در میان انواعِ روان‌پریشی، نوعی وجود دارد که روانشناسان آن را “آموک، amok” می خوانند و گویا نمونه های آن را در میان سرخپوستان ناوایو یافته اند و شیوع آن را در میان “مردان” گزارش می کنند. آنها می گویند این نوع از روان‌پریشی، حاصل تحقیر است و فرد تحقیر شده، پس از مروری بر وضعیت، داشته ها و نداشته هایش، با انبوهی از گفتار و رفتار خشن تا سر حد قتل دیگران پیش می رود.
فرض کنید جریانی با انبوه ادعاهای ایدئولوژیک و به قیمت تقلب در انتخابات و قتل و زندانی کردن گسترده معترضان، کشاندن کشور تا پرتگاه فقر و جنگ و تلاش برای ناامید کردن و ترساندن مردم، خواسته تا “تمام قدرت” را در اختیار و انحصار خود داشته باشد؛ اما با کوچکترین روزنه ی انتخاب، باز هم مردم برگردند سر جای اول شان و شجاعانه و با صدای بلند به آنها “نه” بگویند؛ چنین جریانی حق دارد نگران باشد که این “تحقیر بزرگ” آن را مبتلا به گونه هایی از روان‌پریشی مانند “آموک” نکند. هرچند همان سرکوب نخست را نیز می توان محصول اتفاقی از جنس آموک دانست. در این میان، دشوارترین کار بر عهده خردمندانی است که می خواهند واکنش مخاطبان به رفتار این روان‌پریشان را مهار و آنها را به شکیبایی و مدارا دعوت کنند.
پس از تقلب و “تغلّب” در انتخابات سال ۸۸، بازداشت هزاران نفر از معترضان در راهپیمایی سکوت (طبق گفته سخنگوی وقت قوه قضاییه)، کشتار دهها معترض، قتل و شکنجه برخی معترضان در کهریزک و سپس مرگ مشکوک پزشک این بازداشتگاه، صدور حکم بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و فعالان سیاسیِ موثر در انتخابات ۸۸ در روز قبل از برگزاری انتخابات! و دهها رفتار سرکوبگرانه ی دیگر، باعث به خشونت کشیده شدنِ بخش هایی از اعتراضات، به ویژه در عاشورای ۸۸ شد و میرحسین موسوی را بر آن داشت تا در بیانیه هفدهم، علت رخداد آن واکنش ها را چنین توضیح دهد:
«مشاهده فیلم‌های تکان دهنده عاشورا نشان می‌دهد که اگر شعارها و حرکات جاهایی به سمت افراط غیر قابل قبول کشانده می‌شود، ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل‌ها و بلندی‌ها، تیراندازی‌ها و آدم زیر کردن‌ها و ترورهاست. جالب آنکه در بعضی از این فیلم‌ها دیده شده است که مردم در پشت چهره نیروهای انتظامی و بسیجی مهاجم برادران خود را می‌بینند و در شرایط بحرانی و پر از خشم و هیاهوی آنروز سعی می کنند بدانها آسیبی نرسد. اگر صدا و سیما یک جو انصاف و عقل داشت می‌توانست برای تلطیف فضا و نزدیک کردن مردم به همدیگر گوشه‌ای از این صحنه‌ها را نشان دهد. ولی هیهات! جریان روزهای بعد از عاشورا و گسترش دستگیریها و دیگر تمهیدات دولتی نشان می‌دهد که مسئولان اشتباهات گذشته را این بار در وسعت بیشتر تکرار می‌کنند و آنها می‌اندیشند سیاست ارعاب تنها راه حل است».
اکنون ۴ سال پس از آن روزها، آنچه می خوانید بریده هایی از سخنان دیروز حسین شریعتمداری در دانشگاه صنعتی شریف، خطاب به دانشجویان معترض است:
“شما دست‌تان به خون این مردم بیگناه آلوده است و از صدقه سر حزب‌الله نفس می‌کشید…خوب است قدر ولی‌نعمت‌هایتان را بدانید… عبدالمالک ریگی (تروریست) گفت که زندانیان فتنه را آزاد کنید تا من اسرای ناجا را آزاد کنم… اگر سران فتنه را آزاد کنند، همین اصلاح‌طلبان آنها را می‌کشند همانطور که ندا آقاسلطان را کشتند؛ چرا فیلمی که بی‌بی‌سی دفعه اول پخش کرد و دوربینی که روی ندا آقاسلطان زوم شده بود را پخش نکرد؟ چون شما از آنها خواستید که آن را پخش نکنند. برادرانتان را موسوی کُشت…”.
تکلیف صاحب روان‌پریش سخنان فوق، که از بخت بد ما به جای “قفس” از تریبون دانشگاه صنعتی شریف سر در می‌آورد روشن است اما دو سؤال مهم در این میان وجود دارد که عقلای دولت و شورای عالی امنیت ملی باید به آن پاسخ دهند:
نخست اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی، برگی از پرونده امنیت کشور را به پیامدهای چنین ادبیات نفرت‌انگیزی اختصاص می‌دهد؟ آیا مصداق فتنه و فتنه انگیزی، فقط تعرض به عبای اعلیٰحضرت است؟ چاکرانِ ایشان هرچه بگویند مجازند و هر تهمتی که می‌زنند مباح؟ اگر امروز دانشجویانی با شنیدن این همه یاوه، از شدت خشم، رفتاری خشونت آمز مرتکب می‌شدند آیا حق نداشتند؟ چطور روان‌پریشیِ این مرد را باید درک کرد ولی خشم شنوندگانش را نه؟!
دیگر اینکه وقتی بودجه یک روزنامه دولتی را دست چنین بیماری سپرده‌اند چه کسی باید پاسخگوی اتلافِ بیت‌المال باشد؟! البته امروز وقتی با شعارهای اعتراضی دانشجویان روبرو شده گویا عصبانی شده و اینها را گفته؛ شرایط روانیِ او را هم در این روزها می‌توان درک کرد اما واقعا نمی‌توان ادامه این وضعیت را با تکیه بر “بودجه دولتی” تحمل کرد؛ اگر دست‌اش در جیب خودش بود مهم نبود، هرچند باز هم باید ادعاهایش را در دادگاه اثبات می‌کرد و پاسخگو می‌بود اما آیا دولت می‌تواند بودجه اختصاص دهد تا کسی نفرت تولید کند؟!
از قوه قضائیه که با اندک خطایی، روزنامه‌ای را نیامده متوقف، یا پس از آمدن، توقیف می‌کند، توقعی نیست که رسیدگی کند، اما واقعا دولت با چه توجیهی، اجازه تصرّف بودجه و امکانات دولتی را به چنین کسی می‌دهد؟