صدور پی در پی احکم قضایی سنگین در ایران، طی هفته ها و روزهای اخیر اعتراض نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشر را برانگیخته است. در همین ارتباط، اتحادیه اروپا طی دو - سه هفته اخیر با انتشار بیانیه هایی متعدد به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده است.
افزایش اعدام ها، صدور احکام سنگسار و بازداشت های خودسرانه از جمله موارد اعتراض اتحادیه اروپا در بیانیه های اخیر را تشکیل می دهند.
در آخرین نمونه از واکنش های صورت گرفته نسبت به احکام قضایی اخیر، اتحادیه اروپا در ابتدای هفته جاری با صدور بیانیه ای نسبت به اعدام همزمان ده نفر به حکم دادگاه های ایران در هفته پیش اعتراض کرد. این اتحادیه، همچنین مراتب نگرانی خود را در خصوص در دستور قرار گرفتن طرح موسوم به “امنیت روانی” در مجلس ایران که امکان گسترش صدور احکام اعدام و تسری آن به وبلاگ نویسان را فراهم می آورد، ابراز نمود.
این اتحادیه با یادآوری دو برابر شدن تعداد موارد صدور اعدام در ایران در سال 2007 نسبت به سال ماقبل آن، مخالفت خود با اجرای مجازات در ایران را مورد تاکید مجدد قرار داد.
این بیانیه در حالی صادر می شود که ده روز پیش از آن نیز، اتحادیه اروپا اعدام همزمان 29 نفر در تهران را به شدت محکوم کرده و اجرای چنین احکامی را “مخالف کرامت انسانی” دانسته بود.
در واکنشی جداگانه، سه روز پس از اعدام ناگهانی یعقوب مهرنهاد دبیر انجمن جوانان صدای عدالت، سرپرست روزنامه مردمسالاری و وبلاگ نویس در اتحادیه اروپا ، پنج شنبه 17 مرداد اتحادیه اروپا در بیانیه ای با ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد. فرانسه، که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در این بیانیه با ابراز نگرانی از صدور حکم اعدام برای این فعالان کرد، از جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام صادر شده را لغو کند و در عین حال برای متوقف کردن مجازات اعدام تلاش کند.
فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان،هیوا بوتیمار،و انور حسین پانوهی پنج تنی هستند که در استان کردستان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اتحادیه اروپا، دو هفته پیش از آن در بیانیه ای دیگر خواستار لغو حکم سنگسار 8 زن و یک مرد در ایران شد. این اتحادیه تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی “نسبت به دادن یک مهلت قانونی برای تعویق مجازات سنگسار تعهد داده است و باید به استانداردها و قوانین بین المللی در خصوص رعایت حقوق بشر متعهد باشد.” در بیانیه مزبور، همچنین آمده بود: “اتحادیه اروپا از دولت و مجلس ایران می خواهد تا از اجرای مجازات بی رحمانه و منسوخ شده سنگسار به عنوان شیوه ای برای مجازات مجرمان جلوگیری کنند.” در این بیانیه لغو کلیه احکام سنگسار به عنوان یکی از خواسته های اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی مطرح شده بود.
لازم به ذکر است که چند روز پس از انتشار این بیانیه سخنگوی قوه قضائیه طی کنفرانس خبری گفت: “احکامی که در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجرا است.” علی رضا جمشیدی در عین حال از عفو دو تن از محکومان به مجازات سنگسار توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: “مجازات این دو نفر به ۱۰ سال حبس تغییر کرده و در دو مورد دیگر حکم سنگسار به شلاق تبدیل شده است.“
اعدام نوجوانان یکی دیگر از مواردی بود که اتحادیه اروپا، دو روز پیش از صدور بیانیه مربوط به سنگسار، طی بیانیه ای خواستار توقف و لغو آن در ایران شد. پیش از آن نیز وقتی در آخرین اوایل مرداد رسانه های داخلی از قرار گرفتن بهنود شجاعی و محمد فدایی دو نوجوان محکوم به اعدام در فهرست اعدامیان خبر دادند، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام محمد فدایی و بهنود شجاعی را لغو کند.
این در حالی است که بنابر اعلام کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،خطر اعدام بیش از 114 نوجوان محکوم به اعدام در زندان های ایران را تهدید می کند.
در یک واکنش جدید دیگر، اتحادیه اروپا پنج شنبه گذشته طی بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا آرش و کامیار علایی دو پزشکی که فعالیت ها شان در ایران برای مبارزه با اچ آی وی و ایدز شهرت بین المللی دارد را آزاد کنند. در این بیانیه فرانسه که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، تاکید کرد که این دو برادر فعال در مبارزه با ایدز خودسرانه دستگیر شده و باید آزاد شوند.
کامیار و آرش علایی دو پزشک، که با تاسیس انیستیو پارس در ایران برای مبارزه با ایدز تلاش می کردند، اوایل تیرماه در تهران بازداشت شدند اما حسن حداد معاون امنیت دادستانی تهران شنبه 12 مرداد بیش از یک ماه پس از بازداشت؛این دو برادر را به “تلاش برای براندازی” متهم کرد.