در دو روز گذشته، خبرگزاری ها از شکل گیری دو تشکیلات جدید امنیتی خبر داده اند که هر کدام، در ساختار موجود نظام جمهوری اسلامی دارای تشکیلات مشابه هستند.
در همین ارتباط، دیروز سرتیپ پاسدار سعید مجردی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، از تشکیل “کارگروه مشترک دولت نهم و ستاد کل نیروهای مسلح” با شرح وظایف “سیاسی-امنیتی” خبر داد و گفت: “مسئولیت کارگروه مشترک سیاسی-امنیتی که در دولت تشکیل شده با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی است، و همه نیروهای مسلح و سایر اجزایی که در امر سیاست خارجی، امنیت داخلی، و مسائل دفاعی مسئولیت دارند.“
وی در توضیحاتی کلی اشاره کرد که “یکی از نکات مد نظر ستاد کل نیروهای مسلح نحوه مدیریت تحریم های اقتصادی در کنار اقدامات و تلاش‌هایی هم چون ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی است که ضرورت برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه را جدی‌تر می‌کند.” به این ترتیب، مشخص می شود که کار گروه جدید، اولا در راستای “مدیریت تحریم های اقتصادی” (اشاره به تلاش های ناظر بر تهیه مواد و تجهیزات مورد نیاز کشور در شرایط تحریم های بین المللی) به فعالیت امنیتی – اقتصادی در خارج از مرزها خواهد پرداخت. ثانیا، این کارگروه با نقش آفرینی در مبارزه با “ناتوی فرهنگی” و “تهاجم فرهنگی” (دو اصطلاح مورد استفاده رسانه ها و نهادهای اطلاعاتی – امنیتی برای توصیف مطبوعات، فعالان سیاسی – اجتماعی منتقد و دگراندیشان فرهنگی) در سرکوب امنیتی در داخل مشارکت خواهد جست.
دیگر خبر مشابه و مرتبط با تغییر در ساختار امنیتی کشور، به یک روز پیش از اعلام خبر فوق مربوط می شود که در مراسم آغاز مانور “امنیت و آرامش” در تهران، مرتضی تمدن استاندار تهران، از تشکیل شورای جدیدی در پایتخت تحت عنوان “شورای تأمین امنیت” خبر داد.
وی نیز، بدون شفاف سازی بیشتر، به این توضیح در مورد ساختار شورای جدید بسنده کرد که: “این شورا از سیزده عضو شورای تأمین امنیت شهر و استان تهران با هماهنگی و انسجام نهادها شکل گرفته تا مشکلات امنیتی را حل کند.“
البته، به نظر می رسد که میل به “تجدید ساختار”، یکی از علائق جدی دولت نهم را تشکیل می دهد و ایجاد ساختار های جدید یکی از نخستین راه حل هایی است که دولت آقای احمدی نژاد، در مواجهه با مشکلات اداری و اجرایی خود مورد توجه قرار می دهد، رویکردی که در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز انحلال 28 شورای عالی دولتی، به شیوه برجسته ای بروز و ظهور یافته است. اما گذشته از این ویژگی کلی، اعلام تولد دو تشکیلات امنیتی جدید، از زاویه کاملا متفاوتی قابل تامل به نظر می رسد و آن، “موازی کاری” آنها با بخشی از مهم ترین شوراهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
به طور مشخص، “کارگروه مشترک دولت نهم و ستاد کل نیروهای مسلح” که قرار است با مسوولیت دوست نزدیک رییس جمهور، سعید جلیلی، “همه نیروهای مسلح و سایر اجزایی که در امر سیاست خارجی، امنیت داخلی، و مسائل دفاعی مسئولیت دارند” را در بر بگیرد، از هم اکنون تشکیلات موازی “شورای عالی امنیت ملی” محسوب می شود. شورایی که دقیقا، همه “نیروهای مسلح و سایر اجزایی که در امر سیاست خارجی، امنیت داخلی، و مسائل دفاعی مسئولیت دارند” (از فرماندهان نیروهای مسلح گرفته تا مسوولان ارشد اطلاعاتی) بدون استثنا در آن عضویت دارند و بنابراین، مشخص نیست که چرا باید همین اعضا را در یک شورای دیگر و در جایی دیگر دور هم جمع کرد تا در مورد موضوعات “سیاسی – امنیتی” تصمیم گیری کنند.
به همین ترتیب، تشکیلات جدید موسوم به “شورای تامین امنیت” نیز، به وضوح تشیکلات موازی “شورای تامین شهرستان” و “شورای تامین استان” (با حضور استاندار یا فرماندار، بالاترین فرماندهای انتظامی و نظامی، بالاترین مسوولان اطلاعاتی و قضایی شهر یا استان، امام جمعه، …) محسوب می شود. به ویژه آن که از همان آغاز نیز، اعضای شورای جدید به صراحت همان اعضای شورای تامین شهر و استان معرفی شده اند. به این ترتیب، باز سوال مشابه این است که چرا همان اعضایی که در یک شورای امنیتی گرد هم می آیند و جلسات منظم و دبیرخانه، امکانات و بودجه مشخص دارند، باید در شورایی دیگر هم به دور یکدیگر جمع شوند و در مورد مسایل امنیتی تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند؟ مگر قرار است شرح وظایف، هدف و خروجی آنها چه چیز متفاوتی باشد که در شوراهای تامین امکان برآورده شدن انها وجود ندارد؟
نحوه اعلام شروع به کار تشکیلات موازی امنیتی در دو روز گذشته، به میزانی غیرمنتظره و مبهم بوده است که فعلا، جز گمانه زنی نمی توان کار دیگری در پاسخ به سوالاتی از این نوع انجام داد. به ویژه آنکه ظواهر امر حاکی است که حتی نمایندگان مجلس نیز در جریان تشکیل “شورای تامین امنیت” و “کارگروه مشترک دولت نهم و ستاد کل نیروهای مسلح” قرار نداشته اند.
باید توجه داشت که دو شورایی که تشکیل آنها در دو روز گذشته اعلام شده، جلسات مشورتی ساده نیستند که تشکیل و حدود وظایف آنها نیاز به قانون گذاری نداشته باشد: آن دو، شوراهای هستند که قرار است در حساس ترین مقولات امنیتی جمهوری اسلامی، از سرکوب تهدیدات امنیتی در داخل گرفته تا دور زدن تحریم های بین المللی در خارج از مرزهای کشور، سیاست گذاری و تصمیم گیری نمایند.
در نتیجه، یک ابهام بزرگ در مورد این دو تشکیلات جدید وجود دارد و آن این که بر مبنای کدام مصوبه (های) مجلس تشکیل آنها موضوعیت قانونی یافته و کدام قانون (قوانین) شرح وظایف، بودجه و اختیارات شان را تعیین کرده است؟ نظارت بر تصمیمات و ابتکارات آنها بر عهده کدام مراجع قانونی است؟ آیا به عنوان نمونه، نظارت بر - و حتی اطلاع از- آنچه در چنین شوراهایی می گذرد، برای نمایندگان مجلس امکانپذیر است؟ این سوالات به ویژه وقتی برجسته تر می شوند که توجه داشته باشیم، آن طور که اعلام شده، فرضا “کارگروه مشترک دولت نهم و ستاد کل نیروهای مسلح”، قرار است شامل تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی تشکیل باشد منهای معدود اعضای این شورا که عضو نیروهای مسلح یا دولت نهم نیستند (شامل نمایندگان قوای مققنه و قضاییه).
آیا نفس جدید بودن، مشخص نبودن قوانین تعیین کننده حدود مسوولیت ها و اختیارات، و خارج بودن شوراهای مورد بحث از حیطه اطلاع نهادهایی چون مجلس (که اگرچه در کنترل محافظه کارانند، اما بعضا ناهمسویی هایی با دولت آقای احمدی نژاد به خرج می دهند)، انگیزه هایی نیستند که به تشکیل آنها موضوعیت داده اند؟
مگر قرار است که تشکیلات موازی جدید، چه کارهایی را انجام دهند که برای پیش بردن آنها، همین چارچوب ها و ابزارهای سست قانونی و نظارتی موجود نیز مزاحم تلقی می شوند؟