یک اقتصاددان که روزنامه شرق از او با عنوان “تئوریسین اقتصادی دولت” یاد کرده خط فقر در ایران را ۹۴۶هزار تومان برای شهر نشینان و ۵۸۰ هزار تومان برای خانوارهای روستایی دانست.
به نوشته ایسنا، رییس شورای رقابت دولت در عین حال گفته است: “مقدار یارانه نقدی فاز اول توانسته اثر مثبتی در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد و برای فاز دوم افزایش ۲۰درصدی کافی خواهد بود”.
جمشید پژویان درباره خط فقر در سال ۹۰ هم گفته است: “در مورد سال ۹۰ هنوز محاسبات انجام نشده است، اما در سال ۸۹ خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶هزار تومان و خانوارهای روستایی با درآمد ماهانه کمتر از ۵۸۰هزار تومان زیر خط فقر به حساب می آیند. مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندی یارانه ها نشان داد که مقدار یارانه نقدی فاز اول توانسته اثر مثبتی در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد بنابراین اگر همان میزان یارانه فاز اول هدفمندی یارانه ها به طور متوسط ۲۰درصد افزایش یابد کافی خواهد بود”.
رسانه های داخلی، ارقام مطرح شده از سوی “رئیس شورای رقابت” را تنها “آمار رسمی” از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد دانسته اند؛دولتی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، همواره گردانندگان آن از اعلام نظر درباره میزان خط فقر طفره رفته و حتی آن را امری “بی فایده و سرکاری” عنوان کرده‌اند.
اماگفته های جمشید پژویان درباره خط فقر ۹۴۶ هزارتومانی خانوار های ایرانی با انتقاد روزنامه ها و کارشناسان اقتصادی همراه شده و برخی ادعاهای وی را “بسیار خوش بینانه” دانسته اند.
در اینباره روزنامه دنیای اقتصاد در یک گزارش تحلیلی نوشته است:” این اولین باری است که در دولت‌های نهم و دهم یک مقام دولتی درباره خط فقر به اظهار نظر پرداخته و در این باره آمار و ارقام نیز ارائه کرده است. آخرین بار عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در سال ۸۹ در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، گفت: “نمی‌دانم خط فقر چقدر است، اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله آن به‌دست خواهد آمد.” پیش از آن هم، زمانی که عادل آذر در مسند ریاست مرکز آمار ایران قرار گرفت، تاکید کرد که هم‌اکنون خط فقر در این مرکز با روش‌های علمی منطبق بر استانداردهای جهانی محاسبه می‌شود و هر لحظه که قانون اراده کند، این عدد آماده اعلام شدن است. وی همچنین گفت که‌البته دیدگاهی وجود دارد که معتقد است برخی شاخص‌ها باید «بومی‌سازی و ایرانیزه» شود. این موضوع می‌تواند در مورد خط فقر نیز با توجه به شرایط بومی کشور انجام شود، اما تا زمانی که این اقدام عملی نشده استانداردهای بین‌المللی ملاک عمل خواهد”.
سایت افکار نیوز نیز در یادداشتی نوشته است: “خط فقر در کشور از سال ۸۷ به بعد اعلام نشد و بر اساس آمار بانک مرکزی برای سال ۸۶ خط فقر تهرانی ها ۶۵۰ هزار تومان و برای کل کشور ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.بر این اساس با در نظر گرفتن نرخ تورم هر سال و ضرب آن در خط فقر سال قبل می توان حدود عدد خط فقر سال بعد را بدست آورد.بنابراین خط فقر در شروع سال ۹۰ با احتساب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود که نسبت به پایه حقوق ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده برای کارگران بیش از ۳ برابر است. در پایان سال ۹۰ نرخ تورم ۲۱.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد. (که بسیاری در صحت آن تشکیک کرده اند) با در نظر گرفتن این عدد میزان خط فقر در تهران فرا تر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است”.
افکار نیوز افزوده است: “البته این آمار تنها بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تبیین شده و نمی توان نتیجه آن را کاملا دقیق دانست اما نتیجه حاصل از آن میزان افزایش فشار اقتصادی بر طبقه کارگر را به خوبی نشان می دهد. نکته دیگر اینکه این عدد خط فقر است یعنی یک فرد نمی تواند کلیه نیازهای خانواده را در حد معمول تامین کند و با خط فقر مطلق که تنها هزینه لازم جهت تامین نیازهای اساسی است متفاوت است.در جامعه امروز که حداکثر حقوق یک کارگر در تهران کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است چگونه می توان از ایجاد عدالت اقتصادی سخن گفت و ضریب جینی را رو به کاهش دانست.دولت که محور اصلی فعالیت های خود را ایجاد عدالت اقتصادی در ایران واخیرا در جهان عنوان می کند آیا توانسته است بعد از هفت سال به این وعده عمل کند؟ آیا مردم ایران عدالت را با گوشت و خون خود احساس کرده اند؟”
در همین زمینه، حسین راغفر، یک منتقد اقتصادی به روزنامه اعتماد گفته است که “خط فقر مطلق دست کم 1.5 میلیون تومان است”.
او می گوید: “واقعیت این است که وقتی از نظر دولت اعلام خط فقر سرکارگذاری است، چه فرقی می کند خط فقر چه رقمی باشد! در کشور با توجه به تفاوت های فاحشی که در سطوح توسعه یافتگی مناطق مختلف وجود دارد، خط فقر هم متفاوت و تفاوت های آن چشمگیر است. در شهرهای بزرگ و کلانشهرها خط فقر بالاتر است، اما به نظر می رسد خط فقر مطلق در شهر تهران برای یک خانواده پنج نفره که سه جوان در سطوح مختلف تحصیلی داشته باشند، حداقل یک ونیم میلیون تومان است”.
او می افزاید: “متاسفانه یکسری از افرادی که دانشگاهی اند، بخشی از مساله فعلی اقتصاد هستند و مشکلات کشور را این گونه و اشتباه تعریف می کنند. شما اگر بخواهید خانه یی در اسلامشهر تهران اجاره کنید، باید ماهانه ۴۰۰ هزار تومان با ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان رهن پرداخت کنید”.
سایت آفتاب اما، همین رقم مورد ادعای رئیس شورای رقابت را مبنا قرار داده و درباره ادعای اصلی دولت مبنی بر “ایجاد عدالت” نوشته است: “واضح است با سیاست‌های دولت در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد، فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و برخلاف شعارهای مکرر، اقدامات دولت در جهت تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه لایه‌های انگلی سرمایه داری ایران عمل کرده است. اخبار منتشر شده از اختلاس‌ها و تخلفات کلان اقتصادی که بیش از پیش در دولت دهم نمود پیدا کرده است، شاهد خوبی بر این ماجراست؛ دولتی که با شعار عدالت اقتصادی و اجتماعی به میدان آمد، دولتی که آمد با فساد اداری مبارزه کند و آن را ریشه کن کند، دولتی که آمد تا شکاف طبقاتی را پر کند، منبع بیشترین اخبار تخلفات اقتصادی است و از سویی مدعی کم کردن اختلاف طبقاتی است. هنوز از یادها نرفته است که محمود احمدی نژاد در همان روزهای اول آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی گفته بود: « مقدار مصرف نیز عادلانه توزیع نمی‌شود و بعضی‌ها ۳۰ برابر دیگران مصرف می‌کنند و باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شوند در حالی که ما یارانه می‌دهیم تا عدال برقرار شود و فاصله طبقاتی از بین برود».حالا اما نه تنها فاصله طبقاتی از بین نرفته است بلکه خط فقر نیز روز به روز افزایش می یابد و افزایش حقوق های کم فاصله طبقاتی را بیشتر می کند. هر چند دولتی ها همواره ا ز تاثیر مثبت یارانه ها در کاهش خط فقر و فاصله طبقاتی سخن می گویند اما عملا فضای جامعه نمایانگر واقعیت دیگری است”.
