پس از کش و قوس های فراوان، تهران دیروز تصمیم نهایی خود در قبال بحران سیاسی در بغداد را گرفت و با تبریک به حیدر عبادی نخست وزیر تازه عراق، به رفتن نوری المالکی رضایت داد. همزمان ایالات متحده و عربستان سعودی نیز از برکناری نوری المالکی استقبال کرده اند.
علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیروز در همایش سالانه سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج فرصت را مناسب یافت تا به حیدر عبادی، سیاستمدار شیعه عراقی که از سوی فواد معصوم رئیس جمهور این کشور مامور تشکیل کابینه عراق شده است تبریک بگوید. شمخانی که از فرماندهان ارشدجنگ هشت ساله با عراق بوده است دیروز پس از تبریک به عبادی خاطرنشان کرد: “چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی عراق به عنوان میثاق ملی مبنای انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت در پارلمان ملی عراق است.”
عراق از ماه خرداد و به دنبال اعلام نتایج پارلمانی که با پیروزی دوباره ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی و هجوم برق آسای اعضای گروه شبه نظامی و تندروی داعش به بخش های غربی این کشور، با بزرگترین بحران سیاسی خود از زمان سونگونی صدام حسین روبرو بوده است.
بسیاری از نخبگان سیاسی کرد، سنی و حتی شیعه، نوری المالکی را متهم کرده بودند که در ۴ سال دوم نخست وزیریش با امنیتی کردن فضا و محروم کردن نخبگان غیر شیعه از حضور در تصمیم گیری های کلان سیاسی، سعی در قبضه کردن قدرت داشته است. نوری المالکی از سال ۲۰۰۶ در عراق به قدرت رسید و به ویژه از سال ۲۰۱۲ با خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق با ایجاد تبعیضات قومی و حذف کامل سنی ها از قدرت و حتی بعضا اعمال سیاست های کوچ اجباری علیه غیرشیعه ها، عراق را در ورطه عمیق تری از فرقه گرایی قرار داد. وی در تمام این سال ها مورد حمایت حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است.
با این حال روز سه شنبه علی شمخانی، در اظهاراتی که ظاهرا خطاب به نوری المالکی است تلویحا از او خواست “چارچوب های ملی” را رعایت کند. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی متذکر شده است: “چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی عراق به عنوان میثاق ملی مبنای انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت در پارلمان ملی عراق است.”
روز دوشنبه بود که فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق، حیدر عبادی را به عنوان نخست‌وزیر تازه عراق مامور تشکیل دولت کرد.اما همان روز نوری المالکی در یک سخنرانی تلویزیونی فواد معصوم را متهم به تخطی از قانون اساسی کرد و گفت قصد دارد از وی به دلیل تعلل در معرفی رئیس‌بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان به عنوان نخست‌وزیر به دادگاه فدرال شکایت کند.
ائتلاف “دولت قانون” به رهبری نوری مالکی در جریان انتخابات پارلمانی در بهار امسال حدود ۹۰ کرسی را در انتخابات پارلمانی برده بود اما نیروهای سیاسی مخالف مالکی توانستند با لابی برخی از اعضای این ائتلاف را به فراکسیون خود بیاورند و در حال حاضر “ائتلاف ملی عراق” با ۱۲۰ کرسی حائز بیشترین کرسی در مجلس است. نیروهای مخالف در پارلمان چندین جلسه از حضور در پارلمان سرباز زدند تا فرصت لازم را پیدا کنند با جلب نظر اعضای ائتلاف قانون، آن ها را از ائتلاف “قانون” جدا کنند.
ائتلاف ملی عراق نیز متشکل از چندین گروه شیعه همچون مجلس اعلای اسلامی عراق، جنبش صدر، حزب دعوه و جریان ابراهیم جعفری و به طور سنتی به آیت الله سیستانی – بزرگترین مرجع شیعیان در عراق – نزدیک است. رهبر این ائتلاف عمار الحکیم است که در نتایج اولیه انتخابات عراق ۷۰ کرسی به دست آورده بود.
شکایت اصلی نوری المالکی این است که فواد معصوم در موعد مقرر نخست وزیر را تعیین نکرده و به مخالفان در پارلمان فرصت داده است تا توازن قوا را به ضرر وی بر هم بزنند. همزمان با سخنرانی روز دوشنبه نوری المالکی، گمانه زنی هایی مطرح شده مبنی بر اینکه وی ممکن است نیروهای امنیتی و نظامی وفادار به خود را برای جلوگیری از انتقال قدرت بسیج کند؛ظاهرا مالکی امید داشته تهران در این بازی در کنار وی قرار گیرد.
اما تبریک بلافاصله شمخانی و پس از آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی ظاهرا مالکی را بیش از پیش تنها کرده است.
دستگاه دیپلماسی تهران هم روز گذشته چند ساعت پس از اظهارات دبیر شورای امنیت ملی ضمن حمایت از نخست وزیری عبادی خاطرنشان کرد: “( جمهوری اسلامی ) از تعیین هرچه سریعتر اعضای کابینه توسط نخست وزیر و طی شدن مراحل اخذ رای اعتماد در مجلس ملی عراق حمایت می نماید.
سرداران سپاه هم که با حضور فعال سپاه قدس در عراق نقش بسزایی در معادلات سیاسی این کشور دارند تاکنون در این باره سکوت کرده اند اما بعید به نظر می آید سیاست وزارت خارجه در قبال جابجایی قدرت در عراق بدون هماهنگی با نهادهای اصلی قدرت در تهران و در راس آن ها بیت آیت الله خامنه ای – رهبر جمهوری اسلامی – بوده باشد.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای نیز چهار روز پیش در اظهاراتی مبهم گفته بود حاکمیت از هر تصمیمی که ملت عراق برای اداره کشورشان بگیرند “پشتیبانی” خواهد کرد.
مواضع دیروز تهران باعث شد تا نوری المالکی هم روز سه شنبه یک گام از تهدیدات خود عقب بنشیند و از ارتش این کشور بخواهد در بحران سیاسی بغداد دخالت نکند و صرفا “روی دفاع از کشور متمرکز شود.”
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی هنوز به عبادی تبریک نگفته و اظهار نظر مستقیمی نکرده، اما همتای آمریکایی وی عزل مالکی از قدرت را “قدمی رو به جلو” برای عراق خوانده است. باراک اوباما خاطرنشان کرده: “عراق روزهای سختی را پشت سر می گذارد.”
اما همچون تهران، ریاض نیز به استقبال کنار گذاشته شدن مالکی از قدرت رفته و ملک عبدالله پادشاه آل سعود آن را “خبری خوش” توصیف کرده است.
انتقال قدرت در عراق و پشتیبانی همزمان تهران، واشنگتن و ریاض از خارج شدن نوری المالکی از دفتر نخست وزیری همزمان شده است با کمک نظامی ایالات متحده به کردهای عراق برای سرکوب اسلام گرایان تندرو داعش که در حال قتل عام هولناک شهروندان این کشور و وسعت دادن به خلافت اسلامی خود هستند؛ امری که می تواند همگرایی تهران و واشنگتن را به همراه داشته باشد. روز دوشنبه روزنامه شرق هم مصاحبه ای با محمد صدر مشاور جواد ظریف – وزیر خارجه – منتشر کرد که وی طی آن گفته بود همکاری جمهوری اسلامی و ایالات متحده در نبرد علیه داعش “ممکن و شدنی” است.
