اخذ اعتراف تحت شکنجه حرام است

نویسنده

solmazsharif.jpg

سولماز شریف

در پی استفتای خانواده های دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر از تعدادی از مراجع و روحانیون عالی رتبه در مورد حکم ‏شرعی اخذ اعتراف از زندانیان تحت شکنجه، این روحانیون بی اعتباری اخذ هرگونه اعتراف در چنین شرایطی را مورد ‏تاکید قرار دادند.‏

احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان در اردیبهشت ماه سال جاری و در پی توزیع نشریات دانشجویی که به گفته ‏مقامات جمهوری اسلامی در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، بازداشت شدند‏‎.‎‏ علی رغم آن که دانشجویان بازداشتی ‏تاکید دارند لوگوی نشریات جعل شده است و آنها با این نشریات ارتباطی نداشته اند، این سه دانشجو کماکان با گذشت 5 ماه ‏در زندان هستند. این سه دانشجو به گفته خانواده هایشان تحت شدیدترین شکنجه ها مجبور به اعتراف شده اند‎.‎

طبق اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، ‏اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون ‏مجازات میشود‎.‎‏ اما خانواده زندانیان با گذشت این زمان و تلاششان برای آزاد کردن فرزندانشان هنوز به نتیجه نرسیده اند و ‏در تازه ترین اقدامشان در مراجع تقلید و روحانیون استفتا کرده اند.‏

خانواده ها در خصوص بازداشت طولانی مدت و بدرفتاری با فرزندانشان به ویژه شکنجه آنها و اعتراف گیری تحت ‏شکنجه سوال پرسیده اند که آیت الله حسینعلی منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله گرامی، آیت الله محمد صادقی ‏تهرانی و آیت الله اسدالله بیات در این استفتاء با اشاره به موارد شرعی اعلام کرده اند که اقراری که از روی اکراه صورت ‏گیرد، شرعا اعتباری نخواهد داشت‏‎.‎

در همین ارتباط پدر احسان منصوری در گفت و گو با رادیو فردا گفت: “ابتدا که یکی از اتهامات این سه دانشجو، توهین به ‏مقدسات اعلام شده بود، ما از برخی مراجع تقلید استفتاء کردیم. مراجع هم گفتند ار نظر فقهی وقتی خود دانشجویان به ‏صورت کتبی و شفاهی گفته اند که در انتشار نشریات دانشجویی دست نداشته اند، حجت تمام است که این گناه را مرتکب ‏نشده اند. اما مقامات قضایی دیگر این موضوع را مطرح نکرده اند‏‎.‎‏”‏

‎ ‎پاسخ مراجع‎ ‎

آیت الله منتظری در پاسخ به استفتاء خانواده بازداشت شدگان با تاکید بر این که “زندان به شکل کنونی و رایج دارای مبنای ‏دینی نیست و ریشه ای در تاریخ صدر اسلام ندارد” اظهار داشته: “هر اقراری که ناشی از تهدید، فشار روحی و جسمی، ‏نگاه داشتن در زندان و امثال آن، هر چند تحت عنوان تعزیر، باشد اعتباری ندارد و قاضی صالح نمی تواند کسی را بر ‏اساس این گونه اقرارها محکوم نماید. و از همین جهت به نظر تمام فقهای شیعه، و حتی سنی، اقراری که از روی اکراه ‏صورت پذیرد شرعا اعتباری نخواهد داشت.“‏

پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی به سوالات خانواده ها حکایت دارد: “در مورد اقرار گرفتن زیر شکنجه و فشار… این گونه ‏اقرارات جنبه قانونی و شرعی نداشته و به واسطه آن نمی توان متهم را مجازات نمود و کسانی که چنین برخوردی را با ‏متهمین دارند مرتکب گناه بزرگی می شوند… اگر اثبات شود که اقرار متهم تحت شکنجه و اذیت و آزار بوده است یا این که ‏متهم در اثر تلقین های پیاپی بازجو در یک فضای خاص روحی و یا در اثر خوراندن داروهای خاصی به او یا در اثر ‏خواب های مصنوعی و مانند آن اعتراف نموده است، این اقرار نافذ نبوده و جنبه شرعی، حقوقی و قضایی نخواهد داشت و ‏متولیان امر بایستی نسبت به تادیب مامورانی که از این طریق از متهمان اعتراف می گیرند اقدام نمایند. همچنین در شریعت ‏مقدس اسلام هیچ کس نمی تواند با فریب و خدعه و افتراء دیگران را مجرم قلمداد کرده و آن ها را به حبس و تعزیر و حد ‏محکوم نماید، خواه فرد مورد نظر مسلمان باشد یا کافر.“‏

اظهار نظر آیت الله گرامی در همین ارتباط حاکی است: “اقرار و اعتراف در شرایط خاص تخویف و ضرب و … گرفته ‏می شود به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد و خلاف قانون می باشد و متصدی این کار مجرم است.“‏

در اظهار نظر آیت الله محمد صادقی تهرانی در همین زمینه، تصریح شده: “اقرارهایی که در زندان در اثر حبس یا ضرب ‏یا تخفیف یا تجرید اخذ گردد هرگز جنبه حقوقی قضائی و شرعی ندارد و نمی توان متهم را از این طریق محکوم کرد… ‏قاضی یا دولت اسلامی نمی تواند غیر مسلمان را از طریق افتراء یا بهتان محکوم به حبس یا تعزیر یا حدی از حدود نماید.“‏

سرانجام آنکه آیت الله اسدالله بیات در پاسخ به خانواده ها آورده است: “اقرار باید از روی اراده و علم و اختیار صورت ‏گیرد آن هم در محکمه در حضور ریاست دادگاه اقرارها قبلی با آن خصوصیات ذکر شد هیچ گونه اثر حقوقی و شرعی ‏ندارد… ملاک اعتراف از روی اراده و اختیار در محضر دادگاه و محکمه است اعتراف های نشئت گرفته از حبس و ‏ارعاب و امثال ذلک وجاهت قانونی و شرعی ندارد و منشأ احکام دادگاه ها نمی تواند باشد.“‏