سه خبرنگار و یک فعال مدنی در زندان، اسیدپاش‌ها آزاد

بهروز صمدبیگی
بهروز صمدبیگی

» هشدار مقامات در مورد برخورد با تجمعات اعتراضی

از اظهارات مقامات مسوول می‌توان چنین برداشت کرد که در شناسایی عامل و یا عوامل اسیدپاشی‌های اصفهان پیشرفتی حاصل نشده است. اما در سوی مقابل دستگیری خبرنگاران و فعالان مدنی معترض در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر آریا جعفری، عکاس ایسنا و مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، دو خبرنگار دیگر ایسنا در اصفهان نیز بازداشت شده‌اند. همچنین فرماندهان نیروی انتظامی و مقامات محلی تهدید کرده‌اند که با هرگونه تجمعی برخورد خواهند کرد و رسانه‌ها همچنان در معرض اعتراضات و تهدیدهای مقامات مختلف قرار دارند.

 

برخورد با رسانه‌ها، در دستور کار

همان گونه که پیش‌بینی می‌شد برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به دستگیری، آریا جعفری محدود نشد و چهار خبرنگار دیگر خبرگزاری ایسنا در اصفهان نیز احضار و بازداشت شده‌اند. دو تن از این خبرنگاران آزاد شده اما محمدی، سردبیر و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنای اصفهان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. صبح روز یک شنبه ۴ آبان ماه هم ماموران امنیتی با هجوم به خانه مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، او را بازداشت کردند. روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه، جمعی از فعالان مدنی که مهدیه گلرو هم در بین آن‌ها بود، با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تامین امنیت زنان و رسیدگی به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان شدند، این زنان با در دست داشتن پلاکاردهایی همچنین بر لزوم لغو قوانین ضد زن در ایران تاکید داشتند.

روز شنبه سوم آبان ماه نیز در تجمع مقابل وزارت کشور در تهران که با برخورد نیروی انتظامی ناکام ماند، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد.

در تمام روزهای اخیر هم رسانه‌های اصولگرا و امنیتی سعی در زیر سوال بردن پوشش رسانه‌ای اسیدپاشی‌های اصفهان داشتند و چهره‌ها و مقامات بسیاری علیه رسانه‌ها موضع گرفته و آنان را تهدید به برخورد کرده‌اند.

از جمله مجری یک برنامه تلویزیونی با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تماس تلفنی برقرار کرد و از او صراحتا در مورد برخورد با ایسنا و خبرآنلاین، دو رسانه پیگیر حوادث اصفهان پرسید. حسین انتظامی هم پاسخ داد: “هیات نظارت بر مطبوعات جلسه‌ای را در این زمینه برگزار خواهد کرد و به محض تهیه گزارش این هیات، اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.”

به گفته او قرار شده با رسانه‌هایی که موضوع اسید پاشی را به موضوعات سیاسی ارتباط داده‌اند برخورد شود و رسانه‌ها باید ضمن انجام وظیفه، ربط غیرمنطقی بین مسائل ایجاد نکنند چراکه این از ویژگی‌های رسانه‌های زرد است.

خبرگزاری رسمی قوه‌قضاییه هم در سلسله مطالبی به سراغ مدیران رسانه‌های اصولگرا و امنیتی رفته و مصاحبه‌هایی در مورد توطئه مشترک رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر کرده است. از جمله مدیر عامل خبرگزاری فارس گفته است که “اسید پاشی سناریوی سیاه از قبل طراحی شده است” و “در حقیقت یک ضلع آن کشورهای بیگانه، ضلع دوم رسانه‌های ضد انقلاب و سوم را بعضی از عناصر خام و فاقد درک و شعور سیاسی در داخل کشور تشکیل داده اند، به طوری که ماجرای اسید پاشی بخشی از پروژه است که به احتمال زیاد افرادی را برای آن اجیر کرده‌اند تا این اقدام را انجام دهد؛ چرا که این موضوع شبیه یک پازل است”.

همچنین از قول رییس مرکز بسیج رسانه آمده: “موضوع اسید پاشی توسط سرویس‌های امنیتی بیگانه و شبکه‌های معلوم و حال برنامه ریزی شد و بعضی از رسانه‌های داخلی هم آتش بیار معرکه شده اند که این امر سبب شد تا خوراک خبری برای رسانه‌های غربی فراهم شود. بنابراین برخورد جدی با منتشرکنندگان اخبار کذب در داخل کشور ضرورت دارد”.

موضع‌گیری‌های تند مقامات قضایی و برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس علیه رسانه‌ها باعث شده که عملا پیگیری رسانه‌ای حوادث اصفهان متوقف و به انتشار اظهارات مقامات رسمی منحصر شود. حتی بعید نیست که در روزهای آینده علاوه بر دستگیری خبرنگاران، برخورد با برخی رسانه‌ها در دستور کار قرار بگیرد.

 

 

تجمع “لزومی ندارد”!

سردار اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی به اصفهان رفته تا شخصا پیگیر پرونده اسیدپاشی‌های سریالی باشد. او روز سه‌شنبه، از “دستور ویژه فرمانده ناجا” برای پیگیری و حل هرچه زودتر این پرونده و شناسایی “عامل اصلی” خبر داد و گفت: “پلیس با عزم جدی و حساسیت ویژه این پرونده را دنبال می‌کند.”

این مقام ارشد انتظامی، هیچ اطلاعی در مورد پیشرفت‌های پرونده ارائه نکرد اما عنوان کرد که “شایعه‌سازها به دنبال ناامن کردن جامعه و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به خادمان خود در نیروی انتظامی هستند. پلیس با کسانی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را مختل کرده و باعث التهاب در جامعه شوند برخورد قانونی خواهد کرد”.

همزمان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم با بیان اینکه “همچنان در حال بررسی موضوع و سرنخ‌ها هستیم و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم”، توضیح داد: “اگر کسی دستگیر شود و اعتراف کند و ما در این باره به قطعیت برسیم حتما به سرعت به رسانه‌ها و افکار عمومی انتقال اطلاع‌رسانی می‌کنیم به هرحال ممکن است هر کسی به مور‌د‌ ظن و گمان قرار بگیرد و از وی تحقیقاتی صورت گیرد اما به معنای این نیست که اینها عامل اسیدپاشی باشند.”

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم به افرادی اشاره کرده که با انگیزه شوخی، ماجراجویی و آزار و اذیت، “آب به آسیاب دشمن” می‌ریزند و “خیال‌می‌کنند که می‌توانند فضای ناامنی را در کشور ایجاد کنند” اما “آن قدر مسئله پیچیده نیست که با انجام دادن دو سه حادثه در اصفهان کل مردم احساس ناامنی بکنند”.

فرمانده ناجا، منشا برگزاری تجمعات اعتراضی را “ترویج فضای ناامنی در اذهان افکار عمومی” دانست و مدعی شد که “خوشبختانه هیچکدام از این فراخوان‌ها با اقبال چندانی روبرو نشده است”.

او تاکید کرد: “هر تجمعی باید با مجوز قانونی باشد و نیروی انتظامی با هر اجتماع غیرقانونی برخورد می‌کند”.

پیش از این استاندار اصفهان هم در یک جلسه مطبوعاتی، فضا را “به شدت مسموم” توصیف کرده و گفته بود: “با هرگونه شایعه سازی، پخش شایعه و جوسازی در این زمینه به شدت برخورد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم جو آرام جامعه خدشه‌دار شود.”

به گفته رسول زرگرپور، از ۲۳ مهرماه تاکنون هیچ موردی از اسیدپاشی در اصفهان گزارش نشده و از زمان طرح موضوع، شورای تأمین استان هر ۴۸ ساعت یک‌بار تشکیل جلسه داده و در حال حاضر ده‌ها تیم کارآگاهی، امنیتی و انتظامی در حال پیگیری هستند.

او همچنین خبر داده که تاکنون ۱۰ مظنون در این ارتباط بازداشت شده‌اند و سرنخ‌های خوبی هم به دست آمده اما ممکن است که “مجرم از اصفهان فرار کرده و یا پنهان شده” باشد: “چون شهر اصفهان به اندازه کافی به دوربین‌های کنترلی مجهز نیست شناسایی مجرم و یا مجرمان دشوار است”.

استاندار اصفهان با این حال عنوان کرده که شواهدی مبنی بر این‌که حرکت فرد ساماندهی شده باشد وجود ندارد و به نظر می‌رسد خاطی یک فرد ضد اجتماعی و روانی است.

عالی‌ترین مقام دولتی در استان معتقد است که برگزاری تجمع لزومی ندارد و برگزاری هرگونه تجمع غیرقانونی است و حتی در صورت درخواست مجوز هم مجوزی برای برگزاری تجمع صادر نخواهد شد: “هر تجمعی در این خصوص غیر قانونی است و افرادی که در این تجمعات شرکت می‌کنند باید

پاسخگوی اقدام غیر قانونی خود باشند. در تجمع نخست مردم اصفهان بخش محدودی از شرکت کنندگان افراد خاص بودند به همین دلیل در فراخوانی که برای برگزاری تجمع مقابل شهرداری اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از نیروی انتظامی خواسته شد با تجمع کنندگان برخورد شود.”

او در مورد عکاس خبرگزاری ایسنا هم که پس از انتشار عکس‌های تجمع مقابل دادگستری اصفهان دستگیر شده، توضیح داد: “این فرد با عنوان مجرمانه دیگری به غیر از انتشار تصاویر مربوط به تجمع دستگیر شده است زیرا تصاویر مربوط به این تجمع در بی‌بی‌سی نیز پخش شد و اطلاع داریم چه کسانی این تصاویر را به این رسانه‌ها ارسال می‌کنند.”