیم و تحمیلات آنها را در مورد اصلاح اساسنامه ی کانون اجبارا پذیرفتیم و پرونده ی ما کامل شد. حتی در کمیسیون ماده ی 10 احزاب به ما اجازه ی تاسیس دادند اما متاسفانه با عوض شدن اوضاع و احوال تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند به ما پروانه ی فعالیت بدهند. در حالیکه همان طور که گفتم ما کار قانونی می کنیم و وزارت کشور است که بر خلاف قانون عمل می کند و به ما پروانه نمی دهد، از آن فراتر بعد از مدتی اعلام کردند که ما خلاف قانون تاسیس شده ایم اما در این پیوند با اعتراض شدید من و دیگران مواجه شدند و به دنبال اعتراضات شدید حتی معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که اشتباهی در روند پروانه ی فعالیت کانون پیش آمده است و به ما پروانه ی فعالیت خواهند داد اما هنوز یکسال است که این حرف زده شده ولی به ما پروانه ی فعالیت نداده اند و این در حالی است که برا ی سایر NGO ها ظرف یک هفته مجوز فعالیت صادر می شود. من اعتراضی ندارم که چرا برای سایرین پروانه ی فعالیت صادر شده و آنها را ثبت می کنند این حق قانونی هر تشکل مدنی است که ثبت بشد؛ اما سوال من از وزارت کشور این است که: چرا با نهادهای مستقل حقوق بشری که اهم وظیفه ی آنها گزارش دهی در مورد وضعیت حقوق بشر است اینچنین با نامهربانی و خلاف قانون عمل می کنند؟
مدافعان حقوق بشر معتقدند کار در راستای حقوق بشر اجازه نمی خواهد و تاکید می کنند که اخلاقا درست نیست از حکومتی که در بسیاری موارد حقوق شهروندانش را نقض می کند اجازه گرفت که نقض حقوق بشر را در آن کشور افشا کرد. نظر شما در این ارتباط چیست؟
همانطوری که قبلا هم گفتم در قانون اساسی چنین نهادهایی اساسا نیاز به مجوز ندارند یعنی قانون اساسی ما این حرف را می زند، منتهی ما به عنوان کانون مدافعان حقوق بشر برای اثبات حسن نیت خود و برای اینکه بگوییم نهادی غیر قانونی نیستیم و نمی خواهیم خود را فراتر از قانون و سایرین بدانیم تقاضای ثبت کردیم، اما متاسفانه 5 سال است با وجود تصویب کمیسیون ماده ی 10 احزاب، وزارت کشور از صدور مجوز فعالیت برای ما خودداری می کند.
کانون مدافعان حقوق بشر تنها عضو در فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در داخل ایران است. چه مکانیسمی در داخل کانون وجود دارد برای اینکه وضعیت حقوق بشر نه فقط در بخش های خاصی از کشور بلکه در مورد اقلیتهای قومی و مذهبی در سراسر ایران بررسی و منتشر بشود.
کانون مدافعان حقوق بشر هر 3 ماه یکبار به طور مرتب گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران می دهد. علاوه بر آن یک گزارش سالیانه هم ما داریم که وضعیت حقوق بشر در ایران را گزارش می دهیم. گزارش ما هم به فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و هم به سایر نهادهای بین المللی حقوق بشر از قبیل سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفوبین المللی و سایر نهادها و همچنین به سازمان ملل متحد و به خبرگزاریهایی که در ایران وجود دارند مخابره می شود.
آیا کانون مدافعان حقوق بشر همکاری سایر نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران را برای بالا بردن دقت گزارشاتش می پذیرد؟
ما در تنظیم گزارش از گزارشات نهادهای مختلف حقوق بشر که در ایران مستقلا فعالیت می کنند و همچنین از هر مرجع دیگری که ما را به حقیقت رهنمون بکند استقبال می کنیم.
.