سرانجام وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم از مجلس اقتدارگرایان رأی اعتماد گرفت. محمد فرهادی، پنجمین وزیر پیشنهادی روحانی، درحالی با رأی موافق و قابل توجه 197 نماینده مجلس وزیر علوم شد که همچون برخی از همکاران جدید خود در دولت بنفش، کوشید با “جنبش سبز” مرزبندی نماید، و از آنچه که اقتدارگرایان “فتنه” توصیف‌اش می‌کنند، تبری جوید.
گزینه‌ی پیشنهادی وزارت علوم در مجلس اصول‌گرایان تصریح کرد: “بنده معتقدم فصل‌الخطاب رهبری هستند و فتنه خط قرمز ماست.”
این سخن او که با “چفیه”ای بر دوش ابراز شد، در ادامه‌ی اظهارنظری بود که روز قبل از رأی‌گیری، پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس، به نقل از وی ـ و در مصاحبه با او ـ منتشر کرد. وی در این مصاحبه با “تبری جستن” از اعتراض سبز میلیون‌ها شهروند پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، می‌گوید: “رویکرد وزارت علوم در خصوص فتنه ۸۸ فصل‌الخطاب قرار دادن فرمایشان مقام معظم رهبری است. در خصوص برخورد با فتنه، خط قرمز ما، خط قرمز ولایت است”.
فرهادی اینک از یک‌سو به فهرست وزیرانی از کابینه‌ی روحانی می‌پیوندد که برای کسب رأی اعتماد اصول‌گرایان حاکم بر مجلس، و نیز به عزم تکیه زدن بر کرسی وزارت، هرگونه همدلی خود با جنبش سبز را تکذیب کردند. آن‌هم در هنگامه‌ای که افزون بر ۴۵ ماه از حبس خانگی رهبران جنبش سبز سپری می‌شود. معنادار و تلخ آن‌که فرهادی در دهه‌ی ۶۰ در طیف موسوم به “چپ” می‌ایستاد و همسو با موسوی و کروبی محسوب می‌شد.
اما از سوی دیگر، فرهادی به جمع کسانی اضافه می‌شود که درج اسم و امضای خود پای نامه‌ی مشهور به مراجع تقلید در مردادماه ۱۳۸۸ را نفی، و نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. نامه‌ای مهم که در اوج سرکوب خشونت‌بار و خونین اعتراض‌های مدنی و قانونی شهروندان معترض به تقلب معنادار در انتخابات نوشته شد، و نام دو نامزد معترض انتخابات (موسوی و کروبی)، خاتمی و چند ده شخصیت سیاسی مشهور اصلاح‌طلب را زیر خود داشت. در آن سند مهم، ضمن انتقاد شدید از “موج وسیع دستگیری‌ها” و “برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستم‌شاهی است” به شیوه‌های “غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی اعتراف‌گیری” اعتراض شده بود.
پخش “اعتراف‌های نمایشی” از صدا و سیما، در پی “اعمال شکنجه‌های مکرر” نیز مورد اعتراض قرار گرفته و خطاب به مراجع تقلید آمده بود: “چگونه می‌توان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبعیت، داد از رحمانی بودن نظامی سرداد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است؟”
امضاکنندگان نامه تاکید کرده بودند که “تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرآیند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسئول، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است.” آنان از مراجع تقلید خواسته بودند که “پیامدهای زیان‌بار اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های ذی‌ربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارند.”
فرهادی اما دیروز در مجلس اعلام کرد که “بنده هیچ نامه‌ای را امضاء نکرده‌ام حال اگر اسم هست یا نیست نمی‌دانم.”
حتی اگر فرهادی آن نامه را امضا نکرده باشد و تکذیب کند، و حتی اگر تمامی امضاکنندگان، نامه و مضمون آن‌را به مصالحی رد و نفی کنند، میلیون‌ها شهروند ایران بر صحت ادعاها و ارزیابی‌های نامه گواهی می‌دهند و همچنان از متن آن حمایت می‌کنند.
این مواضع تأسف‌بار فرهادی درحالی ابراز شد که در یک هم‌زمانی تلخ و معنادار، ناصر هاشمی، اقتصاددان، فعال ملی ـ مذهبی و مدرس دانشگاه، برای تحمل حکم کم‌سابقه‌ی ۱۱ سال زندان، بازداشت و روانه‌ی اوین شد.
بی‌گمان، همدلی و همراهی هاشمی با جنبش سبز و اعتراض‌های مدنی و قانونی میلیون‌ها شهروند معترض به کودتای انتخاباتی۸۸، در این رفتار خشن امنیتی ـ قضایی با وی بی‌تأثیر نبود. هاشمی در چند سال اخیر به‌گونه‌ای پیوسته و مکرر، توسط نهادهای امنیتی (اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات) احضار، و در مورد دیدگاه‌ها و عملکرد سیاسی‌اش مواخذه و تهدید شد.
این دانش‌آموخته‌ی اقتصاد از دانشگاه‌های آمریکا و هند، درحالی در ۵۵ سالگی باید حبسی طولانی‌مدت را بیآغازد که در اوج توانایی‌های تخصصی خود قرار دارد و در روالی طبیعی و منطقی، کشور ـ و به‌ویژه مراکز آموزش عالی و پژوهشی و اقتصادی ـ باید از برکات دانش و توانایی‌های علمی وی بهره‌مند شود.
هاشمی، فعال ملی ـ مذهبی حامی جنبش سبز در اوین محبوس می‌شود، و فرهادی با تبری جستن از “فتنه” بر صدر وزارت علوم می‌نشیند.
این‌که فرهادی به چه میزان موفق خواهد شد استقلال و آزادی و امنیت را در دانشگاه حاکم کند، و از حقوق صنفی/دانشگاهی و مدنی و اساسی استادان و دانشجویان پاسداری کند، پرسش مهمی است که زمان به آن پاسخ خواهد داد. آنچه فرهادی در ماه‌های گذشته در هلال احمر از خود بروز داده، و آنچه در مجلس شد و او گفت و کرد، امید زیادی نمی‌آفریند. فرهادی در وزارت علوم اگر برای دولت بنفش، یک “ربیعی وزارت کار”یا “رحمانی فضلی وزارت کشور” نشود، باید قدردان او و روحانی بود.
فرهادی به وزارت علوم می‌رود، آیا هاشمی آخرین استادی است که به اوین می‌رود؟