مازیار رادمنش
با آمدن اژه ای به وزارت اطلاعات، حسگیرهای این وزارتخانه چنان حساس شد که در تاریخ انقلاب نظیر نداشت. وزارت اطلاعات محسنی اژه ای ترسی ندارد از اینکه برخی را دستگیر کند و تا مدتی خبری در مورد فرد مورد نظر ندهد. بیشترین اتهام اقدام علیه امنیت ملی نسبت به دوره های پیشین در چهار سال تصدی اژه ای بر وزارت اطلاعات صادر شده است. ارتباط با بیگانه، دیگر اتهامی وحشتناک نیست. از سنجاب و دلفین گرفته تا آنها که در دوره های خبرنگاری بی بی سی شرکت کرده اند به نوعی ارتباط مخرب با بیگانه داشته اند. از دیدگاه وزارت اژه ای مردم خلاف امنیت ملی اقدام کرده اند، مگر خلاف آن ثابت شود.
نام محسنی اژه ای به عنوان قاضی، در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی، به ویژه از سال های 77 تا 81 یادآور برخورد قضایی با روزنامه نگاران اصلاح طلب است. چرا که بیشترین پرونده های تشکیل شده برای آنها، در یکی از شعبه های مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به ریاست محسنی اژه ای رسیدگی شد. او در توضیح رویکرد خود طی سال های مورد بحث گفت: “بعد از قضایای سال 76 دشمن به طور کامل صحنه را از دست طرفداران اسلام و امام گرفت. از جمله مسائلی که پیش بینی کردیم، آن بود که این جریان باید تفکیک بشود. با آن دسته از افرادی که آگاهانه دارند خیانت می کنند یا با دشمن همکار هستند، بالاخره مقابله شود. اگر لازم است ببندند، بگیرند، زندانی کنند، مجازات کنند!“حالا گوینده همین جملات نزدیک چهار سال است که ریاست مهمترین نهاد اطلاعاتی- امنیتی کشور را بر عهده گرفته است. به اعتقاد برخی کارشناسان مسائل اجتماعی، در دوره مسئولیت او، حریم شخصی افراد به شدت آسیب دید.
محسنی اژه ای کیست؟
غلامحسین محسنی اژه ای سال 1335 در اژیه از توابع اصفهان متولد شد. وی در اصفهان مقدمات تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد و برای تحصیلات عالی به قم آمد و در مدرسه حقانی مشغول به تحصیل شد. اژه ای تا پایان سطح شش امروزی نزد اساتید معروفی چون مطهری، قدوسی، مصباح یزدی و… درس خواند. پس از پایان سطح عالی، چهار سال در درس “خارج” در حوزه علمیه قم شرکت و از محضر اساتید زمان خود نظیر مصلحی اراکی، سید حسن طاهری خرم آبادی، محمدی گیلانی، محمد علی گرامی، احمد جنتی، انصاری شیرازی، خزعلی و… شرکت کرد.
اژه ای از هم دوره ای های روح الله حسینیان، غلامحسین کرباسچی و مصطفی پورمحمدی در مدرسه حقانی است. وی مانند بسیاری از روحانیون، پس از انقلاب علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خصوصی را از دانشگاه آزاد تهران گرفت. آنچنان که می گویند پیش از انقلاب فعالیت روشنی نداشته و چون مرادش، مصباح یزدی فعالیت های انقلابی خود را در خفا انجام می داده است. گرچه به رسم روزگار مسئولین فعلی رژیم همگی از فعالین سیاسی- مذهبی علیه رژیم شاه بوده اند. کسی نمی تواند خلاف آن را ثابت کند؟ محسنی اژه ای پس از انقلاب بیش از چهارده سال سمت های متفاوت قضایی و اطلاعاتی را در اختیار داشته است.
مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال های 63 و64، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال 64 تا 67، مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران در سال های 68 و 69، نماینده قوه قضائیه در سال های 70 تا 73، در وزارت اطلاعات و بعضی از حراست ها، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال 74 تا 76، مسئولیت های محسنی اژه ای قبل از دوره اصلاحات بود.
در دوره هشت ساله دولت خاتمی، اژه ای علاوه بر دادستانی کل ویژه روحانیت، در سال های 77 تا 81 مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بود. در دوره های اخیر هیات نظارت بر مطبوعات وی به نمایندگی از دستگاه قضایی در این هیات هم عضویت داشته است. در همین حال، در دانشکده وزارت اطلاعات و نیز قسمت آموزش دادگاه انقلاب تجارب خود را به نیروهای جوان تر قضایی و امنیتی منتقل کرده است تا این درس آموخته مدرسه حقانی، سابقه تدریس را هم در پرونده خویش داشته باشد. اژه ای چهره ای باسابقه ی دستگاه های قضایی و اطلاعاتی است که نامش در سال 76 برای وزارت اطلاعات مطرح بود. وی در کنار “علی یونسی” و “علی رازینی” در ابتدا به “محمد خاتمی” پیشنهاد شد؛ پس از آنکه گزینه های اصلی خاتمی برای وزارت اطلاعات نظیر “عبدالله نوری” و “محمد موسوی خوئینی ها” پذیرفته نشدند. آن زمان خاتمی از این گزینه ها “قربانعلی دری نجف آبادی” را به وزارت اطلاعات برگزید و پس از استعفای دُری، “علی یونسی” را جایگزین کرد. اما انتخاب نشدن به مسئولیت وزارت اطلاعات هم از موقعیت محسنی اژه ای در تحولات سیاسی بعد نکاست چرا که او همچنان جایگاه قابل توجه خود در نهادهای قضایی را حفظ کرد.
محسنی اژه ای که در بهار سال 77 با قضاوت دادگاه “غلامحسین کرباسچی” و پخش این محاکمه از تلویزیون به چهره ای شناخته شده برای ایرانیان تبدیل شده بود، در اواخر این سال به سمت دادستان کل ویژه روحانیت برگزیده شد و از سال 77 این جایگاه را در دست داشت. گفته می شد انتخاب اژه ای به عنوان رئیس دادگاه کرباسچی یک امر توافقی و با پیشنهاد مهدی کروبی بوده تا پرونده از دست قاضی نومیری به سطح بالاتری منتقل شود. وی در دوم شهریورماه سال 84، با کسب 217 رأی موافق، 51 رأی مخالف و سیزده رأی ممتنع، به کابینه احمدی نژاد به عنوان وزیر اطلاعات راه یافت. قرار نبود او وزیر اطلاعات بشود، گفته می شد در لحظات آخر جای پورمحمدی با محسنی اژه ای عوض شد. اغلب نمایندگان منتظر پورمحمدی بودند، اما بعد با نام محسنی اژه ای روبرو شدند.
محسنی اژه ای غیر از بحث های کلی، طرح و برنامه ای ارائه نداد، اما وی در مقابل نمایندگان چهار سال از خود مطرح کرد؛ اول- آیا توانایی اداره وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد یا خیر؟ دوم- نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم- آیا وزارت اطلاعات حرمت و کرامت انسان ها را حفظ می کند و آیا در احوال شخصیه افراد وارد می شود یا نه؟ چهارم- آیا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بی طرف انجام وظیفه می کند و یا خواسته و ناخواسته در جهت یک گرایش سیاسی خاص حرکت می کند؟ او به همه نمایندگان اطمینان داد که هرگز خارج از چارچوب چشم انداز بیست ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حرکت نخواهد کرد و از آشنایی بیست ساله اش با این وزارتخانه گفت. او اطمینان داد که قانون اساسی را نصب العین خود قرار خواهد داد و تجسس در احوال شخصیه مردم را حرام دانست و اطمینان داد که حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات حفظ خواهد شد. دفاع محکم محسنی اژه ای از خود در کنار دفاع الیاس نادران که او را شخصیتی پاک و مبرا از آلودگی های دهه هفتاد وزارت اطلاعات خواند، نهایتاً نمایندگان را واداشت تا با آرایی قاطع او را روانه وزارت اطلاعات کنند. نمایندگان نیز به سنت دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی اطلاعات حداکثر احترام را گذاشتند.
علت های مختلفی برای اخذ رأی بالای وی ذکر شد، اما بیش از همه سه عامل اصلی موجب شد که او جز معدود وزیران دولت نهم باشد که با مشکل اخذ رأی و چالش با مجلس روبرو نشد. نیاز وزیر اطلاعات به داشتن تجربه اطلاعاتی و امنیتی که محسنی اژه ای بیش از حد داشت. دوم اینکه از زمان آیت الله خمینی بطور معمول وزرای کشور و اطلاعات با هماهنگی ولی فقیه و دفتر ایشان انتخاب می شوند؛ به همین دلیل نمایندگان از چالش و به سئوال کشیدن این دو وزیر علی الخصوص وزیر اطلاعات پرهیز دارند و بطور معمول وزرای اطلاعات به راحتی رأی موافق را کسب می کنند. مورد سوم اینکه تاکنون وزرای اطلاعات همگی از قشر روحانیت و متصدیان ارشد امور قضائی در قوه قضائیه بوده اند. از ری شهری و فلاحیان گرفته، تا دری و یونسی همگی پیش از تصدی وزارت اطلاعات، یا حاکم شرع بوده اند، یا دادستان، یا دادستان دادگاه ویژه روحانیت. هرچند احمدی نژاد از مرزهای بسیاری عبور کرد، اما به سنت دیرینه وزارت اطلاعات احترام گذاشت.
محسنی اژه ای پیش از وزارت دولت نهم، نماینده دادستانی انقلاب در وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، به همین سبب می توان گفت که از وی کارنامه خوبی به یادگار نمانده، چرا که در دوره تصدی این وزارت خانه توسط فلاحیان، اژه ای و پورمحمدی، دست کم هشتاد نویسنده دگراندیش کشته و یا محبوس شدند. کسانی که فضای سیاسی بین سالهای 68 تا 76 را به یاد دارند بر این تحلیل صحه می گذارند، که این دوران با طرح های مختلفی که توسط معاونت امنیت معروف وقت “سعید اسلامی” به موقع اجرا در می آمد، از تیره ترین روزهای تاریخ ایران معاصر برای فعالین اجتماعی و سیاسی است. اعدام های سیاسی، پروژه سگ کشی و محرم، فشار به هنرمندان و نویسندگان، بازجویی از مشاهیر در هتل لاله و استقلال، قتل های سیاسی در داخل و خارج، ربودن و به تبع آن مرگ ناگهانی مشاهیر علی الخصوص نویسندگان، از جمله اتفاقات بد آن ایام است که در خاطره ها حک شده است. اما محک سیستم اطلاعات و امنیت ایران، روشنفکران و علی الخصوص قشر قلم به دست نیست، آنچنان که خودشان می گویند وزارت اطلاعات حتی برای اعضای دفتر رهبری نیز پرونده دارد. منظور آن بود که وزارتخانه مذکور در مواقع لزوم حتی به آنجا نیز رحم نمی کند. هیچ یک از وزرای اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه شان، سخنان انتقادآمیزی نگفته و همواره از یکدیگر تقدیر کرده اند. این روند در زمان شروع وزارت اژه ای ادامه یافت.
روسای خوشنام سربازان گمنام
در 5 شهریور 84، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه وزیر اطلاعات، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهیدان وزارت اطلاعات گفت: “با شناختی که حدود 21 سال است از این مجموعه دارم نیروهای بسیار ارزشمند، فداکار، متخصص و فاضل در این مجموعه هستند و سرمایه عظیم تجربه و اطلاعات در این مجموعه نهفته است و علی رغم فراز و فرودهای بسیار بحمداله وزارت اطلاعات امروز از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و امیدواریم با این سرمایه عظیم نیروی انسانی و با اتکاء به خدای متعال بتوانیم بیش از پیش در خدمت تامین امنیت کشور مردم عزیزمان باشیم. آرزوی همه ما که شعار دولت و مجلس و رئیس جمهور محترم هم هست، همان عدالت گستری، مهرورزی نسبت به مردم، و تلاش در جهت خدمت بی منت به مردم و تعالی کشور در همه ابعاد است.”
وزیر اطلاعات در پایان ضمن تشکر از همکاری های همه کارکنان و مدیران وزارت از بدو تشکیل تا آن زمان، به ویژه یونسی گفت: “جناب آقای یونسی در دوره مدیریت خودشان به خوبی توانستند با مشکلات مقابله کنند و در داخل هم امروز بحمداله سیستم، کاملا آماده است.” حجت الاسلام یونسی نیز در این مراسم ضمن مبارک دانستن آغاز کار وزیر جدید اطلاعات مقارن با هفته دولت و الهام گرفتن از رجایی و باهنر گفت: “جناب آقای محسنی مناسب ترین فرد برای این سمت است و من بیش از هر کس از انتخاب ایشان خوشحال شدم، زیرا ایشان علاوه بر این که مستقل است، سیستم و مشکلات را خوب می شناسد. همچنین، جوانمردی و صداقت در کنار تخصص و تقوا از ویژگی های ایشان است و من مطمئن هستم بهتر از همه موفق خواهند شد.”
غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات همان روز در جمع خبرنگاران گفت: “مبنای ما رعایت قانون در جهت استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات خواهد بود.” وی درخصوص فرآیند اطلاع رسانی در دنیای بدون مرز امروز و برنامه های این وزارتخانه برای مدیریت هدفمند آن گفت: “شرایط جدیدی در دنیا حاکم است و ما باید در ارتباط با این شرایط برنامه منظمی داشته باشیم. ما به کمک خبرنگاران رسانه ها برای جهت دهی مناسب مدیریت اطلاعات و اخبار به شدت نیازمندیم.“
وی درخصوص تداوم رویکرد پاسخگو بودن وزارت اطلاعات نسبت به رسانه ها مانند دوره قبل گفت: “امیدوارم در حد مقدورات و در حد فرصت بتوانیم در اختیار رسانه ها بوده و پاسخگوی سؤالات جامعه باشیم.” هرآنچه اژه ای آن روزها گفت، تا به امروز بر روی آنها ایستاده است البته با معیارها و ارزش های خود.
اژه ای مردی که از آینده می آمد.
محسنی اژه ای اولین مقام رسمی است که خبر از تعطیلی روزنامه توس در سال 1377 داد. در روز 26 دی ماه 1377 روزنامه “خرداد” به نقل از اژه ای گفته شد: “لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریانهای مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیزقانون بروشنی مشخص کرده است…من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام میکنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاههای عمومی و چه در قالب دادگاههای انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی کنیم.” وی به سرعت وارد عمل شد، و به دلیل شغل اش یعنی دادستان دادگاه ویژه، با روحانیون دگراندیش برخورد کرد.
وی محسن کدیور را به دلیل سخنرانی هایش در خصوص علت قتل های زنجیره ای به تشویش اذهان عمومی و به دلیل برخی مصاحبه ها که کدیور نظام جمهوری اسلامی را شبیه حکومت پهلوی ارزیابی کرده بود به تبلیغ علیه نظام متهم کرد و به یک سال و نیم زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه “سلام” در روز 15 تیرماه، نامه ای از سعید امامی منتشر کرد، اژه ای طی یک روز روزنامه را که مدیرمسئولش شخصیت بانفوذ روحانی یعنی موسوی خوئینی ها بود، توقیف کرد و چند هفته پس از آن، نیز او را به جرم توهین به مامور دولت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم کرد. به این ترتیب چراغ نشریه قدرتمند چپ مذهبی برای همیشه خاموش شد. در آبان سال 78، دادگاه ویژه روحانیت با هدایت اژه ای، عبدالله نوری وزیر سابق کشور ومدیرمسئول روزنامه “خرداد” را به این جرم که روزنامه اش مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به پنج سال زندان محکوم کرد. این مقالات مرتبط با ماجرای آیت الله منتظری و حصر خانه وی بودند. وی همچنین در خردادماه سال 1377 ریاست دادگاه همکلاس سابق خود و شهردار سابق تهران یعنی غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت. گرچه کرباسچی به جرایم مختلفی از قبیل سوء استفاده از نفوذ شغلی، متهم شده بود، اما واقعیت این بود که وی به عنوان شهردارتهران نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی در سال 1376 داشت. دادگاه کرباسچی را به سه سال زندان و محرومیت از داشتن سمت دولتی تا ده سال محروم کرد.
حکم رازینی، حکم امام زمان است!
آیت الله منتظری در خاطرات خود خطاب به مصاحبه کننده می گوید: “من یک سخنرانی کردم در 13 رجب [23 آبان 1376 در انتقاد به آیت الله خامنه ای و ولایت فقیه]، عقیده ام بود. حرفهایی که گفته بودم حق بود. حالا شما بگویید: فرضا یک مقدار حرف های من اشکال داشت، ولی نزدیکان من، شاگردان، مقلدان و علاقه مندان چه گناهی کرده اند….این حسینیه ما چه گناهی کرده است. ده سال است در این حسینیه را بسته، دفتر مشهد را هم بسته اند و همچنان در غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقای علی رازینی روی آن حکم نوشته که فروش برود به نفع دادگاه ویژه. به آقای محسنی اژه ای گفته اند، او گفته: “بله، روی آن حکم شده، مثل این که حکم امام زمان است!” با کدام قانون و شرع ملک شخصی را میتوانند یک چنین حکمی برایش بدهند؟…“
اتهام دخالت در قتل پیروز دوانی
پیروز دوانی، از سوم شهریور 1377 ناپدید شد و پس از آن نیز هرگز پیدا نشد. وی یکی از زندانیان سیاسی دهه شصت بود که پس از آزادی از زندان انتشارات “پیروز” را بنیان گذاری کرد. آزاد شدن او و ارتباطش با وزارت اطلاعات سبب شده بود که در محافل سیاسی مخالف به او با دیده شک نگریسته شود. وی از طریق دفتر انتشارات خود، ماجرای دستگیری و اعترافات فرودگاهی فرج الله سرکوهی، تحت عنوان “رنجنامه سرکوهی” را در آذر- دی 75 منتشر کرد. آنطور که گفته می شود وی در سال های 76-77 به فکر مبارزه مسلحانه علیه نظام افتاده و اقداماتی در این خصوص کرده بود.
مادر پیروز دوانی در گفت و گو با روزنامه ها در روزهای ربوده شدن پیروز دوانی، اطلاعاتی را نقل کرد که بعدا مبنای تحقیق پیرامون قتل وی قرار گرفت. “پیروز، دو ماه پیش از قتل، یک بار در خیابان ربوده شد و پس از48 ساعت در حالی به خانه بازگشت که به شدت مضروب شده بود. پیروز را زده و از او تعهد گرفته بودند تا انتشاراتی “پیروز” را تعطیل کند و تحت هیچ عنوانی اطلاعیه و اعلامیه ندهد. آن موقع آقای محسنی اژه ای نماینده دادستانی انقلاب در وزارت اطلاعات و امنیت بود و هنوز انتخابات ریاست جمهوری انجام نشده بود. بعد از انتخابات ماجرای ربودن و اعترافات فرج سرکوهی پیش آمد و پیروز یک جزوه ای به نام “رنجنامه” منتشر کرد که در آن نامه افشاگرانه فرج سرکوهی انتشار یافته و تکثیر شده بود. یک بار آقایان آمدند به خانه و دست نوشته ها و جزوه های رنجنامه را بردند و از پیروز هم خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب معرفی کند. پسرم از آن به بعد کم تر در خانه می خوابید و بیش تر خانه دخترم و دوستانش بود… یک روز ساعت ده از خانه خارج شد و گفت می رود خانه خواهرش و حدود پنج بعد از ظهر بر می گردد. چند ساعت بعد دخترم تلفن کرد و سراغ پیروز را گرفت که من گفتم آمده نزد تو. اما او گفت که پیروز نرسیده است. غروب هم به خانه بازنگشت و روزهای دیگر هم از او خبری نشد. ما مدت ها به هر مرجع قضائی و امنیتی که مراجعه کردیم اظهار بی اطلاعی کردند تا آن که ماجرای قتل آقای فروهر پیش آمد و معلوم شد پیروز را پیش از آن ها کشته اند.”
این سخنان مبنای کار تحقیقی گنجی قرار گرفت و پس از آن به طور علنی فرضیه دخالت محسنی اژه ای در پرونده پیروز دوانی توسط عبدالله نوری مدیر مسوول روزنامه خرداد، عمادالدین باقی عضو شورای سردبیری خرداد و اکبر گنجی نویسنده روزنامه صبح امروز، مورد پی گیری قرار گرفت. اما این سخنان تبعات وخیمی برای گویندگانش داشت.
در زمان برگزاری دادگاه عبدالله نوری در سال 78، وی سعی به توضیح ادعای خود در مورد ارتباط محسنی اژه ای و پرونده قتل پیروز دوانی کرد، که با ممانعت دادگاه مواجه شد. یکی از طراحان شکایت و البته دادستان دادگاه محسنی اژه ای بود. اژه ای طی مصاحبه ای در 14 آذرماه 78، با رد “سیاسی” و “عقیدتی” بودن اتهامات نوری، گفت: ”برخی افراد که این حرف ها را می زنند حکم را نخوانده‌اند. آیا کسی که امام را بدعت گذار می خواند جرم او اندیشه است؟ کسی که به مردم ایران توهین می کند جرمش سیاسی است؟”
در میان متهم کنندگان محسنی اژه ای، بیشترین بازتاب خبری را اکبر گنجی ایجاد کرد. وی نه تنها در کتاب “عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری” [ص 96] وی را در قتل پیروز دوانی مقصر دانست، که در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات خود در آذر 79 نیز صراحتاً این ادعا را در حضور خبرنگاران رسانه ها مورد تأکید قرار داد. اژه ای در پاسخ به سخنان گنجی با تکذیب این اتهام، گنجی را “فاسق” نامید و گفت: “به زودی درباره ادعای گنجی در مورد قتل های زنجیره ای پاسخ خواهم داد.” در پی این واکنش گنجی از زندان پیغام داد: “من منتظر پاسخی که آقای اژه ای وعده اش را داده‌اند می مانم و خوشحال می شوم به نکاتی که مطرح کرده ام پاسخ دهند.” محسنی اژه ای هیچ گاه پاسخی به این اتهام نداد و با لابی با نمایندگان نیز از پاسخگویی در برابر کمیسیون امنیت ملی مجلس رهید.
ادعای ارتباط دادستان ویژه دادگاه روحانیت با قتل پیروز دوانی، توسط عمادالدین باقی در جلد دوم کتاب تراژدی دموکراسی در ایران نیز مورد تایید قرار گرفته بود. این سخنان موجب شد که وی در اردیبهشت سال 79 به دادگاه فراخوانده شود و از آن زمان تا به امروز عمادالدین باقی، خانه دوم اش زندان است. در آن دادگاه، محسنی اژه ای با ارائه شکایتی 51 صفحه ای علیه باقی، نقش موثری را بر عهده داشت. در پی زندانی شدن باقی، نیویورک تایمز در روز 17 فروردین 1382 گزارش داد که وکیل باقی با پیامی از غلامحسین محسنی اژه ای به نزد او رفته تا به او اطلاع دهد در صورت عذر خواهی از فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات [که توسط باقی به داشتن نقش کلیدی در قتل های زنجیره ای متهم شده بود] می تواند از زندان آزاد شود. ولی باقی این خواسته را رد کرده بود و در نتیجه، تا یک سال بعد در زندان ماند. باقی از جمله زندانیان سیاسی است که پس از نوشتن آن کتاب ها هیچ گاه رنگ آسایش را به خود ندیده است.
گله باقی از برخورد “محسنی اژه ای” با نزدیکانش
هر چند غیر از تعدادی از مجلدات کتاب تراژدی دموکراسی در ایران، مابقی خمیر شدند اما محسنی اژه ای نشان داد که هیچ گاه اقدامات علیه خود را نادیده نمی گیرد. در بند بیستم نامه تظلم خواهی عمادالدین باقی به شاهرودی که در30/7/86 منتشر شده، آمده است:“مجله “جامعه نو” که مدیر مسئول آن همسر من “فاطمه کمالی احمد سرائی” بود، به مدت سه سال منتشر می شد؛ اما سرانجام با اراده آقای محسنی اژه ای توقیف وسپس درهیئت نظارت بر مطبوعات که اکثریت اعضای آن را محافظه کاران تشکیل می دادند آقای اژه ای پیشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقدیم گزارشی کتبی از سوی مدیر مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقای اژه ای در جلسه هیات نظارت می گوید: “این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترویج کننده سکولاریسم است” و بدون هیچ دلیل موجهی پروانه انتشار آن لغو شد. [ن.ک.روزنامه شرق 23 و24 اسفند1383] این در حالی بود که خانم کمالی با وجود پنج اتهام سنگین مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعیات مستند و قوی خود هیات منصفه و دادگاه رای به برائت او دادند اما هیچوقت از مجله او رفع توقیف نگردید. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود؟”
وزیری مسلح به دندان و قندان!
روز چهارم خردادماه سال 1383، نعمت احمدی وکیل مدافع عیسی سحرخیز در گفت و گو با رسانه ها اژه ای را به گاز گرفتن و ضرب و شتم موکلش در جلسه مورخ سوم خرداد هیئت نظارت بر مطبوعات، متهم کرد و گفت: “آقای سحرخیز را پس از جلسه با وضعیت آشفته و پیراهنش پاره دیده که روی شانه اش محل گازگرفتگی به چشم می خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمی شده و بخشی از پائین تنه بدنش خراشیدگی عمیقی برداشته بوده تا آنجا که پزشک قانونی برای وی دو هفته طول درمان تعیین کرده است.” به گفته آقای سحرخیز، درگیری پس از آن میان او و آقای محسنی اژه ای درگرفته بوده که در جلسه بحثی بر سر مطلبی که در یکی از مجلات هفتگی درباره روابط دختران و پسران چاپ شده بوده است در می گیرد که طی آن آقای محسنی اژه ای در پاسخ به اظهارنظرهای آقای سحرخیز در مورد این موضوع سخنانی می گوید که آقای سحرخیز آن را توهین و فحاشی به خود و جامعه روشنفکر قلمداد می کند. اعتراض سحرخیز به آنچه وی توهین شمرده بود، باعث می شود آقای محسنی اژه ای با پرتاب دو قندان به او حمله کند. نکته مهم آنجا بود که سحرخیر می بایست که از اژه ای به خود وی شکایت کند!
پرونده های جنجالی
با حضور اژه ای در وزارت اطلاعات، سر قوه قضائیه بکلی خلوت شد! وی هرآنچه که بر عهده قوه قضائیه بود بر عهده گرفت. برخی از مهمترین پرونده های دوران تصدی وی عبارتند از:
شهرام جزایری که در اسفندماه سال 85 از زندان گریخته بود و در عمان مخفی شده بود، دو روز پیش از عید سال 86 دستگیر شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران در این باره گفت: “شهرام جزایری با تلاش سربازان گمنام امام زمان و با کمک وزارت امور خارجه و قوه قضائیه در نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه دستگیر شد.”
انفجار بمب به تاریخ 24 فرودین87 در حسینیه رهپویان شیراز موجب شد، 14 نفر کشته و 201 تن مجروح شوند. مسئولین از جمله وزیر اطلاعات، این موضوع را به هیچ عنوان تروریستی قلمداد نمی کردند. 25 روز بعد و در حین سفر رهبری به شیراز ناگهان پورمحمدی وزیر سابق کشور در میان خانواده کشته شدگان حاضر شد و گفت: “این حادثه تروریستی بوده و ما عاملین را دستگیر کرده ایم.” چند ساعت بعد اژه ای نیز بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت: “حادثه تروریستی بوده و عاملان آن اعضای انجمن پادشاهی [منتسب به فرود فولادوند] بوده اند.“
در اسفند 85، پاسپورت نازی عظیما ضبط شد و وی به جرایم مختلف از جمله اشتغال در رادیوی کشور متخاصم هشت ماه در ایران بلاتکلیف ماند.
در خرداد 85، 54 نفر از جامعه بهائیان به جرم اقدامات مشکوک در شیراز دستگیر شدند.
یک سال پس از آنکه رامین جهانبگلو به دلیل ارتباط با بیگانه دستگیر شده و هشت ماه پس از آنکه از زندان رهایی یافته بود، دو استاد ایرانی تبار آمریکایی به نام های کیان تاجبخش و هاله اسفندیاری در اردیبهشت سال 86 به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق انقلاب مخملی دستگیر شده اند. آنها نیز سه چهار ماه پس از دستگیری آزاد شدند.
در اردیبهشت ماه سال 87، وزارت اطلاعات تمامی رهبران بهائی مقیم ایران را به جرم ارتباط با بیگانه دستگیر کرد.
در تیر 1387 برادران علائی به اتهام همکاری با بیگانه برای راه اندازی انقلاب مخملی دستگیر شدند.
حسین درخشان که آبان ماه 1387 به ایران سفر کرده بود، ناگهان به نقطه نامعلومی انتقال داده شد و تقریبا دو ماه بعد از آن مشخص شد که در اختیار نیروهای اطلاعاتی قرار دارد.
قوه قضائیه بطور گسترده به دستگیری دانشجویان معترض دانشگاه پرداخت و تلاش کرد تا با ایجاد جهتگیری در میان آنان نیروهای دانشجویی را اداره کند. برخورد اطلاعات در دوران اژه ای با دانشگاه تندترین برخورد دولت با دانشگاه در طول بیست سال گذشته است.
این ها همه غیر از موارد دستگیری روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و دانشجویی است که به دلیل تطویل از آن ها صرف نظر شد. یادآور می شود تعداد بیانیه های سازمان های حقوق بشری علیه این اقدامات، به بیش از 100 مورد می رسد.
سوابق تحصیلی
تحصیل در حوزه علمیه قم پس از پایان سطح عالی چند سال شرکت در درس خارج
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی
سوابق علمی-آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی
تدریس در دانشکده وزارت اطلاعات
تدریس در قسمت آموزش دادگاههای انقلاب
مشارکت در تدوین لوایح قضایی و تشکیلاتی
سوابق مدیریتی و اجرایی
مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سالهای 1363 و 1364
نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال 1364 لغایت 1367
مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران در سالهای 68 - 69
نماینده قوه قضائیه در سالهای 70 لغایت 73 در وزارت اطلاعات و بعضی از حراستها
دادستان ویژه روحانیت تهران از سال 74 لغایت 76
دادستان کل ویژه روحانیت از سال 77 تاکنون
مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از سال 77 لغایت 1381
حضور و فعالیت در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران و دیوانعالی کشور و هیئت نظارت بر مطبوعات
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب از سوی رهبری