برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” [OMCT] و “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” [FIDH] اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان اطلاع یافته که خانم خدیجه مقدم، یکی از اعضای کمیته اصلی کمپین یک میلیون امضاء، به شکلی خودسرانه بازداشت شده است. هدف این کمپین، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغییر قوانین تبعیض آمیز در قبال حقوق زنان است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، مأموران نیروی انتظامی روز 8 آوریل 2008 در حدود ساعت 11 صبح به زور به منزل خانم مقدم وارد شده و او را به شکلی توهین آمیز دستگیر کرده اند. این درحالی است که مأموران حکم صادر شده توسط دادگاه را به خانم مقدم نشان نداده اند. آنان او را به پلیس امنیتی عشرت آباد منتقل و ساعت ها مورد بازجویی قرار دادند. وی سپس به دادگاه انقلاب برده شد و قاضی پرونده نیز او را مورد بازجویی قرار داد.
براساس گزارشات به دست آمده، مأموران پلیس امنیتی نیز با خانم مقدم بدرفتاری کرده اند. وی در زمان استماع دادرسی در برابر قاضی دادگاه انقلاب به برگزاری جلساتی در منزل خود متهم گردید. همچنین از وی خواسته شد شرکت کنندگان در این جلسات را که از اعضای کمپین نیز به شمار می آیند نام ببرد. اتهامات او “تبلیغ برضد نظام”، ”تشویش اذهان عمومی” و اقدام برضد امنیت ملی” ذکر شده. این درحالی است که حکم بازداشت موقت وی صادر و وثیقه آزادی 100 میلیون تومانی نیز مقرر گردیده است. پس از اینکه خانم مقدم اظهار داشت توانایی پرداخت چنین وثیقه ای را ندارد، قاضی دستور داد تا او را به مدت یک هفته به زندان منتقل کنند و پس از دادن اسامی اعضای کمپین، وثیقه مقرر شده را نیز پرداخت کند.
خانم مقدم در حال حاضر در بازداشتگاه کمیته وزرا زندانی است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت خودسرانه خانم خدیجه مقدم و همچنین رفتار سرکوب گرانه و تندخویانه دولتمردان جمهوری اسلامی برضد مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان، اعلام می دارد و مجدداً خاطرنشان می سازد که طی دو سال گذشته بیش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته و محکوم شده اند و اینکه دولت به واسطه حبس و قرار وثیقه های هنگفت برای این فعالان، تاکنون بیش از یک میلیون یورو دریافت داشته است.
به علاوه، برنامه نظارت مصرانه بر روی این حقیقت تأکید می کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند”. قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد”. برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
1. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم خدیجه مقدم و دیگر فعالانی را که در کمپین “یک میلیون امضاء” مشارکت دارند تضمین کنند.
2. هر چه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی خانم خدیجه مقدم را آزاد کنند، زیرا دستگیری و بازداشت وی کاملا خودسرانه می باشد و مشخص است که اتهامات وارده بر او صرفا به دلیل فعالیت هایش در زمینه حقوق زنان است.
3. اطمینان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال خانم مقدم و دیگر مدافعان حقوق زنان که در کمپین “یک میلیون امضاء” فعالیت دارند رفع خواهد شد.
4. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله خانم خدیجه مقدم، پایان دهند.
5. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده 6 قسمت دوم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد […] تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه یا نشر نظرات دیگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند”. و همچنین ماده 12.2 که می گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.
6. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.
منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، 9 آوریل 2008
مترجم: علی جواهری