کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه جدید با اکثریت آرا، نسبت به نقض حقوق‌بشر در ایران و به ویژه آمار بالای اعدام، خشونت و شکنجه در این کشور ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی در واکنشی گفته است این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود و با “اغراض سیاسی” تهیه و تصویب شده است.
روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان ماه، ۷۸ کشور به تصویب این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا به رای گذاشته شد رای مثبت داده و ۳۵ کشور با آن مخالفت کردند؛ ۶۹ کشور نیز رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه، غیرالزام‌آور است اما بعد از تصویب، به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شده تا ماه آینده در این مجمع به رأی گذاشته شود.
نماینده جمهوری اسلامی قطعنامه جدید سازمان ملل را که کانادا با امضای ۴۵ کشور دیگر تهیه و تنظیم کرده بود “بی معنی و غیرسازنده” خوانده و گفته است در آن از ذکر “پیشرفت‌های مثبت” دولت روحانی چشم پوشی شده است.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه نیز گفته است: “از نظر ما تلاش‌های برخی دولت‌های غربی برای تصویب چنین قطعنامه بی‌اصالتی در شرایط حاضر منطقه که بحران اصلی آن جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و افراط‌گرایی سازمان‌یافته است، بیشتر اصرار بر یک سیاست نادرست و از کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهای مستقل است.”
در قطعنامه جدید کمیته حقوق بشر ضمن درخواست برای توقف بدرفتاری و خشونت و شکنجه در ایران از میزان بالای اجرای مجازات مرگ در ۱۵ ماه گذشته ابراز نگرنی عمیق شده و آمده است که در این فاصله زمانی دست‌کم ۸۵۰ نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل حدود یک ماه پیش با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر ایران گفت که اعدام‌های سال ۲۰۱۳ از سوی جمهوری اسلامی نسبت به سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.
یک روز قبل از تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران، ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری با ارسال بیانیه‌‌ای خطاب به نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تأکید کردند و خواهان تصویب قطعنامه “حفاظت از حقوق بشر در ایران” شد‌ند.
قطعنامه جدید کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اساس گزارش اخیر احمد شهید تهیه شده است و در آن همچنین به ممانعت مقامات ایرانی برای ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران اشاره شده است.
احمد شهید از تابستان سال ۸۹ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب شده و در این مدت بار‌ها خواستار سفر به ایران شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به وی اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفته گذشته از موافقت با سفر دو گزارشگر موضوعی حقوق بشر پس از ۱۰ سال به ایران خبر داد که تعدادی را امیدوار کرد که به اینکه احتمالا جمهوری اسلامی به مرور به احمد شهید هم برای ورود به ایران مجوز خواهد داد اما رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر در مصاحبه با روز، این تصمیم قوه قضاییه را “فریبکارانه” دانست و گفت مقامات قضایی برای جلوگیری از تمدید ماموریت احمد شهید و تصویب قطعنامه جدید علیه ایران با درخواست سازمان ملل در این دو مورد موافقت کرده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، با اشاره قطعنامه‌ای که اخیرا از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده گفت مقامت جمهوری اسلامی با موافقت برای ورود دو گزاشگر موضوعی به ایارن قصد دارند نشان دهند که “دست از سیاست لجاجت گذشته برداشته و می‌خواهند همکاری کنند. اما با این کار می‌خواهند جلوی تصویب این قطعنامه طی روزها و هفته‌های آینده در کمیته سوم شورای اقتصادی اجتماعی سنگ بگذارند و مانع آن شوند.”
